كدخبر: ۷۷۵۰
تاريخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپينیاز دولت به بخش خصوصی
مهندس رمضانعلی پورمجیب
در شرایط کنونی، بهره‌وری برای بخش خصوصی یک فرصت و انتخاب است، ولی برای دولت یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود. بنابراین بخش خصوصی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مطالبه‌گر این تکلیف است. برای موفقیت در این زمینه درپی تقویت نهضت بهره‌وری از طریق پرهیز از هرگونه حرکت جزیره‌ای هستیم. بخش خصوصی انتظار دارد که دولت توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. چه تدبیری بهتر از این‌که در دولت "تدبیر و امید" بتوانیم از طریق اهرم بهره‌وری، از رکود خارج شویم. متأسفانه در حال حاضر در بهره‌وری جایگاه مناسبی نداریم؛ بنابراین باید حرکت به‌سوی آن را سرعت ببخشیم.
در شرایط اقتصاد مقاومتی، همه تصمیم‌گیری‌ها باید منجر به تولید و تولید نیز منجر به صادرات شود. در واقع برای برطرف کردن موانع اقتصادی نباید فرقی بین تولید و تجارت قائل شویم. به همین منظور ما از هر دو بخش دفاع می‌کنیم. ما معتقدیم که باید از بنگاه‌های کوچک حمایت شود و نقش آن‌ها در اقتصاد و اتاق پررنگ‌تر شود.
اتاق بازرگانی باید با استفاده از ظرفیت‌های حقیقی بخش تجاری داخلی به سمت تحقق دیپلماسی اتاق به‌منظور افزایش و تغییر محور اتاق بازرگانی از واردات به صادرات گام بردارد. اتاق بازرگانی نمی‌تواند نماینده واقعی بخش خصوصی کشور باشد، مگر آن‌که تعامل و زمینه آن را در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، فنآوری‌های نوین و بیمه داشته باشد. اگر اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی بیان‌گر قدرت واقعی این بخش باشد، می‌تواند محور اصلی اقتصاد در کشور قرار بگیرد.
اتاق بازرگانی که در 70 نهاد حاکمیتی کشور یا به‌عنوان مشاور یا به‌عنوان عضو اصلی مانند شورای پول و اعتبار حضور دارد، اگر نهادی قدرتمند باشد، می‌تواند نقشی به‌سزا و تعیین‌کننده در کشور داشته باشد. از آن‌جایی که حزب فعال در عرصه اقتصادی نیست، می‌توان از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان کانون فکر بخش خصوصی استفاده کرد. ما به‌دنبال این هستیم که در امور بین‌الملل با کشورهای مختلف ارتباط مستحکمی برقرار کنیم.
واقعیت این است که از ظرفیت‌های اتاق تا به امروز استفاده نشده که همین موضوع باعث عقب نگه داشته شدن فعالان اقتصادی شده است. بیشتر کارشناسان بر این باورند که رابطه دولت و بخش خصوصی باید تغییر کند؛ اما نباید از این مهم بگذریم که فعالان اقتصادی صرفاً برای منافع شخصی خود دست و پا نزنند و شعارهایی که این روزها برای رأی آوردن می‌دهند را فراموش کنند.
یکی از مشکلات اساسی انتخاباتی این روزها، شعارزدگی است و دیگر مشکلات اساسی اتاق بازرگانی و بخش اقتصاد ملی، تفاوت در تعاریف موجود اقتصادی است. پرهیز از سیاست‌زدگی و همچنین تقویت قوه مطالبه‌گرانه از دولت و مجلس ضمن حفظ احترام این قوا به‌منظور رفع برخی از موانع فعالیت‌های تجاری، یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید به‌صورت جدی و مستمر پیگیر شویم.
در شرایط اقتصاد مقاومتی، همه تصمیم‌گیری‌ها باید منجر به تولید و تولید نیز منجر به صادرات شود. در واقع برای برطرف کردن موانع اقتصادی نباید فرقی بین تولید و تجارت قائل شویم. به همین منظور ما از هر دو بخش دفاع می‌کنیم. ما معتقدیم که باید از بنگاه‌های کوچک حمایت شود و نقش آن‌ها در اقتصاد و اتاق پررنگ‌تر شود.
اتاق بازرگانی باید با استفاده از ظرفیت‌های حقیقی بخش تجاری داخلی به سمت تحقق دیپلماسی اتاق به‌منظور افزایش و تغییر محور اتاق بازرگانی از واردات به صادرات گام بردارد. اتاق بازرگانی نمی‌تواند نماینده واقعی بخش خصوصی کشور باشد، مگر آن‌که تعامل و زمینه آن را در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، فنآوری‌های نوین و بیمه داشته باشد. اگر اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی بیان‌گر قدرت واقعی این بخش باشد، می‌تواند محور اصلی اقتصاد در کشور قرار بگیرد.
اتاق بازرگانی که در 70 نهاد حاکمیتی کشور یا به‌عنوان مشاور یا به‌عنوان عضو اصلی مانند شورای پول و اعتبار حضور دارد، اگر نهادی قدرتمند باشد، می‌تواند نقشی به‌سزا و تعیین‌کننده در کشور داشته باشد. از آن‌جایی که حزب فعال در عرصه اقتصادی نیست، می‌توان از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان کانون فکر بخش خصوصی استفاده کرد. ما به‌دنبال این هستیم که در امور بین‌الملل با کشورهای مختلف ارتباط مستحکمی برقرار کنیم.
واقعیت این است که از ظرفیت‌های اتاق تا به امروز استفاده نشده که همین موضوع باعث عقب نگه داشته شدن فعالان اقتصادی شده است. بیشتر کارشناسان بر این باورند که رابطه دولت و بخش خصوصی باید تغییر کند؛ اما نباید از این مهم بگذریم که فعالان اقتصادی صرفاً برای منافع شخصی خود دست و پا نزنند و شعارهایی که این روزها برای رأی آوردن می‌دهند را فراموش کنند.
یکی از مشکلات اساسی انتخاباتی این روزها، شعارزدگی است و دیگر مشکلات اساسی اتاق بازرگانی و بخش اقتصاد ملی، تفاوت در تعاریف موجود اقتصادی است. پرهیز از سیاست‌زدگی و همچنین تقویت قوه مطالبه‌گرانه از دولت و مجلس ضمن حفظ احترام این قوا به‌منظور رفع برخی از موانع فعالیت‌های تجاری، یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید به‌صورت جدی و مستمر پیگیر شویم.
• مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل تأمین
•• نامزد انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران
••• روزنامه جهان صنعت، شماره 3024، 16 اسفند 1393
•• نامزد انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران
••• روزنامه جهان صنعت، شماره 3024، 16 اسفند 1393
مطالب مرتبط
