كدخبر: ۸۳۶۰
تاريخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپيتغییر اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد دریامحور
دکتر هادی حق‌شناس
برنامه ششم توسعه در راستای پنج برنامه پنج ساله گذشته است. طبیعی است هریک از دولت‌ها با جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود برنامه‌ها را تدوین می‌کنند؛ اما در همه این برنامه‌ها اصولی مشترک است. برخی از این اصول عبارت‌اند از این‌که دولت چالاک‌تر و چابک‌تر بتواند به وظایف خود عمل کند و در کنار آن، دولت به دنبال افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، رونق اقتصادی، کاهش اتکاء به بودجه نفت و اصولی از این دست است.
در پنج برنامه توسعه‌ای که قبل از انقلاب نیز داشتیم و پنج برنامه بعد از انقلاب، در اهداف و چشم‌انداز برنامه‌ها همواره انشاءهای خوبی نوشته شده‌اند. اما نکته مهم آن است که دولت‌ها چقدر می‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند؟ وگرنه مطرح کردن ایده‌آل‌ها می‌تواند بسیار موضوع مطلوبی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باشد. لایحه برنامه ششم نیز همین‌گونه است. مطمئناً اگر این برنامه به‌صورت کامل اجرا شود، می‌تواند دستاورد خوبی داشته باشد؛ اما مانند برنامه‌های گذشته، طبیعی است که با موانع روبه‌رو خواهد بود. به عنوان مثال، در برنامه پنج ساله پنجم آمده بود که ٢٠ درصد از درآمدهای نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی باشد و دولت مکلف باشد سالی سه درصد به این سهم بیافزاید؛ درحالی که سالی سه درصد، یکی ـ دو سال ادامه داشت و سپس متوقف شد. یا در راستای کوچک‌سازی دولت، بنا بود کارکنان دولت کمتر شوند، اما عملاً کارکنان دولت و در واقع حجم دولت بزرگ‌تر شد.
کوچک‌سازی ساختار دولت و کم کردن نیروی انسانی دولت به‌طوری که در پایان برنامه ششم کارکنان دولت نسبت به سال ١٣٩٤، ١٥ درصد کمتر شود، بسیار عالی است، اما به شرطی که اجرایی شود. چند نکته مطلوب در این لایحه وجود دارد که در برنامه‌های پیشین دیده نمی‌شود. در این برنامه، برای استفاده از منابع نفت، در بودجه کل کشور عددی تعریف شده است که حداقل ٩٣ هزار میلیارد تومان و حداکثر ١٢٤ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است. با توجه به قیمت دلار، به‌نظر می‌رسد بین ٣٠ تا ٤٠ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی در برنامه ششم قرار است در بودجه لحاظ شود و باقی آن در صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی باشد که در برنامه‌های قبلی چنین عددی را نداشتیم. از طرفی، این‌که از سواحل و ظرفیت‌های بکر کشور، مانند سواحل مکران نام برده شده و پیش‌بینی شده که سازمان توسعه مکران شکل بگیرد، یکی از نکات مهم این لایحه است.
در حال حاضر عمده جمعیت و شهرهای بزرگ در مرکز کشور است که هم به لحاظ منابع آبی و مسائل زیست‌محیطی و هم تجمع همه نهادهای اقتصادی در یک نقطه، اشکالاتی به آن وارد است. این‌که مردم به سمت سواحل هدایت شوند، ضریب ایمنی این مناطق را افزایش می‌دهد و در این صورت بهتر می‌توانیم از مزیت دریا استفاده کنیم. اقتصاد ایران از اقتصاد نفت‌محور باید به سمت محورهای دیگر برود. از جمله آن می‌توان دریامحوری را مدنظر قرار داد. به‌نظر می‌رسد سازمان توسعه مکران در راستای تغییر اقتصاد نفت‌محور به سمت اقتصاد دریامحور حرکت می‌کند.
نکته دیگر، سقف مجاز بدهی خارجی است. در گذشته با توجه به منابع خارجی که استفاده شد، بعد از کاهش قیمت نفت، با بحران ارزی روبه‌رو شدیم. در این‌جا حداکثر سقف بدهی ٥٠ میلیارد دلار درنظر گرفته شده که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم بسیار کوچکی است، اما بیان‌گر انضباط و رعایت سقف تعهدات ملی کشور است. از سویی در راستای خارج کردن دولت از اتكاء به درآمدهای نفتی، در این برنامه به مالیات‌ها توجه کرده‌ایم که بسیار مطلوب است. با توجه به کاهش جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی، کاهش دانشگاه‌های علمی کاربردی و پیام نور می‌تواند مطلوب باشد و می‌تواند امکانات این بخش‌ها را به سایر بخش‌ها در شهرها منتقل کند.
توجه به این‌که امید به زندگی در کشور رو به افزایش است، اما در گذشته چنین نبود و بازنشستگی پیش از موعد را شاهد بودیم، در این برنامه به لحاظ این‌که برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور از مرز خطر نیز عبور کرده‌اند و تعداد مستمری‌بگیران تقریباً به تعداد شاغلین نزدیک می‌شود و از طرفی درحالی که در کشورهای توسعه یافته هرگز این دو رقم یک به یک مساوی نبوده‌اند و به ازای یک بازنشسته، یک شاغل ندارند، بلکه به ازای یک بازنشسته، چند شاغل وجود دارد، پیش‌بینی شده به ازای گذشت هر سال برنامه، شش ماه خدمت به سن بازنشستگی افزوده شود. نکته دیگری که باید پیش‌تر به آن توجه می‌شد، استفاده از دولت الکترونیک است که در این برنامه به آن توجه شده است و در واقع از درون مردم به حیطه اجرایی وارد شده است.
در مجموع اگر دو سوم این برنامه به معنای واقعی اجرایی شود، در پایان برنامه ششم به لحاظ انضباط پولی، مالی، اداری و همچنین افزایش اشتغال، بهبود چارچوب فعالیت‌های آموزشی، بیمه‌ای و توجه به پایه‌های اقتصاد مقاومتی به نقطه قابل قبول خواهیم رسید.
در پنج برنامه توسعه‌ای که قبل از انقلاب نیز داشتیم و پنج برنامه بعد از انقلاب، در اهداف و چشم‌انداز برنامه‌ها همواره انشاءهای خوبی نوشته شده‌اند. اما نکته مهم آن است که دولت‌ها چقدر می‌توانند این برنامه‌ها را اجرا کنند؟ وگرنه مطرح کردن ایده‌آل‌ها می‌تواند بسیار موضوع مطلوبی برای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران باشد. لایحه برنامه ششم نیز همین‌گونه است. مطمئناً اگر این برنامه به‌صورت کامل اجرا شود، می‌تواند دستاورد خوبی داشته باشد؛ اما مانند برنامه‌های گذشته، طبیعی است که با موانع روبه‌رو خواهد بود. به عنوان مثال، در برنامه پنج ساله پنجم آمده بود که ٢٠ درصد از درآمدهای نفتی در اختیار صندوق توسعه ملی باشد و دولت مکلف باشد سالی سه درصد به این سهم بیافزاید؛ درحالی که سالی سه درصد، یکی ـ دو سال ادامه داشت و سپس متوقف شد. یا در راستای کوچک‌سازی دولت، بنا بود کارکنان دولت کمتر شوند، اما عملاً کارکنان دولت و در واقع حجم دولت بزرگ‌تر شد.
کوچک‌سازی ساختار دولت و کم کردن نیروی انسانی دولت به‌طوری که در پایان برنامه ششم کارکنان دولت نسبت به سال ١٣٩٤، ١٥ درصد کمتر شود، بسیار عالی است، اما به شرطی که اجرایی شود. چند نکته مطلوب در این لایحه وجود دارد که در برنامه‌های پیشین دیده نمی‌شود. در این برنامه، برای استفاده از منابع نفت، در بودجه کل کشور عددی تعریف شده است که حداقل ٩٣ هزار میلیارد تومان و حداکثر ١٢٤ هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده است. با توجه به قیمت دلار، به‌نظر می‌رسد بین ٣٠ تا ٤٠ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی در برنامه ششم قرار است در بودجه لحاظ شود و باقی آن در صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی باشد که در برنامه‌های قبلی چنین عددی را نداشتیم. از طرفی، این‌که از سواحل و ظرفیت‌های بکر کشور، مانند سواحل مکران نام برده شده و پیش‌بینی شده که سازمان توسعه مکران شکل بگیرد، یکی از نکات مهم این لایحه است.
در حال حاضر عمده جمعیت و شهرهای بزرگ در مرکز کشور است که هم به لحاظ منابع آبی و مسائل زیست‌محیطی و هم تجمع همه نهادهای اقتصادی در یک نقطه، اشکالاتی به آن وارد است. این‌که مردم به سمت سواحل هدایت شوند، ضریب ایمنی این مناطق را افزایش می‌دهد و در این صورت بهتر می‌توانیم از مزیت دریا استفاده کنیم. اقتصاد ایران از اقتصاد نفت‌محور باید به سمت محورهای دیگر برود. از جمله آن می‌توان دریامحوری را مدنظر قرار داد. به‌نظر می‌رسد سازمان توسعه مکران در راستای تغییر اقتصاد نفت‌محور به سمت اقتصاد دریامحور حرکت می‌کند.
نکته دیگر، سقف مجاز بدهی خارجی است. در گذشته با توجه به منابع خارجی که استفاده شد، بعد از کاهش قیمت نفت، با بحران ارزی روبه‌رو شدیم. در این‌جا حداکثر سقف بدهی ٥٠ میلیارد دلار درنظر گرفته شده که نسبت به تولید ناخالص داخلی رقم بسیار کوچکی است، اما بیان‌گر انضباط و رعایت سقف تعهدات ملی کشور است. از سویی در راستای خارج کردن دولت از اتكاء به درآمدهای نفتی، در این برنامه به مالیات‌ها توجه کرده‌ایم که بسیار مطلوب است. با توجه به کاهش جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی، کاهش دانشگاه‌های علمی کاربردی و پیام نور می‌تواند مطلوب باشد و می‌تواند امکانات این بخش‌ها را به سایر بخش‌ها در شهرها منتقل کند.
توجه به این‌که امید به زندگی در کشور رو به افزایش است، اما در گذشته چنین نبود و بازنشستگی پیش از موعد را شاهد بودیم، در این برنامه به لحاظ این‌که برخی از صندوق‌های بازنشستگی کشور از مرز خطر نیز عبور کرده‌اند و تعداد مستمری‌بگیران تقریباً به تعداد شاغلین نزدیک می‌شود و از طرفی درحالی که در کشورهای توسعه یافته هرگز این دو رقم یک به یک مساوی نبوده‌اند و به ازای یک بازنشسته، یک شاغل ندارند، بلکه به ازای یک بازنشسته، چند شاغل وجود دارد، پیش‌بینی شده به ازای گذشت هر سال برنامه، شش ماه خدمت به سن بازنشستگی افزوده شود. نکته دیگری که باید پیش‌تر به آن توجه می‌شد، استفاده از دولت الکترونیک است که در این برنامه به آن توجه شده است و در واقع از درون مردم به حیطه اجرایی وارد شده است.
در مجموع اگر دو سوم این برنامه به معنای واقعی اجرایی شود، در پایان برنامه ششم به لحاظ انضباط پولی، مالی، اداری و همچنین افزایش اشتغال، بهبود چارچوب فعالیت‌های آموزشی، بیمه‌ای و توجه به پایه‌های اقتصاد مقاومتی به نقطه قابل قبول خواهیم رسید.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه شرق، شماره 2468، 22 آذر 1394
•• روزنامه شرق، شماره 2468، 22 آذر 1394