كدخبر: ۸۴۷۳
تاريخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۳
ارسال به دوستان
نسخه چاپييك اقدام درست؛ كاهش نرخ سود بانكی
دکتر هادی حق‌شناس
طبیعتا كاهش نرخ سود بانكی در شرایط كنونی، یكی از درست‌ترین سیاست‌های پولی است كه دولت می‌تواند به اجرا در بیاورد. لیكن این مساله در شرایطی كه بخشی از موسسات پولی از سیاست‌های بانك مركزی تبعیت نمی‌كنند، تاثیرات مثبت كمتری خواهد داشت و همین امر موجب می‌شود شاخص‌های اقتصادی آن‌طور كه باید و شاید رشد نكنند.
شاخص‌های كلان اقتصادی تغییرات را در بلندمدت نشان می‌دهند به عبارت ساده‌تر آنی یا دفعتا شاخصی در اقتصاد اصلاح نمی‌شود. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در تابستان سال ١٣٩٢ حدود ٤٠ درصد بود و در تابستان امسال به حدود ١٢ درصد رسید، بیش از دو سال زمان برد یا امروز كه تصمیم به كاهش نرخ سپرده‌های بانكی گرفته شده بیش از دو سال از جهت‌گیری درست سیاست‌های پولی كشور می‌گذرد و اگر نرخ سود به دلیل كاهش نرخ تورم مثبت شده است باز به خاطر سیاست‌های بلندمدت دولت است. این سیاست‌ها حداقل تا پایان دولت یازدهم ادامه خواهد یافت. هیچ فعال اقتصادی انتظار ندارد كه این دولت سیاست پولی را اتخاذ كند كه منجر به افزایش تورم شود. لذا انتظارات عقلایی این است كه تورم همچنان سیر كاهشی خود را ادامه خواهد داد. لذا انتظار می‌رود كه نرخ سپرده‌ها نیز متناسب با آن كاهش یابند گرچه كاهش نرخ سود بانك‌ها تدریجی و به آرامی در حال انجام است اما بیانگر جهت‌گیری اقتصادی صحیح دولت است. آثار اینگونه سیاست‌ها در فضای عمومی اقتصاد منجر به این می‌شود كه فعالان اقتصادی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شوند و از بورس بازی یا بخش دلالی یا سفته بازی خارج شوند. بعید است دیگر كسی به خاطر حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت خرید سكه و دلار یا بورس بازی زمین و مسكن برود. كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكی و ثبات نرخ ارز منجر به كاهش هیجانات در همه بازارهای اقتصاد می‌شود. به ویژه در زمانی‌كه همه فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند. همان طور كه در ابتدا ذكر شد گرچه ممكن است همین نرخ سود بانكی بسیار بالا باشد و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد اما مهم جهت‌گیری سیاست‌های پولی كشور است و مهم‌تر از آن تبعیت شاخص‌های كلان یا اثر‌پذیری شاخص‌های كلان از سیاست‌های پولی كلان كشور است.
با توجه به رفع موانع سیاسی روابط تجاری با دنیا به نظر می‌رسد آثار سیاست‌های پولی دولت را باید واضح‌تر در آینده دید. یكی از مشكلات متولی بازار پول یا بانك مركزی در ایران این است كه بخشی از موسسات پولی غیرمجاز در بازار پول رسما فعالیت می‌كنند و این موسسات گهگاه در عقیم‌سازی سیاست‌های پولی موثر هستند. با اینكه در برنامه‌های پنج‌ساله گذشته همواره تاكید شده بود كه هر نوع فعالیت پولی در بازار پول باید با مجوز بانك مركزی باشد اما متاسفانه همچنان یك بخش قابل اعتنایی از موسسات پولی غیرمجاز به فعالیت‌های پولی با نرخ بالاتر مشغول به كار هستند كه برخی از سیاست‌های پولی را متاثر می‌كنند. گرچه در طول فعالیت دولت یازدهم بخشی از این موسسات از حالت غیرمجاز به سمت فعالیت‌های مجاز هدایت شده‌اند. انتظار این است كه برای كارآمد كردن سیاست‌های پولی بانك مركزی از فعالیت موسسات پولی غیرمجاز جلوگیری یا سیاست‌های پولی بانك مركزی بر آنها اعمال شود.
شاخص‌های كلان اقتصادی تغییرات را در بلندمدت نشان می‌دهند به عبارت ساده‌تر آنی یا دفعتا شاخصی در اقتصاد اصلاح نمی‌شود. به عنوان مثال اگر نرخ تورم در تابستان سال ١٣٩٢ حدود ٤٠ درصد بود و در تابستان امسال به حدود ١٢ درصد رسید، بیش از دو سال زمان برد یا امروز كه تصمیم به كاهش نرخ سپرده‌های بانكی گرفته شده بیش از دو سال از جهت‌گیری درست سیاست‌های پولی كشور می‌گذرد و اگر نرخ سود به دلیل كاهش نرخ تورم مثبت شده است باز به خاطر سیاست‌های بلندمدت دولت است. این سیاست‌ها حداقل تا پایان دولت یازدهم ادامه خواهد یافت. هیچ فعال اقتصادی انتظار ندارد كه این دولت سیاست پولی را اتخاذ كند كه منجر به افزایش تورم شود. لذا انتظارات عقلایی این است كه تورم همچنان سیر كاهشی خود را ادامه خواهد داد. لذا انتظار می‌رود كه نرخ سپرده‌ها نیز متناسب با آن كاهش یابند گرچه كاهش نرخ سود بانك‌ها تدریجی و به آرامی در حال انجام است اما بیانگر جهت‌گیری اقتصادی صحیح دولت است. آثار اینگونه سیاست‌ها در فضای عمومی اقتصاد منجر به این می‌شود كه فعالان اقتصادی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت شوند و از بورس بازی یا بخش دلالی یا سفته بازی خارج شوند. بعید است دیگر كسی به خاطر حفظ ارزش نقدینگی خود به سمت خرید سكه و دلار یا بورس بازی زمین و مسكن برود. كاهش نرخ تورم، كاهش نرخ سود بانكی و ثبات نرخ ارز منجر به كاهش هیجانات در همه بازارهای اقتصاد می‌شود. به ویژه در زمانی‌كه همه فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند. همان طور كه در ابتدا ذكر شد گرچه ممكن است همین نرخ سود بانكی بسیار بالا باشد و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد اما مهم جهت‌گیری سیاست‌های پولی كشور است و مهم‌تر از آن تبعیت شاخص‌های كلان یا اثر‌پذیری شاخص‌های كلان از سیاست‌های پولی كلان كشور است.
با توجه به رفع موانع سیاسی روابط تجاری با دنیا به نظر می‌رسد آثار سیاست‌های پولی دولت را باید واضح‌تر در آینده دید. یكی از مشكلات متولی بازار پول یا بانك مركزی در ایران این است كه بخشی از موسسات پولی غیرمجاز در بازار پول رسما فعالیت می‌كنند و این موسسات گهگاه در عقیم‌سازی سیاست‌های پولی موثر هستند. با اینكه در برنامه‌های پنج‌ساله گذشته همواره تاكید شده بود كه هر نوع فعالیت پولی در بازار پول باید با مجوز بانك مركزی باشد اما متاسفانه همچنان یك بخش قابل اعتنایی از موسسات پولی غیرمجاز به فعالیت‌های پولی با نرخ بالاتر مشغول به كار هستند كه برخی از سیاست‌های پولی را متاثر می‌كنند. گرچه در طول فعالیت دولت یازدهم بخشی از این موسسات از حالت غیرمجاز به سمت فعالیت‌های مجاز هدایت شده‌اند. انتظار این است كه برای كارآمد كردن سیاست‌های پولی بانك مركزی از فعالیت موسسات پولی غیرمجاز جلوگیری یا سیاست‌های پولی بانك مركزی بر آنها اعمال شود.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3470، 1 اسفند 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3470، 1 اسفند 1394
نظرات بینندگان:
احسان: کاری به قسمت رفع موانع تجاری با دنیا ندارم، ولی نتیجه این سیاست درست بانکی از نظر نویسنده تنها تورم فراینده در آینده و بالا رفتن نقدینگی است. موسسات مالی فقط خلق پول می کنند، وگرنه این کدام فعالیت اقتصادی است که بانک ها انجام می دهند و بالای 20 درصد به مشتریان سود می دهند؟ چرا این سود آسان سرمایه گذاران خارجی را وسوسه نمی کند؟ چه قبل تحریم، چه بعد آن؟