داشتن برنامه و چشمانداز برای همه كشورها امروز یك امر الزامی است و حتی نمیتوان تصور كرد یك اقتصاد واقعی بدون هیچ برنامه و چشماندازی بتواند در میان مدت خود را به پیش ببرد. به هر حال شهروندان یك كشور باید بدانند كه چشمانداز بلندمدت و میان مدت كشور چیست. طبیعی است كه همه بهدنبال تحقق آرمانها و ایدهآلها هستند و هیچ كشوری در جهان نیست كه به دنبال افزایش درآمد سرانه، افزایش امید به زندگی و همچنین دست یافتن به جدیدترین تكنولوژی نباشد. كشوری در دنیا نیست كه به دنبال كاهش نرخ بیكاری یا افزایش حداكثر نرخ اشتغال و در كنار آن حفظ قدرت خرید و كاهش نرخ تورم نباشد. ولی همواره سوال این است كه متناسب با ظرفیت اقتصاد هر كشور با چه راهبردی میتوان به اهداف مذكور رسید؟
كشورهای مختلف با توجه به ظرفیت اقتصادی خود راهبردهای متفاوتی را برای رشد اقتصادی انتخاب میكنند و اصولا تفاوت علوم انسانی و علوم تجربی در همین نكته است كه در علوم تجربی گهگاه تنها یك راهحل جهانشمول برای رسیدن به مقصد وجود دارد ولی در علوم انسانی راهكارها و ابزارها، بسته به وضعیت محیطی متفاوت است. به همین دلیل نیز باید برنامه تدوین شود. لذا در ضرورت داشتن برنامه شكی نباید وجود داشته باشد ولی نكته دیگر این است كه برنامهها در ایران، چه قبل و چه پس از انقلاب، هیچگاه بیش از ٥٠ درصد اهداف خود را محقق نكردند و همین امر موجبات نگرانی یا حتی دلخوری بسیاری را سبب شده است. اما حتی عدم تحقق برنامههای توسعه نیز، همان طور كه توضیح داده شد، دلیل نمیشود كه برنامه نداشته باشیم. در همین رابطه، مجلس شورای اسلامی، به دلایلی كه اعلام شده، از تصویب برنامه ششم توسعه در سال جاری خودداری كرد. نمیتوان در این میان كسی را مقصر دانست ولی میتوان صراحتا عنوان كرد كه شاید به نفع دولت و مجلس بود كه سال آینده را، سال تنفس برنامه اعلام میكردند تا برنامه پنجساله ششم، جامعتر، كاملتر و همهجانبه مورد بررسی و توافق و اجماع قرار میگرفت. اگر چنین میشد یا چنین بشود، احتمال اجرا و رسیدن به اهداف برنامه هم افزایش پیدا میكند. شاید بهتر بود دولت یازدهم در نیمه اول سال ١٣٩٤ برنامه را تقدیم مجلس میكرد تا تداخلی بین بررسی بودجه كشور و برنامه ایجاد نمیشد چون بودجههای سنواتی برشی یكساله از برنامههای پنجساله كشور هستند. مهم این است كه ما اهداف پنج سال آینده را مشخص شده بدانیم تا بودجه سنواتی متناسب با آن تنظیم شود. به عنوان مثال اگر قرار است طی برنامه پنجساله ششم ما به رشد هشت درصد برسیم حداقل باید مكلف به جذب سرمایه خارجی بین ٣٠ تا ٥٠ میلیارد دلار باشیم، این میتواند یك شاخص باشد، حال اگر دولت بخواهد نرخ رشد اقتصادی را یك عدد دیگری انتخاب كند طبیعی است كه تاثیر در میزان جذب سرمایهگذاری خارجی خواهد داشت. همین مطلب در خصوص تخصیص بودجههای عمرانی یا كم كردن سهم دولت در اقتصاد ملی خواهد بود. لذا حتما رابطه بین بودجه و برنامه وجود دارد و كشور هم بدون بودجه و برنامه نمیتواند انضباط پولی، مالی، ارزی و مالیاتی را رعایت كند.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3464، 24 بهمن 1394