كدخبر: ۸۴۳۳
تاريخ انتشار: ۱۴ دي ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴
ارسال به دوستان
نسخه چاپيتشريفات اداری؛ چالش امروزی توسعه اقتصادی
سیده فاطمه مقیمی
در عصر حاضر مسائلی چون جهانی شدن، رقابت‌پذیری و بهبود شاخص‌های كسب‌وكار بسیار موردتوجه فعالان اقتصادی و دولتمردان است و ایران هم مانند هر كشوری درنظر دارد براساس یك برنامه بلندمدت و استراتژی‌های مدون شرایط بهتری را برای خود و فعالان اقتصادی فراهم آورد و آنچه در این مسیر می‌تواند بسیار مهم و كلیدی باشد نگاه و تحلیل دقیق از شرایط بیرونی و داخلی حاكم بر كشور است. امروزه بسیاری از مدیران آنقدر دوردست‌ها را نگاه می‌كنند و به آن می‌اندیشند كه حتی از تحلیل دقیق آینده نزدیك نیز عاجز هستند و شاید هم نمی‌خواهند مسائل و مشكلات پیش رو را ببینند و به اصطلاح آنقدر به در بسته می‌كوبند و پشت آن معطل می‌مانند كه توجهی به بسیاری از درهای باز ندارند.
كشور ما باتوجه به پتانسیل‌های بسیاری خود آمادگی و شرایط رشد و توسعه اقتصادی را دارد و با عنایت به اینكه در برنامه ششم رشد اقتصادی 8درصد را هدف قرار داده باید به بستر‌سازی و گاهی هم جراحی‌های اقتصادی دست بزند. در این راستا بیشتر مشكلات كشور در شیوه تفكر و باورهای ماست و برای تغییرات هدفمند و پایدار باید شیوه تفكر را تغییر داد. چنانچه بخواهیم به رشد 8درصد رسیده و زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم كنیم یكی از موانع پیش رو تشریفات اداری زیاد در كشور است و در این راستا می‌بینیم كه تشریفات اداری در تمام اركان اقتصادی ما ریشه دوانده و آزادی كسب‌وكار ما رتبه بسیار پایینی دارد. در این مسیر هر چند قوانین خوبی داریم اما به جهت اجرا هنوز نتوانسته‌ایم به سطح قابل‌قبول بین‌المللی دست یابیم. اگرچه تشریفات اداری در همه كشورهای در حال توسعه وقت‌گیر و هزینه‌بر است و آنچه این مشكل را در كشور مضاعف می‌كند این است كه این تشریفات اداری زمینه‌ساز فساد بوده و سوءمدیریت‌ها را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
در شرایط پیش روی اجرای برنامه ششم توسعه كشور كه از سال آینده آغاز خواهد شد، امید داریم دولت با همكاری مجلس و بخش خصوصی زمینه كاهش تشریفات اداری را بیشتر در كشور فراهم آورده و برنامه‌های مشخص خود را در این راستا با شاخص، معین و اجرا كرده و مجلس آینده هم می‌تواند با نظارت دقیق خود به بهبود اجرای آن اقدام كند.
كشور ما باتوجه به پتانسیل‌های بسیاری خود آمادگی و شرایط رشد و توسعه اقتصادی را دارد و با عنایت به اینكه در برنامه ششم رشد اقتصادی 8درصد را هدف قرار داده باید به بستر‌سازی و گاهی هم جراحی‌های اقتصادی دست بزند. در این راستا بیشتر مشكلات كشور در شیوه تفكر و باورهای ماست و برای تغییرات هدفمند و پایدار باید شیوه تفكر را تغییر داد. چنانچه بخواهیم به رشد 8درصد رسیده و زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم كنیم یكی از موانع پیش رو تشریفات اداری زیاد در كشور است و در این راستا می‌بینیم كه تشریفات اداری در تمام اركان اقتصادی ما ریشه دوانده و آزادی كسب‌وكار ما رتبه بسیار پایینی دارد. در این مسیر هر چند قوانین خوبی داریم اما به جهت اجرا هنوز نتوانسته‌ایم به سطح قابل‌قبول بین‌المللی دست یابیم. اگرچه تشریفات اداری در همه كشورهای در حال توسعه وقت‌گیر و هزینه‌بر است و آنچه این مشكل را در كشور مضاعف می‌كند این است كه این تشریفات اداری زمینه‌ساز فساد بوده و سوءمدیریت‌ها را نیز به‌دنبال خواهد داشت.
در شرایط پیش روی اجرای برنامه ششم توسعه كشور كه از سال آینده آغاز خواهد شد، امید داریم دولت با همكاری مجلس و بخش خصوصی زمینه كاهش تشریفات اداری را بیشتر در كشور فراهم آورده و برنامه‌های مشخص خود را در این راستا با شاخص، معین و اجرا كرده و مجلس آینده هم می‌تواند با نظارت دقیق خود به بهبود اجرای آن اقدام كند.
• عضو گیلانی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران
•• روزنامه تعادل، شماره 448، 14 دی 1394
•• روزنامه تعادل، شماره 448، 14 دی 1394