كدخبر: ۸۲۹۰
تاريخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۸
ارسال به دوستان
نسخه چاپيشرط سازمان حفاظت محیط زیست برای ساخت سد شفارود
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تمهیدات جدید این سازمان برای جلوگیری از طرح‌های مغایر با معیارهای زیست‌محیطی خبر داد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از تمهیدات جدید این سازمان برای جلوگیری از طرح‌های مغایر با معیارهای زیست‌محیطی خبر داد.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "همشهری"، معصومه ابتكار كه یك روز پیش از پایان بیست و یكمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات دقایقی میهمان غرفه "همشهری" بود، به پرسش‌هایی درباره بحران آب و نگرانی‌های ناشی از اجرای طرح‌های انتقال حوضه به حوضه آب پاسخ داد و گفت كه سازمان حفاظت محیط زیست فقط با طرح انتقال آب برای تأمین آب شرب موافق است.
وی درباره ساخت سد شفارود در گیلان هم گفت: قرار بود 400 هكتار جنگل‌های هیركانی به‌خاطر ساخت مخزن سد تخریب شود، اما با پیگیری كمیته ارزیابی زیست‌محیطی، این میزان به كمتر از 90 هكتار رسید. با وجود این هنوز سازمان حفاظت محیط زیست با این طرح موافقت نكرده و عملیات اجرایی این سد تا مشخص شدن نتایج قطعی ارزیابی زیست‌محیطی متوقف شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأكید بر این‌كه در ساخت سد شفارود پای تأمین آب شرب 50 هزار نفر در میان است، خاطرنشان كرد: اكنون این پرسش بزرگ مطرح است كه چگونه می‌توان در مناطق حساسی مثل جنگل‌های هیركانی سد احداث كرد، بی آن‌كه جنگل تخریب شود؟ این پرسشی است كه انتظار می‌رود جامعه دانشگاهی، مهندسان و متخصصان كشور به آن پاسخ دهند. بر این اساس، تا زمانی كه وزارت نیرو راهكاری برای حفظ جنگل ارائه ندهد، عملیات ساخت سد شفارود متوقف می‌ماند.
ابتکار در ادامه به تغییر نگاه دولت در بخش آب، به‌ویژه انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر اشاره كرد و گفت: سیاست‌های دولت و به تبع آن، رویكرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به طرح‌های انتقال آب دگرگون شده، به‌طوری كه اجرای طرح انتقال آب منوط به انجام ارزیابی زیست‌محیطی است.
آن‌طور كه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، پس از رایزنی‌های متعدد با همكاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازوكار ارزیابی زیست‌محیطی، اجرایی شده است و هیچ طرحی وجود ندارد كه بخواهد در این دولت كلید بخورد، بی آن‌كه مطالعات و ارزیابی آن به‌طور علمی و فنی صورت نگرفته باشد. حتی اجرای طرح‌هایی كه از قبل وجود دارد، منوط به ارزیابی زیست‌محیطی شده است.
ابتكار با اعلام این‌كه قوانین ارزیابی زیست‌محیطی و مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در دولت یازدهم به‌طور كامل بازنگری شده است، تأكید كرد: بنا به فرآیند جدید، ارزیابی زیست‌محیطی از یك كار فرمالیته و نمایشی به فرآیند جدی تبدیل شده و علاوه بر اعضای كمیته ارزیابی، استادان و صاحب‌نظران و حتی فعالان و نمایندگان تشكل‌های مردمی هم در كمیته ارزیابی حضور خواهند داشت تا فرآیند ارزیابی كاملاً علمی و فنی باشد.
سازوكاری برای جلوگیری از نمایشی بودن ارزیابی
به گفته معاون رئیس جمهور، بخشی از اختیارات كمیته ارزیابی مستقر در ستاد سازمان حفاظت محیط زیست به استان‌ها تفویض می‌شود تا علاوه بر تسریع در امر ارزیابی، نظرات استان هم در فرآیند مربوطه درنظر گرفته شود. البته استان‌ها آیین‌نامه سختگیرانه و بدون اغماض خواهند داشت تا خللی در فرآیند ارزیابی ایجاد نشود.
ابتكار تصریح كرد: ارزیابی زیست‌محیطی زمانی مؤثر است كه موارد مطالعات زیست‌محیطی هم در زمان اجرای طرح و هم هنگام بهره‌برداری از طرح به‌طور كامل رعایت شود. با همین نگاه، سازمان حفاظت محیط زیست بر تمامی مراحل اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌برداری از آن نظارت قوی خواهد داشت. دستورالعمل لازم هم برای این نظارت تدوین شده و هم‌اكنون برای تصویب در دستور كار كمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد.
به گفته وی، انتظار می‌رود ظرف چند هفته آینده، این دستورالعمل تصویب شود و بدین ترتیب مجالی برای تخلفات احتمالی در اجرای طرح‌های عمرانی ـ چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهره‌برداری ـ باقی نمی‌ماند.
گلوگاه‌ها را بستیم
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: برای اجرای بی چون و چرای ارزیابی زیست‌محیطی و با هدف صیانت از محیط زیست، باید همه گلوگاه‌ها را بگیریم و در این میان، كمیسیون ماده 215 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یكی از گلوگاه‌های مهم بود كه خوشبختانه سازمان مدیریت با سازمان حفاظت محیط زیست كاملاً هماهنگ شده و از این پس، پیش از ارزیابی زیست‌محیطی برای هیچ طرحی، بودجه و اعتبار اختصاص داده نمی‌شود. در استان هم با دستورالعمل جدید، بخش خصوصی نمی‌تواند محیط زیست را دور بزند. حتی اگر خطایی صورت بگیرد، متولی طرح برای اجرای طرح ناگزیر باید از منابع طبیعی زمین بگیرد یا برای زیرساخت‌ها نیاز به برق و آب دارد كه در این مراحل، سازمان حفاظت محیط زیست طرح را متوقف می‌كند.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "همشهری"، معصومه ابتكار كه یك روز پیش از پایان بیست و یكمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات دقایقی میهمان غرفه "همشهری" بود، به پرسش‌هایی درباره بحران آب و نگرانی‌های ناشی از اجرای طرح‌های انتقال حوضه به حوضه آب پاسخ داد و گفت كه سازمان حفاظت محیط زیست فقط با طرح انتقال آب برای تأمین آب شرب موافق است.
وی درباره ساخت سد شفارود در گیلان هم گفت: قرار بود 400 هكتار جنگل‌های هیركانی به‌خاطر ساخت مخزن سد تخریب شود، اما با پیگیری كمیته ارزیابی زیست‌محیطی، این میزان به كمتر از 90 هكتار رسید. با وجود این هنوز سازمان حفاظت محیط زیست با این طرح موافقت نكرده و عملیات اجرایی این سد تا مشخص شدن نتایج قطعی ارزیابی زیست‌محیطی متوقف شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأكید بر این‌كه در ساخت سد شفارود پای تأمین آب شرب 50 هزار نفر در میان است، خاطرنشان كرد: اكنون این پرسش بزرگ مطرح است كه چگونه می‌توان در مناطق حساسی مثل جنگل‌های هیركانی سد احداث كرد، بی آن‌كه جنگل تخریب شود؟ این پرسشی است كه انتظار می‌رود جامعه دانشگاهی، مهندسان و متخصصان كشور به آن پاسخ دهند. بر این اساس، تا زمانی كه وزارت نیرو راهكاری برای حفظ جنگل ارائه ندهد، عملیات ساخت سد شفارود متوقف می‌ماند.
ابتکار در ادامه به تغییر نگاه دولت در بخش آب، به‌ویژه انتقال آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر اشاره كرد و گفت: سیاست‌های دولت و به تبع آن، رویكرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به طرح‌های انتقال آب دگرگون شده، به‌طوری كه اجرای طرح انتقال آب منوط به انجام ارزیابی زیست‌محیطی است.
آن‌طور كه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، پس از رایزنی‌های متعدد با همكاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازوكار ارزیابی زیست‌محیطی، اجرایی شده است و هیچ طرحی وجود ندارد كه بخواهد در این دولت كلید بخورد، بی آن‌كه مطالعات و ارزیابی آن به‌طور علمی و فنی صورت نگرفته باشد. حتی اجرای طرح‌هایی كه از قبل وجود دارد، منوط به ارزیابی زیست‌محیطی شده است.
ابتكار با اعلام این‌كه قوانین ارزیابی زیست‌محیطی و مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن در دولت یازدهم به‌طور كامل بازنگری شده است، تأكید كرد: بنا به فرآیند جدید، ارزیابی زیست‌محیطی از یك كار فرمالیته و نمایشی به فرآیند جدی تبدیل شده و علاوه بر اعضای كمیته ارزیابی، استادان و صاحب‌نظران و حتی فعالان و نمایندگان تشكل‌های مردمی هم در كمیته ارزیابی حضور خواهند داشت تا فرآیند ارزیابی كاملاً علمی و فنی باشد.
سازوكاری برای جلوگیری از نمایشی بودن ارزیابی
به گفته معاون رئیس جمهور، بخشی از اختیارات كمیته ارزیابی مستقر در ستاد سازمان حفاظت محیط زیست به استان‌ها تفویض می‌شود تا علاوه بر تسریع در امر ارزیابی، نظرات استان هم در فرآیند مربوطه درنظر گرفته شود. البته استان‌ها آیین‌نامه سختگیرانه و بدون اغماض خواهند داشت تا خللی در فرآیند ارزیابی ایجاد نشود.
ابتكار تصریح كرد: ارزیابی زیست‌محیطی زمانی مؤثر است كه موارد مطالعات زیست‌محیطی هم در زمان اجرای طرح و هم هنگام بهره‌برداری از طرح به‌طور كامل رعایت شود. با همین نگاه، سازمان حفاظت محیط زیست بر تمامی مراحل اجرای طرح‌های عمرانی و بهره‌برداری از آن نظارت قوی خواهد داشت. دستورالعمل لازم هم برای این نظارت تدوین شده و هم‌اكنون برای تصویب در دستور كار كمیسیون زیربنایی دولت قرار دارد.
به گفته وی، انتظار می‌رود ظرف چند هفته آینده، این دستورالعمل تصویب شود و بدین ترتیب مجالی برای تخلفات احتمالی در اجرای طرح‌های عمرانی ـ چه در مرحله اجرا و چه در مرحله بهره‌برداری ـ باقی نمی‌ماند.
گلوگاه‌ها را بستیم
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: برای اجرای بی چون و چرای ارزیابی زیست‌محیطی و با هدف صیانت از محیط زیست، باید همه گلوگاه‌ها را بگیریم و در این میان، كمیسیون ماده 215 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یكی از گلوگاه‌های مهم بود كه خوشبختانه سازمان مدیریت با سازمان حفاظت محیط زیست كاملاً هماهنگ شده و از این پس، پیش از ارزیابی زیست‌محیطی برای هیچ طرحی، بودجه و اعتبار اختصاص داده نمی‌شود. در استان هم با دستورالعمل جدید، بخش خصوصی نمی‌تواند محیط زیست را دور بزند. حتی اگر خطایی صورت بگیرد، متولی طرح برای اجرای طرح ناگزیر باید از منابع طبیعی زمین بگیرد یا برای زیرساخت‌ها نیاز به برق و آب دارد كه در این مراحل، سازمان حفاظت محیط زیست طرح را متوقف می‌كند.