مطالعه و علتیابی توسعه یافتگی کشورها عمدتاً ما را به یک نتیجه واحد رهنمون میسازد و آن توجه اساسی به حوزه دانشافزایی، پژوهش و نخبهپروری است. در واقع کشورهایی که به لحاظ توسعهیافتگی در مرتبه بالاتری قرار میگیرند، اهتمام بیشتری به امر پژوهش و بهرهگیری از آرا و نظرات نخبگان دارند. چرا که کار پژوهشگر، کشف معلومات از دنیای مجهولات و رمزگشایی از اسرار پیچیده مشکلات مبتلابه است. به تعبیر دیگر پژوهشگر چراغی را در مسیر حرکت توسعه برمیافروزد تا راه را از بیراهه بازشناساند. با این تعریف اگر توسعه را به عنوان یک حرکت هدفمند، آگاهانه، جامع و کلینگر به سمت اهداف متعالی بدانیم، پژوهش، زیرساخت و بنیان این حرکت بزرگ است. اما پژوهش هم مانند سایر امور زیربنایی دچار مشکلات و کاستیهایی است که روند شتابناک آن را با کندی مواجه کرده و برای رسیدن به سرعت مطلوب و بهرهمندی حداکثری از امر پژوهش باید نسبت به شناسایی و رفع این آسیبها اقدام عاجل کنیم.
یکی از عمدهترین مشکلات موجود در روند توسعه، اختلال و شاید انقطاع میان حوزه پژوهش و اجرا و فقدان رابطه منطقی بین این دو به شمار میرود و چنانچه به امر پژوهش و نقش پژوهشگران در پر کردن این فاصله توجه شود، میتوان به رفع بسیاری از مشکلات امیدوار بود. زیرا پژوهشگر با استفاده از خلاقیت فکری و تکنیکهای علمی، نسبت به آسیبشناسی وضع موجود و طراحی وضع مطلوب اقدام و چگونگی رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب را تحلیل و تبیین میکند و مدیران اجرایی میتوانند با تبدیل این سیاستها به اهداف و برنامههای اجرایی بر مشکلات فائق آیند. با مطالعاتی که در آسیبشناسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران داشتهام، معتقدم که وضعیت کنونی جامعه ایرانی بیانگر یک غفلت تاریخی ناشی از عدم استفاده از ظرفیت پژوهش و پژوهشگران و دادهها و اطلاعات موجود برای تصمیمگیری است. به عنوان مثال، حوزه خانواده در سه دهه اخیر دچار آسیبهای قابل توجهی شده است. اختلافات خانوادگی و رشد فزاینده طلاق، شکاف نسلی در خانواده، ناکارآمدی خانواده ناشی از عدم تولید و بازتولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی، فقدان مهارت آموزی، تربیت و جامعهپذیری در خانواده و... آسیبهای سنگینی را به خانواده ایرانی وارد کرده است. واقعیت این مسأله به عنوان یک درد به صورت دائمی توسط مسئولان، مدیران، نخبگان و مراجع دینی همواره مطرح میشود. اما برای حل این معضل باید به نظام پژوهشگری متوسل شد. در آن صورت خواهیم دید که نظام پژوهشی با تجویزهای دقیق ناشی از فهم، تبیین و تحلیل مسأله، راهبردها و راهکارهای اساسی برای برون رفت از این وضع پیش پای مدیران و مسئولان قرار میدهد. این واقعیت در حوزه آسیبهای اجتماعی هم صادق است. راه حل مسائل لاینحل و پیچیدهای همچون اعتیاد، ایدز، خشونت، ناهنجاری و فردگرایی در جامعه ایران، افول سرمایه اجتماعی و کمرنگ شدن همنوایی، همدلی و همدردی را باید در پژوهشهای بنیادی و عملیاتی جستوجو کرد و راهبردهای آن را از نظام نخبگی و پژوهش محور مطالبه نمود. بیشک اگر نظام پژوهشی به رسمیت شناخته شود و بنیانهای تصمیمگیری در کشور بر مبنای خرد جمعی استوار گردد، شاهد شکوفایی توسعه و تعالی خواهیم بود. گرچه در سالهای اخیر قدمهای مؤثری توسط دولت برای ایجاد حلقه ارتباط میان پژوهش و اجرا برداشته شده اما همچنان نیازمند کارهای اساسیتری در این زمینه هستیم.
فراموش نکنیم پایههای فکری دولت آقای روحانی در دوره 8 ساله تحقیقات و پژوهش سامان یافته و الگوی توسعه در مرکز تحت مدیریت ایشان و با همفکری پژوهشگران آن مجموعه تدوین و تنقیح شده است. بنابراین ریشههای فکری این دولت مبتنی بر پشتوانه پژوهشی است.
نکتهای که در این میان اهمیت فراوانی دارد، ایجاد فضای امن برای پژوهشگران است. به این معنا که پژوهشگر نیازمند امنیت در قلمرو اندیشیدن، بیان و قلم زدن است و این وظیفه متولیان امور است که چنین بستری را برای پژوهشگران فراهم آورند. مطمئناً پژوهشهای دستوری، سفارشی و فرمایشی ما را به مقصد و مقصود نخواهد رساند. بنابراین امر پژوهش باید فارغ از هرگونه مداخله و نگاه سیاسی و اقتصادی در بستر مناسب خویش صورت پذیرد. ضرورت امر پژوهش در توسعه بر همه دستاندرکاران روشن است و پایههای تغییر و تحول در سیستم پژوهشی کشور در دولتهای هفتم و هشتم شکل گرفت و خوشبختانه تغییرات مناسب در نگرش و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی اعمال شد. اما غفلت از این امر در ادامه مسیر مشکلاتی را پیش آورد که قطار توسعه را از بستر پژوهش منحرف کرد. بنابراین شایسته است که در شرایط کنونی نهادهای تصمیمگیری بویژه دولت و شورای انقلاب فرهنگی با مبنا قرار دادن تحولات آموزش و تحقیقات و ضرورت امر پژوهش که بذر آن در گذشته در بستر مناسب کاشته شده، از این نهال نوپا نهایت مراقبت و آفتزدایی را بکنند تا به درختی شکوفا تبدیل شود.
• مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
•• روزنامه ایران، شماره 6104، 29 آذر 1394