كدخبر: ۸۳۳۲
تاريخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۶
ارسال به دوستان
نسخه چاپيشکلگیری مجلس نخبگان
دکتر مجید استوار
وجود نهادی در قدرت که به نمایندگی از سوی مردم و از طریق قانونگذاری و نظارت به دنبال اعمال حاکمیت اکثریت و احقاق حقوق ملت باشد، محصول تجربه و عقل بشری است. اما آن‌چه که این نهاد را از دیگر نهادهای قدرت متمایز می‌کند، ویژگی تحول خواهانه و متمایز این نهاد از حیث مشارکت و رقابت سیاسی در میدان سیاسی است که می‌تواند بسترساز توسعه‌ای عقلانی و متوازن در جامعه گردد.
ایران هم‌اکنون با سه چالش بنیادی روبه‌روست که انتخابات پارلمان دهم را از هر جهت سرنوشت‌ساز می‌سازد: چالش‌های اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و چالش‌های سیاسی.
چالش‌های اقتصادی
دولت‌های نهم و دهم با درآمد نفتی 800 میلیارد دلاری؛ رشد اقتصادی منفی، تورم فزاینده و بیکاری گسترده را برای کشور به یادگار گذاشته و رتبه ایران را در فساد اقتصادی در میان 175 کشور جهان به 136 رساندند.
در این دوران، ترکیب نرخ تورم و بیکاری به شدت افزایش یافت و در ادامه، بالا رفتن نرخ بهره در کنار نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی سبب‌ساز وضعیت ناگوار اقتصاد کشور شد.
ایران کشش این حجم از بی‌نظمی اقتصادی و مالی را نداشت و با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سه برابری قیمت دلار، طرح‌های اقتصادی دولت نیمه تمام رها شد و کاهش سرمایه اجتماعی و اخلاقی را در جامعه رقم زد.
چالش‌های اجتماعی
از سال 1389 جامعه ایران با افزایش کم‌سابقه شکاف طبقاتی روبه‌رو بوده است. قدرت خرید فرودستان به‌شدت آسیب دید و با گسترش این شکاف ما شاهد بودیم که به‌عنوان مثال طی سال‌های اخیر به‌شدت آمار چک‌های برگشتی در بازار افزایش یافت و یا مردم در سال 1393، حدود 35 درصد کمتر از گذشته شیر خریدند و دولت با تداوم دخالت‌های خود در اقتصاد و قیمت‌گذاری کالاها، این شکاف‌های طبقاتی را عمق بخشید.
بیکاری فزاینده و رکود اقتصادی بزرگ در ایران سبب شده است که با شکل‌گیری چالش‌های اقتصادی؛ سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه در معرض آسیب قرار گیرد.
چالش‌های سیاسی
ناهماهنگی در اتخاذ سیاست‌های توسعه گرایانه در کشور یکی دیگر از چالش‌های مداوم سیاستمداران و نخبگان ایرانی است. تفاوت اصلی کشورها از حیث توسعه یافتگی دقیقاً برآمده از نگاه سیاسی نخبگان درخصوص چگونگی ایجاد نهادها و قواعد سیاسی و اقتصادی پایدار به منظور دستیابی به توسعه متوازن است.
افراد یک جامعه برای شکوفا شدن نیازمند مشوق‌هایی پایدار و قاعده‌مند هستند تا استعدادهای‌شان را در مسیر عقلانی به‌کار گیرند. این نهادهای سیاسی هستند که می‌توانند قواعدی پایدار برای شهروندان ایجاد کنند؛ قواعدی نظیر ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان، سیاست‌های اقتصادی باثبات، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد بر مبنای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، پذیرش جوانان و زنان در عرصه‌های مدیریتی و تأمین اشتغال و جذب سرمایه‌های اقتصادی برای تولید و صادرات.
پارلمان یکی از این نهادهای سیاسی انگیزه‌ساز و قاعده‌ساز است که می‌تواند با داشتن نخبگانی جدید و تحول‌خواه فرصتهای نویی را برای همگان فراهم نماید.
بنابراین انتخابات پارلمانی دهم در ایران از این منظر قابل توجه است که فارغ از سوگیری‌های راست و چپ، چگونه می‌توان مجلسی داشت که بسترهای سیاستگذاری‌های عقلانی را برای توسعه‌ای متوازن فراهم کند؟
انتخابات مجلس دهم فرصت خوبی است برای این‌که مشکلات کشور در بستری استدلالی و عقلانی مورد بحث قرار گیرد تا راه حلی جامع و متکی به خرد جمعی برای عبور از بحران‌ها یافت شود.
ایران با در اختیار داشتن 1 درصد جمعیت جهان، 10 درصد ذخائر نفت جهان و 20 درصد ذخائر گاز دنیا، فقط 0.4 درصد تولید جهان را در اختیار دارد. اگر مجلسی مجهز به دانش روز داشتیم، ایران در چنین رکودی فراگیر گرفتار می‌آمد؟ اگر تعدادی از افراد سیاست خوانده و اقتصاددان وارد مجلس شوند، آن‌ها می‌توانند بفهمند مشکل کار کجاست و به دنبال حل آن برخواهند آمد.
تغییر ذهنیت سیاستگذاران و قانونگذاران در پارلمان و دستگاه اجرایی کشور یکی از پیش شرط‌های لازم برای گذار به توسعه متوازن در ایران است. ما نیازمند اجماع همه گروه‌های سیاسی کشور در انتخاب مسیر توسعه در ایران هستیم. با چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، فرصت دادن به اختلافات ایدئولوژیک و فلسفی، یعنی از دست دادن سهم کشور از کیک اقتصادی دنیا و بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران.
برای انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند جابه‌جایی منطقی پاره‌ای از نخبگان سنتی پارلمان با نخبگان نوگرا و مجهز به دانش روز هستیم تا ضمن افزایش امید اجتماعی برآمده از جابه‌جایی قدرت در ایران، از پتانسیل نیروهای جوان‌تر و نخبگان برای حل بزرگترین ضعف نظام تقنینی و اجرایی کشور، یعنی کارآمدی بهره‌گیری کنیم. ضعف توان کارشناسی و مدیریتی کشور این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که پس از حل مسائل هسته‌ای ایران، نتوانیم مسائل اقتصادی کشور را حل کنیم و تمامی دستاوردها از میان رود.
تا کنون دولت حسن روحانی موفق شده با حمایت رهبری معظم انقلاب پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند؛ اما برای دستیابی به توسعه‌ای همه‌جانبه، نیازمند اصلاحات اقتصادی هستیم که این اصلاحات از مسیر جابه‌جایی منطقی نیروهای سیاسی درون پارلمان دهم صورت می‌گیرد.
عدم توجه به قوانین مورد نیاز فعالان اقتصادی کشور یکی از نقاط ضعف مجالس گذشته در ایران بوده است. اصلاح قوانین مرتبط با بخش خصوصی و چگونگی پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و عضویت در WTO و کوچک شدن دولت و اصلاح قوانین تجارت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مالیات از نیازهای ضروری پسا برجام است که بدون حضور نخبگانی کارآمد در پارلمان این نیازها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
از این‌رو فارغ از نزاع جریان‌های سیاسی کشور، نخبگان ایرانی باید تلاش کنند که مجلس دهم را به "مجلس نخبگان" با محوریت "گفتمان توسعه" تبدیل کنند. با شکل‌گیری چنین مجلسی، همبستگی و امید اجتماعی افزایش می‌یابد و ایران را تبدیل به پدیده‌ای اقتصادی می‌کند.
مجلس دهم با کارآمدی و کارکردی خوب در انجام اصلاحات مورد نظر می‌تواند به نهادی نخبه گرایانه و ثبات ساز تبدیل شود که با تأمین منافع عمومی، به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پایان دهد.
ایران هم‌اکنون با سه چالش بنیادی روبه‌روست که انتخابات پارلمان دهم را از هر جهت سرنوشت‌ساز می‌سازد: چالش‌های اقتصادی، چالش‌های اجتماعی و چالش‌های سیاسی.
چالش‌های اقتصادی
دولت‌های نهم و دهم با درآمد نفتی 800 میلیارد دلاری؛ رشد اقتصادی منفی، تورم فزاینده و بیکاری گسترده را برای کشور به یادگار گذاشته و رتبه ایران را در فساد اقتصادی در میان 175 کشور جهان به 136 رساندند.
در این دوران، ترکیب نرخ تورم و بیکاری به شدت افزایش یافت و در ادامه، بالا رفتن نرخ بهره در کنار نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی سبب‌ساز وضعیت ناگوار اقتصاد کشور شد.
ایران کشش این حجم از بی‌نظمی اقتصادی و مالی را نداشت و با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش سه برابری قیمت دلار، طرح‌های اقتصادی دولت نیمه تمام رها شد و کاهش سرمایه اجتماعی و اخلاقی را در جامعه رقم زد.
چالش‌های اجتماعی
از سال 1389 جامعه ایران با افزایش کم‌سابقه شکاف طبقاتی روبه‌رو بوده است. قدرت خرید فرودستان به‌شدت آسیب دید و با گسترش این شکاف ما شاهد بودیم که به‌عنوان مثال طی سال‌های اخیر به‌شدت آمار چک‌های برگشتی در بازار افزایش یافت و یا مردم در سال 1393، حدود 35 درصد کمتر از گذشته شیر خریدند و دولت با تداوم دخالت‌های خود در اقتصاد و قیمت‌گذاری کالاها، این شکاف‌های طبقاتی را عمق بخشید.
بیکاری فزاینده و رکود اقتصادی بزرگ در ایران سبب شده است که با شکل‌گیری چالش‌های اقتصادی؛ سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه در معرض آسیب قرار گیرد.
چالش‌های سیاسی
ناهماهنگی در اتخاذ سیاست‌های توسعه گرایانه در کشور یکی دیگر از چالش‌های مداوم سیاستمداران و نخبگان ایرانی است. تفاوت اصلی کشورها از حیث توسعه یافتگی دقیقاً برآمده از نگاه سیاسی نخبگان درخصوص چگونگی ایجاد نهادها و قواعد سیاسی و اقتصادی پایدار به منظور دستیابی به توسعه متوازن است.
افراد یک جامعه برای شکوفا شدن نیازمند مشوق‌هایی پایدار و قاعده‌مند هستند تا استعدادهای‌شان را در مسیر عقلانی به‌کار گیرند. این نهادهای سیاسی هستند که می‌توانند قواعدی پایدار برای شهروندان ایجاد کنند؛ قواعدی نظیر ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان، سیاست‌های اقتصادی باثبات، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد بر مبنای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، پذیرش جوانان و زنان در عرصه‌های مدیریتی و تأمین اشتغال و جذب سرمایه‌های اقتصادی برای تولید و صادرات.
پارلمان یکی از این نهادهای سیاسی انگیزه‌ساز و قاعده‌ساز است که می‌تواند با داشتن نخبگانی جدید و تحول‌خواه فرصتهای نویی را برای همگان فراهم نماید.
بنابراین انتخابات پارلمانی دهم در ایران از این منظر قابل توجه است که فارغ از سوگیری‌های راست و چپ، چگونه می‌توان مجلسی داشت که بسترهای سیاستگذاری‌های عقلانی را برای توسعه‌ای متوازن فراهم کند؟
انتخابات مجلس دهم فرصت خوبی است برای این‌که مشکلات کشور در بستری استدلالی و عقلانی مورد بحث قرار گیرد تا راه حلی جامع و متکی به خرد جمعی برای عبور از بحران‌ها یافت شود.
ایران با در اختیار داشتن 1 درصد جمعیت جهان، 10 درصد ذخائر نفت جهان و 20 درصد ذخائر گاز دنیا، فقط 0.4 درصد تولید جهان را در اختیار دارد. اگر مجلسی مجهز به دانش روز داشتیم، ایران در چنین رکودی فراگیر گرفتار می‌آمد؟ اگر تعدادی از افراد سیاست خوانده و اقتصاددان وارد مجلس شوند، آن‌ها می‌توانند بفهمند مشکل کار کجاست و به دنبال حل آن برخواهند آمد.
تغییر ذهنیت سیاستگذاران و قانونگذاران در پارلمان و دستگاه اجرایی کشور یکی از پیش شرط‌های لازم برای گذار به توسعه متوازن در ایران است. ما نیازمند اجماع همه گروه‌های سیاسی کشور در انتخاب مسیر توسعه در ایران هستیم. با چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران، فرصت دادن به اختلافات ایدئولوژیک و فلسفی، یعنی از دست دادن سهم کشور از کیک اقتصادی دنیا و بحرانی شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران.
برای انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند جابه‌جایی منطقی پاره‌ای از نخبگان سنتی پارلمان با نخبگان نوگرا و مجهز به دانش روز هستیم تا ضمن افزایش امید اجتماعی برآمده از جابه‌جایی قدرت در ایران، از پتانسیل نیروهای جوان‌تر و نخبگان برای حل بزرگترین ضعف نظام تقنینی و اجرایی کشور، یعنی کارآمدی بهره‌گیری کنیم. ضعف توان کارشناسی و مدیریتی کشور این نگرانی را به‌وجود می‌آورد که پس از حل مسائل هسته‌ای ایران، نتوانیم مسائل اقتصادی کشور را حل کنیم و تمامی دستاوردها از میان رود.
تا کنون دولت حسن روحانی موفق شده با حمایت رهبری معظم انقلاب پرونده هسته‌ای را به سرانجام برساند؛ اما برای دستیابی به توسعه‌ای همه‌جانبه، نیازمند اصلاحات اقتصادی هستیم که این اصلاحات از مسیر جابه‌جایی منطقی نیروهای سیاسی درون پارلمان دهم صورت می‌گیرد.
عدم توجه به قوانین مورد نیاز فعالان اقتصادی کشور یکی از نقاط ضعف مجالس گذشته در ایران بوده است. اصلاح قوانین مرتبط با بخش خصوصی و چگونگی پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و عضویت در WTO و کوچک شدن دولت و اصلاح قوانین تجارت، بازرگانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مالیات از نیازهای ضروری پسا برجام است که بدون حضور نخبگانی کارآمد در پارلمان این نیازها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
از این‌رو فارغ از نزاع جریان‌های سیاسی کشور، نخبگان ایرانی باید تلاش کنند که مجلس دهم را به "مجلس نخبگان" با محوریت "گفتمان توسعه" تبدیل کنند. با شکل‌گیری چنین مجلسی، همبستگی و امید اجتماعی افزایش می‌یابد و ایران را تبدیل به پدیده‌ای اقتصادی می‌کند.
مجلس دهم با کارآمدی و کارکردی خوب در انجام اصلاحات مورد نظر می‌تواند به نهادی نخبه گرایانه و ثبات ساز تبدیل شود که با تأمین منافع عمومی، به چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران پایان دهد.
• استاد دانشگاه، عضو هیأت مدیره و مدیر شعبه لاهیجان و سیاهکل بنیاد توسعه گیلان
•• ماهنامه صنعت و توسعه، شماره 90، آذر 1394
•• ماهنامه صنعت و توسعه، شماره 90، آذر 1394