كدخبر: ۸۳۴۶
تاريخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۷
ارسال به دوستان
نسخه چاپيسياستهای دولت مُسكن است
دکتر هادی حق‌شناس
سیاست‌های دولت درباره بسته خروج غیرتورمی از ركود فعلی، مبتنی بر یك سیاست مسكن بوده است. به عبارتی دیگر همه صاحبنظران اقتصادی در این یك مفهوم وفاق دارند كه سیاست‌های اعلام شده دولت اصلاح ساختار نیست بلكه به‌دلیل ركود عمیق اقتصاد ایران و كمبود نقدینگی و رشد اقتصادی بسیار پایین باید یك برنامه ضربتی جهت خروج اقتصاد از وضعیت فعلی تدوین شود.
در دولت قبلی طرح‌هایی مثل وام‌های خود‌اشتغالی و وام‌های زودبازده و در این دولت هم بسته خروج غیرتورمی از ركود فعلی، برنامه‌هایی بودند كه دولت‌های مختلف به تناسب شرایط متفاوت آن را اجرایی كردند. ولی همه می‌دانستند كه راه‌حل خروج از وضعیت فعلی این بسته‌ها نیست بلكه دولت باید به اصلاح ساختارها بپردازد. به عنوان یك مصداق كمكی كه دولت به دو خودروساز كرد، كالاها یا خودروهای انبار شده آنها را به‌فروش رساند، چنین سیاستی در همه دولت‌های مختلف با سناریوهای متفاوت اجرایی‌شده یعنی در طول حدود پنج دهه گذشته چه با ابزار تعرفه‌ای و چه ابزار غیرتعرفه‌ای همواره از خودروی ملی حمایت شده است. سوال این است كه آیا شهروندان ایرانی از خودروی ملی رضایت دارند؟ دولت‌ها برای رضایتمندی شهروندان چنین سیاست‌هایی را اعمال كردند اما همواره نتیجه مطلوب نگرفتند. شاید برخی از این سیاست‌ها در برخی مواقع مثل خوردن گوشت فاسد باشد ولی لازمه زنده ماندن شخص خوردن گوشت فاسد است ولی این‌گونه سیاست‌ها هیچگاه در بلندمدت به نفع دولت و ملت نبوده است.
به‌نظر می‌رسد چون دولت همچنان در شرایط غیرعادی اقتصادی به‌سر می‌برد، یعنی نه منابع ارزی مطمئن دارد، نه می‌تواند از منابع خارجی استفاده كند و نه بخش خصوصی به سطحی از اعتماد رسیده كه نقدینگی خود را صرف بخش واقعی اقتصاد بكند. در این حالت انتخاب و اجرای سیاست‌هایی مذكور برای دولت اجتناب‌ناپذیر بود و از این دولت پذیرفته نیست كه باز سیاست‌هایی مثل پرداخت تسهیلات خودرو را ادامه دهد. دولت باید به فكر بخش واقعی اقتصاد در عرضه باشد. نیاز نیست خودروسازان مانند سال ١٣٩٠ بیش از یك و نیم میلیون خودرو تولید كنند، كمیت امروز در اقتصاد ایران مهم نیست، مهم كیفیت و قیمت مناسب خودرو است و همین موضوع در خصوص مسكن و سایر كالاهای بادوام نیز صدق می‌كند. امروز ایرانیان به راحتی حاضر به پرداخت پول كالاهایی كه ساخته شده اروپا باشند، هستند زیرا مطمئن هستند كه كیفیت و قیمت هر دو مناسب‌اند ولی در خصوص كالاهای تولید داخل همچنان این مطلب بین مصرف‌كننده و تولید‌كننده به عنوان نااطمینانی وجود دارد كه چرا یك شهروند ایرانی هم باید خودروی ایرانی گران بخرد و هم مصرف بنزین بیشتری را متحمل شود.
آنچه در اقتصاد اصل است رفتار عقلایی مصرف‌كنندگان است. بگذریم از برخی شهروندان كه به هر نوع كالا به عنوان یك كالای سرمایه‌ای نگاه می‌كنند و نه مصرفی وگرنه عموم شهروندان به‌دنبال كالای مصرفی واقعی هستند. دولت باید فضای كسب و كار را آن‌چنان رونق دهد كه مصرف‌كننده حق انتخاب داشته باشد و این امكان‌پذیر نیست مگر آنكه همه شاخص‌های اقتصاد كلان مثل نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیكاری و نرخ نقدینگی به یك ثبات نسبی برسند. در این حالت است كه اصلاحات ساختاری منتج به رضایت هم تولیدكنندگان و هم مصرف‌كنندگان می‌شود.
در دولت قبلی طرح‌هایی مثل وام‌های خود‌اشتغالی و وام‌های زودبازده و در این دولت هم بسته خروج غیرتورمی از ركود فعلی، برنامه‌هایی بودند كه دولت‌های مختلف به تناسب شرایط متفاوت آن را اجرایی كردند. ولی همه می‌دانستند كه راه‌حل خروج از وضعیت فعلی این بسته‌ها نیست بلكه دولت باید به اصلاح ساختارها بپردازد. به عنوان یك مصداق كمكی كه دولت به دو خودروساز كرد، كالاها یا خودروهای انبار شده آنها را به‌فروش رساند، چنین سیاستی در همه دولت‌های مختلف با سناریوهای متفاوت اجرایی‌شده یعنی در طول حدود پنج دهه گذشته چه با ابزار تعرفه‌ای و چه ابزار غیرتعرفه‌ای همواره از خودروی ملی حمایت شده است. سوال این است كه آیا شهروندان ایرانی از خودروی ملی رضایت دارند؟ دولت‌ها برای رضایتمندی شهروندان چنین سیاست‌هایی را اعمال كردند اما همواره نتیجه مطلوب نگرفتند. شاید برخی از این سیاست‌ها در برخی مواقع مثل خوردن گوشت فاسد باشد ولی لازمه زنده ماندن شخص خوردن گوشت فاسد است ولی این‌گونه سیاست‌ها هیچگاه در بلندمدت به نفع دولت و ملت نبوده است.
به‌نظر می‌رسد چون دولت همچنان در شرایط غیرعادی اقتصادی به‌سر می‌برد، یعنی نه منابع ارزی مطمئن دارد، نه می‌تواند از منابع خارجی استفاده كند و نه بخش خصوصی به سطحی از اعتماد رسیده كه نقدینگی خود را صرف بخش واقعی اقتصاد بكند. در این حالت انتخاب و اجرای سیاست‌هایی مذكور برای دولت اجتناب‌ناپذیر بود و از این دولت پذیرفته نیست كه باز سیاست‌هایی مثل پرداخت تسهیلات خودرو را ادامه دهد. دولت باید به فكر بخش واقعی اقتصاد در عرضه باشد. نیاز نیست خودروسازان مانند سال ١٣٩٠ بیش از یك و نیم میلیون خودرو تولید كنند، كمیت امروز در اقتصاد ایران مهم نیست، مهم كیفیت و قیمت مناسب خودرو است و همین موضوع در خصوص مسكن و سایر كالاهای بادوام نیز صدق می‌كند. امروز ایرانیان به راحتی حاضر به پرداخت پول كالاهایی كه ساخته شده اروپا باشند، هستند زیرا مطمئن هستند كه كیفیت و قیمت هر دو مناسب‌اند ولی در خصوص كالاهای تولید داخل همچنان این مطلب بین مصرف‌كننده و تولید‌كننده به عنوان نااطمینانی وجود دارد كه چرا یك شهروند ایرانی هم باید خودروی ایرانی گران بخرد و هم مصرف بنزین بیشتری را متحمل شود.
آنچه در اقتصاد اصل است رفتار عقلایی مصرف‌كنندگان است. بگذریم از برخی شهروندان كه به هر نوع كالا به عنوان یك كالای سرمایه‌ای نگاه می‌كنند و نه مصرفی وگرنه عموم شهروندان به‌دنبال كالای مصرفی واقعی هستند. دولت باید فضای كسب و كار را آن‌چنان رونق دهد كه مصرف‌كننده حق انتخاب داشته باشد و این امكان‌پذیر نیست مگر آنكه همه شاخص‌های اقتصاد كلان مثل نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیكاری و نرخ نقدینگی به یك ثبات نسبی برسند. در این حالت است كه اصلاحات ساختاری منتج به رضایت هم تولیدكنندگان و هم مصرف‌كنندگان می‌شود.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3410، 16 آذر 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3410، 16 آذر 1394