كدخبر: ۸۲۹۵
تاريخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۳
ارسال به دوستان
نسخه چاپيوام خودرو و آزادسازی تقاضای سرکوب شده
ساسان قربانی
طرح اعطای تسهیلات خرید خودرو، اصلی پذیرفته شده و روشی متداول در همه کشورهایی است که این صنعت سهمی در تولید ناخالص داخلی آن‌ها دارد. این‌كه ما به تازگی استفاده از این شیوه را در دستور كار قرار داده‌ایم، جای سئوال دارد. این‌كه چرا باید چنین طرحی با این‌همه تأخیر اجرایی شود، موضوع دیگری است. گرچه روش‌های دیگر متداول خرید در چارچوب طرح‌های لیزینگ نیز از قبل وجود داشته، اما این قبیل طرح‌ها نه تنها قادر به تحریك تقاضای مؤثر در بازار خرید خودرو در دوران ركود اقتصادی كشور نبوده، بلكه مشكلات تازه‌ای را ایجاد كرده است. از آن‌جا كه در چارچوب طرح فروش اقساطی خودروهای داخلی، پرداخت 80 درصد قیمت این خودروها با نرخ سود 16 درصد و دوره بازپرداخت 48 ماهه مدنظر قرار گرفته است، اعطای این تسهیلات موجب افزایش قدرت خرید مشتریانی شد كه تا كنون به‌دلیل ناتوانی مالی، خرید خودرو را از اولویت‌های نخست خود خارج كرده بودند. در واقع پرداخت این تسهیلات به نرخ كمتر از نرخ سود تسهیلات مصوب توسط شورای پول و اعتبار منجر به آزادسازی تقاضای سركوب شده مشتریان واقعی در بازار خودروهای داخلی شد و در كمترین زمان ممكن (4 روز) ركورد فروش بیش از 100 هزار دستگاه خودرو را به‌جای گذاشت. موفقیت این طرح نشان داد كه می‌توان با تقویت قدرت خرید مشتریان، زمینه رشد تقاضا در بازار را فراهم و به این شیوه زمینه شكوفایی صنایع مختلف كشور مانند خودرو، لوازم خانگی، صنایع معدنی، فلزی و ... را فراهم كرد.
در واقع ارائه تسهیلات خرید خودرو با نرخ سود كمتر از نرخ مصوب قبلی تسهیلات بانكی، مزیت متفاوتی ایجاد كرد كه دولت باید به‌طور مستمر و بدون درنظر گرفتن محدودیت زمانی یا سقف منابع آن را ادامه دهد. نتیجه این‌گونه طرح‌ها، رونق بازار، بهبود فضای كسب و كار و در نهایت حمایت از تولید و مصرف كالاهای داخلی است.
اكنون گمانه زنی‌های متفاوتی در مورد ادامه یا توقف اجرای این طرح مطرح است. درحالی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه باید اجرای این طرح مانند بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا ادامه پیدا كند، بانك مركزی دغدغه چگونگی تأمین منابع پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت و تأثیر منفی احتمالی آن بر شاخص‌های كلان اقتصادی كشور را دارد.
بانك مركزی محدودیت‌های خاص خود برای تأمین منابع را دارد؛ اما هنوز متقاضیان بسیاری برای خرید اقساطی خودروهای تولید داخل وجود دارند كه می‌خواهند با استفاده از این تسهیلات و تقویت قدرت خرید خود نسبت به خرید خودروهای ساخت و مونتاژ داخل اقدام كنند. از آن‌جا كه برنامه دولت اجرای این طرح در دوره شش ماهه بوده، اكنون چانه‌زنی برای تداوم اجرای این طرح ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید كه رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان بانك مركزی و هیأت وزیران برای ادامه اجرای این طرح به كجا می‌انجامد.
در واقع ارائه تسهیلات خرید خودرو با نرخ سود كمتر از نرخ مصوب قبلی تسهیلات بانكی، مزیت متفاوتی ایجاد كرد كه دولت باید به‌طور مستمر و بدون درنظر گرفتن محدودیت زمانی یا سقف منابع آن را ادامه دهد. نتیجه این‌گونه طرح‌ها، رونق بازار، بهبود فضای كسب و كار و در نهایت حمایت از تولید و مصرف كالاهای داخلی است.
اكنون گمانه زنی‌های متفاوتی در مورد ادامه یا توقف اجرای این طرح مطرح است. درحالی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه باید اجرای این طرح مانند بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا ادامه پیدا كند، بانك مركزی دغدغه چگونگی تأمین منابع پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت و تأثیر منفی احتمالی آن بر شاخص‌های كلان اقتصادی كشور را دارد.
بانك مركزی محدودیت‌های خاص خود برای تأمین منابع را دارد؛ اما هنوز متقاضیان بسیاری برای خرید اقساطی خودروهای تولید داخل وجود دارند كه می‌خواهند با استفاده از این تسهیلات و تقویت قدرت خرید خود نسبت به خرید خودروهای ساخت و مونتاژ داخل اقدام كنند. از آن‌جا كه برنامه دولت اجرای این طرح در دوره شش ماهه بوده، اكنون چانه‌زنی برای تداوم اجرای این طرح ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید كه رایزنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مسئولان بانك مركزی و هیأت وزیران برای ادامه اجرای این طرح به كجا می‌انجامد.
• سخنگوی گیلانی شورای سیاستگذاری خودرو
•• روزنامه همشهری، شماره 6683، 24 آبان 1394
•• روزنامه همشهری، شماره 6683، 24 آبان 1394