كدخبر: ۷۷۴۶
تاريخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپيپیرامون اوضاع آموزش و پرورش و حرکت‌های اعتراضی معلمان در روزهای اخیر؛
پنج تشکل فرهنگی گیلان بیانیه تحلیلی صادر کردند
پنج تشکل فرهنگی استان گیلان در یک بیانیه تحلیلی به تبیین مواضع خود پیرامون اوضاع آموزش و پرورش و حرکت‌های اعتراضی معلمان در روزهای اخیر پرداختند.
پنج تشکل فرهنگی استان گیلان در یک بیانیه تحلیلی به تبیین مواضع خود پیرامون اوضاع آموزش و پرورش و حرکت‌های اعتراضی معلمان در روزهای اخیر پرداختند.
به گزارش "لاهیگ"، انجمن اسلامی معلمان گیلان، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، کانون فرهنگیان گیلان، مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در بیانیه مشترک خود، ضمن انتقاد از برخی مواضع و اقدامات وزارت آموزش پرورش، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نموده‌اند. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران: "... جامعه ما تصوری آرمانی از معلم ساخته و دائم انتظاراتی از او دارد، ولی متناسب انتظاراتش به معلم اهمیت و امکانات نمی‌دهد... باید مشکلات اقتصادی‌شان را حل کرد... ."
در راستای اهداف و رسالت نهادهای مدنی، به‌ویژه تشکل‌های فرهنگی و با عنایت به رخدادهای جاری، از جمله دادن دو کارت زرد از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وزیر محترم آموزش و پرورش و طرح موضوع استیضاح ایشان و نیز صدور بیانیه‌ها، نامه‌ها و بروز حرکت‌های اعتراضی از سوی معلمان، تشکل‌های فرهنگی استان گیلان مواضع و راهکارهای مشترک خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارند:
1- بر اهل نظر پوشیده نیست که توسعه همه‌جانبه کشور در گرو توسعه نیروی انسانی کارآمد و خاستگاه این مهم، آموزش و پرورش است. لذا طرح شعار توسعه‌گرایی و در عین حال غفلت از بازنگری و اصلاح وضعیت آموزش و پرورش را تعارضی آشکار برآمده از ناآگاهی، ناتوانی و ... می‌توان دانست.
2- مطالبات حیاتی و انباشته شده فرهنگیان غیرقابل انکار است. بنابراین تلاش برای استیفای حقوق حقه فرهنگیان از طریق مجاری قانونی را حق مسلم معلمان و وظیفه مسئولان می‌دانیم. ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان متناسب با انتظارات از آنان و متناسب با شأن تربیت‌کنندگان و آموزش‌دهندگان فرزندان ایران اسلامی، رفع تبعیض بین کارمندان درون سازمان و دیگر کارمندان دولت، بهبود شرایط روحی ـ روانی و امکانات فیزیکی محیط کار معلمان، سرفصل مطالباتی هستند که از یک‌سو در دهه اخیر مورد اذعان همه مسئولین و منتخبین ملت بود و از سوی دیگر، غفلت از آن‌ها و برخورد شعاری با آن‌ها، خسارت ملموسی به همراه داشته است.
3- از عوامل ناکامی فرهنگیان در نیل به مطالبات خود در دهه اخیر را می‌توان در موارد ذیل جست‌وجو نمود: عدم وجود تشکل صنفی قوی و ملی معلمان، نداشتن نهادهای قانونی و دموکراتیک مانند پارلمان فرهنگیان، نداشتن رسانه‌ای تأثیرگذار و سراسری، دل سپردن به حرکت‌های "خودجوش"، "هزینه‌دار" و "موقتی" که بیشتر نماد احساسات است، عدم ترسیم مسیرهایی کم هزینه، پایدار و پربازده، نبود حس مشترک و فرهنگ مکتوب و ... . لذا با توجه به موارد فوق، دولت‌ها و مجالس ایران خود را موظف و مجبور به اصلاح وضعیت معیشتی ـ منزلتی فرهنگیان نمی‌بینند و با سوء استفاده از عدم انسجام فرهنگیان، از آن‌ها نردبانی برای جلوس بر کرسی‌های وزارتی و پارلمانی می‌سازند.
4- با عنایت به درآمدهای چشمگیر حاصل از افزایش قیمت نفت در دولت پیشین که لقب ثروتمندترین دولت‌های پس از انقلاب و شاید قبل از انقلاب را به خود اختصاص داده است، انتظار می‌رفت حداقل شرایط آموزش و پرورش دوره اصلاحات حفظ می‌شد؛ درحالی که اوضاع غیرقابل تحمل گردید و به‌دلیل حاکمیت فضای سرکوب، مجال انتقاد صنفی نیز وجود نداشت. (البته با مرور اخبار جاری قوه محترم قضائیه، دلایل این بی‌مهری‌ها و ناکامی‌ها عیان‌تر می‌گردد.)
5- در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، فرهنگیان آگاه در کنار دیگر اقشار کشور به گزینه‌های هوادار مدیریت هشت ساله گذشته "نه" گفته و فردی را برگزیدند که نویدبخش "تدبیر" بود و "امید". بی‌گمان فرهنگیان امیدوار بودند دولت محترم با همه مضیقه‌ها و فشارهای خارجی و سنگ‌اندازی‌های داخلی، در قالب برنامه‌های صد روزه و کوتاه مدت، گشایشی در امور آموزش و پرورش پدید آورد. اما متأسفانه ساختار فعلی تفاوت چندانی نسبت به دولت پیشین نداشته و ادامه روند نادرست گذشته، ادامه نابسامانی‌ها و نارضایتی معلمان را فراهم نموده است.
اگرچه تشکل‌های صادرکننده این بیانیه با افتخار خود را همسو و حامی دولت "اعتدال" می‌دانند، ولی حاضر نیستند در برابر کژی‌ها و کاستی‌ها مسامحه نمایند. لذا به اختصار در دفاع از حقوق صنفی فرهنگیان به مواردی از عملکرد غیرقابل دفاع وزارت آموزش و پرورش فعلی اشاره می‌گردد:
1-5 در انتخاب مدیران کل آموزش و پرورش به رأی و خرد جمعی تشکل‌های فرهنگی که حاضر شدند آبروی خود را با معرفی نیروهای اصلح معامله کنند، توجهی نگردید و آراء مشاوران وزیر (که امروزه در دفاع از وزیر، روزه سکوت گرفته‌اند) با رایزنی افراد ذی‌نفوذ برون سازمانی ارجح شمرده شد.
2-5 ارتباط با تشکل‌های فرهنگی در سطح وزیر و مدیران کل استان‌ها در رتبه‌ای بسیار نازل تبلور پیدا کرد و رسم دولت پیشین که محکوم به بی‌اعتنایی به خرد جمعی و تخصص بود، استمرار یافت.
3-5 سیاست تعامل حداکثری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علی‌رغم همه تلاش‌های وزیر محترم در پروسه امتیازدهی، منتج به شکست گردید. استمرار بازی برد ـ باخت به نفع نمایندگان، به‌ویژه نمایندگان تندرو و بورسیه‌ای، موجبات کند شدن روند استقرار نیروهای وفادار به 24 خرداد در مناصب مختلف، از جمله آموزش و پرورش شد. عدم تغییر نیروها و یا انتخاب نیروهای نه معتدل بلکه منفعل و خنثی و در نتیجه سرخوردگی نیروهای فرهنگی فعال اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، از ثمرات ملموس سیاست وزیر در استان‌ها بوده است.
4-5 اقدام وزرای علوم در افشای پرونده بورسیه‌ها و گشایش و صدور حکم پرونده‌های فساد اقتصادی، الگوی مناسبی بود در جلب اعتماد مردم به نظام اسلامی که وزیر آموزش و پرورش نیز می‌توانست با بازخوانی پرونده نیروهای جذب شده در اواخر کار دکتر حاجی بابایی و نیز پرونده سوء استفاده مالی مدیران کل آموزش و پرورش دولت پیشین، ورقی دیگر از رسوایی برخی نمایندگان بورسیه خواه را آشکار نماید. اما وزیر منفعل آموزش و پرورش برخلاف انتظار، برادر اصولگرای یکی از نمایندگان تندرو را به مقام مشاور وزیر و مدیرکل ضد 24 خرداد را به مسئولیتی در شورای عالی آموزش و پرورش ترفیع بخشید.
5-5 دچار شدن وزارت به مدیریت و برنامه‌های روزمرگی و حتی جاماندن از اعاده حقوق اولیه و جاری فرهنگیان می‌رود امید فرهنگیان به دولت "امید" را به یأس مبدل سازد، که می‌توان به نمونه‌هایی از کاستی‌های فعلی به شرح زیر اشاره کرد:
الف) عدم ارائه لایحه رفع تبعیض حقوق فرهنگیان نسبت به وزارتخانه‌های دیگر، از جمله علوم، تحقیقات و فنآوری و ... . (تفاوت شگفت‌انگیز دریافتی ماهانه و پاداش خدمت یک بازنشسته فرهنگی با حقوق کارشناسی ارشد و دکتری در مقایسه با وزارتخانه‌های دیگر، عدم برخورداری فرهنگیان از امتیازاتی چون کارانه ماهیانه، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت، بن خرید کالا، پاداش آخر سال، پاداش بستن حساب و ... که از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اعمال می‌شود، نمونه‌هایی از تبعیض موجود به‌شمار می‌آید.)
ب) عدم تقبل وزارت در پرداخت بدهی‌های سال 1391 دولت پیشین، از جمله بدهی چند ماهه سهم دولت در بیمه طلایی، حق‌الزحمه امتحانات و ... (در مقایسه با پرداخت جوایز سال 1390 ورزشکاران) و تأخیر در پرداخت به‌موقع اضافه کاری خرداد 1392 در بعضی استان‌ها و مهر تا بهمن 1393 و نیز عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال جاری و ... .
حال در شرایط عسرت مالی دولت، برای این‌که معلمان بدانند چه کسانی درصدد التیام بخشیدن به آلام آن‌ها هستند(!) آیا وزیر محترم می‌توانند فهرستی از دریافتی‌های معاونان و مشاوران خود و مدیران کل استان‌ها در طی دوره مسئولیت اخیرشان را تهیه و در اختیار تشکل‌های قانونی فرهنگی قرار دهند یا خیر؟
ج) اجرای ناعادلانه بند 5 و تبصره 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به نفع نیروهای ستادی و اداری و اختصاص کف امتیاز 800 از 1500 و 2000 برای فوق‌العاده شغل معلمان ـ حتی معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ـ به بهانه عدم وجود منابع حاصل از صرفه‌جویی، غیرقابل قبول است.
د) تضعیف بیمه طلایی فرهنگیان از طریق کاهش تعهدات خدمات درمانی شرکت بیمه و افزایش پرداخت حق بیمه از سوی معلمان به نارضایتی فرهنگیان دامن زده است.
6- تشکل‌های فرهنگی همسوی دولت اعتدال در استان گیلان به مانند اکثر فرهنگیان کشور بر این باوراند که مجالس نهم و دهم (به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات با ترکیب نمایندگان تندرو و مدافع کارنامه دولت پیشین و نیز فراکسیون فرهنگیان) حداقل در موضوع "مطالبات فرهنگیان"، کارنامه قابل قبولی ندارند و اظهار نظر سینه‌چاکانه امروز در دفاع از معیشت معلمان را آغاز میتینگ انتخاباتی ایشان برای انتخابات اسفند 1394 تحلیل می‌نمایند. (البته پاسخ مقتضی فرهنگیان سراسر کشور را در تاریخ مذکور دریافت خواهند نمود.) همچنین بر ملت آگاه و فرهنگیان فهیم مبرهن است که اگر موضوع ریزگردها، افزایش قیمت مرغ، گوجه فرنگی، قدم زدن دیپلمات‌های مذاکره کننده هسته‌ای در خیابان و نوع اصلاح ریش آن‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای عقده‌گشایی سیاسی باشد، لاجرم به طریق اولی، کاستی‌های عدیده و متراکم دستگاه عظیم آموزش و پرورش، طعمه خوبی برای تسویه حساب سیاسی با دولت برآمده از رأی اکثریت قشر فرهیخته خواهد بود. (مشاهده این حرکات، یادآور سودجویی‌های گروهک‌های اوایل انقلاب از نارضایتی کارگران، صیادان و کشاورزان می‌باشد.)
لذا از همه فرهنگیان کشور انتظار می‌رود ضمن پیگیری مطالبات حقه خود، مراقبت‌های لازم را درخصوص استفاده ابزاری جریان‌های تندرو و مخالف دولت از احساسات معلمان بنمایند و نگذارند عرصه آرام و وحدت‌آفرین میان عقلای معتدل جناح‌های سیاسی درون نظام، به عرصه ملتهب سیاسی تبدیل و به دست اقلیت تندروی خودخواه و خودسر بیفتد.
7- چند پیشنهاد:
1-7 ریاست محترم جمهور شخصاً زمینه نشست با نمایندگان تشکل‌های فرهنگی را فراهم و با استماع نظرات آنان، تدابیر کوتاه مدت خود را اعلام نماید.
2-7 اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌توانند حسن نیت خود را در بررسی بودجه سال آینده به آموزش و پرورش نشان دهند. مثلاً می‌توانند با افزایش سقف معافیت مالیاتی فرهنگیان، قدمی هرچند کوچک بردارند، و یا برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، افزایش حقوق معادل تورم سالانه را برای فرهنگیان مستثنی سازند، و نیز شرایط اقتصادی لازم را برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی کنند. همچنین از ردیف اعتبارات فرهنگی نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که مسئولیت آموزشی و فرهنگی مستقیم نداشته و یا گستره جغرافیایی و انسانی فعالیت آن‌ها قابل مقایسه با آموزش و پرورش نیست، ولی از بودجه هنگفتی برخوردارند، کسر نموده و به بودجه آموزش و پرورش بیافزایند. البته در این‌خصوص سئوالی مطرح است که آیا در هزینه‌کرد اعتبارات تخصیصی به مؤسسات و نهادهای به اصطلاح فرهنگی، نظارتی هم صورت می‌گیرد؟ آیا به آن‌ها هم کارت زرد داده می‌شود؟ اساساً مرجع نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها کیست؟
3-7 علی‌رغم مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل و کاهش قیمت نفت، به‌نظر می‌رسد با حمایت ویژه دولت تدبیر، گردش مالی و اعتباری وزارت آموزش و پرورش کمتر از سنوات ماضی نبوده، بلکه اضافه نیز شده است. اما به دلایلی چون اولویت‌بندی‌های ناصحیح، پذیرش تعهدات جدید در اجرای برنامه‌های محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت‌های مختلف وزارت، تقاضای نمایندگان محترم مجلس، عدم توان و کارآمدی مدیران کل استان‌ها در استفاده بهینه از اعتبارات تخصیصی و نیز عدم نظارت دقیق وزارت در نحوه هزینه‌کرد استان‌ها و ... موجبات بی‌توجهی به مطالبات اصلی و ضروری فرهنگیان را فراهم ساخته است. لذا وزیر محترم می‌توانند مقتدرانه اجرای برنامه‌های متنوع آموزش و پرورش را موکول به تأمین و برآورده نمودن خواست‌های محوری و همگانی فرهنگیان در جهت ارتقاء سطح معیشت و رضایت شغلی معلمان نمایند. والسلام.
به گزارش "لاهیگ"، انجمن اسلامی معلمان گیلان، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، کانون فرهنگیان گیلان، مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی در بیانیه مشترک خود، ضمن انتقاد از برخی مواضع و اقدامات وزارت آموزش پرورش، راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه نموده‌اند. متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران: "... جامعه ما تصوری آرمانی از معلم ساخته و دائم انتظاراتی از او دارد، ولی متناسب انتظاراتش به معلم اهمیت و امکانات نمی‌دهد... باید مشکلات اقتصادی‌شان را حل کرد... ."
در راستای اهداف و رسالت نهادهای مدنی، به‌ویژه تشکل‌های فرهنگی و با عنایت به رخدادهای جاری، از جمله دادن دو کارت زرد از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وزیر محترم آموزش و پرورش و طرح موضوع استیضاح ایشان و نیز صدور بیانیه‌ها، نامه‌ها و بروز حرکت‌های اعتراضی از سوی معلمان، تشکل‌های فرهنگی استان گیلان مواضع و راهکارهای مشترک خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارند:
1- بر اهل نظر پوشیده نیست که توسعه همه‌جانبه کشور در گرو توسعه نیروی انسانی کارآمد و خاستگاه این مهم، آموزش و پرورش است. لذا طرح شعار توسعه‌گرایی و در عین حال غفلت از بازنگری و اصلاح وضعیت آموزش و پرورش را تعارضی آشکار برآمده از ناآگاهی، ناتوانی و ... می‌توان دانست.
2- مطالبات حیاتی و انباشته شده فرهنگیان غیرقابل انکار است. بنابراین تلاش برای استیفای حقوق حقه فرهنگیان از طریق مجاری قانونی را حق مسلم معلمان و وظیفه مسئولان می‌دانیم. ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان متناسب با انتظارات از آنان و متناسب با شأن تربیت‌کنندگان و آموزش‌دهندگان فرزندان ایران اسلامی، رفع تبعیض بین کارمندان درون سازمان و دیگر کارمندان دولت، بهبود شرایط روحی ـ روانی و امکانات فیزیکی محیط کار معلمان، سرفصل مطالباتی هستند که از یک‌سو در دهه اخیر مورد اذعان همه مسئولین و منتخبین ملت بود و از سوی دیگر، غفلت از آن‌ها و برخورد شعاری با آن‌ها، خسارت ملموسی به همراه داشته است.
3- از عوامل ناکامی فرهنگیان در نیل به مطالبات خود در دهه اخیر را می‌توان در موارد ذیل جست‌وجو نمود: عدم وجود تشکل صنفی قوی و ملی معلمان، نداشتن نهادهای قانونی و دموکراتیک مانند پارلمان فرهنگیان، نداشتن رسانه‌ای تأثیرگذار و سراسری، دل سپردن به حرکت‌های "خودجوش"، "هزینه‌دار" و "موقتی" که بیشتر نماد احساسات است، عدم ترسیم مسیرهایی کم هزینه، پایدار و پربازده، نبود حس مشترک و فرهنگ مکتوب و ... . لذا با توجه به موارد فوق، دولت‌ها و مجالس ایران خود را موظف و مجبور به اصلاح وضعیت معیشتی ـ منزلتی فرهنگیان نمی‌بینند و با سوء استفاده از عدم انسجام فرهنگیان، از آن‌ها نردبانی برای جلوس بر کرسی‌های وزارتی و پارلمانی می‌سازند.
4- با عنایت به درآمدهای چشمگیر حاصل از افزایش قیمت نفت در دولت پیشین که لقب ثروتمندترین دولت‌های پس از انقلاب و شاید قبل از انقلاب را به خود اختصاص داده است، انتظار می‌رفت حداقل شرایط آموزش و پرورش دوره اصلاحات حفظ می‌شد؛ درحالی که اوضاع غیرقابل تحمل گردید و به‌دلیل حاکمیت فضای سرکوب، مجال انتقاد صنفی نیز وجود نداشت. (البته با مرور اخبار جاری قوه محترم قضائیه، دلایل این بی‌مهری‌ها و ناکامی‌ها عیان‌تر می‌گردد.)
5- در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، فرهنگیان آگاه در کنار دیگر اقشار کشور به گزینه‌های هوادار مدیریت هشت ساله گذشته "نه" گفته و فردی را برگزیدند که نویدبخش "تدبیر" بود و "امید". بی‌گمان فرهنگیان امیدوار بودند دولت محترم با همه مضیقه‌ها و فشارهای خارجی و سنگ‌اندازی‌های داخلی، در قالب برنامه‌های صد روزه و کوتاه مدت، گشایشی در امور آموزش و پرورش پدید آورد. اما متأسفانه ساختار فعلی تفاوت چندانی نسبت به دولت پیشین نداشته و ادامه روند نادرست گذشته، ادامه نابسامانی‌ها و نارضایتی معلمان را فراهم نموده است.
اگرچه تشکل‌های صادرکننده این بیانیه با افتخار خود را همسو و حامی دولت "اعتدال" می‌دانند، ولی حاضر نیستند در برابر کژی‌ها و کاستی‌ها مسامحه نمایند. لذا به اختصار در دفاع از حقوق صنفی فرهنگیان به مواردی از عملکرد غیرقابل دفاع وزارت آموزش و پرورش فعلی اشاره می‌گردد:
1-5 در انتخاب مدیران کل آموزش و پرورش به رأی و خرد جمعی تشکل‌های فرهنگی که حاضر شدند آبروی خود را با معرفی نیروهای اصلح معامله کنند، توجهی نگردید و آراء مشاوران وزیر (که امروزه در دفاع از وزیر، روزه سکوت گرفته‌اند) با رایزنی افراد ذی‌نفوذ برون سازمانی ارجح شمرده شد.
2-5 ارتباط با تشکل‌های فرهنگی در سطح وزیر و مدیران کل استان‌ها در رتبه‌ای بسیار نازل تبلور پیدا کرد و رسم دولت پیشین که محکوم به بی‌اعتنایی به خرد جمعی و تخصص بود، استمرار یافت.
3-5 سیاست تعامل حداکثری با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی علی‌رغم همه تلاش‌های وزیر محترم در پروسه امتیازدهی، منتج به شکست گردید. استمرار بازی برد ـ باخت به نفع نمایندگان، به‌ویژه نمایندگان تندرو و بورسیه‌ای، موجبات کند شدن روند استقرار نیروهای وفادار به 24 خرداد در مناصب مختلف، از جمله آموزش و پرورش شد. عدم تغییر نیروها و یا انتخاب نیروهای نه معتدل بلکه منفعل و خنثی و در نتیجه سرخوردگی نیروهای فرهنگی فعال اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، از ثمرات ملموس سیاست وزیر در استان‌ها بوده است.
4-5 اقدام وزرای علوم در افشای پرونده بورسیه‌ها و گشایش و صدور حکم پرونده‌های فساد اقتصادی، الگوی مناسبی بود در جلب اعتماد مردم به نظام اسلامی که وزیر آموزش و پرورش نیز می‌توانست با بازخوانی پرونده نیروهای جذب شده در اواخر کار دکتر حاجی بابایی و نیز پرونده سوء استفاده مالی مدیران کل آموزش و پرورش دولت پیشین، ورقی دیگر از رسوایی برخی نمایندگان بورسیه خواه را آشکار نماید. اما وزیر منفعل آموزش و پرورش برخلاف انتظار، برادر اصولگرای یکی از نمایندگان تندرو را به مقام مشاور وزیر و مدیرکل ضد 24 خرداد را به مسئولیتی در شورای عالی آموزش و پرورش ترفیع بخشید.
5-5 دچار شدن وزارت به مدیریت و برنامه‌های روزمرگی و حتی جاماندن از اعاده حقوق اولیه و جاری فرهنگیان می‌رود امید فرهنگیان به دولت "امید" را به یأس مبدل سازد، که می‌توان به نمونه‌هایی از کاستی‌های فعلی به شرح زیر اشاره کرد:
الف) عدم ارائه لایحه رفع تبعیض حقوق فرهنگیان نسبت به وزارتخانه‌های دیگر، از جمله علوم، تحقیقات و فنآوری و ... . (تفاوت شگفت‌انگیز دریافتی ماهانه و پاداش خدمت یک بازنشسته فرهنگی با حقوق کارشناسی ارشد و دکتری در مقایسه با وزارتخانه‌های دیگر، عدم برخورداری فرهنگیان از امتیازاتی چون کارانه ماهیانه، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت، بن خرید کالا، پاداش آخر سال، پاداش بستن حساب و ... که از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اعمال می‌شود، نمونه‌هایی از تبعیض موجود به‌شمار می‌آید.)
ب) عدم تقبل وزارت در پرداخت بدهی‌های سال 1391 دولت پیشین، از جمله بدهی چند ماهه سهم دولت در بیمه طلایی، حق‌الزحمه امتحانات و ... (در مقایسه با پرداخت جوایز سال 1390 ورزشکاران) و تأخیر در پرداخت به‌موقع اضافه کاری خرداد 1392 در بعضی استان‌ها و مهر تا بهمن 1393 و نیز عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال جاری و ... .
حال در شرایط عسرت مالی دولت، برای این‌که معلمان بدانند چه کسانی درصدد التیام بخشیدن به آلام آن‌ها هستند(!) آیا وزیر محترم می‌توانند فهرستی از دریافتی‌های معاونان و مشاوران خود و مدیران کل استان‌ها در طی دوره مسئولیت اخیرشان را تهیه و در اختیار تشکل‌های قانونی فرهنگی قرار دهند یا خیر؟
ج) اجرای ناعادلانه بند 5 و تبصره 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به نفع نیروهای ستادی و اداری و اختصاص کف امتیاز 800 از 1500 و 2000 برای فوق‌العاده شغل معلمان ـ حتی معلمان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ـ به بهانه عدم وجود منابع حاصل از صرفه‌جویی، غیرقابل قبول است.
د) تضعیف بیمه طلایی فرهنگیان از طریق کاهش تعهدات خدمات درمانی شرکت بیمه و افزایش پرداخت حق بیمه از سوی معلمان به نارضایتی فرهنگیان دامن زده است.
6- تشکل‌های فرهنگی همسوی دولت اعتدال در استان گیلان به مانند اکثر فرهنگیان کشور بر این باوراند که مجالس نهم و دهم (به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات با ترکیب نمایندگان تندرو و مدافع کارنامه دولت پیشین و نیز فراکسیون فرهنگیان) حداقل در موضوع "مطالبات فرهنگیان"، کارنامه قابل قبولی ندارند و اظهار نظر سینه‌چاکانه امروز در دفاع از معیشت معلمان را آغاز میتینگ انتخاباتی ایشان برای انتخابات اسفند 1394 تحلیل می‌نمایند. (البته پاسخ مقتضی فرهنگیان سراسر کشور را در تاریخ مذکور دریافت خواهند نمود.) همچنین بر ملت آگاه و فرهنگیان فهیم مبرهن است که اگر موضوع ریزگردها، افزایش قیمت مرغ، گوجه فرنگی، قدم زدن دیپلمات‌های مذاکره کننده هسته‌ای در خیابان و نوع اصلاح ریش آن‌ها می‌تواند بهانه‌ای برای عقده‌گشایی سیاسی باشد، لاجرم به طریق اولی، کاستی‌های عدیده و متراکم دستگاه عظیم آموزش و پرورش، طعمه خوبی برای تسویه حساب سیاسی با دولت برآمده از رأی اکثریت قشر فرهیخته خواهد بود. (مشاهده این حرکات، یادآور سودجویی‌های گروهک‌های اوایل انقلاب از نارضایتی کارگران، صیادان و کشاورزان می‌باشد.)
لذا از همه فرهنگیان کشور انتظار می‌رود ضمن پیگیری مطالبات حقه خود، مراقبت‌های لازم را درخصوص استفاده ابزاری جریان‌های تندرو و مخالف دولت از احساسات معلمان بنمایند و نگذارند عرصه آرام و وحدت‌آفرین میان عقلای معتدل جناح‌های سیاسی درون نظام، به عرصه ملتهب سیاسی تبدیل و به دست اقلیت تندروی خودخواه و خودسر بیفتد.
7- چند پیشنهاد:
1-7 ریاست محترم جمهور شخصاً زمینه نشست با نمایندگان تشکل‌های فرهنگی را فراهم و با استماع نظرات آنان، تدابیر کوتاه مدت خود را اعلام نماید.
2-7 اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌توانند حسن نیت خود را در بررسی بودجه سال آینده به آموزش و پرورش نشان دهند. مثلاً می‌توانند با افزایش سقف معافیت مالیاتی فرهنگیان، قدمی هرچند کوچک بردارند، و یا برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، افزایش حقوق معادل تورم سالانه را برای فرهنگیان مستثنی سازند، و نیز شرایط اقتصادی لازم را برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی کنند. همچنین از ردیف اعتبارات فرهنگی نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که مسئولیت آموزشی و فرهنگی مستقیم نداشته و یا گستره جغرافیایی و انسانی فعالیت آن‌ها قابل مقایسه با آموزش و پرورش نیست، ولی از بودجه هنگفتی برخوردارند، کسر نموده و به بودجه آموزش و پرورش بیافزایند. البته در این‌خصوص سئوالی مطرح است که آیا در هزینه‌کرد اعتبارات تخصیصی به مؤسسات و نهادهای به اصطلاح فرهنگی، نظارتی هم صورت می‌گیرد؟ آیا به آن‌ها هم کارت زرد داده می‌شود؟ اساساً مرجع نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها کیست؟
3-7 علی‌رغم مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل و کاهش قیمت نفت، به‌نظر می‌رسد با حمایت ویژه دولت تدبیر، گردش مالی و اعتباری وزارت آموزش و پرورش کمتر از سنوات ماضی نبوده، بلکه اضافه نیز شده است. اما به دلایلی چون اولویت‌بندی‌های ناصحیح، پذیرش تعهدات جدید در اجرای برنامه‌های محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، معاونت‌های مختلف وزارت، تقاضای نمایندگان محترم مجلس، عدم توان و کارآمدی مدیران کل استان‌ها در استفاده بهینه از اعتبارات تخصیصی و نیز عدم نظارت دقیق وزارت در نحوه هزینه‌کرد استان‌ها و ... موجبات بی‌توجهی به مطالبات اصلی و ضروری فرهنگیان را فراهم ساخته است. لذا وزیر محترم می‌توانند مقتدرانه اجرای برنامه‌های متنوع آموزش و پرورش را موکول به تأمین و برآورده نمودن خواست‌های محوری و همگانی فرهنگیان در جهت ارتقاء سطح معیشت و رضایت شغلی معلمان نمایند. والسلام.
مطالب مرتبط
