كدخبر: ۸۳۰۹
تاريخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸
ارسال به دوستان
نسخه چاپيارتقاء حقوق بازنشستگان؛ چرا و چگونه؟
شجاع‌الدین طایفه
به‌تازگی گروهی از بازنشستگان کشوری استان گیلان طی نشستی در خانه مهر بازنشستگان رشت با بررسی اوضاع سلامت، معیشت و رفاه بازنشستگان کشور به ارائه پیشنهادات سازنده و پیگیری آن‌ها در جهت تأمین خواسته‌های بازنشستگان اقدام نمودند. در این ارتباط، 5 نفر از میان بازنشستگان به‌عنوان کارگروه بررسی و تدوین پیشنهادات انتخاب و پس از آن، فاز اول و دوم و متعاقب آن پیشنهادات دیگر تنظیم و با نظر تمامی اعضای گروه به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه گردید. گروه مذکور اعلام نموده است که مراتب پیشنهادی خود را در جهت رفع مضایق معیشتی و رفاهی بازنشستگان تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود.
طرح پیشنهادی بازشنستگان کشوری استان گیلان برای ارتقاء حقوق بازنشستگان کشوری در دو فاز به این شرح است:
"در دولت ما هیچ چیز عزیزی از عدل و داد عزیزتر نیست." امام علی(ع)
با یاد خداوندی که زلال لطف و رحمانیتش از ازل تا همیشه جاری است و با قدردانی از دولت محترم به لحاظ نگاه معطوف به عدالتش به جامعه؛ اجمالاً باید اشاره کنیم که عدالت در جامعه وقتی می‌تواند تجلی داشته باشد که از اقتصادی پویا و بهره‌ور برخوردار باشد و اقتصاد پویا، پدیده‌ای جز حاصل یک سلسله سیاست‌های اقتصادی که قادر به تأمین سلامت و آسایش آحاد جامعه باشد، نیست.
شاید ارائه تعریفی از "سلامت" برای روشن شدن مسأله ضرورت داشته باشد. کامل‌ترین تعریف "سلامت" در تعبیر W.H.O چنین است: "سلامت یک وضعیت تأیید شده از رفاه کامل فیزیکی ـ روانی و اجتماعی است." به عبارت ساده، یعنی سلامت فقط بیمار و ناتوان نبودن نیست، بلکه احراز مجموعه‌ای از شرایط قابل قبول مادی، معنوی و رفاهی و برخورداری از امنیت در زمان حاضر و تضمین آن‌ها برای آینده است. امنیت نیز تنها در این خلاصه نمی‌شود که شب هنگام دزدانه از دیواری بالا نروند، بلکه امنیت یعنی فراهم ساختن شرایطی که در آن دغدغه‌ها و دلشوره‌ها پشت سر گذاشته شوند.
فرانسوا پونه می‌گوید: زندگی انسان‌ها شبیه هواپیماست. هرچه که اوج می‌گیرد، چشم‌اندازهایش وسیع‌تر می‌شود و بدا به حال جامعه‌ای که حاصل کار دولتمردانش، تنگ شدن زاویه چشم‌اندازها برای معمرین و بزرگانش باشد.
اینک با عنایت به آن‌چه که اشارت رفت، باید به استحضار برسانیم که مشکلات بازنشستگان بر کسی مکتوم نیست؛ اما عدم توجه مسئولان ما را بر آن داشت تا راه‌های برون رفت از آن‌ها را اجمالاً به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شرح ذیل پیشنهاد نماییم.
1- در بند 6 مصوبه مورخ 1394.01.16 هیأت وزیران آمده است: "حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 7.500.000 ریال و حداکثر نیز 7 برابر حداقل مذکور خواهد بود."
با توجه به آن‌که دولت مکلف است حداقل حقوق و دستمزد را در سطحی نگه دارد که از رقم خط معیشت (که کمتر از آن فقر نسبی تلقی می‌شود) پایین‌تر نباشد و با عنایت به این‌که این رقم طبق آمار مرکز آمار ایران، برای یک خانوار شهری در تهران 2.300.000 تومان و طبق آمار بانک مرکزی، 2.330.000 تومان در سال 1393 اعلام شده و برای شهرها معادل 1.344.000 تومان که میانگین آن‌ها در سطح کشور، 1.822.000 تومان می‌شود و همین میانگین را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1.000.000 تومان در سال 1393 اعلام کرده است؛ اگر معدل میانگین اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنای محاسبه قرار دهیم، رقم حداقلی مبنای محاسبه حقوق 1.411.000 تومان خواهد بود.
لذا خواهشمندیم ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عدالتمدارانه رقم اخیر الذکر را به‌جای رقم 750.000 تومان در بودجه سال 1395 به هیأت وزیران برای تصویب پیشنهاد فرماید تا قشر معمر و واجب الرعایه بیش از این مورد اجحاف و بی‌عدالتی قرار نگیرند.
2- بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان افزایش حقوق حداقل به اندازه تورمی که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعریف و تعیین گردیده است. این نرخ را بانک مرکزی از سال 1386 لغایت پایان شهریور 1394 به ترتیب زیر اعلام کرده است:
بنابراین مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیأت وزیران، احکام خلاف قانون صادر شده در سال‌های مذکور برای بازنشستگان اصلاح و معادل ریالی مابه‌التفاوت آن که حق قانونی بازنشستگان است، در قانون بودجه سال 1395 تعریف و تأمین شود.
3- در نهایت انتظار بازنشستگان این است که در جدول امتیازبندی آخرین گروه شغلی تعریف شده در بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری که امتیاز مربوطه را از گروه 1 شغلی به شرح زیر اعلام نموده است:
و همین‌طور تا گروه 20 به ازاء هر گروه 500 امتیاز اضافه شود، به شرح ذیل ارتقاء داده شود:
و همین‌طور تا گروه 20 به ازاء هر گروه 500 امتیاز اضافه شود.
فاز دوم
با توجه به ایجاد گسل عمیق میان حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان اخیر، پیشنهاد می‌شود تا حقوق تمامی بازنشستگان قبل از سال 1394 به حقوق کارکنانی که در سال جاری بازنشسته شده و می‌شوند، در مشاغل مشابه و هم‌طراز با سنوات خدمت مشابه و تحصیلات مشابه منطبق و این انطباق هر 5 سال مورد بررسی و تعدیل واقع شود. لذا شایسته است دولت محترم ضمن عنایت به این پیشنهادات، نسبت به اجرایی شدن آن‌ها توجه ویژه مبذول فرماید.
پیشاپیش از توجه آن مقام سپاسگزاری نموده، اطمینان داریم که از اهتمام در جهت احقاق حقوق از دست رفته پیشکسوتان دریغ نخواهید فرمود. برای خود نیز حق هرگونه پیگیری قانونی را تا حصول نتیجه و احقاق حق محفوظ می‌دانیم.
طرح پیشنهادی بازشنستگان کشوری استان گیلان برای ارتقاء حقوق بازنشستگان کشوری در دو فاز به این شرح است:
"در دولت ما هیچ چیز عزیزی از عدل و داد عزیزتر نیست." امام علی(ع)
با یاد خداوندی که زلال لطف و رحمانیتش از ازل تا همیشه جاری است و با قدردانی از دولت محترم به لحاظ نگاه معطوف به عدالتش به جامعه؛ اجمالاً باید اشاره کنیم که عدالت در جامعه وقتی می‌تواند تجلی داشته باشد که از اقتصادی پویا و بهره‌ور برخوردار باشد و اقتصاد پویا، پدیده‌ای جز حاصل یک سلسله سیاست‌های اقتصادی که قادر به تأمین سلامت و آسایش آحاد جامعه باشد، نیست.
شاید ارائه تعریفی از "سلامت" برای روشن شدن مسأله ضرورت داشته باشد. کامل‌ترین تعریف "سلامت" در تعبیر W.H.O چنین است: "سلامت یک وضعیت تأیید شده از رفاه کامل فیزیکی ـ روانی و اجتماعی است." به عبارت ساده، یعنی سلامت فقط بیمار و ناتوان نبودن نیست، بلکه احراز مجموعه‌ای از شرایط قابل قبول مادی، معنوی و رفاهی و برخورداری از امنیت در زمان حاضر و تضمین آن‌ها برای آینده است. امنیت نیز تنها در این خلاصه نمی‌شود که شب هنگام دزدانه از دیواری بالا نروند، بلکه امنیت یعنی فراهم ساختن شرایطی که در آن دغدغه‌ها و دلشوره‌ها پشت سر گذاشته شوند.
فرانسوا پونه می‌گوید: زندگی انسان‌ها شبیه هواپیماست. هرچه که اوج می‌گیرد، چشم‌اندازهایش وسیع‌تر می‌شود و بدا به حال جامعه‌ای که حاصل کار دولتمردانش، تنگ شدن زاویه چشم‌اندازها برای معمرین و بزرگانش باشد.
اینک با عنایت به آن‌چه که اشارت رفت، باید به استحضار برسانیم که مشکلات بازنشستگان بر کسی مکتوم نیست؛ اما عدم توجه مسئولان ما را بر آن داشت تا راه‌های برون رفت از آن‌ها را اجمالاً به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شرح ذیل پیشنهاد نماییم.
1- در بند 6 مصوبه مورخ 1394.01.16 هیأت وزیران آمده است: "حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان 7.500.000 ریال و حداکثر نیز 7 برابر حداقل مذکور خواهد بود."
با توجه به آن‌که دولت مکلف است حداقل حقوق و دستمزد را در سطحی نگه دارد که از رقم خط معیشت (که کمتر از آن فقر نسبی تلقی می‌شود) پایین‌تر نباشد و با عنایت به این‌که این رقم طبق آمار مرکز آمار ایران، برای یک خانوار شهری در تهران 2.300.000 تومان و طبق آمار بانک مرکزی، 2.330.000 تومان در سال 1393 اعلام شده و برای شهرها معادل 1.344.000 تومان که میانگین آن‌ها در سطح کشور، 1.822.000 تومان می‌شود و همین میانگین را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1.000.000 تومان در سال 1393 اعلام کرده است؛ اگر معدل میانگین اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنای محاسبه قرار دهیم، رقم حداقلی مبنای محاسبه حقوق 1.411.000 تومان خواهد بود.
لذا خواهشمندیم ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عدالتمدارانه رقم اخیر الذکر را به‌جای رقم 750.000 تومان در بودجه سال 1395 به هیأت وزیران برای تصویب پیشنهاد فرماید تا قشر معمر و واجب الرعایه بیش از این مورد اجحاف و بی‌عدالتی قرار نگیرند.
2- بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان افزایش حقوق حداقل به اندازه تورمی که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعریف و تعیین گردیده است. این نرخ را بانک مرکزی از سال 1386 لغایت پایان شهریور 1394 به ترتیب زیر اعلام کرده است:
|
سال |
نرخ تورم |
نرخ افزایش حقوق |
|
1389 |
12.4 |
6 درصد |
|
1390 |
21.5 |
10 درصد |
|
1391 |
30.5 |
15 درصد |
|
1392 |
34.7 |
25 درصد |
بنابراین مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تصویب هیأت وزیران، احکام خلاف قانون صادر شده در سال‌های مذکور برای بازنشستگان اصلاح و معادل ریالی مابه‌التفاوت آن که حق قانونی بازنشستگان است، در قانون بودجه سال 1395 تعریف و تأمین شود.
3- در نهایت انتظار بازنشستگان این است که در جدول امتیازبندی آخرین گروه شغلی تعریف شده در بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری که امتیاز مربوطه را از گروه 1 شغلی به شرح زیر اعلام نموده است:
|
گروه شغلی |
امتیاز مربوطه |
حقوق بازنشستگان (ریال) |
|
1 و 2 |
4000 |
5.504.000 |
|
3 |
4500 |
6.192.000 |
|
4 |
5000 |
6.888.000 |
و همین‌طور تا گروه 20 به ازاء هر گروه 500 امتیاز اضافه شود، به شرح ذیل ارتقاء داده شود:
|
گروه شغلی |
امتیاز مربوطه |
حقوق بازنشستگان (ریال) |
|
1 و 2 |
6000 |
8.256.000 |
|
3 |
6500 |
8.944.000 |
|
4 |
7000 |
9.632.000 |
و همین‌طور تا گروه 20 به ازاء هر گروه 500 امتیاز اضافه شود.
فاز دوم
با توجه به ایجاد گسل عمیق میان حقوق بازنشستگان سنوات گذشته با بازنشستگان اخیر، پیشنهاد می‌شود تا حقوق تمامی بازنشستگان قبل از سال 1394 به حقوق کارکنانی که در سال جاری بازنشسته شده و می‌شوند، در مشاغل مشابه و هم‌طراز با سنوات خدمت مشابه و تحصیلات مشابه منطبق و این انطباق هر 5 سال مورد بررسی و تعدیل واقع شود. لذا شایسته است دولت محترم ضمن عنایت به این پیشنهادات، نسبت به اجرایی شدن آن‌ها توجه ویژه مبذول فرماید.
پیشاپیش از توجه آن مقام سپاسگزاری نموده، اطمینان داریم که از اهتمام در جهت احقاق حقوق از دست رفته پیشکسوتان دریغ نخواهید فرمود. برای خود نیز حق هرگونه پیگیری قانونی را تا حصول نتیجه و احقاق حق محفوظ می‌دانیم.
• مدیر کانون بازنشستگان کشوری لاهیجان
و عضو کارگروه 5 نفره بازنشستگان گیلان
و عضو کارگروه 5 نفره بازنشستگان گیلان
نظرات بینندگان:
ابراهیم محمدنژاد: پیشنهاد و راهکار ارائه شده بسیار عالی و اجرایی است. موافقم.کاظم محمدنژاد: راهکار ارائه شده بسیار عالی است و موافقم.حسن علیپور بازکیایی: بسیار عالی است. موافقم.محمد آوندی: از تلاش و پیگیری‌های مجدانه جناب آقای طایفه صمیمانه متشکرم. ایشان با نگرش واقع‌بینانه خود نماد یک انسان مسئول و پاک سرشت هستند.