كدخبر: ۷۶۶۶
تاريخ انتشار: ۱۳ دي ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۴
ارسال به دوستان
نسخه چاپيضرورت پرهیز از شعار در نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی
رامین نعمتی
در برنامه اول توسعه، برنامه‌ریزی درباره روستاها به‌عنوان یکی از موارد مهم توسعه کشور و در تمامی ابعاد آن محسوب شده بود.
از اهم اهداف برنامه دوم توسعه، تاکید بر رونق اقتصادی منطقه و روستا، بهسازی مسکن روستایی، بهبودبخشی شاخص‌های کیفی مسکن روستایی و به طور کلی بهبود کیفیت زیست و اصلاح ساختار کالبدی، مقاوم‌سازی و بهسازی است. همچنین در لایحه برنامه سوم توسعه در ماده ۱۳۸، به جلب مشارکت‌های مردمی، تفویض اختیارات در سطح ده به نهادهای مردمی و شوراها و ارتقای نقش روستاییان در اداره امور روستا و در ماده ۱۳۶، به جلب سرمایه‌های خصوصی و ایجاد تسهیلات برای صاحبان سرمایه به‌منظور کارآفرینی در روستا اشاره شده است. در ماده ۱۸ برنامه چهارم توسعه، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها و شهرک‌ها به نام مالکان قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان شده و در ماده ۱۹ این برنامه، ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری از طریق سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رییس‌جمهوری و تامین اعتبار صد درصد، همچنین در ماده ۷۵، بهره‌گیری از قابلیت‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی کردن فرآیند آن مطرح شده است. در برنامه پنجم توسعه نیز در ماده ۱۹۴، دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه اشاره کرد. تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی نیز به همراه تدوین سیاست‌های تشویقی به‌منظور مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی از جمله این اقدامات است. همچنین بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی؛ آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات؛ ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری؛ ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به منظور خدمات‌رسانی بهتر و موثرتر؛ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی جزو مجموعه اقداماتی است که در قانون پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است. چنانچه انتظار داشته باشیم که برنامه ششم توسعه کشور، جهت‌گیری مناسبی به سمت حل مشکلات روستایی داشته باشد، در ابتدا باید واقع‌نگری برنامه و پرهیز از شعارها و راه‌حل‌های آرمانی مورد توجه قرار گیرد. در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصادی کشور و مشکلاتی همچون کمبود منابع آبی، بیکاری، مسائل زیست محیطی، گسترش بزهکاری‌های اجتماعی ومد نظر قرار دادن مشکلاتی از این قبیل در برنامه ششم توسعه کشور، منجر به واقع‌بینی بیشتر این برنامه و اتخاذ راهبردهای بهتری خواهد بود. همچنین لزوم توجه ویژه به توسعه نیروی انسانی و ارتقای سرمایه اجتماعی جوانان و اتکا به نیروهای بومی و محلی به عنوان ابزارهای عملیاتی و اجرایی در سیاست‌های کلی این برنامه، به پیشبرد اهداف آن در برنامه‌های توسعه روستایی نیز کمک می‌کند. در این میان توجه به بیمه روستاییان، تشکیل و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد روستایی، گسترش کشاورزی در روستاها، توسعه راه‌های روستایی و تشکیل سازمان عمران و توسعه روستایی به طور قطع در توسعه متوازن روستاها موثر خواهد بود.
از اهم اهداف برنامه دوم توسعه، تاکید بر رونق اقتصادی منطقه و روستا، بهسازی مسکن روستایی، بهبودبخشی شاخص‌های کیفی مسکن روستایی و به طور کلی بهبود کیفیت زیست و اصلاح ساختار کالبدی، مقاوم‌سازی و بهسازی است. همچنین در لایحه برنامه سوم توسعه در ماده ۱۳۸، به جلب مشارکت‌های مردمی، تفویض اختیارات در سطح ده به نهادهای مردمی و شوراها و ارتقای نقش روستاییان در اداره امور روستا و در ماده ۱۳۶، به جلب سرمایه‌های خصوصی و ایجاد تسهیلات برای صاحبان سرمایه به‌منظور کارآفرینی در روستا اشاره شده است. در ماده ۱۸ برنامه چهارم توسعه، صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها و شهرک‌ها به نام مالکان قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان شده و در ماده ۱۹ این برنامه، ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری از طریق سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رییس‌جمهوری و تامین اعتبار صد درصد، همچنین در ماده ۷۵، بهره‌گیری از قابلیت‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور از طریق توسعه منابع انسانی، تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی کردن فرآیند آن مطرح شده است. در برنامه پنجم توسعه نیز در ماده ۱۹۴، دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، اقداماتی را انجام دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی، حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان‌های دارای قابلیت توسعه اشاره کرد. تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی نیز به همراه تدوین سیاست‌های تشویقی به‌منظور مهاجرت معکوس «از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی از جمله این اقدامات است. همچنین بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی ـ ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی؛ آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات؛ ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق‌های مالی و اعتباری؛ ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به منظور خدمات‌رسانی بهتر و موثرتر؛ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های روستایی جزو مجموعه اقداماتی است که در قانون پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است. چنانچه انتظار داشته باشیم که برنامه ششم توسعه کشور، جهت‌گیری مناسبی به سمت حل مشکلات روستایی داشته باشد، در ابتدا باید واقع‌نگری برنامه و پرهیز از شعارها و راه‌حل‌های آرمانی مورد توجه قرار گیرد. در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصادی کشور و مشکلاتی همچون کمبود منابع آبی، بیکاری، مسائل زیست محیطی، گسترش بزهکاری‌های اجتماعی ومد نظر قرار دادن مشکلاتی از این قبیل در برنامه ششم توسعه کشور، منجر به واقع‌بینی بیشتر این برنامه و اتخاذ راهبردهای بهتری خواهد بود. همچنین لزوم توجه ویژه به توسعه نیروی انسانی و ارتقای سرمایه اجتماعی جوانان و اتکا به نیروهای بومی و محلی به عنوان ابزارهای عملیاتی و اجرایی در سیاست‌های کلی این برنامه، به پیشبرد اهداف آن در برنامه‌های توسعه روستایی نیز کمک می‌کند. در این میان توجه به بیمه روستاییان، تشکیل و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد روستایی، گسترش کشاورزی در روستاها، توسعه راه‌های روستایی و تشکیل سازمان عمران و توسعه روستایی به طور قطع در توسعه متوازن روستاها موثر خواهد بود.
• روزنامه گسترش صنعت، شماره 122، 13 دی 1393