كدخبر: ۸۳۲۸
تاريخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۸
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
بيكاری‌های امروز، ميراث بی‌تدبيری‌های احمدی‌نژاد
گفت‌وگو با دکتر هادی حق‌شناس
نرخ بيكاري در كشور طي سال‌هاي گذشته شناور بوده است. زماني 14 درصد و اينك معادل 10 درصد از مجموع جمعيت در سن كار ايران را شامل مي‌شود. اين عدد يعني 10 ميليون بيكار كه 40 درصد آن را جوانان تحصيلكرده با معدل سني 20 تا 30 سال شامل مي‌شوند. سونامي بيكاري پديده‌اي است كه هر چند دامنگير دولت يازدهم شده، اما به گفته هادي حق شناس كارشناس مسائل اقتصادي محصول سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است. 
• حسين حلاج



• طي دو سال اخير، آمار اعلام شده در رابطه با ميزان بيكاري در كشور آمار فزاينده‌اي بوده است. علت رشد افسار گسيخته بيكاري در اين دوره زماني چيست؟
ارقام بيكاري كه اخيرا اعلام شده است، جمعيتي خاموش از بيكاران بوده‌اند كه در دوران احمدي نژاد پديد آمده و حالا وارد بازار كار شده‌اند. در واقع بنياد اين بيكاري در دولت قبل گذاشته شده است. 

يعني دولت‌قبل در اعلام آمار بيكاري كوتاهي ‌كرده است؟
دولت قبل اساسا در هيچ عرصه‌اي قائل به ارائه آمار نبود؛ نه در عرصه اقتصاد كلان و نه در حوزه‌هاي مرتبط با توليد و اشتغال. بنابراين آماري كه از ميزان بيكاري اعلام مي‌شد، جامع نبود. براي نمونه جمعيت دانشجويان را كه در شرف ورود به بازار كار بودند اساسا در احتساب موج آتي كارجويان (بيكاران) محاسبه نمي‌كرد. 

علت رشد بيكاري به ويژه در ميان قشر تحصيلكرده جامعه، در پيوند با بازه زماني دولت‌هاي قبل چيست؟
در دولت قبل به دليل اينكه نمي‌خواستند نرخ بيكاري عددي افزايشي باشد پذیرش در دوره تحصيلات تكميلي افزايش پيدا كرد. با اين كار در حقيقت دوره ورود نيروهاي در حال تحصيل به بازار كار به تعويق افتاد و به ارث به دولت كنوني رسيد. غير از اين، در آن دوره اقتصاد كشور به دليل سياست‌هاي غلط گرفتار رشد منفي شد. شدت بحران اقتصادي متاثر از رشد منفي ورشكستگي توليد، صنعت و اقتصاد كشور را به دنبال داشت، به گونه‌اي كه از تعداد 87000 واحد توليدي كشور، حدود 30000 واحد با توقف توليد مواجه شدند و يك سوم ديگر از آنها هم الان تنها با توان توليدي زير 40 درصد كار مي‌كنند. در نتيجه اين اتفاقات بود كه نرخ بيكاري در حال حاضر دو رقمي شده است. 

حالا كه رشد اقتصادي كشور مثبت شده است، آيا نبايد شاهد بهبود وضعيت اشتغال باشيم؟
شرايط ركودي حال حاضر كشور ميراث احمدي نژاد است و متاسفانه مشكلات ناشي از آن گريبان دولت و ملت را گرفته است. مطلبي در علم اقتصاد هست به اين مضمون كه اگر رشد اقتصادي بلندمدت نيم واحد درصد افزايش پيدا كند منجر به كاهش يك درصدي نرخ بيكاري مي‌شود. رشد بلندمدت اقتصاد ايران در حال حاضر معادل چهار درصد است و اگر اين ميزان به عددي معادل 5/6 درصد برسد، در آن صورت مي‌توانيم انتظار كاهش نرخ بيكاري را داشته باشيم. انصافا تلاش دولت در حوزه سامان بخشي به ناهنجاري‌هاي اقتصادي موثر بوده است. اگر سياست‌هاي اصولي دولت نبود كه همچنان ما گرفتار سقوط نرخ رشد اقتصادي و افسار گسيختگي تورم بوديم. شايد يكي از دلايل فراهم نشدن زمينه‌هاي اشتغال پايدار هم به همين موضوع مربوط باشد كه دغدغه‌ها و اولويت‌هاي اقتصادي دولت به گونه‌اي بود كه از بحث اشتغال باز ماند. البته سال گذشته اشتغالي ايجاد شده اما آن فرصت‌هاي شغلي جايگزين شغل‌هايي شده كه از دست داديم. بنابراين هر وقت كه رشد اقتصادي كشور بالاي شش درصد برسد آن موقع است كه مي‌شود اميدوار بود علاوه بر شاغلان فعلي شاغلان جديدي هم به اقتصاد كشور افزوده بشوند، در غير اين صورت همچنان شاهد رشد نرخ بيكاري خواهيم بود. 

از منظر شما راهكارهاي رسيدن به رشد اقتصادي بلندمدت كدام است؟
رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و بالاي شش درصد منوط به اين است كه سهم مردم را در اقتصاد كشور افزايش دهيم و به تبع آن سهم دولت هم كمتر شود. سرمايه‌گذاري خارجي جذب توليد و اقتصاد كشور شده و صرف توسعه زير ساخت‌هاي توليدي و صنعتي شود. اگر دولت طرح مدون و شفافي را در رابطه با توسعه پايدار اقتصاد كشور ارائه ندهد، بايد گفت كه نرخ بيكاري ممكن است بيشتر هم بشود. راهكار اساسي براي برخورد با معضل بيكاري، تبيين برنامه‌هاي جامع اشتغالزايي از سوي دولت است. 

اگر بنا بر تبيين طرح‌هاي اشتغالزايي باشد كه دولت‌هاي قبل چنين طرح‌هايي را ارائه و اجرا كردند. پس چرا همچنان اين چرخه معيوب كار مي‌كند؟
طرح‌هايي مثل ارائه تسهيلات خود اشتغالي و طرح‌هاي زود بازده كه دولت‌هاي گذشته انجام دادند بدون استراتژي تعريف شده و هدف‌گذاري بلندمدت بود و به همين دلايل هر دو طرح در نهايت منجر به شكست شد. 

اما برخي از فعالان كارگري معتقدند اگر دولت در زمينه توسعه كارگاه‌هاي كوچك توليدي سرمايه‌گذاري كند، اين اقدام در توسعه اشتغال بيشتر موثر است. 
كارگاه‌هاي توليدي كوچك در قياس با پروژه‌هاي بالادستي نظير صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و صنايعي از اين دست، البته اشتغالزايي بيشتري دارند، اما توسعه اين طرح‌ها پيش شرط‌هاي اوليه‌اي هم لازم دارد. نخستين موضوع مربوط مي‌شود به تامين منابع مالي اينگونه پروژه ها. دوم مربوط مي‌شود به اصلاح ساختار تاسيس اشتغال‌هاي كوچك كه در اين مورد روند ايجاد يك واحد كارآفريني در كشور ما طولاني و سردرگم است. غير از اين موارد، تخصص و تجربه هم لازم است. اكثر نيروهاي بيكار كشور در حال حاضر با وجود دارا بودن تحصيلات آكادميك، آشنايي با بازار كار و الزامات آن به طور مستقيم ندارند. بنابراين بنده اعتقادي ندارم كه اين طرح‌ها كه قبلا هم اجرا شده و راه به جايي نبرده‌اند، مي‌تواند راهگشاي معضل بيكاري كشور باشد. بايد فكر ديگري در اين رابطه كرد. 

شما در رابطه با توسعه كارآفريني چه پيشنهادي مي‌دهيد؟
اگر دولت به داد همين 87000 واحد توليدي كه به دليل مشكلات توليد و عدم منابع مالي از چرخه توليد خارج شده‌اند برسد و به گونه‌اي آنها را تقويت كند، بسياري از اين نيروهاي بيكار و در سن كار مي‌توانند جذب اين واحد‌هاي توليدي شده و بخشي از معضلات بيكاري حل مي‌شود. 

مردان اقتصادي دولت يازدهم در اوايل فعاليت براي بهبود فضاي كسب و كار وعده‌هاي بسياري مي‌دادند. آيا در عمل اتفاق مثبتي در اين رابطه رخ داده است؟
در دولت يازدهم فضاي كسب و كار قطعا بهبود پيدا كرده است. در اين مورد شكي نيست كه رسيدن به رشد مثبت اقتصادي در سال‌هاي 93 و 94 نشاني از بهبود فضاي كسب و كار در كشور است. با اين همه، به حركت درآمدن بخش‌هاي عمده اقتصاد ايران مثل كشاورزي، صنعت و خدمات نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و اصولي دارد تا عرصه‌ها براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در آينده هم فراهم شود. با وجود اين، دولت با اين بودجه‌هاي 30 و چند ميليارد تومان عمراني قادر نيست پروژه‌هاي صنعتي و عمراني را كه منجر به اشتغالزايي مي‌شود تكميل كند چه برسد به اينكه بخواهد طرح‌هاي جديدي را هم آغاز كند. بنابراين، اقتصاد كشور نياز به جذب سرمايه و تعامل با بازارهاي اقتصادي جهان دارد. 

اگر به دليل عدم سرمايه‌گذاري در بخش صنعت، اشتغالزايي در اين حوزه از دست رفته، پس چگونه است كه اكثر جويندگان كار، حتي تحصيلكردگان جذب بازار كارهاي خدماتي مي‌شوند؟
منظور از خدمات مطلقا مصرف‌گرايي نيست. منظور از كارهاي خدماتي توسعه بيمه‌ها و انبارداري و بسته‌بندي كالاهاست. براي نمونه يك سوم انرژي برق كشور تا به دست مشتري برسد تلف مي‌شود. جذب نيروهاي متخصص به بخش خدمات به معناي بالابردن سطح بهره‌وري است.

• روزنامه آرمان، شماره 2914، 7 آذر 1394
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"