كدخبر: ۷۸۹۹
تاريخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۲
ارسال به دوستان
نسخه چاپيكشور نيازمند برنامه ويژه است
دکتر بايزيد مردوخی
در ایران اقتصاد مطابق با قانون اساسی، برنامه‌ای اداره می‌شود. البته در قانون اساسی اشاره نشده است كه برنامه باید توسط تكنوكرات‌های دولتی تنظیم شود و در نتیجه مردم در آن نقشی نداشته باشند. اگر نقدی به برنامه‌های اقتصادی كشور، از جمله برنامه چهارم اقتصادی وارد می‌شود، نباید به این نتیجه‌گیری رسید كه برنامه‌ریزی نالازم است و باید اقتصاد را بدون برنامه اداره كرد. نقش «برنامه توسعه » مانند یك شورای پزشكی است كه وقتی بیماری به آن مراجعه می‌كند، بعد از انجام آزمایش و معاینات، نسخه‌ای برای بیمار پیچیده می‌شود. بهترین برنامه‌های توسعه هم مانند نسخه‌ها ممكن است كاملا اجرا نشوند. این عدم اجرای كامل یك برنامه ناشی از این نیست كه مجریان تمایلی به اجرای آن ندارد، بلكه نشات گرفته از ظرافت‌های اقتصادی- اجتماعی است كه اجازه نمی‌دهد هیچ برنامه‌ای به شكل صد درصد محقق شود. علاوه بر این در ایران برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هستند و در این مدت انواع اتفاقات رخ می‌دهد كه مانع تحقق كامل یك برنامه می‌شود. به طور مثال اگر برنامه چهارم توسعه محقق نشد این اتفاق ناشی از نقص برنامه‌ای نبود بلكه عدم اجرای برنامه مشكلاتی ایجاد كرد. در ایران اگر كسی قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نكند جریمه می‌شود اما اگر مسوولی از اجرای برنامه شانه خالی كند، هیچ پیگردی متوجه وی نخواهد شد. اقتصاد ایران امروز با معضلات و مشكلاتی روبه‌رو است. این مشكلات تنها به‌دلیل سقوط قیمت نفت یا شرایط بین‌المللی نیست بلكه به این دلیل است كه اقتصاد، مسائل اجتماعی و حتی فرهنگی ایران، در هفت، هشت سال اخیر آنچنان دستخوش تغییر شده كه بازگرداندن آن به شرایط قبل، یعنی شرایط كشور در برنامه دوم، سوم و حتی زمان تدوین برنامه چهارم سخت است، در نتیجه نمی‌توانیم در شرایط فعلی خواهان تنظیم برنامه‌ای مانند برنامه‌های دیگر، به شكل سنتی و مرسوم باشیم. برنامه اقتصادی مانند نسخه پزشك است. برای بیماری كه دچار مشكلات كلیوی، ریوی و بیماری‌های حاد دیگر است، نسخه‌ای خاص می‌پیچند و برای بیماری كه تنها یك سردرد ساده دارد، نسخه دیگری می‌نویسند. ما در برنامه ششم توسعه نباید تصور كنیم كه با یك اقتصاد روبه‌راه و بدون بیماری‌های سخت برنامه می‌ریزیم. مشكلات اقتصادی ایران دیگر تبدیل به گفتمان شده است. بیكاری مفرط، تورم، ركود در تولید، فقدان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، عقب‌ماندگی 10 استان كشور از وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران، تجارت خارجی مشكل‌دار و روابط خارجی متفاوت با یك شرایط عادی روبه‌رو هستیم. پس اگر تمام این مسائل را در نظر بگیریم، منطقا باید به برنامه‌ای متفاوت از برنامه‌های مرسوم فكر كنیم. بطور مثال می‌توان به‌جای اجرای یك برنامه پنج‌ساله، برنامه‌ای برای شرایط ویژه مثلا به مدت دو سال تنظیم كرد و همزمان هم برنامه پنج‌ساله توسعه نوشته شود منتها اجرای این برنامه باید از برنامه ویژه منتج شود. تا امروز برنامه‌های توسعه و عمرانی توسط تكنوكرات‌های مركز نشین تهیه شده است، در حالی كه این موضوع از نظر تجربی و عملی به اثبات رسیده كه توسعه اقتصادی از مناطق و استان‌ها شكل می‌گیرد. بنابراین برنامه باید نگاهی به امكانات و ظرفیت‌های استان‌ها داشته باشد و خواسته‌ها و نیازهای استان‌ها را مورد توجه قرار دهد. موضوع اصلاح نظام تدبیر هم موضوع دیگر است. این هم به اثبات رسیده كه بدون اصلاح نظام تدبیر شامل پاره‌ای از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و ساختارهای اداری ناتوان امكان میل به توسعه بسیار مشكل است. این به آن معنا نیست كه ما برنامه ششم توسعه را سرشار كنیم از صدها ماده قانونی برای اصلاح نظام تدبیر. بهتر آن است كه برای اصلاح این نظام در پرتو قانون اساسی كشور جداگانه از برنامه توسعه بررسی و اقدام كنیم. در این حالت پیشنهاد می‌شود هر جا كه نیاز به قانون دارد جداگانه از برنامه توسعه، لوایحی تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.
• كارشناس اقتصادی
•• روزنامه اعتماد، شماره 3247، 29 اردیبهشت 1394
•• روزنامه اعتماد، شماره 3247، 29 اردیبهشت 1394