كدخبر: ۸۴۲۳
تاريخ انتشار: ۲۷ دي ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۵
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
فرصت‌های پساتحريم برای اقتصاد ايران
گفت‌وگو با دکتر هادی حق‌شناس
سرانجام انتظار 12 ساله به پایان رسید و روز گذشته تمام دنیا شاهد لغو تحریم‌های هسته‌ای کشورمان بودند. به بهانه تأثیرات این رویداد، هادی حق‌شناس ـ کارشناس مسائل اقتصادی ـ با "آرمان" به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید.
• هستی قاسمی

• با توجه به لغو تحریم‌ها و كاهش قیمت نفت، تا چه حد امكان گشایش اقتصادی وجود دارد؟
كاهش قیمت نفت ارتباطی به تحریم و پسا تحریم ندارد. با اجرایی شدن برجام ما مجاز هستیم نفت بیشتری صادر كنیم و بالطبع درآمد ارزی‌مان هم افزایش پیدا می‌كند. نكته قابل تامل اما این است كه مهم‌تر از افزایش درآمد نفتی، صنعت نفت به خاطر تحریم‌های ظالمانه قادر نبوده سرمایه‌گذاری موردنیاز خود را جذب كند. بنابراین پساتحریم فرصتی است كه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب این صنعت شود. همچنین لغو تحریم‌ها منجر به این خواهد شد كه فازهای باقیمانده گازی با سرعت بیشتری به مدار تولید وارد شوند كه در این صورت قادر خواهیم بود، فرآوردهای گازی و پتروشیمی بیشتری صادر كرده و از این منظردرآمد ارزی بیشتری نصیب كشورمان کنیم که در پی آن افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را نیز در كشور شاهد خواهیم بود.

چگونه می‌توان بهترین استفاده را از فرصت پساتحریم کرد؟
آنچه در پساتحریم اتفاق می‌افتد حذف موانع برای نقل و انتقال كالا و پول است. اقتصاد ایران، اقتصادی بكر و دارای ظرفیت فراوان در صنعت نفت و گاز، بخش معادن، گردشگری و ترانزیت كالاست. مسیر ایران برای حمل ونقل كالا از طریق خلیج فارس به دریای خزر و بالعكس مسیر مطمئن و مقرون‌به‌صرفه‌ای است و دولت باید در جذب سرمایه‌گذاری و اتمام پروژه‌های زیرساختی در كشور نهایت اهتمام را داشته باشد.

کاهش قیمت نفت چه تاثیراتی در اقتصاد دارد؟
با توجه به حجیم بودن دولت و بودجه جاری كشور که بیشتر از 260هزار میلیارد تومان است، كاهش قیمت نفت قطعا روی پروژه‌های دولت اثرگذار خواهد بود. اما به نظر می‌رسد دولت با افزایش میزان فروش نفت و گاز بتواند بخشی از كاهش قیمت نفت را جبران كند.

تاثیر لغو تحریم‌ها بر بودجه كشور چه خواهد بود؟
با آزاد شدن منابع ایران، دولت می‌تواند با به خدمت گرفتن این منابع كسری بودجه خود را جبران كند. در صورتی كه این تحریم‌ها لغو نمی‌شد دولت با كسری بودجه مواجه می‌شد. تزریق منابع خارجی به اقتصاد دولت را قادر می‌کند مسائل كوتاه‌مدت خود را حل كند. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تدابیری بیندیشد. همچنین مشاركت بیشتری به بخش خصوصی در اقتصاد ملی دهد؛ چرا كه دولت دیگر نمی‌تواند صرفا به اتكا درآمد نفتی به توسعه زیرساخت كشور و توسعه بنگاه‌های اقتصادی بپردازد. اگر اقتصاد ایران به معنای واقعی مردمی شود و بخش خصوصی نقش تاریخی خود را ایفا و دولت در سیستم اقتصادی كشور مقررات‌زدایی كند و سیستم عریض و طویل بوروكراسی را كم كند و بخش خصوصی را به معنای واقعی به رسمیت بشناسد می‌توان امیدوار بود اقتصاد ایران به بخش خصوصی اعتماد کند و دولت نقش تاریخی نظارت و هدایت خود را به عهده گیرد.

• روزنامه آرمان، شماره 2952، 27 دی 1394
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"