كدخبر: ۷۸۷۲
تاريخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۴
ارسال به دوستان
نسخه چاپيفروش دوباره چای انبار شده سال‌های قبل
در‌حالی كه سال گذشته دولت حسن روحانی عرضه چای سنواتی را به‌عنوان چای خوراكی در بازار داخل ممنوع اعلام كرده بود، منابع آگاه از عرضه كماكان این چای صنعتی و غیرقابل نوشیدن خبر می‌دهند.
در‌حالی كه سال گذشته دولت حسن روحانی عرضه چای سنواتی را به‌عنوان چای خوراكی در بازار داخل ممنوع اعلام كرده بود، منابع آگاه از عرضه كماكان این چای صنعتی و غیرقابل نوشیدن خبر می‌دهند.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "تعادل"، ماجرای چای سنواتی از آن دسته خبرهایی بود كه سال گذشته سروصدای زیادی به‌پا كرد. در تازه‌ترین اظهارنظر نیز، استاندار گیلان خواستار رفع معضل چای سنواتی، یك‌بار برای همیشه شد. محمد‌علی نجفی در نشست رسیدگی به صنعت چای كه با حضور جمعی از مدیران، نمایندگان چایكاران و كارخانه‌داران برگزار شد، چای سنواتی را از بزرگ‌ترین معضل‌های صنعت چای دانست و از وزارت جهادكشاورزی، سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع این معضل كمك كنند. بنا به گفته وی ارزش این چای در كشور حدود 50میلیارد تومان برآورد می‌شود.
ایرج هوسمی، رییس اتحادیه چایكاران گیلان نیز در همین نشست گفت كه پیش از این چای سنواتی در ادبیات چای، جایی نداشت، ولی با رویه خوب و كارشناسی كه سازمان چای در پیش گرفته؛ فرصت مناسبی برای نجات چایكاران از این معضل به‌وجود آمده است.
چای سنواتی، چایی است كه از سال79 تاكنون به‌دلیل برخی سوءمدیریت‌ها انبار شده و نگهداری می‌شود. این چای در كشورهای دیگر در صنایع رنگ خوراكی استفاده می‌شود. درواقع خرید تضمینی چای از سوی دولت در مقادیری كه بیشتر از میزان مصرف چای داخلی كشور بوده و نگهداری این خرید در انبار به‌ناچار، معضل چای سنواتی را خلق كرده است. این چای از كیفیت بسیار پایینی برخوردار است و تاریخ مصرف آن به‌سر آمده است. چای سنواتی كه اكنون تنها مصرف صنعتی دارد و جز برای تهیه مواردی مانند رنگ و كافئین به‌كار نمی‌آید، رقیبی برای تولید تازه چای محسوب می‌شود و ورودش به بازار كاهش قیمت چای را موجب شده، چایكار و كارخانه‌دار را متضرر می‌كند. از طرف دیگر استفاده از این چای به‌عنوان محصولی خوراكی برای سلامتی مضر است. در راستای همین مشكلات نیز دولت یازدهم سال گذشته عرضه چای سنواتی را ممنوع اعلام كرد.
اما آیا این ممنوعیت به‌معنای عدم عرضه این محصول در بازار داخلی است؟ شنیده‌های «تعادل» از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد.
چای سنواتی باید صادر شود نه مصرف
رییس اتحادیه تولیدكنندگان چای كشور در گفت‌وگو با «تعادل» از شنیده‌شدن زمزمه‌های عرضه مجدد این چای به‌عنوان چای داخلی در بازار داخلی خبر داد. بنا به گفته امیر مظفر نوری، تصمیم برای ورود این چای به بازار در دولت احمدی‌نژاد گرفته شد، اما این عرضه در دولت روحانی نیز تا اعلام ممنوعیت آن ادامه داشت. در‌حال‌حاضر هم هرچند عرضه چای سنواتی ممنوع است، اما زمزمه‌های ورود مجدد این محصول به بازار شنیده می‌شود. وی همچنین خواهان پیداشدن راه‌حلی آبرومندانه برای پایان‌بخشیدن به مشكل چای سنواتی شد. عرضه این چای در بازار خارجی نیز می‌تواند حیثیت چای داخلی را خدشه‌دار كند. اما می‌توان با صادرات این چای به‌عنوان محصولی صنعتی، این معضل را یك‌بار برای همیشه خاتمه داد. مظفر نوری به «تعادل» می‌گوید كه امكان استخراج فرآورده‌های غذایی مانند كافئین، به‌علت نبود فناوری‌ها و تجهیزات مناسب داخل كشور وجود ندارد، بنابراین تنها راه استفاده از چای سنواتی به‌عنوان محصول صنعتی صادرات است.
تولیدكنندگان چای هم نظر مشابهی دارند. سیروس محمدی از تولیدكنندگان محلی چای در لاهیجان است و بنا به گفته خودش بیش از 30سال سابقه فعالیت در این صنعت را دارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» خبر داد كه فروش چای سنواتی از زمزمه گذشته است و علنا انجام می‌شود و جدی‌تر از حرف و حدیث است. محمدی می‌گوید كه اكنون بیش از 250هزار تن چای سنواتی فروخته شده و در انبار‌های بسته‌بندی چای نگهداری می‌شود. این چای كه با قیمت كیلویی 300تومان خریداری شده، اكنون با عنوان چای داخلی، كیلویی 30هزار تومان فروخته می‌شود. وی عقیده دارد كه برای جلوگیری از فروش چای سنواتی، كاری از دست نهادهای دولتی برنمی‌آید. با اینكه فروش این محصول قابل پیگیری است و مشخص است كه كدام خرید، در كدام بازار وجود دارد، اما نه استانداری، نه فرمانداری و نه سازمان چای توان رویارویی با فروشندگان و خریداران عمده این چای را ندارند. به نظر او گفته‌های نهادهای دولتی در مورد رفع معضل چای سنواتی، تنها در حد «شعار» است.
محمد روزبهان، رییس سازمان چای هم در این‌باره حاضر به پاسخگویی به «تعادل» نشد.
رانت چای، دشمن آمار و بیت‌المال
با اینكه مستقیم‌ترین مسوول این بازار حاضر به پاسخ نشد اما این مساله تاثیری بر مشكلات دیگر چای سنواتی بر بازار نگذاشته و نمی‌گذارد. یك منبع آگاه كه خواست اسمش فاش نشود، در گفت‌وگو با «تعادل» از وجود رانت در خرید تضمینی چای خبر داد. به گفته او هرچند خرید تضمینی چای عملی سودمند است و موجب حمایت از كشاورز می‌شود، اما مدیریت ناصحیح در انجام آن، امكان سوءاستفاده برخی را فراهم می‌كند. وی می‌گوید وجود بیش‌اظهاری در فروش چای، یكی از معضلات اصلی این صنعت است. به‌عنوان مثال در‌حالی‌كه آمار فروش چای توسط یك فروشنده 40تن اعلام و مبلغ آن پرداخت می‌شود، میزان واقعی تحویل چای 20تن است. این مساله باعث شده تا آماری كه از فروش چای اعلام می‌شود غیرواقعی باشد و صد البته موجب هدررفت بودجه كشور نیز خواهد شد.
یك تولید‌كننده صنعت چای نیز وجود این معضل را تایید كرد و گفت كه وجود رانت، نفس صنعت چای را گرفته است. وی ادامه داد كه از طرفی تولیدكنندگان باید چای خود را كیلوكیلو به فروش برسانند، از طرف دیگر اما دیده می‌شود كه بعضی با استفاده از رانت سهم بزرگی از بازار را در دست گرفته‌اند. روند كنونی باعث به‌صرفه نبودن تولید چای شده و درصورت ادامه، باید فاتحه این صنعت را خواند.
چای از بدو ورود به ایران، جای خود را در سبد مصرف خانوارهای ایرانی بازكرده است. این نوشیدنی محبوب، صنعتی با ارزش تقریبی 120میلیارد تومان را در كشور خلق كرده و صادراتی حدود 20میلیون دلار دارد.
اما مدیریت نادرست سیاست‌های حمایتی، نقشی مخرب را در این صنعت بازی می‌كند. اینكه آینده این صنعت با وجود اثرات زیان‌بار این سوءمدیریت‌ها چه خواهد بود، پرسشی‌است كه تنها زمان قادر به پاسخگویی آن است.
به گزارش "لاهیگ" به نقل از "تعادل"، ماجرای چای سنواتی از آن دسته خبرهایی بود كه سال گذشته سروصدای زیادی به‌پا كرد. در تازه‌ترین اظهارنظر نیز، استاندار گیلان خواستار رفع معضل چای سنواتی، یك‌بار برای همیشه شد. محمد‌علی نجفی در نشست رسیدگی به صنعت چای كه با حضور جمعی از مدیران، نمایندگان چایكاران و كارخانه‌داران برگزار شد، چای سنواتی را از بزرگ‌ترین معضل‌های صنعت چای دانست و از وزارت جهادكشاورزی، سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نمایندگان مجلس خواست تا برای رفع این معضل كمك كنند. بنا به گفته وی ارزش این چای در كشور حدود 50میلیارد تومان برآورد می‌شود.
ایرج هوسمی، رییس اتحادیه چایكاران گیلان نیز در همین نشست گفت كه پیش از این چای سنواتی در ادبیات چای، جایی نداشت، ولی با رویه خوب و كارشناسی كه سازمان چای در پیش گرفته؛ فرصت مناسبی برای نجات چایكاران از این معضل به‌وجود آمده است.
چای سنواتی، چایی است كه از سال79 تاكنون به‌دلیل برخی سوءمدیریت‌ها انبار شده و نگهداری می‌شود. این چای در كشورهای دیگر در صنایع رنگ خوراكی استفاده می‌شود. درواقع خرید تضمینی چای از سوی دولت در مقادیری كه بیشتر از میزان مصرف چای داخلی كشور بوده و نگهداری این خرید در انبار به‌ناچار، معضل چای سنواتی را خلق كرده است. این چای از كیفیت بسیار پایینی برخوردار است و تاریخ مصرف آن به‌سر آمده است. چای سنواتی كه اكنون تنها مصرف صنعتی دارد و جز برای تهیه مواردی مانند رنگ و كافئین به‌كار نمی‌آید، رقیبی برای تولید تازه چای محسوب می‌شود و ورودش به بازار كاهش قیمت چای را موجب شده، چایكار و كارخانه‌دار را متضرر می‌كند. از طرف دیگر استفاده از این چای به‌عنوان محصولی خوراكی برای سلامتی مضر است. در راستای همین مشكلات نیز دولت یازدهم سال گذشته عرضه چای سنواتی را ممنوع اعلام كرد.
اما آیا این ممنوعیت به‌معنای عدم عرضه این محصول در بازار داخلی است؟ شنیده‌های «تعادل» از واقعیت دیگری پرده برمی‌دارد.
چای سنواتی باید صادر شود نه مصرف
رییس اتحادیه تولیدكنندگان چای كشور در گفت‌وگو با «تعادل» از شنیده‌شدن زمزمه‌های عرضه مجدد این چای به‌عنوان چای داخلی در بازار داخلی خبر داد. بنا به گفته امیر مظفر نوری، تصمیم برای ورود این چای به بازار در دولت احمدی‌نژاد گرفته شد، اما این عرضه در دولت روحانی نیز تا اعلام ممنوعیت آن ادامه داشت. در‌حال‌حاضر هم هرچند عرضه چای سنواتی ممنوع است، اما زمزمه‌های ورود مجدد این محصول به بازار شنیده می‌شود. وی همچنین خواهان پیداشدن راه‌حلی آبرومندانه برای پایان‌بخشیدن به مشكل چای سنواتی شد. عرضه این چای در بازار خارجی نیز می‌تواند حیثیت چای داخلی را خدشه‌دار كند. اما می‌توان با صادرات این چای به‌عنوان محصولی صنعتی، این معضل را یك‌بار برای همیشه خاتمه داد. مظفر نوری به «تعادل» می‌گوید كه امكان استخراج فرآورده‌های غذایی مانند كافئین، به‌علت نبود فناوری‌ها و تجهیزات مناسب داخل كشور وجود ندارد، بنابراین تنها راه استفاده از چای سنواتی به‌عنوان محصول صنعتی صادرات است.
تولیدكنندگان چای هم نظر مشابهی دارند. سیروس محمدی از تولیدكنندگان محلی چای در لاهیجان است و بنا به گفته خودش بیش از 30سال سابقه فعالیت در این صنعت را دارد. او در گفت‌وگو با «تعادل» خبر داد كه فروش چای سنواتی از زمزمه گذشته است و علنا انجام می‌شود و جدی‌تر از حرف و حدیث است. محمدی می‌گوید كه اكنون بیش از 250هزار تن چای سنواتی فروخته شده و در انبار‌های بسته‌بندی چای نگهداری می‌شود. این چای كه با قیمت كیلویی 300تومان خریداری شده، اكنون با عنوان چای داخلی، كیلویی 30هزار تومان فروخته می‌شود. وی عقیده دارد كه برای جلوگیری از فروش چای سنواتی، كاری از دست نهادهای دولتی برنمی‌آید. با اینكه فروش این محصول قابل پیگیری است و مشخص است كه كدام خرید، در كدام بازار وجود دارد، اما نه استانداری، نه فرمانداری و نه سازمان چای توان رویارویی با فروشندگان و خریداران عمده این چای را ندارند. به نظر او گفته‌های نهادهای دولتی در مورد رفع معضل چای سنواتی، تنها در حد «شعار» است.
محمد روزبهان، رییس سازمان چای هم در این‌باره حاضر به پاسخگویی به «تعادل» نشد.
رانت چای، دشمن آمار و بیت‌المال
با اینكه مستقیم‌ترین مسوول این بازار حاضر به پاسخ نشد اما این مساله تاثیری بر مشكلات دیگر چای سنواتی بر بازار نگذاشته و نمی‌گذارد. یك منبع آگاه كه خواست اسمش فاش نشود، در گفت‌وگو با «تعادل» از وجود رانت در خرید تضمینی چای خبر داد. به گفته او هرچند خرید تضمینی چای عملی سودمند است و موجب حمایت از كشاورز می‌شود، اما مدیریت ناصحیح در انجام آن، امكان سوءاستفاده برخی را فراهم می‌كند. وی می‌گوید وجود بیش‌اظهاری در فروش چای، یكی از معضلات اصلی این صنعت است. به‌عنوان مثال در‌حالی‌كه آمار فروش چای توسط یك فروشنده 40تن اعلام و مبلغ آن پرداخت می‌شود، میزان واقعی تحویل چای 20تن است. این مساله باعث شده تا آماری كه از فروش چای اعلام می‌شود غیرواقعی باشد و صد البته موجب هدررفت بودجه كشور نیز خواهد شد.
یك تولید‌كننده صنعت چای نیز وجود این معضل را تایید كرد و گفت كه وجود رانت، نفس صنعت چای را گرفته است. وی ادامه داد كه از طرفی تولیدكنندگان باید چای خود را كیلوكیلو به فروش برسانند، از طرف دیگر اما دیده می‌شود كه بعضی با استفاده از رانت سهم بزرگی از بازار را در دست گرفته‌اند. روند كنونی باعث به‌صرفه نبودن تولید چای شده و درصورت ادامه، باید فاتحه این صنعت را خواند.
چای از بدو ورود به ایران، جای خود را در سبد مصرف خانوارهای ایرانی بازكرده است. این نوشیدنی محبوب، صنعتی با ارزش تقریبی 120میلیارد تومان را در كشور خلق كرده و صادراتی حدود 20میلیون دلار دارد.
اما مدیریت نادرست سیاست‌های حمایتی، نقشی مخرب را در این صنعت بازی می‌كند. اینكه آینده این صنعت با وجود اثرات زیان‌بار این سوءمدیریت‌ها چه خواهد بود، پرسشی‌است كه تنها زمان قادر به پاسخگویی آن است.