كدخبر: ۷۹۷۹
تاريخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۳
ارسال به دوستان
نسخه چاپينمایندگان و چالش انتصابات در وزارت کشور
سجاد کریمی پاشاکی
یکی از ابزارهای پیشبرد اهداف هر کشوری، تعامل میان قوا می‌باشد که از طریق برگزاری جلسات مشترک، همکاری در امور، تعامل در تصویب و اجرای قوانین و ... متجلی می‌گردد. بحث همدلی تصریح شده توسط مقام معظم رهبری، میان مسئولان نیز برآمده از همین اصل مهم است که، تعامل و همکاری میان قوا تسهیل کننده روند اجرایی فعالیت‌ها و رفع مشکلات در جهت بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان می‌باشد.
استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان فارس به‌علت انتصاب سرپرست استانداری این استان دلیلی شد تا به این سئوال پرداخته شود که حد تعامل نمایندگان با وزارت کشور بر چه مبنایی تعریف می‌شود؟ و آیا دخالت برخی از نمایندگان در تغییرات سیاسی حوزه انتخابیه خود ناشی از وظایف ذاتی آن‌هاست؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا بر اساس تصریح اصل 57 قانون اساسی، امری پذیرفته شده و اجرایی می‌باشد. از این‌رو بر اساس اصل 66 قانون اساسی وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مبنای سوگندشان به شرح ذیل می‌باشد:
1- پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی
2- رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وكالت
3- پایبندی به استقلال و اعتلای كشور
4- دفاع از قانون اساسی
5- مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها
بر مبنای این پنج اصل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو حوزه "قانون‌گذاری" و "نظارت" می‌توانند فعالیت‌های خود را سمت و سو دهند و تلاش کنند تا تفاهم، تعامل و همدلی میان قوا در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم حوزه انتخابیه خود به انجام رسد.
علی‌رغم صراحت قانون اساسی، بعضاً تلاش برخی از نمایندگان بر انتصابات حوزه انتخابیه خود فراتر از وظایف ذاتی آن‌هاست. تلاش بر عزل و نصب مدیران، به‌ویژه مدیران سیاسی، اعم از استانداران، معاونان استاندار، فرمانداران، معاونان فرماندار و بخشداران از جمله موارد رایجی است که نمونه‌های آن در دوره‌های تاریخی مختلف به وفور به چشم می‌آید.
شاید فحوای این اقدام، همسویی و تعامل بیشتر مدیران سیاسی با نمایندگان تلقی گردد، اما تحت فشار قرار دادن وزارت کشور و واحدهای تابعه برای اعمال تغییرات دلخواه و انتصاب گزینه‌های تعرفه شده از تهدید وزیر به استیضاح تا سایر ابزارهای سیاسی دیگر باعث شده است که موضوع انتصابات سیاسی در استانداری‌ها به پاشنه آشیل وزارت کشور بدل شود که در آن برخی از نمایندگان با فشارهای همه‌جانبه تلاش می‌نمایند گزینه‌های خود را برای انتصاب تحمیل نمایند. گاهی اوقات این موضوع فراتر از انتصاب مدیران سیاسی رفته و حتی در امور انتصاب واحدهای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و یا تحمیل نقل و انتقال پرسنل و انتصاب یا عدم انتصاب پست‌های کارشناسی نیز دخالت صورت می‌گیرد. این درحالی است که انتصابات در وزارت کشور نیز مانند همه وزارتخانه‌های دیگر مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مختص به خود است که قانوناً هر انتصابی را مجاز نمی‌شمارد. با این حال یکی از بیشترین حجم انتصابات خارج سازمانی نیز در این وزارت و واحدهای زیرمجموعه آن اتفاق می‌افتد، به‌نحوی که وزارت کشور را محلی برای کسب تجربه افراد سایر وزارتخانه‌ها می‌دانند که برای مدتی عموماً محدود به کسب تجربه در مشاغل حاکمیتی می‌پردازند و سپس با تغییر دولت، تغییر نمایندگان مجلس و یا سایر دلایل به شغل قبلی خود باز گشته و هزینه‌های هنگفتی بر وزارت کشور تحمیل می‌نمایند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آموزشی، اداری و مالی و ... می‌باشد که به‌دلیل عدم داشتن تجربه لازم و کافی فرد منتصب تولید می‌گردد.
همان‌طور که عنوان شد، همواره وزارت کشور طی بخشنامه‌هایی تلاش می‌نماید تا موضوع انتصابات سیاسی را مدیریت نماید. در این زمینه توجه به کتاب طبقه‌بندی مشاغل در تصدی پست‌های مدیریتی حائز اهمیت است. از آن‌جایی که شرط تصدی پست‌هایی چون فرماندار، معاونان فرماندار و بخشدار، داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با رشته‌های مندرج در قانون است، لذا تخطی از این بحث تخلف محسوب می‌شود و ضربه سنگینی بر سرمایه‌های انسانی وارد می‌آورد. تصدی پست‌های سیاسی یاد شده توسط افرادی از سایر وزارتخانه‌ها یا مجموعه‌های غیردولتی با مدارک تحصیلی ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی، تاریخ، کشاورزی و ... از جمله موارد مثال‌زدنی در این رابطه است که قاعدتاً نشان‌دهنده فشار سیاسی پشت صحنه این انتصابات می‌باشد.
با توجه به بخشنامه‌های صادره وزارت کشور در زمینه انتصابات مدیریتی و تصریح وزیر مربوطه، حال سئوال این است که چرا به چنین ضوابطی به شکلی جامع و کامل جامه عمل پوشانده نشده و استثناگرایی در این زمینه به وفور یافت می‌گردد. فشار وارده بر ارکان وزارت کشور به‌منظور تعرفه گزینه‌های همراه با برخی از نمایندگان باعث شده تا بخشنامه‌های ابلاغی الکن باقی بماند و این موضوع مستمسکی گردیده تا مطالبه‌گری برخی از نمایندگان در این حوزه فراتر رود. این درحالی است که انتصابات مدیریتی در سایر وزارتخانه‌ها مشمول قوانینی سختگیرانه است. به عنوان مثال، دیده نشده که از یک نیروی وزارت کشور به‌عنوان مدیر در مجموعه‌هایی چون آموزش و پرورش، آب و فاضلاب یا ... استفاده شود؛ این درحالی است که موارد بالعکس به وفور دیده می‌شود.
از آسیب‌شناسی موارد ذکر شده می‌توان به شکل خلاصه به مسائل ذیل اشاره نمود:
1- صرف هزینه‌های بی بازخورد ناشی از به‌کارگیری نیروهای غیر وزارت کشوری
2- کم اعتبار کردن بخشنامه‌های با موضوع انتصابات با به‌کارگیری نیروهای بیرونی
3- عدم توجه به نیروهای داخلی سازمان و کاهش اعتبار سرمایه انسانی
4- استثناء گرایی و رواج آن در موضوع انتصابات
5- فراهم شدن زمینه دخالت انتخاباتی برخی از نمایندگان در انتصابات
6- ایجاد تعهد اخلاقی منتصبین پست سیاسی به نمایندگان
7- عدم ثبات مدیریتی در پست‌های سیاسی
8- به‌کارگیری نیروهای فاقد صلاحیت‌های مصرحه در قوانین و بخشنامه‌های مربوطه برای پست‌های سیاسی
9- کاهش انگیزش کارکنان داخلی
10- و ...
مسأله پیش‌آمده استعفای جمعی نمایندگان استان فارس به جهت انتصاب سرپرست استانداری این استان خود شکلی کلان از مصادیق این فشار سیاسی است. وزیری که حتی اختیار گذاردن سرپرست در حوزه زیرمجموعه خود را ندارد، چگونه می‌تواند وظایف خطیر کشور را به سرانجام برساند؟ آیا این اقدام زیاده‌خواهانه نمایندگان استان فارس خود مصداقی بر عدم همدلی مسئولان نمی‌باشد؟!
وظایف نظارتی نمایندگان قائم بر نظارت بر اجرای قانون می‌باشد، نه اعمال سلایق انتخاباتی در انتصابات. همدلی مسئولان ایجاب می‌کند که با رعایت اصل "تفکیک قوا" پیگیر منافع ملی، منافع شهروندان و نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات باشند. از این‌رو دخالت در حوزه‌های انتصابی به شکل خرد و کلان امری نکوهیده است که لازم می‌نماید وزارت کشور با اعمال قوانین داخلی سختگیرانه موضوع انتصابات سیاسی خود را به شکلی مناسب ساماندهی تا از سویی زمینه دخالت مستقیم و مستمر برخی نمایندگان را در این امر کاهش داده و از سوی دیگر به سرمایه انسانی مجموعه خود برای رشد و بالندگی فرصت دهد.
استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان فارس به‌علت انتصاب سرپرست استانداری این استان دلیلی شد تا به این سئوال پرداخته شود که حد تعامل نمایندگان با وزارت کشور بر چه مبنایی تعریف می‌شود؟ و آیا دخالت برخی از نمایندگان در تغییرات سیاسی حوزه انتخابیه خود ناشی از وظایف ذاتی آن‌هاست؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل تفکیک قوا بر اساس تصریح اصل 57 قانون اساسی، امری پذیرفته شده و اجرایی می‌باشد. از این‌رو بر اساس اصل 66 قانون اساسی وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مبنای سوگندشان به شرح ذیل می‌باشد:
1- پاسداری از حریم اسلام و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی
2- رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وكالت
3- پایبندی به استقلال و اعتلای كشور
4- دفاع از قانون اساسی
5- مدنظر قرار دادن آزادی مردم و تأمین مصالح آن‌ها
بر مبنای این پنج اصل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو حوزه "قانون‌گذاری" و "نظارت" می‌توانند فعالیت‌های خود را سمت و سو دهند و تلاش کنند تا تفاهم، تعامل و همدلی میان قوا در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم حوزه انتخابیه خود به انجام رسد.
علی‌رغم صراحت قانون اساسی، بعضاً تلاش برخی از نمایندگان بر انتصابات حوزه انتخابیه خود فراتر از وظایف ذاتی آن‌هاست. تلاش بر عزل و نصب مدیران، به‌ویژه مدیران سیاسی، اعم از استانداران، معاونان استاندار، فرمانداران، معاونان فرماندار و بخشداران از جمله موارد رایجی است که نمونه‌های آن در دوره‌های تاریخی مختلف به وفور به چشم می‌آید.
شاید فحوای این اقدام، همسویی و تعامل بیشتر مدیران سیاسی با نمایندگان تلقی گردد، اما تحت فشار قرار دادن وزارت کشور و واحدهای تابعه برای اعمال تغییرات دلخواه و انتصاب گزینه‌های تعرفه شده از تهدید وزیر به استیضاح تا سایر ابزارهای سیاسی دیگر باعث شده است که موضوع انتصابات سیاسی در استانداری‌ها به پاشنه آشیل وزارت کشور بدل شود که در آن برخی از نمایندگان با فشارهای همه‌جانبه تلاش می‌نمایند گزینه‌های خود را برای انتصاب تحمیل نمایند. گاهی اوقات این موضوع فراتر از انتصاب مدیران سیاسی رفته و حتی در امور انتصاب واحدهای فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و یا تحمیل نقل و انتقال پرسنل و انتصاب یا عدم انتصاب پست‌های کارشناسی نیز دخالت صورت می‌گیرد. این درحالی است که انتصابات در وزارت کشور نیز مانند همه وزارتخانه‌های دیگر مشمول قوانین و آیین‌نامه‌های مختص به خود است که قانوناً هر انتصابی را مجاز نمی‌شمارد. با این حال یکی از بیشترین حجم انتصابات خارج سازمانی نیز در این وزارت و واحدهای زیرمجموعه آن اتفاق می‌افتد، به‌نحوی که وزارت کشور را محلی برای کسب تجربه افراد سایر وزارتخانه‌ها می‌دانند که برای مدتی عموماً محدود به کسب تجربه در مشاغل حاکمیتی می‌پردازند و سپس با تغییر دولت، تغییر نمایندگان مجلس و یا سایر دلایل به شغل قبلی خود باز گشته و هزینه‌های هنگفتی بر وزارت کشور تحمیل می‌نمایند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آموزشی، اداری و مالی و ... می‌باشد که به‌دلیل عدم داشتن تجربه لازم و کافی فرد منتصب تولید می‌گردد.
همان‌طور که عنوان شد، همواره وزارت کشور طی بخشنامه‌هایی تلاش می‌نماید تا موضوع انتصابات سیاسی را مدیریت نماید. در این زمینه توجه به کتاب طبقه‌بندی مشاغل در تصدی پست‌های مدیریتی حائز اهمیت است. از آن‌جایی که شرط تصدی پست‌هایی چون فرماندار، معاونان فرماندار و بخشدار، داشتن مدارک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با رشته‌های مندرج در قانون است، لذا تخطی از این بحث تخلف محسوب می‌شود و ضربه سنگینی بر سرمایه‌های انسانی وارد می‌آورد. تصدی پست‌های سیاسی یاد شده توسط افرادی از سایر وزارتخانه‌ها یا مجموعه‌های غیردولتی با مدارک تحصیلی ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی، تاریخ، کشاورزی و ... از جمله موارد مثال‌زدنی در این رابطه است که قاعدتاً نشان‌دهنده فشار سیاسی پشت صحنه این انتصابات می‌باشد.
با توجه به بخشنامه‌های صادره وزارت کشور در زمینه انتصابات مدیریتی و تصریح وزیر مربوطه، حال سئوال این است که چرا به چنین ضوابطی به شکلی جامع و کامل جامه عمل پوشانده نشده و استثناگرایی در این زمینه به وفور یافت می‌گردد. فشار وارده بر ارکان وزارت کشور به‌منظور تعرفه گزینه‌های همراه با برخی از نمایندگان باعث شده تا بخشنامه‌های ابلاغی الکن باقی بماند و این موضوع مستمسکی گردیده تا مطالبه‌گری برخی از نمایندگان در این حوزه فراتر رود. این درحالی است که انتصابات مدیریتی در سایر وزارتخانه‌ها مشمول قوانینی سختگیرانه است. به عنوان مثال، دیده نشده که از یک نیروی وزارت کشور به‌عنوان مدیر در مجموعه‌هایی چون آموزش و پرورش، آب و فاضلاب یا ... استفاده شود؛ این درحالی است که موارد بالعکس به وفور دیده می‌شود.
از آسیب‌شناسی موارد ذکر شده می‌توان به شکل خلاصه به مسائل ذیل اشاره نمود:
1- صرف هزینه‌های بی بازخورد ناشی از به‌کارگیری نیروهای غیر وزارت کشوری
2- کم اعتبار کردن بخشنامه‌های با موضوع انتصابات با به‌کارگیری نیروهای بیرونی
3- عدم توجه به نیروهای داخلی سازمان و کاهش اعتبار سرمایه انسانی
4- استثناء گرایی و رواج آن در موضوع انتصابات
5- فراهم شدن زمینه دخالت انتخاباتی برخی از نمایندگان در انتصابات
6- ایجاد تعهد اخلاقی منتصبین پست سیاسی به نمایندگان
7- عدم ثبات مدیریتی در پست‌های سیاسی
8- به‌کارگیری نیروهای فاقد صلاحیت‌های مصرحه در قوانین و بخشنامه‌های مربوطه برای پست‌های سیاسی
9- کاهش انگیزش کارکنان داخلی
10- و ...
مسأله پیش‌آمده استعفای جمعی نمایندگان استان فارس به جهت انتصاب سرپرست استانداری این استان خود شکلی کلان از مصادیق این فشار سیاسی است. وزیری که حتی اختیار گذاردن سرپرست در حوزه زیرمجموعه خود را ندارد، چگونه می‌تواند وظایف خطیر کشور را به سرانجام برساند؟ آیا این اقدام زیاده‌خواهانه نمایندگان استان فارس خود مصداقی بر عدم همدلی مسئولان نمی‌باشد؟!
وظایف نظارتی نمایندگان قائم بر نظارت بر اجرای قانون می‌باشد، نه اعمال سلایق انتخاباتی در انتصابات. همدلی مسئولان ایجاب می‌کند که با رعایت اصل "تفکیک قوا" پیگیر منافع ملی، منافع شهروندان و نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات باشند. از این‌رو دخالت در حوزه‌های انتصابی به شکل خرد و کلان امری نکوهیده است که لازم می‌نماید وزارت کشور با اعمال قوانین داخلی سختگیرانه موضوع انتصابات سیاسی خود را به شکلی مناسب ساماندهی تا از سویی زمینه دخالت مستقیم و مستمر برخی نمایندگان را در این امر کاهش داده و از سوی دیگر به سرمایه انسانی مجموعه خود برای رشد و بالندگی فرصت دهد.