رانت در واقع و به مفهوم ساده، یعنی در یك شرایط آزاد رقابتی، كه مفهوم رقابت این است كه آنقدر تعداد عرضه و تقاضا كنندگان فراواناند كه ورود یا خروج یكی، تأثیری بر قیمت و مقدار فروش نگذارد. هر خرید و فروشی كه خارج از تعریف ذكر شده انجام شود كه نوعی میتوان آن را انحصار تلقی كرد، میتواند به مفهوم رانت باشد. برخی از این رانتها میتواند متوجه دولت باشد. به عنوان مثال، دولت انحصاری نسبت به عرضه كالایی اقدام میكند، از این رو قیمت این كالا از سوی دولت معین میشود. این كالا قلع باشد یا بنزین فرقی ندارد. در هر حالت این كالا انحصاری عرضه میشود و انحصار آن نیز در اختیار دولت است. این بدان معناست كه اگر رانتی یا فرصتی در این میان موجود باشد، به كسانی خواهد رسید كه در این حوزه فعالیت دارند. این وضعیت وقتی تفاوتی قابل توجه را تجربه میكند كه كالا از درجه اهمیت بالاتری برخوردار شود. در این حالت است كه رانت توزیعی در اثر این تصمیم نمود بیشتری مییابد.
تصور كنید این كالا ارز باشد. در این حالت، وقتی قیمت ارز را دولت تعیین و كنترل كند، میتواند درآمدهای فراوانی را نصیب خود و عدهای كند كه نزدیك به این پروسه و فرآیند هستند. در چنین حالتی است كه رانتها گروههای ثروتمند و قدرتمند میآفرینند و نزدیكی به منشاء رانت هرچه بیشتر باشد، بهره بردن از آن بیشتر خواهد بود. در این میان اما دخالت دولت و آفرینش خودخواسته رانت، طرفدارانی را نیز داراست. از لابهلای گفتهها میتوان به این مهم پی برد. برخی میگویند اگر دولت در بازار ارز دخالت نكند، ممكن است قیمت تعدیل شود و چون دخالت میكند، دولت بخشی از كسری بودجه خود را از طریق بالا نگه داشتن نرخ ارز جبران میكند. اینهم نوعی رانت دولتی است. اما نوع دیگر رانت این است كه دولت انحصار واردات برخی كالاها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار كند یا دولت ممكن است واردات یك نوع خودرو یا دارو را به یك مؤسسه خیریه واگذار كند كه در اینجا هم رانت یا سود فراوانی وجود دارد، یا ممكن است دولت بخشی از زمینهای شهری را به برخی كاركنان خود واگذار كند، درحالی كه كاركنان آن دارای مسكن هم باشند، در اینجا هم رانت وجود دارد. در یك جمله، هر نوع معاملهای كه با محدودیت انجام میگیرد و رقابتی و شفاف نیست، حتماً میتواند در آن رانت باشد.
قبل از انقلاب برخی مأموران دولتی وقتی اقدام به خرید كالای خارجی برای دولت ایران میكردند، چون حق انتخاب فروشنده خارجی را داشتند، فروشندههای خارجی به مأموران دولت پورسانت رسمی پرداخت میكردند. امروز هم ممكن است چنین عملی منتهی نه آشكار بلكه پنهانی انجام شود، لذا مأمور خرید بودن نیز میتواند یك نوع رانت ایجاد كند. همین موضوع در معاملات مختلف دولتی كه به شكل اكران عمومی نیست، بلكه مناقصهها و مزایدهها كه در سال هزاران بار توسط دستگاههای اجرایی انجام میگیرد، در قالب مناقصه محدود یا ترك تشریفات باشد. در اینجا هم ممكن است رانت ایجاد شود.
رانت فقط در معاملات پولی نیست یا در پرداخت و دریافت وجه نقد نیست، بلكه بهواسطه بعضی مراودات دولتی ممكن است برخی بدون هیچگونه شایستگی به مناصب دولتی منصوب شوند كه در اینجا رانت قدرت نصیب آنها میشود. یا رانتهای فرهنگی و آموزشی و اجتماعی ممكن است توسط برخی از مقامات دولتی، برای برخی دیگر از افراد ایجاد شود. اینها هم نوعی رانت هستند. لذا چه از منظر اقتصاد و چه از منظر علوم سیاسی وقتی شفافیتی در بده بستانهای سیاسی و اقتصادی نباشد، حتماً بستر ایجاد رانت از منافع نامشروع فراهم میشود و آثار آن میتواند منجر به زمینهسازی اختلاسهای بزرگ در مراكز اقتصادی كشور شود.
به هر روی تجربه نشان داده است که رانت طرفداران فراوانی دارد. آنها كه از این منافع منتفع میشوند، در تلاشاند تا به هر صورت شده، آن را حفظ كنند. نقشآفرینی دولت در اقتصاد خود میتواند زمینهساز رانتهای متعددی شود. از این رو بسیاری معتقدند باید دولت امور را به بخش خصوصی واگذار نماید تا شرایط برای ایجاد رانتهای ویژه از میان برود. بیراه نیست دولت بزرگ یا قدرتمند در اقتصاد را دولت توزیع كننده رانتهای بزرگ بنامیم؛ چرا كه این دولت میتواند با اتخاذ هر تصمیمی، بخش بزرگی از اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ تأثیری كه میتواند رقابت را در یك حوزه به انحصار بدل كرده یا انحصار را به رقابتی محدود میان چند نقش آفرین تبدیل كند.
شاید كوچك شدن سفره دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد بتواند خود عاملی مهم در كاهش رانتهای متعددی باشد كه در اقتصاد ایران خودنمایی میكند. برخی تحلیلگران، درآمدهای نفتی را رانت بزرگی میدانند كه دولت بهواسطه دسترسی به آن، قادر به اتخاذ تصمیمات متعدد میشود.
• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3344، 25 شهریور 1394