كدخبر: ۷۹۰۷
تاريخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۸
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
دولت محافظه‌کار نیست؛ عاقل است!
دکتر هادی حق‌شناس
در روزهای اخیر گفته می‌شود که دولت در جریان اجرای باقیمانده تعهدات خود در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و همچنین سیاست‌های بانکی و مالیاتی، دچار تعلل و تردید است. همچنین ادعا می‌شود که این دولت می‌خواهد همه گروه‌ها را راضی نگه دارد و در عرصه اقتصاد چنین چیزی ممکن نیست. می‌گویند دولت حسن روحانی جسارت اجرایی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد را ندارد و... در اینجا مساله این نیست که ما نیت‌های افرادی که در دوره قبل منتقد نبودند و در این دوره منتقد شدند را بررسی کنیم. مساله این است که تفاوت دولت تدبیر و امید با سایر دولت‌ها دقیقا به همین نکته بازمی‌گردد. نکته کلیدی این است که دولت اعتقاد دارد که می‌خواهد سیاستی را اجرایی کند که کلیه‌ جوانب مساله و بازخوردهای عملیاتی آن را با رویکرد کارشناسی بسنجد. دولت باید راهکارها را بسنجد و تهدیدها و فرصت‌های اجرای هر برنامه‌ای را ارزیابی کند. وقتی ما کارنامه عملکرد دولت قبل را در اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها ملاحظه می‌کنیم، به خوبی واضح بود که کسی فکر نمی‌کرد که یک دولت بتواند یک طرح بزرگ را چنین ناقص اجرا کند. اتفاقی که افتاد باعث شد که 42هزارمیلیارد تومان پول در بین مردم بی حساب و کتاب توزیع شد. اما از سال 90تا 93درآمدی که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم رسید، چیزی کمتر از 30هزار میلیارد تومان بود! این مساله نشان می‌دهد که چقدر بنیان کارشناسی این طرح ضعیف بوده است. همین بحث را امروز می‌توان با همان روش در ارتباط با افزایش مالیات بخش‌های تجاری و خدماتی غیرمولد و یا کاهش نرخ سود بانکی و حذف بخش‌هایی از دریافت‌کنندگان یارانه مطرح کنیم. به این معنا که با ادعای محافظه‌کاری دولت مدعی شویم که این کارها همین امروز ممکن است و بدون حساب و کتاب آن را اجرا کنیم. همین طرحی که درخصوص بیمه سلامت اجرایی شد، پس اینکه کلیه جوانب سنجیده شد، دولت برای تحت پوشش قراردادن کلیه‌ کسانی که تحت پوشش بیمه‌ای نیستند، اقدام کرد. یکسری مسائل البته وجود دارد که قانون مجلس به‌حساب می‌آید و قبلا کارهای کارشناسی در زمینه‌ی اجرای آنان صورت گرفته است. مثل بحث بنگاه‌داری بانک‌ها و یا برخی مسائل دیگر مثل کاهش نرخ سود بانکی و مسائلی از این دست که گفته می‌شود دولت به سرعت اقدام نمی‌کند. در این زمینه نیز بحث اولویت‌بندی مطرح است و این‌طور نیست که دولت در عملکرد خود دچار کندی و سستی باشد. به‌طور مثال مادامی که نرخ تورم به یک عدد مطمئن نرسد تا ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ شود، تاکید بر کاهش سریع نرخ سود بانکی می‌تواند
منابع مالی موجود در کشور را به بخش‌های غیرمولد و غیررسمی برود. براساس تحقیقی در سی سال گذشته اگر نیمی از اندازه نرخ تورم ناشی از انتظارات تورمی و ذهنیت انتظاری مردم در ارتباط با قیمت‌ها بوده و جنبه حقیقی نداشته است. در ایران انتظارات تورمی و ذهنیت اقتصادی مردم اثر مهمی روی شاخص‌های اقتصادی کلان دارد. لذا شاید در برخی طرح‌ها کار کارشناسی شده باشد، اما اینکه این جمع‌بندی‌ها حقیقتا علمی باشد، منوط به اولویت‌های اقتصادی دولت و تجربه‌‌های تاریخی کشور است.

• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه آرمان، شماره 2762، 4 خرداد 1394

نظرات بینندگان:
احسان: جناب آقای حق‌شناس! امیدوارم این کامنت را بگذارند و شما هم مطالعه کنید و پاسخ دهید. اول در مورد تفاوت کار دولت فعلی با سایر دولت‌ها؛ به‌ نظرم صحیح نیست، چون همه دولت‌ها در چارچوب برنامه‌های مادر و اسناد بالادستی حرکت کرده‌اند. همین طرح هدفمندی از زمان آقای هاشمی در برنامه بود، منتهی کسی اجرا نمی‌کرد. دوم، خود طرح هدفمندی را نمی‌دانم شما بررسی کرده‌اید یا نه؟ موضوع بسیار ساده است. بر اثر نوع مدیریت اعمال شده بر کشور که نمی‌دانم چه کسی را باید بابت آن شماتت کرد، فاصله طبقاتی در سال 1384 به یک به 32 رسیده بود، یعنی بیشترین رقم در جهان حتی بالاتر از کاپیتالیستی‌ترین کشور جهان. دولت آقای احمدی‌نزاد ناچار شد رقم ثابتی بین همه توزیع کند که این رقم بیشتر به جیب اقشار پایین دست رفت (چون جمعیت آن‌ها بیشتر است). حال این پول را چطور استفاده کردند، بماند. این حرف درست نیست که مرتب بگوییم دولت قبل چنین و چنان کرد. چون این طرح سابقه داشت و مورد تأیید رهبر بود و در ابتدا هم تأثیر زیادی گذاشت و الآن هم به نسبت تورم رقمی نیست که دولت حاضر مرتب توی سر همه می‌زند که اجرای این طرح با جامعه چه‌ها نکرده و ...! چون ارزش این پول یک سوم شده است. دیگر این‌که، در همین شرایط، نمایندگان مجلس 5 میلیون حقوق می‌گیرند و تبلیغات میلیاردی می‌کنند و خارج از ضوایط و بدون شرکت در کنکور، مدرک دکتری می‌گیرند. من از شما سئوال می‌کنم در کشوری که انقلابیون 57 دم از زندگی هم‌سطح فقیرترین اقشار جامعه می‌زدند و باقی قضایا و روستایی در این کشور بعد از 37 سال مردمانش دو سوم سال را با خوردن آب حبوبات می‌گذرانند. بگذریم. جناب آقای حق‌شناس! مشکل این کشور در گرفتاری آن با تنش و درگیری با جهان است. تا شما آرامش نداشته باشید، سرمایه ـ چه داخلی و چه خارجی ـ نمی‌آید و می‌رود توی واسطه‌گری و نه زیربنایی. شما به‌عنوان یک گیلانی بگویید که چرا تا کنون در کشاورزی کشور و به‌ویژه گیلان که آن اوایل می‌گفتند مثل هلند است و چنین و چنان، سرمایه‌گذاری نشده و نمی‌شود و تمام زمین‌ها آرام آرام به ویلا تبدیل می‌شود و این یعنی چند سال دیگر باید غذای روزمان را هم وارد کنیم. با این حساب، دولت چرا جدیت به خرج نمی‌دهد؟ این دولت فقط می‌گوید دارم تکالیف قانونی خودم را انجام می‌دهم و گویا از شرایط اضطراری آینده خبر ندارد. البته من در مورد بیمه سلامت و ... سخنی نمی‌گویم، چون فقط اخلاق را کشتید؛ دیگر قاعده‌ای نیست و همیشه بازنده‌اید. توصیه می‌کنم سری به یکی از بیمارستان‌های رشت بزنید تا اثر بیمه سلامت را ببینید.
آرش: اولين قدم دولت جهت اصلاح امور اداري و استخدامي و تحكيم بناي مديريتي كشور، تعيين تكليف كارشناسان قرارداد مستقيم، به‌خصوص سازمان بنادر و دريانوردي مي‌باشد. حق استخدام رسمي پس از 11 سال كه حق مسلم آن‌ها مي‌ باشد. اختلاف حقوق در اين سازمان بين نيروي رسمي و قرارداد مستقيم ماهيانه 3000000 (سه ميليون تومان) مي‌باشد. پس تا بي‌عدالتي است، اميدي به سازندگي و اجراي عدالت نيست. نيروي رسمي خانه سازماني دارد، وام‌هاي 80000000 (هشتاد ميليون تومان) مي‌گيرد و كليه مزايا را مي‌گيرد، ولي كارشناس قرارداد مستقيم خارج از اين گود به تماشا مي‌نشيند و بر بانيان اين ظلم لعنت مي‌فرستد. عدالت كجاست؟ اگر هست، از خداوند متعال مي‌خوام شامل من و امثال من هم بشود. الهي آمين!
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"