كدخبر: ۸۱۵۳
تاريخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۳
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
اصلاحات ساختاری راه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای
دکتر میثم موسایی
وزیر اقتصاد از تحولات جدی درحوزه اقتصادی در چندماه آینده خبر داده است. وقتی نفر اول تیم اقتصادی دولت از تحول در اقتصاد کشور در ماه‌های آینده سخن می‌گوید به آن معناست که برنامه‌ای برای ایجاد این تحولات در دولت تدوین شده است. البته اظهار نظر در مورد این برنامه وقتی هنوز از آن رونمایی نشده است کار آسانی نیست اما با توجه به شواهد و اهداف دولت و نکاتی که وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی به آن اشاره کرده است می‌توان گفت نکات کلیدی مانند اصلاح ساختار بانکی، افزایش منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات، پرداخت بدهی دولت به بانک ها، تقویت بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد و خروج آن از رکود مد نظر دولت است.
این نکات کلیدی می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای تحولات اقتصادی در آینده باشد اما دولت در این مسیر مشکلات زیادی نیز بر سر راه دارد. بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران و بخش خصوصی موضوع مهمی است که دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و خروج از رکود باید به آن توجه کند و بیش از گذشته برای جلب اعتماد بخش خصوصی تلاش کند؛ بازگشت اعتماد سرمایه گذاران خود برنامه‌ای زمانبر است.
خروج از رکود صرفاً به برنامه‌های اقتصادی بر نمی‌گردد. برنامه‌های سیاسی دولت نقش اساسی در خروج از رکود بر عهده دارد. بخش عمده‌ای از اصلاح فضای کسب و کار که زمینه ساز خروج از رکود است به رفتارهای دولت در حوزه سیاسی و بین‌الملل بستگی دارد. در مدت دو سال تلاش دولت برای ایجاد روابط جدید با کشورها بوده که این گشایشی در بهبود فضای کسب و کار تلقی می‌شود.
نکته مثبت اقدامات اقتصادی دولت در دو سال گذشته کاهش نرخ تورم است. اگر شرایط کسب و کار بهبود نیابد تلاش دولت برای افزایش بودجه‌های عمرانی منجر به کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود. کاهش قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی نیز چالشی دیگر پیش روی دولت برای اجرای برنامه‌های اقتصادی است. برای حل این مشکلات اصلاح اقتصاد به سمت برنامه‌های توسعه‌ای راهی جز اصلاح ساختارها ندارد.  مثلاً در بخش یارانه‌ها حذف یارانه ثروتمندان باید هر چه زودتر اجرا شود. پرداخت سالانه حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دست دولت را در حل مشکلات اقتصادی بسته است. کاهش درآمدهای نفتی نیز مشکل مهم دیگری بر سر راه اجرای برنامه‌های اقتصادی است. به دست آوردن جایگاه ایران در کشورهای عضو اوپک به‌خاطر سقوط قیمت نفت بازهم نمی‌تواند درآمد زیادی نصیب ایران کند. بین نوسانات قیمت نفت و رونق و رکود در اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. کاهش درآمدها اثر مستقیمی بر اختصاص بودجه به پروژه‌های زیر ساختی و عمرانی می‌گذارد. دولت از طرفی می‌خواهد پروژه‌های عمرانی را پیش ببرد اما از طرف دیگر نمی‌خواهد کسری بودجه نرخ تورم را به سال‌های قبل بازگرداند. بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح برنامه هایی مانند پرداخت یارانه انرژی، وابستگی به درآمدهای نفتی، فضای کسب و کار، بانک‌ها و سیاست‌های پولی و... لازمه توسعه اقتصادی مد نظر دولت است، چراکه تحول در این بخش‌ها اقتصاد را روی ریل قرار می‌دهد.


• استاد دانشگاه تهران
•• روزنامه ایران، شماره 6041، 9 مهر 1394

نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"