كدخبر: ۷۶۷۳
تاريخ انتشار: ۱۵ دي ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۷
ارسال به دوستان
نسخه چاپي
صدای تعاون در دولت خاموش شد
گفتوگو با مهندس علی صوفی
علی صوفی استاندار استانهای بوشهر، كهكیلویه و بویراحمد، گیلان در دولتهای قبل از محمد خاتمی و وزیر تعاون دولت دوم محمد خاتمی بود. صوفی بعد از وزارت به اتاق تعاون آمد و سه سال فعالیت خود را ادامه داد اما درسال 90 با دیدن تنشی كه در انتخابات اتاق تعاون وجود داشت، از این انتخابات كناره گرفت. حالا بعد از سه سال او بازگشته تا كولهبار تجربیات خود را دوباره برای بخش تعاون باز كند. با علی صوفی در مورد اتاق تعاون، انتخابات گذشته و اكنون گفتوگویی داشتیم كه از نظرتان میگذرد.
• پریسا هاشمی
• در زمان وزارت شما، تعامل بین وزارت تعاون و اتاق تعاون چطور بود؟
در آن زمان وزارت تعاون جایگاهی پیدا كرده بود كه در این سیاستها نقشآفرینی كند. همكاری تنگاتنگی با اتاق تعاون داشتیم و واقعا هیچگونه اختلاف و چالشی بین ما و اتاق تعاون وجود نداشت زیرا تمام دغدغه ما این بود كه بتوانیم این سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی به نحو مطلوب در بخش تعاون تهیه كنیم و بعد آن را اجرایی كنیم.
• شما بعد از وزارت وارد اتاق تعاون شدید.
بله. در سال 87 به درخواست دوستان در اتاق تعاون كاندیدا شدم و بعد از فراغت از وزارت تعاون بهعنوان عضو هیاتمدیره اتاق تعاون فعالیت خودم را ادامه دادم.
• این تنش بین وزارتخانه و اتاق تعاون از كجا شروع شد؟
بعد از سه سال اتمام این دوره اتاق تعاون، انتخابات درسال 90 شكل دیگری به خودش گرفت. یعنی با ورود تعاونیهای سهام عدالت و مسكن مهر تركیب آرا بین اتحادیهها تغییر كرد. اعضای میلیونی تعاونیهای سهام عدالت و مسكن مهر در مقابل اعضای سایر اتحادیهها دست بسیار بالایی را داشت. گرچه از نظر قانون آنها تعاونی شناخته نمیشدند و نمیتوانستند در انتخابات شركت كنند ولی دولت قصد داشت اتاق تعاون را دراختیار بگیرد و به این ترتیب انتخابات برگزار شد.
• شما هم كاندیدا بودید؟
خیر. چون میدانستم سرنوشت آن چه خواهد شد. ولی دوستان دیگر هم كه كاندیدا شدند، عمدتا به اتاق راه پیدا نكردند. آن هیاتمدیره دبیركلی را انتخاب كرد كه معاون وزیر وقت بود و یك مقدار كارها جلو رفت ولی انتظار و توقعی كه تعاونی خیز بزرگ خودش را بردارد، برآورده نشد. تعاونی درگیر یكسری مسایل و اختلافات داخلی شد كه در انتخابات سال 90 هیاتمدیره اختلافات به اوج رسید، بهطوری كه به درگیری انجامید و در یكی از جلسات مجمع پلیس مداخله كرد و گاز اشكآور زد. بعد هم به شكایت و... كشیده شد و بالاخره سازمان بازرسی كل كشور و دستگاههای نظارتی مشروعیت قانونی هیاتمدیره را زیر سوال بردند و هیاتمدیره هم برای احیای آن كوشیدند. این ادامه پیدا كرد تاكنون كه انتخابات برگزار خواهد شد.
• پس دیدگاه خاصی به تعاون پیدا كردید.
دیدگاه من بعد از وزارت تعاون این بود كه همهچیز برای اینكه تعاون ارتقا پیدا كند و خیز به سوی سهم 25درصدی اقتصاد ملی وجود دارد. یك مطالعه تطبیقی هم درمورد تعاونیهای كشورهای دیگر انجام دادیم و به اینجا رسیدیم كه تعاونیها در كشورهای توسعه یافته هم نقش بسزایی دارند و خیلی از شركتهای بزرگی كه در دنیا فعال هستند، در قالب تعاونی فعالیت میكنند. مشكلی كه در ایران بین بخش خصوصی و بخش تعاونی احساس میشود در كشورهای دیگر وجود ندارد. بنابراین آن مطالعه تطبیقی هم دید ما را نسبت به این بخش باز كرد كه میشود اقتصاد تعاونی سهم بالایی داشته باشد.
• به چه دلیل وزارت تعاون ادغام شد؟
بهنظر ما این فرصت از دست رفت. در درون بخش تعاون اختلافات عجیب و غریبی بروز كرد. اختلاف بین اتاق تعاون و وزارت تعاون به جایی رسید كه در دوره 87 تا 90 اتاق تعاون عزم خود را برای حذف وزارت تعاون جزم كرد و موفق شد.
• با چه دلیلی این ادغام صورت گرفت؟
با شعار استقلال بخش تعاون صورت گرفت. یعنی همان روح پوپولیستی كه بر دولت آن زمان حاكم بود، در بخش تعاون هم حاكم شد. استقلال به این صورت مفهوم ندارد. یعنی خود را از حامیان و منبع تغذیه جدا كنند كه مستقل شوند؟! دقیقا مثل این است كه بگویم؛ «تحریمها ورق پاره بود» یا اینكه بگوییم؛ «ما میتوانیم بدون تعامل با دنیا رشد اقتصادی داشته باشیم.» اینجا هم این اتفاق افتاد و اساسا زمان آماده بود و نیاز بود كه دولت وظیفه خود را در رابطه با قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ایفا كند. شعار استقلال در حذف وزارت تعاون متجلی شد. درست است كه اسم وزارتخانه جدید «وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی» است اما بخش بسیار كمی به تعاون داده شده است.
• بهنظر شما ادغام چه ضربهیی به بخش تعاون زد؟
نخستین چیزی كه اتفاق افتاد این بود كه صدای بخش تعاون در دولت حذف شد. در ماده 60 قانون تعاون آمده است كه وزارت تعاون برای حمایت از بخش تعاون و توسعه بخش اشتغال بهوجود آمده است. این صدایی كه در دولت وجود داشت، قطع شد در شرایطی كه براساس سند توسعه بخش تعاون باید بند به بند این سند را در دولت در زمان تصویب قانون بودجه پیگیری میكرد. دیگر كسی در دولت وجود نداشت كه در دولت از لایحه تعاون دفاع كند. معاون امور تعاون هم جایگاهی ندارد كه در دولت برسر بودجه بحث كند.
• ولی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی این وظیفه را دارد.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی آنقدر درگیر دو بخش دیگر كار و رفاه اجتماعی است كه اصلا نمیتواند وارد جزییات این بخش شود. بهدلیل مطالبات زیاد و حجم سرمایهگذاری، كار و پرسنلی كه بخش كار و رفاه اجتماعی وجود دارد، نمیتواند به این قسمت بپردازد. گرایش آقای احمدینژاد هم تعاونی نبود و این بخش را زاید میدانست. آقای جهرمی كه وزیر كار شد به دولت پیشنهاد ادغام وزارت تعاون را داد. این خبر به مقام معظم رهبری رسید و ایشان مخالفت كردند.
• اتاق تعاون بعد از ادغام چه شرایطی پیدا كرد؟
اتاق تعاون ضعیف شد و دستخوش حاشیه و اختلافات شد و جایگاه خود را در شوراها و كمیسیونهایی كه طبق قانون باید در آن حضور داشته باشد، از دست داد، بهویژه در سهسال اخیر. بهعنوان مثال عضو شورای ملی پول و اعتبار، هیاتامنای صندوق توسعه ملی، شورای اقتصاد، شورای توسعه صادرات و... بود كه حضور پیدا نكرد. چون وجاهت قانونی نداشت. احساس میكنم اساسا تمام این دستاوردهای بخش تعاون در سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی بهدلیل عدم پیگیری فراموش شد. دوباره باید در اذهان زنده شود. اتاق تعاون جایگاهی مانند اتاق بازرگانی است. اتاق بازرگانی استفاده خود را از این حضورها برای بخش خصوصی گرفت اما اتاق تعاونی نتوانست به این مهم دست پیدا كند. بنابراین نیاز به وجود آمد كه سطح اتاق ارتقا پیدا كند. انتخاباتی كه در پیش رو است با محدودیتهای زیاد در كاندیداتوری برگزار خواهد شد كه ضربه به بخش است.
• چه محدودیتهایی وجود دارد؟
شرطی وجود دارد كه حداقل سهسال عضو هیاتمدیره اتاقهای استانی، مركزی یا عضو هیاتمدیره مركزی باشند. وزرای سابق هیچكدام جز من این شرایط را ندارند. درحالیكه اگر زمینه آماده بود آنها هم حاضر بودند، عضو هیاتمدیره شوند. حضور یك نماینده مجلس میتواند برای بخش تعاون جایگاهی در مجلس ایجاد كند. قویترین فراكسیون مجلس فراكسیون تعاون است. در زمان ما 120عضو داشت كه ما به كمك این فراكسیون خیلی از اهداف خود را در مجلس پیش بردیم. موقعی كه بعضی دنبال حذف وزارت تعاون بودند ما به كمك همین فراكسیون جلوی آنها را گرفتیم. اگر قرار است كار بزرگی در این بخش انجام شود باید عرصه هم گسترده شود. این محدودیتها تعامل و ارتباط تعاون با مراكز قدرت و تصمیمگیری را تضعیف میكند.
• به نظرتان انتخابات چگونه پیش خواهد رفت؟
سلامت انتخابات بستگی به نقش وزارت تعاون (در جایگاه نظارتی كه دارد) انجمن نظارت و هیاترییسه مجمع در روز برگزاری مجمع و انتخابات خواهد داشت. بالاخره باید حقوق كاندیداها را حفظ كنند. بهنظر میآید مانعی در این رابطه وجود نداشته باشد. باتوجه به اینكه وزارت تعاون مانند گذشته اعتقادی به مهندسی انتخابات ندارد. اما در رابطه با نتیجه قانون بخش تعاون اخیرا اصلاح شده و ساختار اتاق تعاون تغییر كرد. در ساختار گذشته هیاتمدیره و یك دبیركل داشتیم كه دبیركل همهكاره و رابط بین اتاق تعاون، دولت، كمیسیونها و... بود و اتاق تعاون را نمایندگی كرده و نقش اجرایی داشت. درحالحاضر هیاتمدیره به هیاترییسه تبدیل شده و دبیركل جای خودش را به رییس هیاترییسه داده است.
• منتخبین چه راهی را باید در پیش بگیرند كه بخش تعاون كه در 5درصد سهم اقتصادی درجا میزند بالاتر بیاید؟
در درجه اول باید این اختلافات را از بین ببرند و چنددستگی، كشمكشهایی كه در درون بخش بهوجود آمده و اختلافاتی كه بین اتحادیهها وجود دارد، باید همه از بین برود و بخش تعاون یكصدا شود و نگاه و تلاش خود را به بهرهبرداری از ظرفیتهای درون تعاونی و ظرفیتهای قانونی جدید این بخش معطوف كنند. برای رسیدن به هدف خطمشی لازم است و در سند توسعه بخش تعاون تعیین میشود. جایگاه سند توسعه بخش تعاون در بودجه و بخش تعاون باید مشخص شود. در گذشته ما سالبهسال تمام برآوردهای را بهصورت دقیق و ریز در بخش سند بخش تعاون آورده بودیم. برای دستیابی به جایگاهی خاص باید سرمایهگذاری شود تا تولید داشته و سهم از GNP (تولید ناخالص ملی) مشخص شود. درحالحاضر باید سالی چند درصد ارزشافزوده داشته باشیم كه فاصله 20درصد سهم اقتصادی را پر كنیم؟ در یك بازه زمانی یك برنامه باید سالانه 4درصد، سهم تعاونیها از تولید ناخالص ملی بالا برود. 4درصد در سال شوخی نیست.
• البته این توانایی در تعاون وجود داشته باشد كه از واگذاری دولت چیزی كسب كند.
تعاون كه در این مورد لطمه شدیدی خورد، چون واگذاریهای زیادی صورت گرفت و تعاون از آن بینصیب ماند.
• هنوز چیزی بیش از 65درصد اقتصاد در دست دولت است. اتاق تعاون باید این واگذاریها را نیز پیگیری كند.
تجهیز سرمایهگذاری مهم است. اول باید تجهیز منابع و سرمایهگذاری كنیم. مثل منابع بانكها كه متاسفانه خیلی كاهش پیدا كرده است.
• در وظایف اتاق تعاون آمده كه سرمایهگذاران خارجی را جذب بخش تعاون كنند. ولی بهدلیل تشنجی كه در بخش تعاون وجود دارد هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر نیست ریسك بالای سرمایهگذاری در این حوزه را بهعهده بگیرد.
فضای عمومی كشور هم با وجود تحریمها به سرمایهگذاران خارجی این اجازه را نمیدهد. با وضعیتی كه بانك مركزی دارد فقط با دستاورد دولت در مذاكرات داشته باشد. درحالحاضر فضا برای سرمایهگذاری خارجی ضعیف است.
• روزنامه تعادل، شماره 167، 15 دی 1393