موضوع سوء استفادههای مالی در نهادهای پولی کشور مبحث تازهای نیست. اینگونه فسادهای مالی بیش از آنکه مربوط به سوء استفادههای فردی باشد، از ساختار معیوب نظام بانکی ایران ناشی میشود. در سالهای اخیر، روزی نیست که خبری از فلان اختلاس بانکی یا بهمان فساد مالی شنیده نشود. دامنه این ناهنجاری هم وسیع و غیرقابل تحمل شده است. بیاعتمادی جامعه به سیستم بانکی کشور، کمترین آسیبی است که اتفاقاتی از این دست، میتواند به نظام اقتصادی ایران وارد کند. اما چرا این نوع فسادهای مالی، با این حجم دامنهدار در سیستم پولی و نظام بانکی ایران رخ میدهد؟ کنکاش در این زمینه، ضعفهای ساختاری نظام بانکی و پولی کشور را عریان میکند.
عمدهترین علتی که منجر به اختلاسهای مختلف و فرارهای متعدد مالیاتی و درآمدی میشود، نقصانی است که در نظام اداری، بانکی و مالیاتی ایران وجود دارد. فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی را میتوان نمونهای از این ضعف ساختاری نظام بانکی کشور قلمداد کرد که در آن ضعف نظارتی و ساختاری منجر به این شده است که یک شعبه از یک بانک در یک گوشهای از کشور، مجاز بوده تا در هر سقفی تسهیلات با حداقل ضمانتنامهها یا وثیقه پرداخت کند. در سطح بسیط از نظام بانکی هرکس از هر شعبه بانکی در کشور تقاضای تسهیلات میکند، مسئولان بانک، هرگز از متقاضی نمیخواهند تا طرحهای توجیهی خود را به بانک ارائه دهد تا کارشناسان بانک بر اساس مدلها و نمودارهای اقتصادی آن را بررسی کرده و متناسب با طرح ارائه شده، تسهیلات پرداخت کنند؛ بلکه در بیشتر مواقع بر اساس میزان اعتبارات خود متقاضی با کمترین ضمانتنامههای ارائه شده، به وی تسهیلات میدهند. وقتی اینگونه عمل میشود، بسیاری از گیرندگان تسهیلات، وامهای دریافتی را در جاهایی غیر از آنچه به بانک بهعنوان طرح ارائه دادهاند، صرف میکنند و یا اینکه اساساً از بازپرداخت آن تسهیلات شانه خالی میکنند. اینگونه میشود که همواره میزان مطالبات بانکی از محل تسهیلاتی که داده است، افزایش مییابد.
وقتی که به رئیس یک بانک، اختیارات فراخ و گستردهای داده میشود و بر عملکرد مدیران هم نظارت نمیشود، میدان برای جولان افرادی که سوء نیت دارند، فراهم میشود. در این بین، علاوه بر اینکه حجم وسیعی از منابع نظام بانکی کشور غیرشفاف میشود، به حیثیت و اعتبار نظام بانکی و سایر مدیران و کارمندان خدوم این نهاد نیز لطمه وارد میشود. نتیجه وجوه گوناگون فسادها و سوء استفادههای مالی، در سطح کلان، افتادن اقتصاد کشور به ورطه رکود، تورم و ناکارآمدی است. بنابراین بانکها در پرداخت تسهیلات باید با مداقه بیشتر و دریافت ضمانتنامههای مکفی عمل کنند، و اختیارات مدیران همه بانکها محدود گشته و تحت نظارتهای دقیق قرار گیرد.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه آرمان امروز، شماره 2893، 12 آبان 1394