سه دهه اقدام بیامان علیه مواد مخدر با وجود هزینههای مادی و معنوی فراوان، نتایج مطلوب و قابل انتظار را دربر نداشته است. صفآرایی دو جبهه سوداگران مواد مخدر و جبهه مقابلهکننده یا درمانگر، موضوع مهار مواد مخدر را در ایران با ابعاد پیچیدهای مواجه کرده است. این مسأله اجتماعی یا "گفتمان مواد مخدر" و پیوند و گره خوردن آن به مسأله سیاست نیز فصل جدیدی را تحت عنوان ورود "پولهای کثیف" به حوزه انتخابات وارد کرده است.
قاچاق مواد مخدر در جهان نزدیک به 400 میلیارد دلار گردش مالی دارد که حداقل سه میلیارد دلار آن در ایران است. "پول کثیف" یعنی ورود هرگونه پولی که در جریان تولید، توزیع و مصرف قاچاق، نقش مخربی را در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر پیکره جامعه وارد میکند. قاچاق اعم از مواد مخدر و کالا معضلی است که چشمانداز توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را تهدید میکند.
عبدالرضا رحمانی فضلی بهعنوان یک مقام مسئول و رسمی کشور، در یک مراسم علنی در اول اسفند 1393 ورود "پولهای غیرمجاز" حاصل از گردش مالی قاچاق مواد مخدر به حوزه سیاسی و انتخابات را کلید زد؛ ورود "پولهای آلوده" ناشی از رانتخواری، قاچاق کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور، توزیع مواد مخدر، فعالیتهای مخرب همچون جنگل خواری، زمین خواری، کوه خواری، ماسه خواری و فعالیتهای اشیاء زیر خاکی، اعم از حفاریهای غیرقانونی.
خرید و فروش نهتنها در پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه در یکصد سال اخیر در حوزه سیاست بهطور اعم و انتخابات مجلس بهطور اخص ساختار کشور را دگرگون کرده است. دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه مکلفاند تا منشاء پولهای تبلیغاتی را در انتخابات کاملاً روشن و شیشهای نمایند، تا کسانی که وارد انتخابات میشوند، نسبت به هزینههای انتخاباتی پاسخگو باشند.
"پولهای کثیف" ناشی از قاچاق و رانت سالهاست که حوزه سیاست را تحتالشعاع خویش قرار داده است. جمعآوری و سازماندهی چهار ساله این اقدامات، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی کشور را دچار چالش کرده است. برای پاک نگه داشتن مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و حکومتی باید تلاش کرد تا پولهای کثیف وارد حوزه سیاست و قدرت نشود. گرچه سخنان وزیر کشور به مذاق یار دیرینه او، یعنی علی لاریجانی ـ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ خوش نیامد و در واکنش گفت: "مگر کشور قانون ندارد؟ اگر کسی از این اقدامات اطلاعی دارد، باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود." البته رئیس مجلس شورای اسلامی استحضار دارند که قطعاً کشور قانون دارد و بر اساس آن مدیریت میشود. اما سئوال اینجاست که آیا تصویب قانون بهتنهایی کفایت میکند؟ شهرام جزایری، فاضل خداداد، مرتضی رفیقدوست، بابک زنجانی، فساد سه هزار میلیاردی و هزاران مورد ریز و درشت دیگر که در بیخ گوش قانون و قانونگذاران و مجریان و حافظان قانون اتفاق افتاده است. البته اظهارات وزیر کشور و پاسخگویی رئیس مجلس پس از نامه افشاگرانه معاون اول دولت سابق (محمدرضا رحیمی) که به جرم ارتشاء و تحصیل مال نامشروع در زندان اوین روزگار میگذراند و خطاب به رئیس سابقش (محمود احمدینژاد) که از اسناد و چکهای صادره حرف زده بود که به 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده تا با حضور در مجلس شورای اسلامی، تمام قد بتوانند از او حمایت کنند. البته واکنش مشاور رئیس جمهور (اکبر ترکان) جالبتر از همه بود. او اظهار داشت که احمدینژاد یک فرد یا یک دولت نبود؛ او یک جریان برنامهریزی شده بود که نمیتواند از "پولهای آلوده" تبری بجوید، بلکه این جریان برنامه دارد تا در آوردگاه سیاسی اسفند 1394 با پولهای غیرمجاز، مجدداً به قدرت برسند.
زمانبندی وقوع انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 1394 آماده است. گرچه قوانین انتخاباتی ما شفاف و روشن است، ولی درخصوص هزینههای انتخاباتی و ورود پول مسکوت است. در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کشورها به منابع تأمین هزینههای ستادهای انتخاباتی توجه خاصی میشود. یعنی محل منابع و هزینهکرد آن باید روشن، شفاف و قابل نظارت باشد. نظام نظارتی بر انتخابات، تمام همت خویش را مصروف رصد کردن منابع و مصارف انتخابات میکند. واقعیت این است که حقوق و مزایای یک نماینده به نسبت یک عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یک شرکت کوچک دولتی یا شبه دولتی و خصوصی خیلی کمتر است، که قطعاً حلال آن، کفاف هزینههای یک خانواده پنج نفره را در تهران نخواهد داد. ولی این سئوال تاریخی همیشه در ذهن مردم است که هزینههای انتخاباتی کاندیداها و قروض بالا آمده پس از انتخابات توسط کاندیداها و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه تأمین میشود؟ گرچه ستادهای انتخاباتی کاندیداها در کشور ما سامان یافته و حزبی نیست، بلکه جریان یکشبه و خلقالساعه روزی چراغ ستادی را روشن و فردای آن خاموش میکنند و هیچ رد و جای پایی از خویش باقی نمیگذارند. ولی سرنوشت کشور و ملتی را ظرف چهار سال آزگار رقم میزنند و هزینههای سنگینی بر دوش مردم بهجا میگذارند.
واقعیت غیرقابل انکار این است که سامانه احزاب و گروههای سیاسی کشور تخریب شده است و جریانات نامعلوم، پشت پرده انتخابات را مدیریت میکنند و هر چقدر انتخابات به سمت شهرهای کوچکتر میرود، هزینههای مادی و معنوی انتخابات سنگینتر و پرحجمتر و نقش پول و وعده و وعیدهای دروغین، اختلافات قومی، محلی، زبانی، دینی و مذهبی تشدید میشود. مؤلفههای تأثیرگذار همچون جنگ حیدری و نعمتی با پمپاژ "پولهای کثیف" و رانتهای مدیریت شده، سرنوشت بهارستان را رقم میزند. وقتی در یک شهر کوچک، یک نفر با 20 تا 25 هزار رأی و با ترفندهای غیرمعمول و مرسوم و بعضاً غیرحرفهای و غیراخلاقی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی را یدک میکشد و بدان افتخار میکند، طبیعی است که هزینه بیش از یک میلیارد تومان با تطمیع رأی دهندگان و خرید و فروش آراء آسیبهایی است که جایگاه رفیع نماینده را در راستای قانونگذاری صحیح و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی زیر سئوال خواهد برد و دغدغه نماینده، دیگر قانون و نظارت بر قانون نخواهد بود، بلکه کنش آن، پیگیری مسائل ریز و درشت دلالان جمعکننده رأی و ستادگردان آن خواهد بود و با این رویکرد، دخالت در حوزه فرمانداری، بخشداری و دهیاری برای او از اهم واجبات است؛ آنهم از جنس واجب عینی و نه کفایی، که باید اوقات چهار ساله خویش را صرف این خرده فرمایشات "ستاد گردانان" نماید.
امروزه که همه منتظر ابلاغ سیاستهای کلان انتخاباتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و از سوی وزارت کشور گامهایی را برای تنظیم لایحه و یا ماده واحدهای برای تعیین تکلیف مصارف و منابع ستادهای انتخاباتی برای جلوگیری از ورود "پولهای باد آورده" قرار داده است و از سوی دیگر، با همت برخی نمایندگان فهیم و فحول برای تصویب انتخابات استانی، گامهای اساسی برداشته شده است تا بتوانند شأن و جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی را ارتقاء دهند و مجلس را که خواست امام راحل عظیمالشأن بر آن بوده در رأس امور قرار دهند تا بدخواهان ملت طمع بر آن نورزند؛ انباشتگی مجلس از نخبگان، خردورزان و عقلا سبب آن خواهد شد تا عقلانیت بر پایه عدالت بر کشور حکمفرما شود. ملت برای تشکیل یک مجلس فهیم و معتدل و با دانش، راه سخت و دشواری پیش رو دارند. گام مهم برای مجلس مقتدر و باصلابت، شفافیت و جامعیت در همه امور است.
سوء استفاده و تسویه حساب جناحی "پولهای کثیف" برخلاف منافع ملی است. ارائه مستندات پولهای باد آورده، آلوده، غیرمجاز و کثیف به مراجع قانونی میتواند فصل جدیدی را بر پنجره انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باز کند. اصلاح قوانین انتخاباتی و ارتقاء حوزه انتخابیه شهرستانی به استانی و همچنین ایجاد شرایط یکسان برای گروهها و جریانات سیاسی رقیب و رفع نگرانیها در رد صلاحیت کاندیداها و مدیریت بهینه انتخابات میتواند جایگاه انتخابات را در تراز بینالمللی افزایش دهد؛ تا جایی که رئیس جمهور نیز در پیام نوروزی خویش اعلام نمودند دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته ملت بزرگ ایران است.
• مدیرمسئول هفتهنامه شکوفههای زیتون
و مدیر شعبه شهرستان رودبار بنیاد توسعه گیلان