كدخبر: ۸۰۲۷
تاريخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۸
ارسال به دوستان
نسخه چاپيآیا واردات بی‌رویه برنج صحت دارد؟
افرادی که به واردات بی‌رویه معتقدند، گلایه‌شان این است که واردکنندگان به عمد سرانه مصرف را در رسانه‌ها بسیار بیش از آن‌چه هست اعلام می‌کنند تا از این طریق بتوانند مازاد بر نیاز به کشور برنج بیاورند.
هر سال که به شالیزارهای شمال کشور سری می‌زنیم، وسعت سبز مزارع را کمتر از سال قبل می‌بینیم. هر سال برنجکاران بسیاری دست از کار آباء و اجدادی خود برمی‌دارند و اراضی خود را به ملاکانی می‌دهند تا سبزی‌ها را به ساختمان‌های رنگارنگ تبدیل کنند. بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین دلیل کم‌میلی برنجکاران نسبت به مزارع خود را واردات بی‌رویه‌ای می‌دانند که هر ساله، به‌خصوص در زمان برداشت محصول اتفاق می‌افتد.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "فرصت امروز"، از طرفی گروهی هم هستند که عقیده دارند از زمانی که واردات ممنوع شد، دیگر ورود برنج‌های خارجی در بازار اتفاق نیفتاد و تمام ثبت سفارش‌ها تا اواسط اردیبهشت سال جاری به اتمام رسیده است.
به‌طور کلی تقریباً اکثر قریب به اتفاق دست‌اندرکاران برنج اعتقاد دارند که تولید برنج داخلی به‌قدری نیست که بتواند کفاف نیاز داخلی را بدهد. بنابراین ناچار به واردات هستیم؛ اما این واردات چه زمان، به چه مقدار و از کجا وارد شود، حساسیت‌زاست.
افرادی که به واردات بی‌رویه معتقدند، گلایه‌شان این است که واردکنندگان به عمد سرانه مصرف را در رسانه‌ها بسیار بیش از آن‌چه هست اعلام می‌کنند تا از این طریق بتوانند مازاد بر نیاز به کشور برنج بیاورند. آن‌ها می‌گویند که سرانه 40 کیلوگرمی مصرف برنج برای هر نفر، مانند حبابی توخالی است که تنها راه را برای تجارت این محصول می‌گشاید.
آمار نداریم
یکی از برنجکاران شمال کشور در گفت‌وگو با "فرصت امروز" می‌گوید: دقیقاً بزرگ‌ترین مشکل جامعه ما نداشتن آماری درست و قابل استناد در این زمینه است.
از نظر بردیا باقری، ما هنوز به‌طور دقیق نمی‌دانیم میانگین مصرف این محصول در جامعه چقدر است؟
وی در ارتباط با واردات معتقد است که باید این مسأله را به‌عنوان یک اصل اساسی در تنظیم بازار بپذیریم؛ اما این‌که برنج مورد نظر از کدام کشور وارد می‌شود و کشاورزان آن سرزمین چه نوع از محصول خود را با چه کیفیتی به ایران می‌فرستند، جای سئوال دارد.
به‌نظر می‌رسد بیشتر آن‌ها حاوی فلزات سنگینی باشد که بسیار خطرناک است. گذشته از این‌ها چون برنج‌های وارداتی ارزان‌تر است، تأثیر منفی بر محصول داخل گذاشته و کشاورزان را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز به نبود آمار صحیح در اغلب حوزه‌های کشاورزی اشاره می‌کند و سرانه مصرف برنج را بسیار پایین‌تر از 40 کیلوگرم می‌داند.
شمسعلی معلم علت اصلی واردات بی‌رویه را همین بلاتکلیفی در حیطه‌های آماری معرفی می‌کند.
وی اعتراف می‌کند که در حال حاضر زور وزارتخانه و تجار بر برنجکاران می‌چربد و مغلوب اصلی بازار، کشاورزانی هستند که در خوشبینانه‌ترین حالت، پایین‌ترین دستمزد قانون کار نصیب‌شان می‌شود.
شاید دولت در برخی مقاطع زمانی با بالا بردن تعرفه‌های گمرکی، قصد حمایت از کشاورزان را داشته باشد، اما این عمل نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، بلکه ارائه تسهیلات برای نهاده و مکانیزاسیون، تنها راهکاری است که برنجکاران را از مشکلات عدیده می‌رهاند.
واردات بی‌رویه؛ یک اصطلاح غلط
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اما اعتقادی به واردات بی‌رویه ندارد و تأکید می‌کند که تمام ثبت سفارش‌های گذشته به پایان رسیده است.
مسیح کشاورز از معضل بزرگ‌تری پرده برمی‌دارد و هیولای قاچاق برنج را مخرب‌تر از واردات رسمی می‌داند.
وی توضیح می‌دهد: تقریباً از آبان سال گذشته که ثبت سفارش را ممنوع اعلام کردند، کم‌کم تنور قاچاق نیز گرم شد. اکنون اگر سری به گمرکات کشور بزنید، می‌بینید که در مقایسه با سال‌های قبل، مقادیر بسیار اندکی وارد شده است، اما قاچاقچی‌ها کار را به جایی رساندند که برخی شرکت‌های معتبر مجبور شدند تعدادی از نمایندگی‌های خود را در برخی استان‌ها تعطیل کنند.
از نظر دبیر انجمن واردکنندگان برنج، اگر به‌طور میانگین مصرف ماهانه برنج در کشور 100 تا 150 هزار تن باشد، حدود 50 درصد از این مقدار از ابتدای سال به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.
کشاورز معتقد است واردات این محصول هیچ تأثیری بر قیمت برنج داخلی ندارد. به‌عنوان مثال، طارم درجه یک در سال 1393 به نرخ 5700 تومان از کشاورز خریداری می‌شد. در همان زمان، نوع خارجی را 5200 تومان در هر کیلوگرم به بنکدار می‌فروختند. در آذر ماه، قیمت خارجی به 4300 تومان رسید و داخلی به 6200 تومان. در ماه جاری اما برنج داخلی از کشاورز حدود 7500 تومان خریداری می‌شود، درحالی که قیمت نوع خارجی کاهش یافته و به 4100 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. بنابراین این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند و مصرف‌کننده نسبت به ذائقه و توان مالی خود، جنس مورد نظر را انتخاب می‌کند.
به گفته او، ما باید قبول کنیم برنج یک کالای استراتژیک است و در تأمین آن نباید دغدغه‌ای برای مردم وجود داشته باشد. بنابراین وقتی تولید داخل کفاف نیاز را نمی‌دهد، چه راهی به‌جز واردات وجود خواهد داشت؟ اما آقایان با افزایش تعرفه‌ها به 40 درصد، سعی دارند از ورود برنج جلوگیری کنند؛ غافل از این‌که راه دیگری به نام قاچاق باز خواهد شد که هم کشاورزان و هم تجار واقعی را متضرر خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه می‌کند: وقتی برنج خارجی با ارز مبادله‌ای به تهران می‌رسد، با احتساب تمام هزینه‌ها (تعرفه، حمل و نقل و ...) 3900 تومان برای تاجر آب می‌خورد. در صورتی که همین برنج به‌صورت قاچاق و با ارز آزاد وقتی به تهران می‌رسد، 3540 تومان از جیب قاچاقچی کم خواهد کرد.
در تناژ بالا این اختلاف قیمت، رقم بسیار بالایی خواهد شد که سود زیادی را نصیب فرصت‌طلبان می‌کند؛ این درحالی است که اگر تعرفه‌ها از 40 به 30 درصد کاهش یابد، آن وقت واردات غیررسمی به‌صرفه نخواهد بود و طی کردن مسیر قانونی برای تجار به‌صرفه‌تر از تحمل دردسرهای قاچاق می‌شود.
از مسمومیت تا سرطان کبد
گذشته از مشکلاتی که اجناس قاچاق در بازار ایجاد می‌کنند، در حوزه مواد غذایی مبحث مهم دیگری نیز به موضوع اضافه می‌شود و آن بحث سلامت کالاهاست.
شکی نیست که برنج قاچاق، از هیچ نظارتی تبعیت نمی‌کند و ممکن است همراه خود انواع آلودگی‌ها را به ارمغان بیاورد. در همین زمینه یکی از کارشناسان بهداشت عمومی به "فرصت امروز" می‌گوید: برنج‌هایی که تحت نظارت بهداشت وارد می‌شود، قطعاً از نظر باقی‌مانده فلزات سنگین و سموم مورد آزمایش قرار می‌گیرند، اما این موضوع برای غیررسمی‌ها صدق نمی‌کند.
به گفته آراسپ دباغ مقدم، از همه مهم‌تر، شرایط نگهداری و انبارداری برنج‌های خارجی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود. معمولاً در چنین حالتی، کیسه‌ها در انبارهای با رطوبت بالا و بدون رعایت استاندارد ذخیره خواهد شد. بنابراین احتمال تولید قارچ و آفلاتوکسین‌های سمی در آن‌ها وجود دارد. این سم طیف وسیعی از مشکلات سلامتی را به همراه خواهد داشت که در صورت مصرف طولانی ممکن است به سرطان کبد ختم شود. حال اگر این مشکل را به مسائل دیگری چون احتمال وجود فلزات سنگین، انواع سموم و هزاران عامل دیگر اضافه کنید، آن‌گاه ضریب خطرناک بودن مصرف این محصول سر به فلک خواهد زد.
به‌نظر می‌رسد اصطلاح "واردات بی‌رویه" نوعی ترفند از طرف برخی افراد باشد که می‌خواهند برنج‌های ایرانی را زیر قیمت از کشاورزان بخرند؛ اما اگر منطقی به بازار نگاه کنیم، این نکته کاملاً مشهود است که هیچ تاجری در بخش خصوصی، سرمایه خود را برای ذخیره کالا در انبارها هزینه نمی‌کند تا در نهایت مجبور شود آن را با قیمتی پایین‌تر بفروشد، زیرا نظام عرضه و تقاضا همیشه ثابت است.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "فرصت امروز"، از طرفی گروهی هم هستند که عقیده دارند از زمانی که واردات ممنوع شد، دیگر ورود برنج‌های خارجی در بازار اتفاق نیفتاد و تمام ثبت سفارش‌ها تا اواسط اردیبهشت سال جاری به اتمام رسیده است.
به‌طور کلی تقریباً اکثر قریب به اتفاق دست‌اندرکاران برنج اعتقاد دارند که تولید برنج داخلی به‌قدری نیست که بتواند کفاف نیاز داخلی را بدهد. بنابراین ناچار به واردات هستیم؛ اما این واردات چه زمان، به چه مقدار و از کجا وارد شود، حساسیت‌زاست.
افرادی که به واردات بی‌رویه معتقدند، گلایه‌شان این است که واردکنندگان به عمد سرانه مصرف را در رسانه‌ها بسیار بیش از آن‌چه هست اعلام می‌کنند تا از این طریق بتوانند مازاد بر نیاز به کشور برنج بیاورند. آن‌ها می‌گویند که سرانه 40 کیلوگرمی مصرف برنج برای هر نفر، مانند حبابی توخالی است که تنها راه را برای تجارت این محصول می‌گشاید.
آمار نداریم
یکی از برنجکاران شمال کشور در گفت‌وگو با "فرصت امروز" می‌گوید: دقیقاً بزرگ‌ترین مشکل جامعه ما نداشتن آماری درست و قابل استناد در این زمینه است.
از نظر بردیا باقری، ما هنوز به‌طور دقیق نمی‌دانیم میانگین مصرف این محصول در جامعه چقدر است؟
وی در ارتباط با واردات معتقد است که باید این مسأله را به‌عنوان یک اصل اساسی در تنظیم بازار بپذیریم؛ اما این‌که برنج مورد نظر از کدام کشور وارد می‌شود و کشاورزان آن سرزمین چه نوع از محصول خود را با چه کیفیتی به ایران می‌فرستند، جای سئوال دارد.
به‌نظر می‌رسد بیشتر آن‌ها حاوی فلزات سنگینی باشد که بسیار خطرناک است. گذشته از این‌ها چون برنج‌های وارداتی ارزان‌تر است، تأثیر منفی بر محصول داخل گذاشته و کشاورزان را بیش از پیش در تنگنا قرار می‌دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی نیز به نبود آمار صحیح در اغلب حوزه‌های کشاورزی اشاره می‌کند و سرانه مصرف برنج را بسیار پایین‌تر از 40 کیلوگرم می‌داند.
شمسعلی معلم علت اصلی واردات بی‌رویه را همین بلاتکلیفی در حیطه‌های آماری معرفی می‌کند.
وی اعتراف می‌کند که در حال حاضر زور وزارتخانه و تجار بر برنجکاران می‌چربد و مغلوب اصلی بازار، کشاورزانی هستند که در خوشبینانه‌ترین حالت، پایین‌ترین دستمزد قانون کار نصیب‌شان می‌شود.
شاید دولت در برخی مقاطع زمانی با بالا بردن تعرفه‌های گمرکی، قصد حمایت از کشاورزان را داشته باشد، اما این عمل نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، بلکه ارائه تسهیلات برای نهاده و مکانیزاسیون، تنها راهکاری است که برنجکاران را از مشکلات عدیده می‌رهاند.
واردات بی‌رویه؛ یک اصطلاح غلط
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اما اعتقادی به واردات بی‌رویه ندارد و تأکید می‌کند که تمام ثبت سفارش‌های گذشته به پایان رسیده است.
مسیح کشاورز از معضل بزرگ‌تری پرده برمی‌دارد و هیولای قاچاق برنج را مخرب‌تر از واردات رسمی می‌داند.
وی توضیح می‌دهد: تقریباً از آبان سال گذشته که ثبت سفارش را ممنوع اعلام کردند، کم‌کم تنور قاچاق نیز گرم شد. اکنون اگر سری به گمرکات کشور بزنید، می‌بینید که در مقایسه با سال‌های قبل، مقادیر بسیار اندکی وارد شده است، اما قاچاقچی‌ها کار را به جایی رساندند که برخی شرکت‌های معتبر مجبور شدند تعدادی از نمایندگی‌های خود را در برخی استان‌ها تعطیل کنند.
از نظر دبیر انجمن واردکنندگان برنج، اگر به‌طور میانگین مصرف ماهانه برنج در کشور 100 تا 150 هزار تن باشد، حدود 50 درصد از این مقدار از ابتدای سال به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.
کشاورز معتقد است واردات این محصول هیچ تأثیری بر قیمت برنج داخلی ندارد. به‌عنوان مثال، طارم درجه یک در سال 1393 به نرخ 5700 تومان از کشاورز خریداری می‌شد. در همان زمان، نوع خارجی را 5200 تومان در هر کیلوگرم به بنکدار می‌فروختند. در آذر ماه، قیمت خارجی به 4300 تومان رسید و داخلی به 6200 تومان. در ماه جاری اما برنج داخلی از کشاورز حدود 7500 تومان خریداری می‌شود، درحالی که قیمت نوع خارجی کاهش یافته و به 4100 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. بنابراین این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند و مصرف‌کننده نسبت به ذائقه و توان مالی خود، جنس مورد نظر را انتخاب می‌کند.
به گفته او، ما باید قبول کنیم برنج یک کالای استراتژیک است و در تأمین آن نباید دغدغه‌ای برای مردم وجود داشته باشد. بنابراین وقتی تولید داخل کفاف نیاز را نمی‌دهد، چه راهی به‌جز واردات وجود خواهد داشت؟ اما آقایان با افزایش تعرفه‌ها به 40 درصد، سعی دارند از ورود برنج جلوگیری کنند؛ غافل از این‌که راه دیگری به نام قاچاق باز خواهد شد که هم کشاورزان و هم تجار واقعی را متضرر خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه می‌کند: وقتی برنج خارجی با ارز مبادله‌ای به تهران می‌رسد، با احتساب تمام هزینه‌ها (تعرفه، حمل و نقل و ...) 3900 تومان برای تاجر آب می‌خورد. در صورتی که همین برنج به‌صورت قاچاق و با ارز آزاد وقتی به تهران می‌رسد، 3540 تومان از جیب قاچاقچی کم خواهد کرد.
در تناژ بالا این اختلاف قیمت، رقم بسیار بالایی خواهد شد که سود زیادی را نصیب فرصت‌طلبان می‌کند؛ این درحالی است که اگر تعرفه‌ها از 40 به 30 درصد کاهش یابد، آن وقت واردات غیررسمی به‌صرفه نخواهد بود و طی کردن مسیر قانونی برای تجار به‌صرفه‌تر از تحمل دردسرهای قاچاق می‌شود.
از مسمومیت تا سرطان کبد
گذشته از مشکلاتی که اجناس قاچاق در بازار ایجاد می‌کنند، در حوزه مواد غذایی مبحث مهم دیگری نیز به موضوع اضافه می‌شود و آن بحث سلامت کالاهاست.
شکی نیست که برنج قاچاق، از هیچ نظارتی تبعیت نمی‌کند و ممکن است همراه خود انواع آلودگی‌ها را به ارمغان بیاورد. در همین زمینه یکی از کارشناسان بهداشت عمومی به "فرصت امروز" می‌گوید: برنج‌هایی که تحت نظارت بهداشت وارد می‌شود، قطعاً از نظر باقی‌مانده فلزات سنگین و سموم مورد آزمایش قرار می‌گیرند، اما این موضوع برای غیررسمی‌ها صدق نمی‌کند.
به گفته آراسپ دباغ مقدم، از همه مهم‌تر، شرایط نگهداری و انبارداری برنج‌های خارجی است که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شود. معمولاً در چنین حالتی، کیسه‌ها در انبارهای با رطوبت بالا و بدون رعایت استاندارد ذخیره خواهد شد. بنابراین احتمال تولید قارچ و آفلاتوکسین‌های سمی در آن‌ها وجود دارد. این سم طیف وسیعی از مشکلات سلامتی را به همراه خواهد داشت که در صورت مصرف طولانی ممکن است به سرطان کبد ختم شود. حال اگر این مشکل را به مسائل دیگری چون احتمال وجود فلزات سنگین، انواع سموم و هزاران عامل دیگر اضافه کنید، آن‌گاه ضریب خطرناک بودن مصرف این محصول سر به فلک خواهد زد.
به‌نظر می‌رسد اصطلاح "واردات بی‌رویه" نوعی ترفند از طرف برخی افراد باشد که می‌خواهند برنج‌های ایرانی را زیر قیمت از کشاورزان بخرند؛ اما اگر منطقی به بازار نگاه کنیم، این نکته کاملاً مشهود است که هیچ تاجری در بخش خصوصی، سرمایه خود را برای ذخیره کالا در انبارها هزینه نمی‌کند تا در نهایت مجبور شود آن را با قیمتی پایین‌تر بفروشد، زیرا نظام عرضه و تقاضا همیشه ثابت است.