كدخبر: ۸۱۰۶
تاريخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۷
ارسال به دوستان
نسخه چاپينگاهی دیگر به پدیده توسعه
پشت پرده توسعه‌یافتگی
دکتر علی قنبری
علوم وقتی به سطوح عالی رسیده و تخصصی می‌شوند، ابعاد و وجه‌های دیگر خود را نیز پیدا می‌كنند. علم اقتصاد نیز در فوق تخصصی شدن خود به علوم سیاسی، اجتماعی و ریاضی تنه می‌زند. در بعد اجتماعی، تعادل عمومی، رفاه و كیفیت زندگی مسائلی هستند كه تبلورشان در اقتصاد با كیفی كردن آن از علم صرف خارج شده و از یك ترم سابجكتیو و ذهنی به ابجكتیو و عینی تبدیل می‌شود.
وضع اقتصادی مردم و سطح زندگی آن‌ها همیشه با كمیت‌ها و اعداد سنجیده نمی‌شود، بلكه امروز كیفیت زندگی از موضوعاتی است كه در صدر مباحثات قرار گرفته، به‌طوری كه آمارتیاسن ـ اقتصاددان هندی ـ به‌خاطر پرداختن به آن "نوبل اقتصاد" گرفت. در ایران نیز كیفیت زندگی دستخوش تغییرات زیادی شده است و تضاد طبقاتی شدید و ضریب جینی بالا، آثار عینی و مشهود خود را در سطح خیابان‌ها نیز ملموس كرده است. این روند در دولت‌های نهم و دهم و در نتیجه سوء استفاده‌های اقتصادی و بهره بردن از شرایط رانتی بسیار مشهود شد و واردات خودروهای گران و افشای اختلاس‌های بی‌سابقه، از عینی‌ترین نمودهای آن بودند.
بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی برای شاخص توسعه انسانی در سال جاری (٢٠١٥) نشانه مثبتی برای ارتقاء كیفیت زندگی در كشور است. این شاخص، مركب از طول عمر (امید به زندگی در بدو تولد)، آگاهی میزان باسوادی شاغلان و متوسط سال‌های تحصیل) و درآمد سرانه (درآمد ناخالص داخلی واقعی در قدرت خرید ـ به دلار) است كه باید گفت بهبود هركدام از این معیارها بیانگر میزان سرمایه انسانی و میزان سرمایه‌گذاری دولت در سرمایه انسانی یا بهتر است بگوییم در واقع پرداختن دولت به كیفیت زندگی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی است.
بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل در سال ٢٠١٤ كشورهای دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی به‌ترتیب نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند، ایالات متحده آمریكا، آلمان، نیوزیلند، كانادا، سنگاپور و دانمارك هستند كه در این محاسبه شاخص توسعه انسانی توسط سازمان ملل، ایران هفتاد و پنجمین كشور و جزء كشورهای با توسعه سرمایه انسانی نسبت بالا رده‌بندی شده است.
اما روند حركت وضعیت اقتصادی كشور از شاخص‌های تشكیل‌دهنده این شاخص تركیبی چه تغییری كرده‌اند و چطور رتبه ایران در سال ٢٠١٥ طی گزارشی توسط مجمع جهانی اقتصاد در شاخص توسعه انسانی چهارده پله ارتقاء پیدا كرده است؟ با نگاهی به روند درآمد ملی كشور كه بر اساس آمار بانك مركزی استخراج شده (نمودار شماره ١) می‌بینیم كه این شاخص از سال 1390 به بعد از روند صعودی خود خارج شده و رو به نزول گذاشته است كه این موضوع موجب كاهش درآمد سرانه و دلیلی بر تضعیف قدرت خرید مردم و به‌دنبال آن، كاهش سطح رفاه است.
مفهوم شاخص توسعه انسانی دستیابی به بیشترین توانایی‌های پایه انسانی، یعنی داشتن عمری طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از یك زندگی خوب و استاندارد را منعكس می‌كند. بنابراین برای نشان دادن ابعاد ذكر شده، سه متغیر انتخاب شده‌اند كه بسیار جامع‌تر از شاخص توسعه انسانی است. شاخص توسعه انسانی بر مسائلی فراتر از درآمد تمركز دارد و درآمد را ابزاری برای رسیدن به زندگی استاندارد و خوب به حساب می‌آورد. سهم زنان در اشتغال یكی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در هر كشوری است و روند اشتغال زنان در ایران روندی یكنواخت و صعودی است كه علت‌های زیادی می‌تواند موجب این پدیده شده باشد كه از جمله می‌توان به افزایش نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن به مرد اشاره كرد. در واقع، افزایش روند سهم زنان شاغل به كل شاغلان از سیاست‌های دولت نبوده و بیشتر مبتنی بر تغییرات نسبت جنسیتی در كشور است. (نمودار شماره ٢)
باید گفت آسیب‌پذیرترین شاغلان، زنان هستند كه با كوچك‌ترین تغییرات دستمزدی در آستانه اخراج قرار می‌گیرند. متأسفانه در سال‌های اخیر در نتیجه واردات بی‌رویه ناشی از سیاست‌های دامپینگ چین در مورد بسیاری از كشورهای دنیا، از جمله ایران، موجب شد زنان سهم زیادی از اشتغال را از دست بدهند و به‌تدریج تعداد زنان شاغل كاهش یافته، به‌طوری كه در سال گذشته تعداد زنان شاغل كشور به 3.1 میلیون نفر رسید كه از این نظر وضعیت زنان و سهم آن‌ها از اشتغال در شرایط مناسبی قرار ندارد. افزایش بودجه سال 1394 برای هزینه آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری در آینده است و زود بازده نبوده و انعكاس آن در شاخص توسعه سرمایه انسانی بعید به‌نظر می‌رسد؛ اگرچه موجب ایجاد موج مثبتی در بهبود وضعیت كشور می‌شود.
یكی دیگر از مسائلی كه پشت پرده هر توسعه‌یافتگی قرار دارد، موضوع نرخ باسوادی است كه این موضوع نیز روند رو به بهبودی را در كشور دارد. این روند افزایشی باثبات ولی كند نشان از برنامه‌های بلند مدت برای بهبود شرایط تحصیلات در كشور دارد. (در اواخر دولت دهم مصوباتی درخصوص زنان شاغل به تصویب مجلس رسید كه حجم گسترده‌ای از بیكاری زنان در نتیجه تسهیلات اشتغال و مرخصی زنان در دوره كاری، كارفرماها را نسبت به استخدام زنان بی‌میل كرد. این موضوع اختلالی را در شاخص توسعه انسانی و رتبه ایران به‌وجود آورد كه با روی كارآمدن دولت یازدهم و توجه این دولت به مسأله زنان و دیدگاه برابری جنسیتی كه این دولت داشته، وضعیت این نسبت رو به بهبود گذاشته و سهم اشتغال زنان بالا برود.)
پرداختن به مباحث كیفی و كیفیت زندگی در حوزه شاخص توسعه اجتماعی است، اما قرابت زیادی به بحث توسعه یافتگی اقتصادی دارد. ولی پرداختن به شاخص‌های كیفی برای اقتصاددانان كار سختی است و مشكلاتی را به همراه دارد. در كیفی كردن پارهای از موارد، اندازهگیری محصول نهایی به آسانی میسر نیست. در این مورد به ناچار "دادهها" را به‌جای محصول اندازهگیری می‌كنند و آن را نماینده محصول نهایی قرار میدهند. به عنوان مثال، شاخص نسبت پزشك به ازای ١٠ هزار جمعیت، بیشتر داده نظام آموزشی است تا این‌كه شاخص چگونگی سطح بهداشت و درمان كشور محسوب شود. در هر حال، نمونه‌هایی از شاخص‌های رفاه اجتماعی توسط سازمانهای مسئول و مراكز پژوهشی كشور معرفی شده و برای بررسی شرایط اجتماعی كشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در یك طبقهبندی، نماگرهای متعدد رفاه اجتماعی تحت چهار شاخص اساسی كیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، یكپارچگی اجتماعی و كیفیت نیروی انسانی تقسیم می‌شود. نزدیك‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین شاخص كه توسط بانك مركزی نیز محاسبه می‌شود، ضریب جینی است كه كاهش آن بیانگر رفاه اجتماعی است (نمودار شماره ٤)، اما این شاخص در دولت رو به بهبود گذاشت؛ این درحالی بود كه این نتایج موقت بوده و در اواخر این عمر بررسی‌ها نشان می‌دهد شكاف طبقاتی با وجود هزینه‌های بالایی از قبیل اجرای ناصحیح یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدهای ناشی از آن در قالب یارانه نقدی كه اقتصاد ایران برای این موضوع متحمل شد، عمیق‌تر شد.
ناهمخوانی شاخص‌های توسعه برای كشورهای درحال توسعه
در نهایت با توجه به ارتقاء مرتبه ایران در زمینه توسعه انسانی در سال جاری باید گفت خروجی و برآیند شاخص‌های توسعه یافتگی، بیانگر برنامه‌های جدی دولت یازدهم برای اصلاح زیرساخت‌های نهادی توسعه‌ای است كه توسعه سرمایه انسانی را نیز پوشش خواهد داد. اگر دولت برنامه مشخصی برای توسعه سرمایه انسانی نداشته باشد، روند فعلی بهبود این شاخص در كشور كند و غیرقابل اتكاء باقی خواهد ماند و نمی‌توان انتظار توسعه‌یافتگی در سرمایه انسانی را داشت.
یكی از اشكالات شاخص كنونی در این است كه این شاخص به نرخ باسوادی با ابزارهای كمی نگاه می‌كند و برای مثال، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمی‌تواند حاكی از كیفیت تحصیل آن‌ها و همخوانی مفاد آموزشی با نیازهای جامعه باشد و این شكاف در همه ابعاد شاخص‌سازی مذكور دیده می‌شود. نمی‌توان با اتكاء به صعود رتبه از بهبود كیفیت صحبت كرد و باید برای ارزیابی كیفی، شاخص‌ها را برای كشورهای درحال توسعه متفاوت تعریف كرد. یعنی اگر در دانمارك تعداد فارغ‌التحصیلان گویای نرخ باسوادی است، در كشورهایی كه دانشگاه‌های غیراستاندارد زیادی دارد، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان لزوماً به معنی ارتقاء سطح سرمایه انسانی نیست. مجموع سیاست‌ها، شامل برنامه‌ریزی در حوزه ساختار آموزشی كشور، افزایش سهم اشتغال زنان، اصلاح قوانین كار، رشد اقتصادی و بهبود طرفه عرضه اقتصاد، ارتقاء كیفیت آموزشی دانشگاه‌ها و همخوانی بیشتر حوزه تولیدی (صنعتی، كشاورزی و خدماتی) با حوزه دانشگاه و همچنین افزایش شاخص حكمرانی خوب موجب ارتقاء سطح كیفی زندگی مردم، افزایش رفاه و بهبود شاخص توسعه سرمایه انسانی می‌شود.
وضع اقتصادی مردم و سطح زندگی آن‌ها همیشه با كمیت‌ها و اعداد سنجیده نمی‌شود، بلكه امروز كیفیت زندگی از موضوعاتی است كه در صدر مباحثات قرار گرفته، به‌طوری كه آمارتیاسن ـ اقتصاددان هندی ـ به‌خاطر پرداختن به آن "نوبل اقتصاد" گرفت. در ایران نیز كیفیت زندگی دستخوش تغییرات زیادی شده است و تضاد طبقاتی شدید و ضریب جینی بالا، آثار عینی و مشهود خود را در سطح خیابان‌ها نیز ملموس كرده است. این روند در دولت‌های نهم و دهم و در نتیجه سوء استفاده‌های اقتصادی و بهره بردن از شرایط رانتی بسیار مشهود شد و واردات خودروهای گران و افشای اختلاس‌های بی‌سابقه، از عینی‌ترین نمودهای آن بودند.
بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی برای شاخص توسعه انسانی در سال جاری (٢٠١٥) نشانه مثبتی برای ارتقاء كیفیت زندگی در كشور است. این شاخص، مركب از طول عمر (امید به زندگی در بدو تولد)، آگاهی میزان باسوادی شاغلان و متوسط سال‌های تحصیل) و درآمد سرانه (درآمد ناخالص داخلی واقعی در قدرت خرید ـ به دلار) است كه باید گفت بهبود هركدام از این معیارها بیانگر میزان سرمایه انسانی و میزان سرمایه‌گذاری دولت در سرمایه انسانی یا بهتر است بگوییم در واقع پرداختن دولت به كیفیت زندگی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی است.
بر اساس آخرین گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل در سال ٢٠١٤ كشورهای دارای بالاترین شاخص توسعه انسانی به‌ترتیب نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند، ایالات متحده آمریكا، آلمان، نیوزیلند، كانادا، سنگاپور و دانمارك هستند كه در این محاسبه شاخص توسعه انسانی توسط سازمان ملل، ایران هفتاد و پنجمین كشور و جزء كشورهای با توسعه سرمایه انسانی نسبت بالا رده‌بندی شده است.
اما روند حركت وضعیت اقتصادی كشور از شاخص‌های تشكیل‌دهنده این شاخص تركیبی چه تغییری كرده‌اند و چطور رتبه ایران در سال ٢٠١٥ طی گزارشی توسط مجمع جهانی اقتصاد در شاخص توسعه انسانی چهارده پله ارتقاء پیدا كرده است؟ با نگاهی به روند درآمد ملی كشور كه بر اساس آمار بانك مركزی استخراج شده (نمودار شماره ١) می‌بینیم كه این شاخص از سال 1390 به بعد از روند صعودی خود خارج شده و رو به نزول گذاشته است كه این موضوع موجب كاهش درآمد سرانه و دلیلی بر تضعیف قدرت خرید مردم و به‌دنبال آن، كاهش سطح رفاه است.
نمودار شماره ١
مفهوم شاخص توسعه انسانی دستیابی به بیشترین توانایی‌های پایه انسانی، یعنی داشتن عمری طولانی، آگاه بودن و لذت بردن از یك زندگی خوب و استاندارد را منعكس می‌كند. بنابراین برای نشان دادن ابعاد ذكر شده، سه متغیر انتخاب شده‌اند كه بسیار جامع‌تر از شاخص توسعه انسانی است. شاخص توسعه انسانی بر مسائلی فراتر از درآمد تمركز دارد و درآمد را ابزاری برای رسیدن به زندگی استاندارد و خوب به حساب می‌آورد. سهم زنان در اشتغال یكی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در هر كشوری است و روند اشتغال زنان در ایران روندی یكنواخت و صعودی است كه علت‌های زیادی می‌تواند موجب این پدیده شده باشد كه از جمله می‌توان به افزایش نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن به مرد اشاره كرد. در واقع، افزایش روند سهم زنان شاغل به كل شاغلان از سیاست‌های دولت نبوده و بیشتر مبتنی بر تغییرات نسبت جنسیتی در كشور است. (نمودار شماره ٢)
باید گفت آسیب‌پذیرترین شاغلان، زنان هستند كه با كوچك‌ترین تغییرات دستمزدی در آستانه اخراج قرار می‌گیرند. متأسفانه در سال‌های اخیر در نتیجه واردات بی‌رویه ناشی از سیاست‌های دامپینگ چین در مورد بسیاری از كشورهای دنیا، از جمله ایران، موجب شد زنان سهم زیادی از اشتغال را از دست بدهند و به‌تدریج تعداد زنان شاغل كاهش یافته، به‌طوری كه در سال گذشته تعداد زنان شاغل كشور به 3.1 میلیون نفر رسید كه از این نظر وضعیت زنان و سهم آن‌ها از اشتغال در شرایط مناسبی قرار ندارد. افزایش بودجه سال 1394 برای هزینه آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری در آینده است و زود بازده نبوده و انعكاس آن در شاخص توسعه سرمایه انسانی بعید به‌نظر می‌رسد؛ اگرچه موجب ایجاد موج مثبتی در بهبود وضعیت كشور می‌شود.
نمودار شماره ٢
یكی دیگر از مسائلی كه پشت پرده هر توسعه‌یافتگی قرار دارد، موضوع نرخ باسوادی است كه این موضوع نیز روند رو به بهبودی را در كشور دارد. این روند افزایشی باثبات ولی كند نشان از برنامه‌های بلند مدت برای بهبود شرایط تحصیلات در كشور دارد. (در اواخر دولت دهم مصوباتی درخصوص زنان شاغل به تصویب مجلس رسید كه حجم گسترده‌ای از بیكاری زنان در نتیجه تسهیلات اشتغال و مرخصی زنان در دوره كاری، كارفرماها را نسبت به استخدام زنان بی‌میل كرد. این موضوع اختلالی را در شاخص توسعه انسانی و رتبه ایران به‌وجود آورد كه با روی كارآمدن دولت یازدهم و توجه این دولت به مسأله زنان و دیدگاه برابری جنسیتی كه این دولت داشته، وضعیت این نسبت رو به بهبود گذاشته و سهم اشتغال زنان بالا برود.)
نمودار شماره ٣
پرداختن به مباحث كیفی و كیفیت زندگی در حوزه شاخص توسعه اجتماعی است، اما قرابت زیادی به بحث توسعه یافتگی اقتصادی دارد. ولی پرداختن به شاخص‌های كیفی برای اقتصاددانان كار سختی است و مشكلاتی را به همراه دارد. در كیفی كردن پارهای از موارد، اندازهگیری محصول نهایی به آسانی میسر نیست. در این مورد به ناچار "دادهها" را به‌جای محصول اندازهگیری می‌كنند و آن را نماینده محصول نهایی قرار میدهند. به عنوان مثال، شاخص نسبت پزشك به ازای ١٠ هزار جمعیت، بیشتر داده نظام آموزشی است تا این‌كه شاخص چگونگی سطح بهداشت و درمان كشور محسوب شود. در هر حال، نمونه‌هایی از شاخص‌های رفاه اجتماعی توسط سازمانهای مسئول و مراكز پژوهشی كشور معرفی شده و برای بررسی شرایط اجتماعی كشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در یك طبقهبندی، نماگرهای متعدد رفاه اجتماعی تحت چهار شاخص اساسی كیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، یكپارچگی اجتماعی و كیفیت نیروی انسانی تقسیم می‌شود. نزدیك‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین شاخص كه توسط بانك مركزی نیز محاسبه می‌شود، ضریب جینی است كه كاهش آن بیانگر رفاه اجتماعی است (نمودار شماره ٤)، اما این شاخص در دولت رو به بهبود گذاشت؛ این درحالی بود كه این نتایج موقت بوده و در اواخر این عمر بررسی‌ها نشان می‌دهد شكاف طبقاتی با وجود هزینه‌های بالایی از قبیل اجرای ناصحیح یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدهای ناشی از آن در قالب یارانه نقدی كه اقتصاد ایران برای این موضوع متحمل شد، عمیق‌تر شد.
نمودار شماره ٤
ناهمخوانی شاخص‌های توسعه برای كشورهای درحال توسعه
در نهایت با توجه به ارتقاء مرتبه ایران در زمینه توسعه انسانی در سال جاری باید گفت خروجی و برآیند شاخص‌های توسعه یافتگی، بیانگر برنامه‌های جدی دولت یازدهم برای اصلاح زیرساخت‌های نهادی توسعه‌ای است كه توسعه سرمایه انسانی را نیز پوشش خواهد داد. اگر دولت برنامه مشخصی برای توسعه سرمایه انسانی نداشته باشد، روند فعلی بهبود این شاخص در كشور كند و غیرقابل اتكاء باقی خواهد ماند و نمی‌توان انتظار توسعه‌یافتگی در سرمایه انسانی را داشت.
یكی از اشكالات شاخص كنونی در این است كه این شاخص به نرخ باسوادی با ابزارهای كمی نگاه می‌كند و برای مثال، تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمی‌تواند حاكی از كیفیت تحصیل آن‌ها و همخوانی مفاد آموزشی با نیازهای جامعه باشد و این شكاف در همه ابعاد شاخص‌سازی مذكور دیده می‌شود. نمی‌توان با اتكاء به صعود رتبه از بهبود كیفیت صحبت كرد و باید برای ارزیابی كیفی، شاخص‌ها را برای كشورهای درحال توسعه متفاوت تعریف كرد. یعنی اگر در دانمارك تعداد فارغ‌التحصیلان گویای نرخ باسوادی است، در كشورهایی كه دانشگاه‌های غیراستاندارد زیادی دارد، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان لزوماً به معنی ارتقاء سطح سرمایه انسانی نیست. مجموع سیاست‌ها، شامل برنامه‌ریزی در حوزه ساختار آموزشی كشور، افزایش سهم اشتغال زنان، اصلاح قوانین كار، رشد اقتصادی و بهبود طرفه عرضه اقتصاد، ارتقاء كیفیت آموزشی دانشگاه‌ها و همخوانی بیشتر حوزه تولیدی (صنعتی، كشاورزی و خدماتی) با حوزه دانشگاه و همچنین افزایش شاخص حكمرانی خوب موجب ارتقاء سطح كیفی زندگی مردم، افزایش رفاه و بهبود شاخص توسعه سرمایه انسانی می‌شود.
• معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
•• روزنامه اعتماد، شماره 3343، 24 شهریور 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3343، 24 شهریور 1394