كدخبر: ۸۰۰۵
تاريخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۱
ارسال به دوستان
نسخه چاپيدولت پس از توافق
دکتر فیاض زاهد
بعد از به نتیجه رسیدن ماه‌ها تلاش تیم مذاكره‌كننده هسته‌ای ایران كه البته یكی از وعده‌های رئیس جمهور در آغاز استقرار تیم دولت یازدهم بوده است، اكنون باید چند اولویت را در دو سال باقی‌مانده از ریاست جمهوری حسن روحانی مد نظر قرار داد:
١- مهم‌ترین مسأله‌ای كه از سوی دولت باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ انضباط مالی است. بازگشت پول‌های بلوكه شده ایران و همین‌طور گشایش اقتصادی، خطر بسیار بزرگی برای دولت‌های نفتی دارد؛ خطری كه آن‌ها را مجدداً وادار به ریخت و پاش و هزینه‌های اضافه و از بین بردن نظم مالی می‌كند. حفظ انضباط مالی كاری است كه معمولاً دولت‌ها در روزهای سخت و پرفشار اقدام به انجام آن می‌كنند كه خود سبب می‌شود جلوی خیلی از ریخت و پاش‌ها و اسراف‌ها گرفته شود. دولت یازدهم موفق شده تورم را كاهش دهد كه این به معنی فقدان رونق بوده است؛ حال اگر این رونق كنترل شده به بازار ایران برنگردد و پول‌ها به شكل بی حساب و كتابی وارد سیستم غیرزیربنایی شود، مجدداً تورم افزایش خواهد یافت، به تولید داخلی لطمه خواهد زد و مجدداً با ایجاد مشكل برای مردم، فاصه طبقاتی بیشتر خواهد شد.
٢- دولت روحانی جدا از حل مسأله هسته‌ای، قول‌های دیگری هم به افكار عمومی و مخاطبان خود داده است. روحانی از یك پایگاه اجتماعی رأی آورده كه دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی آن دارای اهمیت بسیار است. روحانی در حوزه زنان، مسائل مربوط به اقلیت‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، جامعه مطبوعاتی، نویسندگان، روشنفكران، هنرمندان و سینماگران مشكلات بنیادینی دارد. شایسته نیست كه اتفاقی كه برای فیلم احمدرضا درویش به‌عنوان یكی از كارگردانان انقلابی، متعهد و باسابقه دینی افتاده، برای دیگر حوزه‌ها نیز تكرار شود. ضعف دولت در حل این مشكلات، طرفداران و پایگاه اجتماعی روحانی را تضعیف خواهد كرد.
٣- اولویت رفع تنش در منطقه از موارد دیگری است كه باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد. دولت روحانی یك دولت صلح‌طلب است كه تمامی تلاش خود را انجام داده تا پرونده هسته‌ای با توافق با جامعه جهانی ختم به خیر شود. حال وزیر امور خارجه ما می‌تواند با دستی بازتر و روحیه‌ای متعالی‌تر به ملاقات سران و وزرای خارجه كشورهای منطقه برود كه این خود به كاهش تنش در منطقه كمك خواهد كرد. ما وظیفه داریم سیاستی را اتخاذ كنیم كه درد و آلام مردم افغانستان و عراق و همین‌طور مشكلاتی را كه در سوریه است كم كنیم. ما وظیفه داریم با دولت عربستان سعودی در فرمولی توافق كنیم كه ضمن تأمین حقوق شیعیان حوثی و دیگر گروه‌هایی كه در ساختار دولت قبلی زیر فشار بودند، به یك جمع‌بندی منطقی برسیم تا ثبات و امنیت به یمن برگردد.
٤- به‌نظر می‌رسد ترمیم كابینه یكی دیگر از اولویت‌های دولت روحانی در شرایط پس از تحریم‌ها باشد. گرایش مجموعه نمایندگان فعلی مجلس هرچه به ماه‌های پایانی خود نزدیك می‌شوند، به سمت دولت مستقر بیشتر و از ماجراجویی‌های آن‌ها كاسته می‌شود، چون بسیاری از این نمایندگان در مجلس دهم حضور نخواهند داشت. آن‌هایی هم كه وضعیت بینابینی دارند، علاقه‌مند نیستند در افكار عمومی متهم به مخالفت با دولت یازدهم شوند. لذا حسن روحانی می‌تواند از این فرصت استفاده كند و كابینه خود را تغییر دهد. وزرای جدیدی را با معدل سنی پایین‌تر و با اولویت پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهور به كابینه بیاورد. ما نیازمند این هستیم كه برخی استانداران جابه‌جا شوند یا تغییر یابند. انتخابات پیش روست و دولت نیازمند این است كه شناسنامه سیاسی خود را با دقت و هوشیاری تبیین كند. هرچند دولت مسئول برگزاری انتخابات است، اما نباید آن‌قدر سهل‌انگارانه به پیشواز انتخاباتی رود كه حتی مدیران خود او هم تعهد لازم را برای پیشبرد اهداف دولت مستقر نداشته‌اند.
٥- اولویت دیگر، فراهم آوردن زیرساخت‌هایی است كه در آن پروژه‌های به زمین مانده تعیین تكلیف شود. بخش اعظمی از این پروژه‌ها می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مسكن و حمل و نقل به‌وجود آید. كشور همچنان ظرفیت بالایی برای این سرمایه‌گذاری‌ها دارد. همه این‌ها می‌تواند به دولت روحانی این امكان را بدهد كه با حل این مشكلات اولیه، خود را برای چهار سال دوم ریاست جمهوری آماده كند.
١- مهم‌ترین مسأله‌ای كه از سوی دولت باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ انضباط مالی است. بازگشت پول‌های بلوكه شده ایران و همین‌طور گشایش اقتصادی، خطر بسیار بزرگی برای دولت‌های نفتی دارد؛ خطری كه آن‌ها را مجدداً وادار به ریخت و پاش و هزینه‌های اضافه و از بین بردن نظم مالی می‌كند. حفظ انضباط مالی كاری است كه معمولاً دولت‌ها در روزهای سخت و پرفشار اقدام به انجام آن می‌كنند كه خود سبب می‌شود جلوی خیلی از ریخت و پاش‌ها و اسراف‌ها گرفته شود. دولت یازدهم موفق شده تورم را كاهش دهد كه این به معنی فقدان رونق بوده است؛ حال اگر این رونق كنترل شده به بازار ایران برنگردد و پول‌ها به شكل بی حساب و كتابی وارد سیستم غیرزیربنایی شود، مجدداً تورم افزایش خواهد یافت، به تولید داخلی لطمه خواهد زد و مجدداً با ایجاد مشكل برای مردم، فاصه طبقاتی بیشتر خواهد شد.
٢- دولت روحانی جدا از حل مسأله هسته‌ای، قول‌های دیگری هم به افكار عمومی و مخاطبان خود داده است. روحانی از یك پایگاه اجتماعی رأی آورده كه دغدغه‌های اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی آن دارای اهمیت بسیار است. روحانی در حوزه زنان، مسائل مربوط به اقلیت‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، جامعه مطبوعاتی، نویسندگان، روشنفكران، هنرمندان و سینماگران مشكلات بنیادینی دارد. شایسته نیست كه اتفاقی كه برای فیلم احمدرضا درویش به‌عنوان یكی از كارگردانان انقلابی، متعهد و باسابقه دینی افتاده، برای دیگر حوزه‌ها نیز تكرار شود. ضعف دولت در حل این مشكلات، طرفداران و پایگاه اجتماعی روحانی را تضعیف خواهد كرد.
٣- اولویت رفع تنش در منطقه از موارد دیگری است كه باید در اولویت‌های دولت قرار بگیرد. دولت روحانی یك دولت صلح‌طلب است كه تمامی تلاش خود را انجام داده تا پرونده هسته‌ای با توافق با جامعه جهانی ختم به خیر شود. حال وزیر امور خارجه ما می‌تواند با دستی بازتر و روحیه‌ای متعالی‌تر به ملاقات سران و وزرای خارجه كشورهای منطقه برود كه این خود به كاهش تنش در منطقه كمك خواهد كرد. ما وظیفه داریم سیاستی را اتخاذ كنیم كه درد و آلام مردم افغانستان و عراق و همین‌طور مشكلاتی را كه در سوریه است كم كنیم. ما وظیفه داریم با دولت عربستان سعودی در فرمولی توافق كنیم كه ضمن تأمین حقوق شیعیان حوثی و دیگر گروه‌هایی كه در ساختار دولت قبلی زیر فشار بودند، به یك جمع‌بندی منطقی برسیم تا ثبات و امنیت به یمن برگردد.
٤- به‌نظر می‌رسد ترمیم كابینه یكی دیگر از اولویت‌های دولت روحانی در شرایط پس از تحریم‌ها باشد. گرایش مجموعه نمایندگان فعلی مجلس هرچه به ماه‌های پایانی خود نزدیك می‌شوند، به سمت دولت مستقر بیشتر و از ماجراجویی‌های آن‌ها كاسته می‌شود، چون بسیاری از این نمایندگان در مجلس دهم حضور نخواهند داشت. آن‌هایی هم كه وضعیت بینابینی دارند، علاقه‌مند نیستند در افكار عمومی متهم به مخالفت با دولت یازدهم شوند. لذا حسن روحانی می‌تواند از این فرصت استفاده كند و كابینه خود را تغییر دهد. وزرای جدیدی را با معدل سنی پایین‌تر و با اولویت پیشبرد برنامه‌های رئیس جمهور به كابینه بیاورد. ما نیازمند این هستیم كه برخی استانداران جابه‌جا شوند یا تغییر یابند. انتخابات پیش روست و دولت نیازمند این است كه شناسنامه سیاسی خود را با دقت و هوشیاری تبیین كند. هرچند دولت مسئول برگزاری انتخابات است، اما نباید آن‌قدر سهل‌انگارانه به پیشواز انتخاباتی رود كه حتی مدیران خود او هم تعهد لازم را برای پیشبرد اهداف دولت مستقر نداشته‌اند.
٥- اولویت دیگر، فراهم آوردن زیرساخت‌هایی است كه در آن پروژه‌های به زمین مانده تعیین تكلیف شود. بخش اعظمی از این پروژه‌ها می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود و زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، مسكن و حمل و نقل به‌وجود آید. كشور همچنان ظرفیت بالایی برای این سرمایه‌گذاری‌ها دارد. همه این‌ها می‌تواند به دولت روحانی این امكان را بدهد كه با حل این مشكلات اولیه، خود را برای چهار سال دوم ریاست جمهوری آماده كند.
• استاد دانشگاه
•• روزنامه اعتماد، شماره 3301، 5 مرداد 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3301، 5 مرداد 1394