كدخبر: ۸۲۸۶
تاريخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۸
ارسال به دوستان
نسخه چاپيهدایت اقتصاد به ریل توسعه
محمود جامساز
گرچه دولت قادر شده‌است که از افزایش تورم بکاهد اما متأسفانه رکود اقتصادی تشدید شده‌است. نامه تدوین طرح برون رفت از رکود نشان می‌دهد اقتصاد کشور هنوز از رکود خارج نشده است زیرا واقعیات اقتصادی در همه زمینه‌ها خود را نشان داده است. از آنجایی که بیشترین حجم اقتصاد کشور در اختیار و تصدیگری دولت و مؤسسات وابسته به دولت و فرا دولت است مسلماً این مؤسسات بیشترین ضربه را از رکود اقتصادی احساس کرده‌اند زیرا انبار‌های آنان از کالاهای تولیدی‌ای اشباع شده که به فروش نرفته‌است. مهم‌ترین این مؤسسات بی‌تردید دو کارخانه بزرگ خودروساز کشور هستند که در حال حاضر تولیدات فروش نرفته دارند و خواب این سرمایه، گردش تولید آنان را مختل ساخته است. دیگر کارخانه‌ها و مؤسسات تولید کالاهای بادوام نظیر لوازم خانگی است که آنها هم به سبب پایین بودن قدرت خرید اکثریت جامعه باکسادی فروش روبه‌رو شده‌اند، ضمن آنکه مبالغ گزافی نیز به بانک‌ها بدهکارند. در این‌میان مؤسسات خصوصی تولیدی که با چنین وضعیتی روبه رو شده‌اند وضع بدتری از مؤسسات دولتی و شبه دولتی دارند زیرا براساس آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی 850 واحد صنعتی توسط بانک‌ها به‌دلیل بدهی، تملیک شده‌اند که 700 واحد آنها به کلی تعطیل هستند.
طرح برون رفت از رکود دو هدف را دنبال می‌کند؛ یکی آنکه تقاضا را تحریک کند تا راهی برای فروش کالاهای تولیدی با دوام باز شود و هدف دوم پرداخت تسهیلاتی ارزان قیمت به کارخانه‌های تولیدی است که در حال حاضر یا نیمه تعطیلند یا بشدت زیر ظرفیت کار می‌کنند. گرچه خروج از رکود اقتصادی نیازمند یک طرح ضربتی است اما رکود اقتصادی در کشور ما به‌قدری عمیق است که با اجرای طرح اعلام شده زایل نمی‌شود.
چنانچه اجرای برجام بر طبق توافق و برنامه طرفین به نحو احسن پیش‌رفت کند امید است که سپرده‌های مسدود شده ایران که به نقل از رئیس بانک مرکزی حدود 29 میلیارد دلار است آزاد شود. ولی رفع تحریم‌ها و فروش نفت و آزاد شدن تجارت خارجی و ورود ایران به عرصه تجارت جهانی و احیاناً عضویت دائمی در سازمان تجارت جهانی فرصت‌هایی است که می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر رشد و بهبود قرار دهد و این امر مستلزم تغییر در ساختار اقتصادی و مالی کشور و مبارزه بی‌امان با فساد اقتصادی است. ضمن آنکه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید بیشتر معطوف به مشارکت با بخش خصوصی مولد باشد. گرچه نیاز سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما جذب سرمایه خارجی در صنایع کوچک و متوسط نباید مورد کم توجهی قرار گیرد. زیرا این صنایع کوچک و متوسط هستند که رشد اقتصادی و اشتغال را در صورت ایجاد شرایط مناسب کسب و کار و زایل‌سازی دستورالعمل‌ها و قوانین زائد و ضد تولید و کاهش ریسک و حمایت‌های قانونی و مالی دولت از آنها تضمین می‌کنند. به هر حال این طرح که بیشتر برای خروج بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی از رکود طراحی شده اگر بخوبی اجرا شود آثار مثبت آن نیز در اقتصاد ظاهر خواهد شد اما رکود ریشه‌داری که در اقتصاد کشور ما وجود دارد نیازمند تحولات عمیق و بنیادین است که در راستای اجرای برنامه‌های اقتصادی پساتحریم قرار می‌گیرد تا اسباب رشد اقتصادی و توسعه تجارت خارجی و دستیابی به تراز مثبت میسر شود، آنگاه می‌توان گفت که اقتصاد در ریل توسعه قرار گرفته است.
طرح برون رفت از رکود دو هدف را دنبال می‌کند؛ یکی آنکه تقاضا را تحریک کند تا راهی برای فروش کالاهای تولیدی با دوام باز شود و هدف دوم پرداخت تسهیلاتی ارزان قیمت به کارخانه‌های تولیدی است که در حال حاضر یا نیمه تعطیلند یا بشدت زیر ظرفیت کار می‌کنند. گرچه خروج از رکود اقتصادی نیازمند یک طرح ضربتی است اما رکود اقتصادی در کشور ما به‌قدری عمیق است که با اجرای طرح اعلام شده زایل نمی‌شود.
چنانچه اجرای برجام بر طبق توافق و برنامه طرفین به نحو احسن پیش‌رفت کند امید است که سپرده‌های مسدود شده ایران که به نقل از رئیس بانک مرکزی حدود 29 میلیارد دلار است آزاد شود. ولی رفع تحریم‌ها و فروش نفت و آزاد شدن تجارت خارجی و ورود ایران به عرصه تجارت جهانی و احیاناً عضویت دائمی در سازمان تجارت جهانی فرصت‌هایی است که می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر رشد و بهبود قرار دهد و این امر مستلزم تغییر در ساختار اقتصادی و مالی کشور و مبارزه بی‌امان با فساد اقتصادی است. ضمن آنکه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید بیشتر معطوف به مشارکت با بخش خصوصی مولد باشد. گرچه نیاز سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما جذب سرمایه خارجی در صنایع کوچک و متوسط نباید مورد کم توجهی قرار گیرد. زیرا این صنایع کوچک و متوسط هستند که رشد اقتصادی و اشتغال را در صورت ایجاد شرایط مناسب کسب و کار و زایل‌سازی دستورالعمل‌ها و قوانین زائد و ضد تولید و کاهش ریسک و حمایت‌های قانونی و مالی دولت از آنها تضمین می‌کنند. به هر حال این طرح که بیشتر برای خروج بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی از رکود طراحی شده اگر بخوبی اجرا شود آثار مثبت آن نیز در اقتصاد ظاهر خواهد شد اما رکود ریشه‌داری که در اقتصاد کشور ما وجود دارد نیازمند تحولات عمیق و بنیادین است که در راستای اجرای برنامه‌های اقتصادی پساتحریم قرار می‌گیرد تا اسباب رشد اقتصادی و توسعه تجارت خارجی و دستیابی به تراز مثبت میسر شود، آنگاه می‌توان گفت که اقتصاد در ریل توسعه قرار گرفته است.
• کارشناس اقتصادی
•• روزنامه ایران، شماره 6074، 19 آبان 1394
•• روزنامه ایران، شماره 6074، 19 آبان 1394