كدخبر: ۷۸۵۷
تاريخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۱
ارسال به دوستان
نسخه چاپينفی پارادایم الگوی سرمایه، دلیل کندی توسعه
محمود آجرلو
به راستی توسعه‌یافتگی چیست که برخی جوامع خود را توسعه‌یافته وگروهی دیگر خود را توسعه‌نیافته می‌یابند. به نظر می‌رسد این دریافت پیش از آنکه به مدد آمار و ارقام حجیت یابد، امر حسی است که این‌گونه جوامع آن را در خود وجدان می‌کنند و با مقوله امنیت، آزادی، عدالت که امر حسی و وجدانی است، همانندی دارد چون نبود امنیت، آزادی و عدالت را شهروندان جوامع حس می‌کنند و نمود بیرونی و رفتاری آن را می‌توان در فراوانی مصرف انواع قفل‌ها، نرده‌ها، دیوارها، درها پشت درها، فراوانی بزه‌ها، فراوانی پرونده‌ها در دادگاه‌ها، فساد فراگیر، تولید کالای نامرغوب و... که هرج و مرج گسترده‌ای است دید سپس در آمارها و نمودارها.روشن است که این دریافت در یک امر تطبیقی به دست می‌آید و این تطبیق می‌تواند با اکنون دیگر جوامع یا حتی با گذشته خود آن جوامع به دست آمده باشد. هر فرد در درون خود ثمره تولید و تغییر را افزایش «نیروی مردم و جامعه»، ترجمه می‌کند، نه فراوانی جاده‌ها، آسمانخراش‌ها، اتوبان‌ها، سدها و.... و بر این پایه هر گونه تولید یا تغییری که با صیانت از «داشته‌ها» و «دستاوردهای مردم و جامعه» به دست آمده باشد، همراستا با ارزش می‌پندارد. در واقع هر دریافت از توسعه‌نیافتگی اذعان و اقرار درونی و برونی بر ناتوانی در کاربست داشته‌ها استقرار دارد. یکی از پر چالش‌ترین مقوله‌ها در حوزه اندیشه ورزی و امر توسعه مقوله آزادی است. آزادی چیست؟ و چرا آزادی نیاز همیشگی انسان است؟ مجموعه کنش و واکنش فردی که در پی افزایش بهینه «نیروی مردم و جامعه» باشد، می‌توان از آن به هر چه نزدیک شدن به «آزادی» نام برد و بر همین اساس هر‌‌گونه مانع بر سر راه افزایش در نیروی مردم و جامعه نشان دوری از «آزادی» است. در بیان دیگر شرط افزایش «نیروی مردم و جامعه» به «آزادی» و گشایش‌های فردی است و شرط درک و وجدان آزادی در فرد به جنبش افزایش «نیروی مردم و جامعه» وابسته است. با اندکی مداقه به دو شرط مورد اشاره می‌توان دریافت که این دو شرط قیدی بر «آزادی» نیست بلکه به مثابه بند نافی است که در هر دو بنیاد دارد به طوری که زیست هر دو را ممکن می‌سازد و توسعه روندی است که با کاستن از ناآزادی‌ها و هرج و مرج و هر چه نزدیک شدن به «آزادی» به منظور افزایش «نیروی مردم و جامعه» سرعت می‌یابد.بنابراین نکته آغاز، برای پیشبرد موضوع توسعه، آغازیدن از همین درک فردی است. اما باید فاش شود که داشته‌های هر جامعه‌ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت است، پس ارزیابی داشته‌های ملی و توان کاربست آنها می‌تواند ملاک مقایسه دوری و نزدیکی از توسعه‌نیافتگی قرار بگیرد و این همان کاری است که فرد پیشتر در ذهن خود به آن رسیده است و نمود بیرونی آن را می‌توان در رفتارهای آنان مانند مهاجرت به جوامع برخوردار، نهضت ترجمه، تقلید گسترده فرهنگ رفتاری، انبوه واردات کالا و خدمات و... دید. علاوه بر دریافت حسی فردی به عنوان مقدمه‌ای ارجمند و برانگیزاننده، پول ملی هر کشوری نمود عریانِ سرمایه به میدان آمده مردمان آن کشور است که هر روزه با پولِ مردمان دیگر کشورها در حال تطبیق قرار دارد. اما همیشه پرسشی مطرح است که پولِ ملی اگر چنانچه تمامی داشته‌های ملی بهینه در آن به کار گرفته می‌شد، چقدر می‌بود؟در بیان دیگر پول نماد «سرمایه» و نیروی انباشته هم فردی و هم جمعی است که در پاسخ خوب یا بد به ندای «ارزش»، از آن خود ساخته است. در بیان دیگر پول معیار همگن تلاش همگان است که کاربستِ بهینه و نابهینه هر یک از عوامل و متغیرهای اجتماعی و اقتصادی، کاستی و فزونی آن بین همگان تقسیم می‌شود.
پول در این مقام سنجه‌ای است که فرد و جامعه از داشته‌های خود صیانت می‌کنند بنابراین سنجه‌ای برای مسابقه با کشورها و جوامع دیگر نیست. اما ناخرسندی از وضعیت موجود در یک نگاه، هم همیشگی است چون خواست «ارزش» همواره چنین خواسته است و هم متعلق به همه جوامع است، پس براین پایه تقسیم‌بندی رایج در مورد جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم‌بندی درستی نخواهد بود. در واقع نباید فعل «توسعه‌یافته» به این معنی گرفته شود که توسعه درجوامع پیشگام پایان یافته است و مردمان این جوامع در سایه این دستاورد برای همیشه خواهند آسود بلکه آنها با نیروی انباشته باید گام‌های بلندتری را بردارند و این به کارکرد «سرمایه» مانند است که هر چه سرمایه به عنوان سود به دست آورد، سرآخر سود هیچگاه هویت مستقلی نمی‌یابد بلکه همواره در هویت سرمایه مستحیل می‌گردد تا سرمایه هر بار گام بلندتر از پیش بر دارد، این ندای همیشگی «ارزش» است.
بنابراین بدوا و اساسا باید پذیرفته شود که هیچ شاخص اندازه‌گیری برای نشان دادن وضعیت مطلوب و آرمانی بهتر از معیار یا شاخص پول ملی وجود ندارد که اینچنین دربرگیرنده باشد. در این پیشنهاد پیش نیاز دستیابی به پول ملی آرمانی استقرار «حسابداری ارزش» است و برپاداری جنبش «حسابداری ارزش» بر مبنای درک و توان اندازه‌گیری داشته‌های جوامع است.
ترازنامه آرمانی به همگان نشان خواهد که پول ملی آرمانی چقدر می‌توانسته باشد و با پول ملی امروزی چه فاصله‌ای دارد. تلاش برای نزدیک کردن این دو فاصله مستلزم دانستن این نکته است که فاصله بنابر محک ترازنامه آرمانی، ارزیابی و به دست آمده باشد که این به آن معنی است که این نوشته توسعه‌یافتگی را تلاش برای رسیدن به شاخص‌های کلان تک یا ترکیبی مانند تولید ملی، اشتغال، بهداشت، امنیت، تولید سرانه، آموزش و... با فلان کشور توسعه‌یافته نمی داند بلکه جنبش ملی برای نزدیکی وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارزیابی می‌کند منتها با این تفاوت که در این جنبش نه وضعیت موجود و نه وضعیت مطلوب هیچ کدام ایستا نبوده و همواره این دو جای خود را در پی کارکرد همیشگی و پایان‌ناپذیر این جنبش به سمت ترازی بهتر خواهند داد.
در هر صورت در ساحت عمل پول ملی امروزی نقطه آغاز کاربست اقلام ترازنامه آرمانی با کاست و فزودهای پیاپی برای به دست آوردن پول ملی آرمانی خواهد بود. بدین ترتیب، اگر چنانچه نرخ مشارکت مردم در اقتصاد که امروزه کمی بیشتر از 37 درصد می‌باشد و جمعیت در سن کار که در ترازنامه آرمانی حدود 54 میلیون نفر کمّی شده باشد، در صورتی که به ازای یک نفر که به مشارکت مردم در اقتصاد افزوده شود، پول ملی امروزی با دگرگونی در تمام پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... به پول ملی آرمانی تغییر مکان خواهد داد و آغاز رویش پول آرمانی و جدایش آن از پول ملی امروزی خواهد بود.
یا سرفصل استعداد گردشگری کشوری مانند ایران که در ترازنامه آرمانی، کمینه جمعیتی 40 میلیون نفری (با توجه به آمار گردشگران 2014 کشور ترکیه) برای پذیرایی کمی شده باشد، اگر چنانچه به ازای یک نفر گردشگر که با در نظر داشتن رفتار سایر سرفصل‌های ترازنامه به اقتصاد افزوده شود، آنگاه پول ملی آرمانی چه عددی خواهد بود. یا سرفصل برآورد اقلام معدنی ایران که امروزه بخشی از آن خام یا با فرآوری کمتری صادر می‌شود، در صورتی که هر مقدار فرآوری عمیق آن (البته با در نظر گرفتن اثر متقابل و سازنده سایر سرفصل‌ها) و با توجه به وجود جمعیت دانش آموخته و بیکار، آنگاه پول ملی آرمانی به چه عددی تغییر مکان خواهد شد.
در پی کاست وفرودهای پی در پی، لحظه به لحظه، ارزش پول آرمانی فاصله خود را از ارزش پول ملی امروزی بیشتر خواهد کرد و آنچه در این میان سازنده و پیش‌برنده است دیالوگ همیشگی بین این دو عرصه خواهد بود. در این دیالوگ کشف موانع و رفع آنها و تبیین شرایط و سپس تحقق آنها هر کشوری را در گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی نه به عنوان امر مقطعی بلکه به عنوان امر همیشگی (بدون تاریخ) یاری خواهد داد.
بجاست که در این قسمت به نحوه برآورد ارزش «پول ملی امروزی» که نقطه آغاز کاست و فزودهای کاربست اقلام ترازنامه آرمانی خواهد بود، پرداخته شود. ارزش پول ملی شاخصی است که از تقسیم سرانه تولید ناخالص داخلی به یک ارز معتبر یا سبدی از ارزها یا طلا می‌تواند به دست آید. به عنوان مثال، بر پایه دلار در پایان سال 1393 می‌تواند (البته با برآورد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1393) و نرخ ارز آزاد و نیز با جمعیت 78 میلیون نفر، مبلغی در حدود 5000 تا5500 دلار و بر مبنای طلای 24 عیار، حدود110 گرم طلا به دست آید. روشن است که این توان (صرفنظر از محاسبات تقریبی) با در نظر گرفتن تمامی تاریخ تلخ و شیرین، زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز جغرافیای گذشته‌های دور و نزدیک فعلیت یافته است و امروز ناگزیر این توان به عنوان سکوی حرکت مورد نظر خواهد بود. در واقع «حسابداری ارزش» در نظر دارد به این پرسش همیشگی پاسخ دهد که اگر چنانچه داشته‌های ملی بهینه به کار گرفته می‌شد، توان تولید ملی باید چه عددی می‌بود؟ و مهم‌تر امروز چه موانعی در به کارگیری داشته‌های ملی برای افزایش توان تولید ملی وجود دارد؟
این نوشته این اصل را مطرح می‌کند که «آیا برآیند اندیشه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کشورافزایش توان تولید ملی را ترجمان افزایش نیروی مردم و جامعه (یعنی به شرط صیانت و بهپایی از داشته‌های ملی) به مثابه ارزش، ارزیابی می‌کنند؟» امروزه بر همگان روشن است که گسترش راستگویی، وفای به عهد، نبود تبعیض از هر نوع، ترویج دلیری و شجاعت، بدون هزینه بودن نقد، ترویج حزبیدن، فرصت برابر برای همه و... همانند فرآوری مواد خام، افزایش نرخ مشارکت مردم در اقتصاد، حضور گردشگران جهانی در ایران و... نیروی مردم و جامعه را افزایش می‌دهند. کیمیاگری در ترکیب و آمیزش هر یک به شرط صیانت از داشته‌های ملی، باید توان تولید ملی را افزایش دهد. در واقع «حسابداری ارزش» به عنوان ابزار نظم‌دهنده، مبدل اقلام کیفی به کمی، امکانی برای انجام این کیمیاگری بدون تاریخ و همیشگی را فراهم می‌کند. اگر چنین اصلی مورد پذیرش باشد نهاد دولت، نهادهای فرهنگی، نهادهای آموزشی و... باید در برابر کارکرد «حسابداری ارزش» پاسخگو باشند.
آفرینش و نوآوری فقط و فقط از جامِ جهان‌های فردی که هیچ آنی از هستی و جهان جمعی جدا شدنی نیستند، هر چند خود هیچ گاه آن را در نیابند، پدیدار می‌گردد. پس آنچه در امر توسعه اهمیت دارد دانستن این نکته است که مسیر توسعه از اقلیم انسان و جان‌های فردی می‌گذرد و هر چه فرد به عنوان فاعل توسعه در مواجه با جهان جمعی از گشایش و گشودگی برخوردار باشد ؛ در آن صورت خرسندی ایشان، انگیزه‌ای برای صید آفرینش خواهد بود. نباید گشایش و گشودگی و حصول خرسندی، برای یک فرد یا چند فرد برگزیده و غربال شده تصور شود بلکه مراد از آن افزایش هر چه بیشتر غلظت گشایش و گشودگی در جامعه است. از همین جا اهمیت ترازنامه آرمانی و ضرورت کاست و فزودها یکایک داشته‌ها به منظور حکمت غلظت گشایش و گشودگی که پیشتر اشاره شود، دریافته می‌شود.
شکل اجتماعی و اقتصادی امروز نیز در نزدیک به چندین دهه نفی پارادایم «سرمایه» و شناوری بین الگوهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی سامان‌یافته است. امروز روشن ساختن این موضوع در امر توسعه اهمیت دارد که نباید کارکرد سرمایه‌داری که در عموم کشورهای غربی رایج است با کارکرد پارادایم «سرمایه» یکی پنداشته شود. در واقع چراغ پارادایم «سرمایه» و «آزادی» در پاسخ به ندای «ارزش» برای همیشه روشن خواهند ماند و کارنامه زشت و زیبای فلان سرمایه‌دار و رفتار بهمان کشور امکان خاموشی آن را فراهم نمی‌سازد. بنابراین مانع اساسی در توسعه‌نیافتگی، شناوری نظریه پردازان و همچنین مدیران سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته بین طیف‌های وابسته به دو الگوی رایج بوده است.
به هر روی نفی مزمن «پارادایم سرمایه» و شناوری جهان‌های فردی و جمعی بین الگوهای رایج، موجبات جهد تقابل را فراهم کرد. بر این بنیاد از یک سو جهد طیف طرفداران نظام‌های اشتراکی، کوچ فراگیر مالکیت و مدیریت اقتصاد را به دولت، مشروع و ممکن ساخت و دولت‌های متمرکز قدرت محور و ناپاسخگو را سامان داد و از سوی دیگر جهد طیف هواداران نظام‌های سرمایه‌داری با پیدایش ریال‌های نفتی و بارواج سوداگری، بستر گسترده‌ای برای صادرات ساده و واردات پیچیده فراهم نمود. هر چند در بلند مدت، انبوه واردات کالا از جهان توسعه‌یافته ناکارآمدی دولت قدرت محور را به چالش کشیده و پارادوکسی در نهان را فاش ساخته است.
این نظم جدید اجتماعی را می‌توان متاثر از سه ویژگی دانست که به بوروکراسی گسترده دولتی انجامیده است. مراد از بوروکراسی کنترلی «مجموعه ساختار اداری و تولیدی (اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) است که از ناحیه اقتدار دولت قدرت محور با نفی خواست بنیادین پارادایم سرمایه یعنی نوآوری و آفرینش و با همراهی گسترده تکنوکرات‌ها، توان اقتصاد ملی را صَرف توجیه نابرابری، توجیه امتیازات و کنترل نیروی اجتماعی(هرج و مرج) کرده است به طوری که با نفی تشکل‌ها و نهادهای سودمند، امر دموکراتیزاسیون و ارزیابی داشته‌های ملی و حضور در توسعه جهانی را از دست داده است.
نخستین ویژگی در شکل‌گیری شکل اجتماعی امروزین و حضور سنگین بوروکراسی کنترلی، نفی «پارادایم سرمایه» و شناوری جهان فردی و جمعی در طیف نظام‌های سرمایه داری و اشتراکی و ناتوانی در معرفی پارادایم آلترناتیو و دومین ویژگی چیرگی دلباختگان نظام‌های سرمایه‌داری و پیدایش ریال نفتی و انبوه واردات یک سویه در اقتصاد ایران (تجربه میانگین 10 درصد رشد اقتصادی در دو دهه 40 و 50 مربوط است) که به شکل‌گیری بوروکراسی دولتی کمک شایانی کرد. سومین ویژگی چیرگی دلدادگان به نظام‌های اشتراکی و انتقال گسترده مالکیت و مدیریت کارخانه‌ها و صنایع (در سال‌های پایانی دهه 50 ) به ساختار دولت یا شبه‌دولت بود که به شدت بوروکراسی آغازین را تعمیق کرد.
بنابراین کارکرد بوروکراسی کنترلی واگرایی فرد و جامعه، تحقیر تولید ملی، پس رانی نوآوری، تبیین نابرابری، فرار سرمایه‌ها از کشور، واگرایی منطقه‌ای و جهانی و در یک کلام کاهش «نیروی مردم و جامعه» دوری از آزادی انجامیده است و کانون درک این رویداد همان نقطه تاریخی و سرنوشت‌سازی است که انرژی انباشته نفرت مزمن از ستم‌های مزمن دوران‌های گذشته در شکوفایی جریان‌های چپ در جهان، پارادایم «سرمایه» و «ارزش» را نادیده گرفت.
بنابراین سرانجام این گفتار اینکه بوروکراسی کنترلی که امروزه مانع اصلی در کندی و طولانی شدن توسعه متهم است، خود محصول نفی پارادایم «سرمایه» است و در همین راستا «حسابداری ارزش» در پاسخ به ندای «ارزش» در پی شناسایی و کمی‌سازی داشته‌ها برای فاش ساختن موانع توسعه، توصیه شده است تا دانش‌باورانه باورشود که خاموشی چراغ «پارادایم سرمایه» ممکن نیست و خواست او هر چه آزادی فردی به شرط هر چه افزایش نیروی مردم و جامعه در جان‌های فردی و کاستن از ناآزادی‌ها و هرج و مرج، برای همیشه و همیشه طنین‌افکن خواهد بود.
روزنامه جهان صنعت، شماره 3053، 5 اردیبهشت 1394
پول در این مقام سنجه‌ای است که فرد و جامعه از داشته‌های خود صیانت می‌کنند بنابراین سنجه‌ای برای مسابقه با کشورها و جوامع دیگر نیست. اما ناخرسندی از وضعیت موجود در یک نگاه، هم همیشگی است چون خواست «ارزش» همواره چنین خواسته است و هم متعلق به همه جوامع است، پس براین پایه تقسیم‌بندی رایج در مورد جوامع توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم‌بندی درستی نخواهد بود. در واقع نباید فعل «توسعه‌یافته» به این معنی گرفته شود که توسعه درجوامع پیشگام پایان یافته است و مردمان این جوامع در سایه این دستاورد برای همیشه خواهند آسود بلکه آنها با نیروی انباشته باید گام‌های بلندتری را بردارند و این به کارکرد «سرمایه» مانند است که هر چه سرمایه به عنوان سود به دست آورد، سرآخر سود هیچگاه هویت مستقلی نمی‌یابد بلکه همواره در هویت سرمایه مستحیل می‌گردد تا سرمایه هر بار گام بلندتر از پیش بر دارد، این ندای همیشگی «ارزش» است.
بنابراین بدوا و اساسا باید پذیرفته شود که هیچ شاخص اندازه‌گیری برای نشان دادن وضعیت مطلوب و آرمانی بهتر از معیار یا شاخص پول ملی وجود ندارد که اینچنین دربرگیرنده باشد. در این پیشنهاد پیش نیاز دستیابی به پول ملی آرمانی استقرار «حسابداری ارزش» است و برپاداری جنبش «حسابداری ارزش» بر مبنای درک و توان اندازه‌گیری داشته‌های جوامع است.
ترازنامه آرمانی به همگان نشان خواهد که پول ملی آرمانی چقدر می‌توانسته باشد و با پول ملی امروزی چه فاصله‌ای دارد. تلاش برای نزدیک کردن این دو فاصله مستلزم دانستن این نکته است که فاصله بنابر محک ترازنامه آرمانی، ارزیابی و به دست آمده باشد که این به آن معنی است که این نوشته توسعه‌یافتگی را تلاش برای رسیدن به شاخص‌های کلان تک یا ترکیبی مانند تولید ملی، اشتغال، بهداشت، امنیت، تولید سرانه، آموزش و... با فلان کشور توسعه‌یافته نمی داند بلکه جنبش ملی برای نزدیکی وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارزیابی می‌کند منتها با این تفاوت که در این جنبش نه وضعیت موجود و نه وضعیت مطلوب هیچ کدام ایستا نبوده و همواره این دو جای خود را در پی کارکرد همیشگی و پایان‌ناپذیر این جنبش به سمت ترازی بهتر خواهند داد.
در هر صورت در ساحت عمل پول ملی امروزی نقطه آغاز کاربست اقلام ترازنامه آرمانی با کاست و فزودهای پیاپی برای به دست آوردن پول ملی آرمانی خواهد بود. بدین ترتیب، اگر چنانچه نرخ مشارکت مردم در اقتصاد که امروزه کمی بیشتر از 37 درصد می‌باشد و جمعیت در سن کار که در ترازنامه آرمانی حدود 54 میلیون نفر کمّی شده باشد، در صورتی که به ازای یک نفر که به مشارکت مردم در اقتصاد افزوده شود، پول ملی امروزی با دگرگونی در تمام پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... به پول ملی آرمانی تغییر مکان خواهد داد و آغاز رویش پول آرمانی و جدایش آن از پول ملی امروزی خواهد بود.
یا سرفصل استعداد گردشگری کشوری مانند ایران که در ترازنامه آرمانی، کمینه جمعیتی 40 میلیون نفری (با توجه به آمار گردشگران 2014 کشور ترکیه) برای پذیرایی کمی شده باشد، اگر چنانچه به ازای یک نفر گردشگر که با در نظر داشتن رفتار سایر سرفصل‌های ترازنامه به اقتصاد افزوده شود، آنگاه پول ملی آرمانی چه عددی خواهد بود. یا سرفصل برآورد اقلام معدنی ایران که امروزه بخشی از آن خام یا با فرآوری کمتری صادر می‌شود، در صورتی که هر مقدار فرآوری عمیق آن (البته با در نظر گرفتن اثر متقابل و سازنده سایر سرفصل‌ها) و با توجه به وجود جمعیت دانش آموخته و بیکار، آنگاه پول ملی آرمانی به چه عددی تغییر مکان خواهد شد.
در پی کاست وفرودهای پی در پی، لحظه به لحظه، ارزش پول آرمانی فاصله خود را از ارزش پول ملی امروزی بیشتر خواهد کرد و آنچه در این میان سازنده و پیش‌برنده است دیالوگ همیشگی بین این دو عرصه خواهد بود. در این دیالوگ کشف موانع و رفع آنها و تبیین شرایط و سپس تحقق آنها هر کشوری را در گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی نه به عنوان امر مقطعی بلکه به عنوان امر همیشگی (بدون تاریخ) یاری خواهد داد.
بجاست که در این قسمت به نحوه برآورد ارزش «پول ملی امروزی» که نقطه آغاز کاست و فزودهای کاربست اقلام ترازنامه آرمانی خواهد بود، پرداخته شود. ارزش پول ملی شاخصی است که از تقسیم سرانه تولید ناخالص داخلی به یک ارز معتبر یا سبدی از ارزها یا طلا می‌تواند به دست آید. به عنوان مثال، بر پایه دلار در پایان سال 1393 می‌تواند (البته با برآورد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1393) و نرخ ارز آزاد و نیز با جمعیت 78 میلیون نفر، مبلغی در حدود 5000 تا5500 دلار و بر مبنای طلای 24 عیار، حدود110 گرم طلا به دست آید. روشن است که این توان (صرفنظر از محاسبات تقریبی) با در نظر گرفتن تمامی تاریخ تلخ و شیرین، زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز جغرافیای گذشته‌های دور و نزدیک فعلیت یافته است و امروز ناگزیر این توان به عنوان سکوی حرکت مورد نظر خواهد بود. در واقع «حسابداری ارزش» در نظر دارد به این پرسش همیشگی پاسخ دهد که اگر چنانچه داشته‌های ملی بهینه به کار گرفته می‌شد، توان تولید ملی باید چه عددی می‌بود؟ و مهم‌تر امروز چه موانعی در به کارگیری داشته‌های ملی برای افزایش توان تولید ملی وجود دارد؟
این نوشته این اصل را مطرح می‌کند که «آیا برآیند اندیشه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های کشورافزایش توان تولید ملی را ترجمان افزایش نیروی مردم و جامعه (یعنی به شرط صیانت و بهپایی از داشته‌های ملی) به مثابه ارزش، ارزیابی می‌کنند؟» امروزه بر همگان روشن است که گسترش راستگویی، وفای به عهد، نبود تبعیض از هر نوع، ترویج دلیری و شجاعت، بدون هزینه بودن نقد، ترویج حزبیدن، فرصت برابر برای همه و... همانند فرآوری مواد خام، افزایش نرخ مشارکت مردم در اقتصاد، حضور گردشگران جهانی در ایران و... نیروی مردم و جامعه را افزایش می‌دهند. کیمیاگری در ترکیب و آمیزش هر یک به شرط صیانت از داشته‌های ملی، باید توان تولید ملی را افزایش دهد. در واقع «حسابداری ارزش» به عنوان ابزار نظم‌دهنده، مبدل اقلام کیفی به کمی، امکانی برای انجام این کیمیاگری بدون تاریخ و همیشگی را فراهم می‌کند. اگر چنین اصلی مورد پذیرش باشد نهاد دولت، نهادهای فرهنگی، نهادهای آموزشی و... باید در برابر کارکرد «حسابداری ارزش» پاسخگو باشند.
آفرینش و نوآوری فقط و فقط از جامِ جهان‌های فردی که هیچ آنی از هستی و جهان جمعی جدا شدنی نیستند، هر چند خود هیچ گاه آن را در نیابند، پدیدار می‌گردد. پس آنچه در امر توسعه اهمیت دارد دانستن این نکته است که مسیر توسعه از اقلیم انسان و جان‌های فردی می‌گذرد و هر چه فرد به عنوان فاعل توسعه در مواجه با جهان جمعی از گشایش و گشودگی برخوردار باشد ؛ در آن صورت خرسندی ایشان، انگیزه‌ای برای صید آفرینش خواهد بود. نباید گشایش و گشودگی و حصول خرسندی، برای یک فرد یا چند فرد برگزیده و غربال شده تصور شود بلکه مراد از آن افزایش هر چه بیشتر غلظت گشایش و گشودگی در جامعه است. از همین جا اهمیت ترازنامه آرمانی و ضرورت کاست و فزودها یکایک داشته‌ها به منظور حکمت غلظت گشایش و گشودگی که پیشتر اشاره شود، دریافته می‌شود.
شکل اجتماعی و اقتصادی امروز نیز در نزدیک به چندین دهه نفی پارادایم «سرمایه» و شناوری بین الگوهای سرمایه‌داری و سوسیالیستی سامان‌یافته است. امروز روشن ساختن این موضوع در امر توسعه اهمیت دارد که نباید کارکرد سرمایه‌داری که در عموم کشورهای غربی رایج است با کارکرد پارادایم «سرمایه» یکی پنداشته شود. در واقع چراغ پارادایم «سرمایه» و «آزادی» در پاسخ به ندای «ارزش» برای همیشه روشن خواهند ماند و کارنامه زشت و زیبای فلان سرمایه‌دار و رفتار بهمان کشور امکان خاموشی آن را فراهم نمی‌سازد. بنابراین مانع اساسی در توسعه‌نیافتگی، شناوری نظریه پردازان و همچنین مدیران سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته بین طیف‌های وابسته به دو الگوی رایج بوده است.
به هر روی نفی مزمن «پارادایم سرمایه» و شناوری جهان‌های فردی و جمعی بین الگوهای رایج، موجبات جهد تقابل را فراهم کرد. بر این بنیاد از یک سو جهد طیف طرفداران نظام‌های اشتراکی، کوچ فراگیر مالکیت و مدیریت اقتصاد را به دولت، مشروع و ممکن ساخت و دولت‌های متمرکز قدرت محور و ناپاسخگو را سامان داد و از سوی دیگر جهد طیف هواداران نظام‌های سرمایه‌داری با پیدایش ریال‌های نفتی و بارواج سوداگری، بستر گسترده‌ای برای صادرات ساده و واردات پیچیده فراهم نمود. هر چند در بلند مدت، انبوه واردات کالا از جهان توسعه‌یافته ناکارآمدی دولت قدرت محور را به چالش کشیده و پارادوکسی در نهان را فاش ساخته است.
این نظم جدید اجتماعی را می‌توان متاثر از سه ویژگی دانست که به بوروکراسی گسترده دولتی انجامیده است. مراد از بوروکراسی کنترلی «مجموعه ساختار اداری و تولیدی (اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) است که از ناحیه اقتدار دولت قدرت محور با نفی خواست بنیادین پارادایم سرمایه یعنی نوآوری و آفرینش و با همراهی گسترده تکنوکرات‌ها، توان اقتصاد ملی را صَرف توجیه نابرابری، توجیه امتیازات و کنترل نیروی اجتماعی(هرج و مرج) کرده است به طوری که با نفی تشکل‌ها و نهادهای سودمند، امر دموکراتیزاسیون و ارزیابی داشته‌های ملی و حضور در توسعه جهانی را از دست داده است.
نخستین ویژگی در شکل‌گیری شکل اجتماعی امروزین و حضور سنگین بوروکراسی کنترلی، نفی «پارادایم سرمایه» و شناوری جهان فردی و جمعی در طیف نظام‌های سرمایه داری و اشتراکی و ناتوانی در معرفی پارادایم آلترناتیو و دومین ویژگی چیرگی دلباختگان نظام‌های سرمایه‌داری و پیدایش ریال نفتی و انبوه واردات یک سویه در اقتصاد ایران (تجربه میانگین 10 درصد رشد اقتصادی در دو دهه 40 و 50 مربوط است) که به شکل‌گیری بوروکراسی دولتی کمک شایانی کرد. سومین ویژگی چیرگی دلدادگان به نظام‌های اشتراکی و انتقال گسترده مالکیت و مدیریت کارخانه‌ها و صنایع (در سال‌های پایانی دهه 50 ) به ساختار دولت یا شبه‌دولت بود که به شدت بوروکراسی آغازین را تعمیق کرد.
بنابراین کارکرد بوروکراسی کنترلی واگرایی فرد و جامعه، تحقیر تولید ملی، پس رانی نوآوری، تبیین نابرابری، فرار سرمایه‌ها از کشور، واگرایی منطقه‌ای و جهانی و در یک کلام کاهش «نیروی مردم و جامعه» دوری از آزادی انجامیده است و کانون درک این رویداد همان نقطه تاریخی و سرنوشت‌سازی است که انرژی انباشته نفرت مزمن از ستم‌های مزمن دوران‌های گذشته در شکوفایی جریان‌های چپ در جهان، پارادایم «سرمایه» و «ارزش» را نادیده گرفت.
بنابراین سرانجام این گفتار اینکه بوروکراسی کنترلی که امروزه مانع اصلی در کندی و طولانی شدن توسعه متهم است، خود محصول نفی پارادایم «سرمایه» است و در همین راستا «حسابداری ارزش» در پاسخ به ندای «ارزش» در پی شناسایی و کمی‌سازی داشته‌ها برای فاش ساختن موانع توسعه، توصیه شده است تا دانش‌باورانه باورشود که خاموشی چراغ «پارادایم سرمایه» ممکن نیست و خواست او هر چه آزادی فردی به شرط هر چه افزایش نیروی مردم و جامعه در جان‌های فردی و کاستن از ناآزادی‌ها و هرج و مرج، برای همیشه و همیشه طنین‌افکن خواهد بود.
روزنامه جهان صنعت، شماره 3053، 5 اردیبهشت 1394