كدخبر: ۷۸۲۱
تاريخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپياهتمام به توسعه کشور بر مدار عقل و تدبیر
دکتر محمدباقر نوبخت
بدون تردید یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌ها و برنامه‌های دولت یازدهم که امیدبخش مشارکت گسترده مردم در انتخابات خرداد 1392 نیز گردید، اهتمام به توسعه کشور بر مدار عقل و تدبیر بود؛ امری که به‌رغم تصریح در سیاست‌ها و اسناد فرادستی نظیر سند چشم‌انداز و نیز برخورداری از منابع درآمدی و ارزی چشمگیر، مطابق شاخص‌ها و ارزیابی‌های متعدد، تصویر خوشایندی را ترسیم نمی‌کرد. تورم و رکود از یک‌سو و رشد منفی اقتصادی، نرخ بیکاری، تعمیق فقر و شکاف طبقاتی، دامن زدن به نیازها و انتظارات غیرتوسعه‌ای مبتنی بر سهم خواهی از درآمد نفت و انواع جرائم و مفاسد اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر، جملگی صرفاً تعدادی از کلیدی‌ترین مسائلی را نمایندگی می‌کنند که از طریق آن می‌توان درخصوص نامطلوب بودن روند توسعه و پیشرفت کشور طی سال‌های گذشته قضاوت نمود.
در شرایطی که روندهای اقتصادی ـ اجتماعی در داخل کشور با سیمای نگران کننده‌ای مواجه بود، تحریم‌ها و تهدیدهای فرامرزی و خارجی نیز مزید بر علت شد تا جامعه بیش از پیش بر مطالبه خود مبنی بر توسعه کشور پافشاری کند. لذا برنامه‌های دکتر روحانی در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی که در تعامل با هم و در کنار بهبود حقوق شهروندی و شایسته سالاری مطرح شد، توانست با اقبال اکثریت مردم مواجه شود.
یکی از کلیدی‌ترین اقدامات قابل تصور در زمینه فراهم شدن بستر توسعه کشور، احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود که در همان هنگام انتخابات وعده آن نیز داده شد و با اقبال عمومی نیز مواجه گردید؛ سازمانی که به‌رغم انتقاداتی که همواره متوجه آن بوده، فارغ از بخشی و جزئی نگری، متعهد و ملزم به نگاه راهبردی و کلان به منافع ملی و توسعه کشور بوده است و به همین سیاق، مانع از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و شتاب زده مدیران و مسئولانی بوده که شاید به اقتضای مدیریت کوتاه مدت آن‌ها و یا اشراف ناکافی به ادله همه ذی‌نفعان بر اتخاذ تصمیم و یا اجرای اقدامی خاص ابرام می‌ورزیدند.
اگر انحلال این سازمان را وفق نظر بسیاری از صاحب نظران ناشی از استدلال فوق، ارزیابی کنیم، احیاء آن مستلزم بازگشت روحیه تخصصی و کارشناسی در حوزه توسعه و اشراف کامل به ظرفیت‌ها و تنگناهای کشور و برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه به منظور تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی است. با این‌که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تغییرات مکرر در ساختار و مدیریت‌های آن در سنوات گذشته، موجب تضعیف رمق و بنیه کارشناسی آن گردید، اما همت و تلاش مدیران و کارشناسان سازمان در مدت یک سال و نیم گذشته نشان داد که با تزریق روحیه امید و ایجاد انگیزه کافی برای توسعه کشور، کارکنان این سازمان، مصمم و مقتدر، در سنگر توسعه کشور، آماده خدمت به اهداف توسعه و پیشرفت کشور هستند. چنان‌که تنظیم و تدوین به‌موقع سند بودجه و ارائه گزارش عملکرد برنامه طی دو سال متوالی به مجلس محترم شورای اسلامی نمایان‌گر این آمادگی و کارآمدی است.
اینک به حول و قوه الهی در آستانه سال نو، برگی نوین در دفتر توسعه کشور گشوده شد تا با ابلاغ ساختاری نو، چابک و پویا، زمینه اجرای دستور رئیس محترم جمهور برای احیاء این سازمان با اهداف "فراهم آوردن اقتضائات راهبردی توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن" فراهم گردد. امید است مقارن با بهار فاطمی، با امیدی روزافزون، همه توان و تدبیر خود را در راهبری، مدیریت و رصد توسعه کشور در راستای تحقق سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم به‌کار بندیم.
در شرایطی که روندهای اقتصادی ـ اجتماعی در داخل کشور با سیمای نگران کننده‌ای مواجه بود، تحریم‌ها و تهدیدهای فرامرزی و خارجی نیز مزید بر علت شد تا جامعه بیش از پیش بر مطالبه خود مبنی بر توسعه کشور پافشاری کند. لذا برنامه‌های دکتر روحانی در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی که در تعامل با هم و در کنار بهبود حقوق شهروندی و شایسته سالاری مطرح شد، توانست با اقبال اکثریت مردم مواجه شود.
یکی از کلیدی‌ترین اقدامات قابل تصور در زمینه فراهم شدن بستر توسعه کشور، احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود که در همان هنگام انتخابات وعده آن نیز داده شد و با اقبال عمومی نیز مواجه گردید؛ سازمانی که به‌رغم انتقاداتی که همواره متوجه آن بوده، فارغ از بخشی و جزئی نگری، متعهد و ملزم به نگاه راهبردی و کلان به منافع ملی و توسعه کشور بوده است و به همین سیاق، مانع از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و شتاب زده مدیران و مسئولانی بوده که شاید به اقتضای مدیریت کوتاه مدت آن‌ها و یا اشراف ناکافی به ادله همه ذی‌نفعان بر اتخاذ تصمیم و یا اجرای اقدامی خاص ابرام می‌ورزیدند.
اگر انحلال این سازمان را وفق نظر بسیاری از صاحب نظران ناشی از استدلال فوق، ارزیابی کنیم، احیاء آن مستلزم بازگشت روحیه تخصصی و کارشناسی در حوزه توسعه و اشراف کامل به ظرفیت‌ها و تنگناهای کشور و برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه به منظور تحقق چشم‌انداز و سیاست‌های کلی است. با این‌که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تغییرات مکرر در ساختار و مدیریت‌های آن در سنوات گذشته، موجب تضعیف رمق و بنیه کارشناسی آن گردید، اما همت و تلاش مدیران و کارشناسان سازمان در مدت یک سال و نیم گذشته نشان داد که با تزریق روحیه امید و ایجاد انگیزه کافی برای توسعه کشور، کارکنان این سازمان، مصمم و مقتدر، در سنگر توسعه کشور، آماده خدمت به اهداف توسعه و پیشرفت کشور هستند. چنان‌که تنظیم و تدوین به‌موقع سند بودجه و ارائه گزارش عملکرد برنامه طی دو سال متوالی به مجلس محترم شورای اسلامی نمایان‌گر این آمادگی و کارآمدی است.
اینک به حول و قوه الهی در آستانه سال نو، برگی نوین در دفتر توسعه کشور گشوده شد تا با ابلاغ ساختاری نو، چابک و پویا، زمینه اجرای دستور رئیس محترم جمهور برای احیاء این سازمان با اهداف "فراهم آوردن اقتضائات راهبردی توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن" فراهم گردد. امید است مقارن با بهار فاطمی، با امیدی روزافزون، همه توان و تدبیر خود را در راهبری، مدیریت و رصد توسعه کشور در راستای تحقق سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم به‌کار بندیم.
• معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
•• ماهنامه برنامه، شماره 476، اسفند 1393
•• ماهنامه برنامه، شماره 476، اسفند 1393