بودجه سال ١٣٩٥ در شرایطی بسته شده كه كشور خود را آماده یك دوران گذار میكند. اجرایی شدن «برجام» ما را از دوران تحریمهای سخت غرب به دورانی كه ایران و غرب به یك تفاهم رسیدند خواهد برد. مهمترین تحول این دوران، علاوه بر برداشتن محدودیتهای اقتصادی ایران، بهبود فضای بینالمللی و رسیدن به اهمیت دیپلماسی برای باز كردن گره مشكلات است. این امر به خودی خود میتواند، تخته پرشی باشد برای رسیدن به دورانی جدید. به همین خاطر، بودجه سال آینده نسبت به سالهای دیگر دارای اهمیتی ویژه است. در نخستین گام، ارقام بودجه نشاندهنده مسیری است كه دولت برای اقتصاد در یك سال در نظر گرفته؛ با بررسی ارقام بودجه و مقایسه آن با سال گذشته و در یك نگاه كلی، به رقم ٩٥٠ هزار میلیارد تومان میرسیم. رقمی كه تقریبا نسبت به بودجه سال ١٣٩٤، با توجه به نرخ تورم سالانه، نه انبساطی محسوب میشود و نه انقباضی، بلكه یك بودجه واقعبینانه و مشابه با سال گذشته به نظر میرسد. از طرف دیگر با توجه به منابعی كه دولت پیشبینی كرده، درآمدهای اصلی قوه مجریه، ٦٦ هزار میلیارد تومان از فروش نفت و ١٠٠ هزار میلیارد تومان از مالیاتهاست كه با بررسی جوانب مختلف به نظر میرسد كه این اعداد محقق میشوند. شاید دولت قیمت نفت را كمی خوشبینانه پیشبینی كرده ولی با توجه به افزایش تولید و افزایش فروش در سال آینده، به نظر میرسد كه درآمدهای نفتی تحقق پیدا كند.
از سوی دیگر دولت بودجه عمرانی ٦٠ هزار میلیارد تومان را برای سال آینده پیشبینی كرده كه باز به دلیل اینكه پیشبینی میشود كه درآمدها سال آینده تحقق یابد احتمال تحقق بودجه عمرانی نیز وجود دارد. نكته كلیدی بودجه سال آتی، فضای پساتحریم است چون در فضای پساتحریم هم منابع بلوكه شده ایران آزاد میشود و هم افزایش تولید و به تبع آن افزایش درآمد نفتی خواهیم داشت و از همه اینها مهمتر بهدلیل جذابیت اقتصاد ایران و بكر بودن منابع معدنی و حتی منابع گاز و بخش گردشگری ایران، سال آینده ما شاهد جذب سرمایه ایرانیان خارج كشور در داخل و همچنین سرمایه خارجی خواهیم بود. در صورتیكه دولت از این فضای پسابرجام بتواند با تدبیر برای جذب سرمایه استفاده كند امكان تحقق رشد اقتصادی حداقل پنج درصد وجود خواهد داشت و در این صورت امكان تحقق درآمدهای مالیاتی نیز وجود خواهد داشت. در هر حالت با توجه به ارقام بودجه و فضای سیاسی پسابرجام احتمال تحقق اعداد بودجه فراوان است به شرطی كه دولت از همه ظرفیت خود برای استفاده از ظرفیت خالی اقتصاد ایران استفاده بهینه كند.
در طرف دیگر هم بخش خصوصی به تكاپو افتاده تا سرمایهگذاری خارجی در كشور را افزایش دهد. ركود حاكم بر اقتصاد كشور، از طریق افزایش سرمایهگذاری میتواند به رونق برسد و چنین امری برای سال جاری نیز قابل دستیابی است. ولیكن، افزایش سرمایهگذاری خارجی، چه از طرف ایرانیان خارج كشور و چه از طرف سرمایهگذاران خارجی، یكی از مهمترین كمبودهای فعلی اقتصاد ایران است. دولت اگر بتواند فضای مناسب را برای سرمایهگذاران فراهم كند، رشد اقتصادی احتمالی برای كشور، محتمل خواهد شد.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3447، 3 بهمن 1394