اقتصاد ایران در حالت بسیار خاصی قرار دارد. اگر اقتصاد ایران به معنی واقعی دچار رکود شده بود، راهکار خروج از رکود بسیار ساده بود. رکود یعنی اینکه در انبارها به اندازه کافی کالا موجود است، ولی تقاضای کافی برای تولید بیشتر کالا و خرید آن وجود ندارد؛ در نتیجه بهراحتی با یک سیاست انبساطی پولی و مالی، تقاضا تحریک و کالا به فروش میرفت و زنجیره تولید مجدداً به حرکت درمیآمد. اما اقتصاد ایران گرفتار رکود بهتنهایی نیست و در شرایطی قرار دارد که رکود و تورم را توأم با هم تجربه میکند.
برای اینکه به بزرگی تورم فعلی با توجه به کاهش مطلوب آن توجه کنیم، باید گفت که هماکنون تورم ایران از بیش از ۹۰ کشور دنیا بالاتر است و ایران همچنان جزء 10 درصد از کشورهای جهان است که دارای تورم دو رقمی است و تورم دو رقمی حدود ۱۵ درصد برای اقتصاد ایران عادی نیست؛ اما چون اقتصاد ایران گرفتار رکود بهتنهایی نیست، در نتیجه درمان آن هم سیاست انبساطی پولی و مالی نبوده، بلکه برای شرایط فعلی اقتصاد ایران، نسخهای باید بهکار برده شود که مشکل تورم و رکود را توأم با هم حل کنیم. البته اخیراً دولت بسته سیاستی شش ماهه را بهکار گرفته که بخشی از اقتصاد را دچار تحریک کند و بهطور مشخص به دنبال تحریک تقاضای خودرو و تحریک بازار لوازم خانگی با کارت 10 میلیون تومانی است. اما واقع مطلب این است که این بسته، مُسکن است و این مُسکن ضرورتاً درمان نیست و به عبارت بهتر، این مُسکن ضرورتاً حل کننده مشکل کل اقتصاد نیست. این مُسکن ممکن است در کوتاه مدت بخش کوچکی از مشکل خودروسازها را حل کند، ولی برای بخش دیگری از اقتصاد مشکل آفرین است و باعث افزایش تورم خواهد شد. گرچه دولت اعتقاد دارد تورم را رصد میکند و اگر تورم از ماهانه 0.8 درصد بیشتر شود، اجرای بسته را متوقف خواهد کرد، اما بهنظر میرسد که دولت باید به دنبال راهکار بلند مدت برای رکود تورمی باشد. راهکار بلند مدت این است که دولت به بخش صادرات توجه کند.
زمانی که دولت تولیدکننده نیست، بنگاههای اقتصادی که در شرایط رکود بهسر میبرند، باید کالایی را تولید کنند که به لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با مشابه خارجی باشد و در این شرایط است که دولت میتواند به تولیدکنندگان کمک کند. حتی در حال حاضر دولت میتواند به کالاهای صادراتی یارانه بدهد تا از این منظر بتواند به خروج اقتصاد از رکود یاری رساند. البته این امید وجود دارد که برنامه برجام اجرایی شود که در این صورت میتوان امید داشت فروش نفت ایران افزایش یابد و به صادرات مواد پتروشیمی افزوده شود. همچنین بهنظر میرسد مقداری به افزایش رشد اقتصادی ایران کمک خواهد کرد. مضاف بر اینکه بخش خصوصی خارجی و بخش خصوصی داخلی این اعتماد را کسب خواهد که در اقتصاد کشور سرمایهگذاری کنند؛ به شرط اینکه دولت بستر اینگونه سرمایهگذاریها را فراهم سازد و سهم خود را در اقتصاد کم و سهم بخش خصوصی را افزایش دهد. اگر چنین اتفاقاتی در اقتصاد ایران بیفتد، در بلند مدت به رشد اقتصادی خواهیم رسید. اما بعید است اقتصاد ایران که با بحران سالهای 1391 و 1392 مواجه و هشت واحد کوچک شد، با بسته شش ماهه به حرکت بیفتد.
ما باید اقتصاد را برای یک جراحی سخت آماده کنیم. دولت با توجه به اینکه نیمی از عمر خود را گذرانده، تنها توانسته است اقتصاد را به آرامش برساند. لذا لازم است برای دو سال آینده برنامهریزی میان مدت و برنامه ششم توسعه را بهخوبی و با دقت بیشتری بنویسد. در چنین شرایطی است که میتوانیم اقتصاد ایران را با رشد مواجه کنیم.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه آرمان امروز، شماره 2904، 26 آبان 1394