كدخبر: ۸۱۴۶
تاريخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۴
ارسال به دوستان
نسخه چاپيزمینخواری دولتی
علیرضا فدائی‌پور
ماجرای زمین‌خواری و تصاحب غیرقانونی اراضی منابع طبیعی و نیز تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی در گردنه حیران توسط برخی از صاحبان قدرت و مکنت بازتاب‌های گسترده‌ای به لحاظ رسانه‌ای و اجتماعی درپی داشته تا جایی که مقامات عالی‌رتبه کشوری تا سطح معاون اول رئیس جمهور وارد قضیه شده و علی‌الظاهر اراده‌ای جمعی جهت مقابله با آن پدید آمده است که جای خوشوقتی دارد. اما نکته‌ای که به همان اندازه جای توجه دارد، پدیده‌ای است که شاید بتوان آن را با عنوان "زمین‌خواری دولتی" طبقه‌بندی نمود.
چندی پیش اسماعیل کهرم ـ بوم شناس شناخته شده کشورمان ـ در جریان مصاحبه‌ای به صراحت از این نوع زمین‌خواری و تصاحب اراضی یاد کرد و گفت: "در بحث ساحل خواری، مشکل اصلی خود دولتی‌ها هستند. مثلاً در همین زیبا کنار، صدا و سیما مساحت زیادی از ساحل را به تملک خود درآورده است و فقط کارمندان این سازمان می‌توانند از ساحل و دریا استفاده کنند. سازمان‌های دیگر هم مثل هلال احمر و وزارت نفت هم هستند که بخشی از ساحل را به تملک خود درآورده‌اند."1
به عبارتی، اگر به حجم و گستره این نوع زمین خواری‌ها در اراضی مرغوب استان‌های شمالی کشور، از قبیل سواحل دریا، جنگل‌ها و ... که توسط نهادهای دولتی، بانک‌ها، سازمان‌های نظامی و ... صورت گرفته بنگریم، درمی‌یابیم که به‌مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از اراضی زمین خواری شده توسط اشخاص حقیقی است و این همه درحالی است که رهبر انقلاب به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور در سخنرانی‌شان تجاوز به اراضی ملی را تحت هر عنوانی ولو حتی برای امور مقدسی نظیر ساخت حوزه‌های علمیه ممنوع دانستند.
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد نوعی عزم ملی جهت مقابله با زمین خواری و حفاظت از منابع و عرصه‌های طبیعی، از قبیل جنگل، کوه، سواحل دریا و ... به‌وجود آمده است، شاید مناسب‌تر باشد تا دولت در وهله اول از خود شروع نماید و با خارج نمودن این اراضی از انحصار، به آن‌چه که من آن را "تملک زدایی از توده‌ها به مدد انحصار دولتی" می‌نامم، خاتمه داده و گامی بلند در فرهنگ‌سازی جهت مقابله با زمین خواری بردارد.
هم‌اکنون و به‌دلیل تصرفات و ساخت و سازهای بی‌رویه مردم و ادارات، دیگر چیزی با عنوان سواحل جنگلی که پیش از این در گیلان به وفور یافت می‌شد، وجود ندارد و بخشی از اکوسیستم طبیعی اراضی ساحلی نابود گردیده است.
بر اساس آمار ارائه شده، در حال حاضر تنها 15 الی 20 درصد کل سواحل 600 کیلومتری کاسپین در سه استان گیلان، مازندران و گلستان قابل دسترسی برای عموم است و چیزی در حدود 80 درصد از اراضی مذکور از دسترسی توده مردم خارج است که به‌نوعی اجحاف عمومی محسوب می‌شود؛ چرا که تمامی شهروندان از حقی برابر برای بهره‌مندی از این مواهب برخوردارند.
این‌ها همه درحالی است که به‌نظر می‌رسد در این‌خصوص خلاء قانونی نیز وجود نداشته باشد و با توجه به مصوبه هیأت وزیران در سال 1388 می‌بایستی علی‌القاعده در این راستا گام برداشته می‌شد. بخشی از مفاد مصوبه مذکور بدین شرح بود: "آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظف‌اند پس از تعیین و اعلام حریم شصت متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‌نامه‌های مربوط با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب‌نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر کنند و وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‌نامه، زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند."2
اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، ادامه همان روند پیشین و به همان سبک و سیاق گذشته است و به صراحت می‌توان از شکست این آیین‌نامه سخن بر زبان راند. شاید دلیل عمده شکست این طرح را باید وجود متصرفان بزرگ دولتی دانست که هیچ ارگان و نهادی، توانایی مقابله و آزادسازی حریم اشغال شده توسط آن‌ها را ندارد.
پی‌نوشت:
1- http://www.rashtpress.ir/index.php/eghtesad/item/5543-18
2- http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=180409
چندی پیش اسماعیل کهرم ـ بوم شناس شناخته شده کشورمان ـ در جریان مصاحبه‌ای به صراحت از این نوع زمین‌خواری و تصاحب اراضی یاد کرد و گفت: "در بحث ساحل خواری، مشکل اصلی خود دولتی‌ها هستند. مثلاً در همین زیبا کنار، صدا و سیما مساحت زیادی از ساحل را به تملک خود درآورده است و فقط کارمندان این سازمان می‌توانند از ساحل و دریا استفاده کنند. سازمان‌های دیگر هم مثل هلال احمر و وزارت نفت هم هستند که بخشی از ساحل را به تملک خود درآورده‌اند."1
به عبارتی، اگر به حجم و گستره این نوع زمین خواری‌ها در اراضی مرغوب استان‌های شمالی کشور، از قبیل سواحل دریا، جنگل‌ها و ... که توسط نهادهای دولتی، بانک‌ها، سازمان‌های نظامی و ... صورت گرفته بنگریم، درمی‌یابیم که به‌مراتب وسیع‌تر و گسترده‌تر از اراضی زمین خواری شده توسط اشخاص حقیقی است و این همه درحالی است که رهبر انقلاب به‌عنوان عالی‌ترین مقام کشور در سخنرانی‌شان تجاوز به اراضی ملی را تحت هر عنوانی ولو حتی برای امور مقدسی نظیر ساخت حوزه‌های علمیه ممنوع دانستند.
در شرایطی که به‌نظر می‌رسد نوعی عزم ملی جهت مقابله با زمین خواری و حفاظت از منابع و عرصه‌های طبیعی، از قبیل جنگل، کوه، سواحل دریا و ... به‌وجود آمده است، شاید مناسب‌تر باشد تا دولت در وهله اول از خود شروع نماید و با خارج نمودن این اراضی از انحصار، به آن‌چه که من آن را "تملک زدایی از توده‌ها به مدد انحصار دولتی" می‌نامم، خاتمه داده و گامی بلند در فرهنگ‌سازی جهت مقابله با زمین خواری بردارد.
هم‌اکنون و به‌دلیل تصرفات و ساخت و سازهای بی‌رویه مردم و ادارات، دیگر چیزی با عنوان سواحل جنگلی که پیش از این در گیلان به وفور یافت می‌شد، وجود ندارد و بخشی از اکوسیستم طبیعی اراضی ساحلی نابود گردیده است.
بر اساس آمار ارائه شده، در حال حاضر تنها 15 الی 20 درصد کل سواحل 600 کیلومتری کاسپین در سه استان گیلان، مازندران و گلستان قابل دسترسی برای عموم است و چیزی در حدود 80 درصد از اراضی مذکور از دسترسی توده مردم خارج است که به‌نوعی اجحاف عمومی محسوب می‌شود؛ چرا که تمامی شهروندان از حقی برابر برای بهره‌مندی از این مواهب برخوردارند.
این‌ها همه درحالی است که به‌نظر می‌رسد در این‌خصوص خلاء قانونی نیز وجود نداشته باشد و با توجه به مصوبه هیأت وزیران در سال 1388 می‌بایستی علی‌القاعده در این راستا گام برداشته می‌شد. بخشی از مفاد مصوبه مذکور بدین شرح بود: "آن دسته از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظف‌اند پس از تعیین و اعلام حریم شصت متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‌نامه‌های مربوط با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب‌نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر کنند و وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‌نامه، زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند."2
اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، ادامه همان روند پیشین و به همان سبک و سیاق گذشته است و به صراحت می‌توان از شکست این آیین‌نامه سخن بر زبان راند. شاید دلیل عمده شکست این طرح را باید وجود متصرفان بزرگ دولتی دانست که هیچ ارگان و نهادی، توانایی مقابله و آزادسازی حریم اشغال شده توسط آن‌ها را ندارد.
پی‌نوشت:
1- http://www.rashtpress.ir/index.php/eghtesad/item/5543-18
2- http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=180409
alirezafadaeipour.blog.ir