كدخبر: ۷۶۲۳
تاريخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۱۹
ارسال به دوستان
نسخه چاپيآسیبشناسی ساختار انتخابات و انتخاب مردم
رضا کاظمی تکلیمی
کیفیت نظام انتخاباتی در ایران عمدتاً مبتنی بر هیجان و احساس، شعارزدگی، طایفه‌گرایی، محلی‌گری و هزینه کردهای بی‌حساب، تخریب رقبا و غیررقابتی است. مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر دو مؤلفه "بیرونی" و "درونی" پارلمان است که در جلسات علنی، خود را در مواضع نمایندگان و همچنین مصوبات آن نشان می‌دهد. عمده‌ترین ضعف نمایندگان، بنیه و توان کارشناسی و همچنین ساختار غیرحزبی انتخابات و وجود برخی ایرادها و تفسیرهای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. گرچه سطح مدرک تحصیلی هر دوره مجلس شورای اسلامی به نسبت دوره‌های قبل به‌علت کارخانه مدرک‌سازی، حقاً و انصافاً افزایش یافته است، ولی میزان و اندازه سواد و عمق دانش مجلس شورای اسلامی روز به روز کاهش پیدا کرده است.
غلبه مطالبات شهرستانی بر دیدگاه‌های عمیق ملی، در سایه ترسیم یک چشم‌انداز پایدار، سبقت گرفتن طرح‌های پوپولیستی و عوامانه بر لوایح کارشناسی دولت، تصویب قوانین جزئی و غیرجامع و مغایر با اسناد بالادستی، از جمله قوانین برنامه‌های پنج ساله کشور و قانون اساسی، تعدد قوانین بی‌خاصیت، غیرعملیاتی و غیراجرایی، فقدان استفاده نمایندگان از کارشناسان خبره و برجسته در رشته‌های مختلف در حوزه‌های انتخابیه و اساتید دانشگاهی و مدیران برجسته ملی، استانی و شهرستانی شاغل و بازنشسته، عدم مشورت و ارتباط سیستمی با اهل نظر، خصوصاً موکلین استخوان خرد کرده و باتجربه، سبب آن گردیده تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاصله معناداری با نخبگان جامعه پیدا کنند.
طرح‌های دو فوریتی خام، ابتدایی، کال و تبلیغات پرهیاهو و پروپاگاندا (Propaganda) و امضاء‌های فراوان در زیر طرح‌ها و سئوالات، استیضاح‌های پا ترس گونه، غیرضرور و تنش‌آفرین و اظهارات و اعلام مواضع سیاسی مغایر منافع ملی باعث شده تا اعتبار و وجهه شغل نمایندگی به نازل‌ترین حد برسد و نخبگان و دلسوزان، کاندیدا شدن برای مجلس شورای اسلامی را یک تکلیف دینی و ملی ندانند و صرفاً آن را یک شغل تلقی کنند که در مقایسه با مشاغل دیگر برای خدمتگزاری و اعتباربخشی، عطای آن را بر لقایش ترجیح نمی‌دهند.
بررسی‌ها و اظهارات نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد قانونگذاری‌های نمایندگان، اصلاح مصوبات خودشان است، که این وصله و پینه‌ها بر قوانین مصوب سبب گردیده تا نظام اداری کشور، بی‌ثبات و بی‌قواره شود و این به‌منزله آن است که اداره کشور، فاقد قوانین جامع و مانع است و مانایی در قوانین معنا ندارد. دستکاری قوانین و تصویب استثناء بر قاعده برخلاف منویات و اصول پذیرفته شده کشورداری در ممالک متمدن و پیشرو است. متأسفانه قوانین تصویبی از یک‌سو نیازمند تعبیر و تفسیرهای فراوان و از سوی دیگر، محتاج تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست. اگر چنین تفسیر و تهیه آیین‌نامه‌ای هم صورت پذیرد، هیچ نماینده و کمیسیونی در مجلس را یارای کنترل و نظارت بر آن نیست.
گویا مجلس فقط کارخانه تولید قوانین است؛ کنترل و نظارت کیفی از وظایف نمایندگان نیست و نماینده تصور می‌کند باید هیبت و جَنَم خویش را در حوزه انتخابیه با امر و نهی به فرماندار و سایر مسئولان شهرستانی به رخ بکشد و با دخالت‌های ناروا در عزل و نصب رؤسای ادارات شهرستانی، گربه را در آستانه حجله بکشد. علی‌رغم هزاران روز سفر نمایندگان به کشورهای مختلف اروپایی و غیراروپایی، استفاده از تجربیات جهانی در قانون‌گذاری، بومی‌سازی و تطبیق آن در مجلس شورای اسلامی به ورطه فراموشی سپرده شده است و صرفاً مأموریت‌ها و سفرهای نمایندگان به یک تجربه شخصی بدل شده است که این تجربه فردی به کار پارلمان‌داری و کشورداری نمی‌آید.
ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه حزبی است و نه کشوری و ملی و اکثریت پارلمان را نمایندگان شهرستانی تشکیل می‌دهند و ساختار پارلمان در ایران باعث شده که افق دید نمایندگان در محدوده محلی باقی و نگاه آنان محلی و محصور به حوزه جغرافیای کوچک بماند؛ و لذا چشم داشتن به جلب آراء مردم در دوره بعد، باعث شده تا نمایندگان حرکات و سکنات خویش را به چشم مردم نزدیک کنند. در صورتی که کشور در عصر پرتلاطم بین‌المللی و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی نیازمند آن است که نگاه ملی را با تفسیر قانون انتخابات بر کشور حاکم کند و نیازها و خواسته‌های محلی را به اعضای شورای شهر و روستا، فرمانداران و شهرداران بسپارد و توپ و میدان بازی را به دست فرزندان محلی واگذار و پارلمان کوچک را روز به روز تقویت کند و پارلمان بزرگ را به عرصه‌های ملی و بین‌المللی بکشاند و جایگاه پارلمان را ارتقاء داده، رفیع‌تر کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به‌خاطر رأی‌آوری به روستاها و محلات و خانه‌های مردم نکشاند و درخواست‌ها و خرده فرمایشات فزاینده موکلین را دامن نزند.
حکومت چاره‌ای ندارد که برای تقویت قوه مقننه و عدم دخالت این قوه در امور جاریه در روستاها و شهرها و رفع مزاحمت چندجانبه و عدم تعرض، تفکیک همیشگی میان وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسئولان شهرستان قائل شود و تکلیف مردم را یک بار برای همیشه با نمایندگان و نمایندگان را با مردم روشن و شفاف کند. برای رفع ایرادات و ارتقاء سطح نمایندگان مجلس شورای اسلامی چاره‌ای نیست که انتخابات با احزاب فراگیر شکل بگیرد و انتخابات، استانی و ملی شود. این موجب آن خواهد شد که پارلمان بزرگ نتواند پارلمان کوچک و مسئولان محلی و شهرستانی را بخورد! اگر پارلمان بزرگ، یعنی مجلس شورای اسلامی نگاه ملی پیدا کند، موجب آن خواهد شد تا این نگاه بنیادی و عمیق، دغدغه‌های شهر و روستاها را هم پوشش دهد.
اصلاح قانون انتخابات با رویکرد حزبی و استانی سبب آن خواهد شد که مجلس بهترین‌ها و برترین‌ها را جذب کند و شایستگان و شاگردهای ممتاز از سوی احزاب کاندیدا شوند و مردم نمایندگانی را برگزینند که از نظر اخلاقی، اعتقادی، تخصصی، حرفه‌ای‌گری، جسارت، شهامت و شجاعت برتر باشند و مناسبات بین‌المللی را بشناسند و مواضع‌شان دستخوش تغییر و تحول جدی نشود و به‌خاطر یک دستمال، یک قیصریه را به آتش نکشند. از سوی دیگر، قانون انتخابات باید به مردم آموزش و آگاهی دهد که دست به انتخاب‌های برتر و خوب بزنند. هر انتخابی در عصر ارتباطات و تکنولوژی برتر، انتخاب خوب نیست و آزمون و خطا در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه‌های سنگینی را بر کشور، مردم، مناسبات بین‌المللی و همچنین رشد و پیشرفت شهر و روستا ایجاد خواهد کرد. مردم باید با ذکاوت و هوشیاری متوجه شوند که در انتخاب خویش، تجدید نظر کنند و حل مشکلات حکومتداری و کشورداری نیازمند اصلاح قانون ساختار انتخابات و تغییر نگاه مردم نسبت به انتخاب وکلای خویش است.
غلبه مطالبات شهرستانی بر دیدگاه‌های عمیق ملی، در سایه ترسیم یک چشم‌انداز پایدار، سبقت گرفتن طرح‌های پوپولیستی و عوامانه بر لوایح کارشناسی دولت، تصویب قوانین جزئی و غیرجامع و مغایر با اسناد بالادستی، از جمله قوانین برنامه‌های پنج ساله کشور و قانون اساسی، تعدد قوانین بی‌خاصیت، غیرعملیاتی و غیراجرایی، فقدان استفاده نمایندگان از کارشناسان خبره و برجسته در رشته‌های مختلف در حوزه‌های انتخابیه و اساتید دانشگاهی و مدیران برجسته ملی، استانی و شهرستانی شاغل و بازنشسته، عدم مشورت و ارتباط سیستمی با اهل نظر، خصوصاً موکلین استخوان خرد کرده و باتجربه، سبب آن گردیده تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاصله معناداری با نخبگان جامعه پیدا کنند.
طرح‌های دو فوریتی خام، ابتدایی، کال و تبلیغات پرهیاهو و پروپاگاندا (Propaganda) و امضاء‌های فراوان در زیر طرح‌ها و سئوالات، استیضاح‌های پا ترس گونه، غیرضرور و تنش‌آفرین و اظهارات و اعلام مواضع سیاسی مغایر منافع ملی باعث شده تا اعتبار و وجهه شغل نمایندگی به نازل‌ترین حد برسد و نخبگان و دلسوزان، کاندیدا شدن برای مجلس شورای اسلامی را یک تکلیف دینی و ملی ندانند و صرفاً آن را یک شغل تلقی کنند که در مقایسه با مشاغل دیگر برای خدمتگزاری و اعتباربخشی، عطای آن را بر لقایش ترجیح نمی‌دهند.
بررسی‌ها و اظهارات نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد قانونگذاری‌های نمایندگان، اصلاح مصوبات خودشان است، که این وصله و پینه‌ها بر قوانین مصوب سبب گردیده تا نظام اداری کشور، بی‌ثبات و بی‌قواره شود و این به‌منزله آن است که اداره کشور، فاقد قوانین جامع و مانع است و مانایی در قوانین معنا ندارد. دستکاری قوانین و تصویب استثناء بر قاعده برخلاف منویات و اصول پذیرفته شده کشورداری در ممالک متمدن و پیشرو است. متأسفانه قوانین تصویبی از یک‌سو نیازمند تعبیر و تفسیرهای فراوان و از سوی دیگر، محتاج تهیه آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاست. اگر چنین تفسیر و تهیه آیین‌نامه‌ای هم صورت پذیرد، هیچ نماینده و کمیسیونی در مجلس را یارای کنترل و نظارت بر آن نیست.
گویا مجلس فقط کارخانه تولید قوانین است؛ کنترل و نظارت کیفی از وظایف نمایندگان نیست و نماینده تصور می‌کند باید هیبت و جَنَم خویش را در حوزه انتخابیه با امر و نهی به فرماندار و سایر مسئولان شهرستانی به رخ بکشد و با دخالت‌های ناروا در عزل و نصب رؤسای ادارات شهرستانی، گربه را در آستانه حجله بکشد. علی‌رغم هزاران روز سفر نمایندگان به کشورهای مختلف اروپایی و غیراروپایی، استفاده از تجربیات جهانی در قانون‌گذاری، بومی‌سازی و تطبیق آن در مجلس شورای اسلامی به ورطه فراموشی سپرده شده است و صرفاً مأموریت‌ها و سفرهای نمایندگان به یک تجربه شخصی بدل شده است که این تجربه فردی به کار پارلمان‌داری و کشورداری نمی‌آید.
ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نه حزبی است و نه کشوری و ملی و اکثریت پارلمان را نمایندگان شهرستانی تشکیل می‌دهند و ساختار پارلمان در ایران باعث شده که افق دید نمایندگان در محدوده محلی باقی و نگاه آنان محلی و محصور به حوزه جغرافیای کوچک بماند؛ و لذا چشم داشتن به جلب آراء مردم در دوره بعد، باعث شده تا نمایندگان حرکات و سکنات خویش را به چشم مردم نزدیک کنند. در صورتی که کشور در عصر پرتلاطم بین‌المللی و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی نیازمند آن است که نگاه ملی را با تفسیر قانون انتخابات بر کشور حاکم کند و نیازها و خواسته‌های محلی را به اعضای شورای شهر و روستا، فرمانداران و شهرداران بسپارد و توپ و میدان بازی را به دست فرزندان محلی واگذار و پارلمان کوچک را روز به روز تقویت کند و پارلمان بزرگ را به عرصه‌های ملی و بین‌المللی بکشاند و جایگاه پارلمان را ارتقاء داده، رفیع‌تر کند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به‌خاطر رأی‌آوری به روستاها و محلات و خانه‌های مردم نکشاند و درخواست‌ها و خرده فرمایشات فزاینده موکلین را دامن نزند.
حکومت چاره‌ای ندارد که برای تقویت قوه مقننه و عدم دخالت این قوه در امور جاریه در روستاها و شهرها و رفع مزاحمت چندجانبه و عدم تعرض، تفکیک همیشگی میان وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسئولان شهرستان قائل شود و تکلیف مردم را یک بار برای همیشه با نمایندگان و نمایندگان را با مردم روشن و شفاف کند. برای رفع ایرادات و ارتقاء سطح نمایندگان مجلس شورای اسلامی چاره‌ای نیست که انتخابات با احزاب فراگیر شکل بگیرد و انتخابات، استانی و ملی شود. این موجب آن خواهد شد که پارلمان بزرگ نتواند پارلمان کوچک و مسئولان محلی و شهرستانی را بخورد! اگر پارلمان بزرگ، یعنی مجلس شورای اسلامی نگاه ملی پیدا کند، موجب آن خواهد شد تا این نگاه بنیادی و عمیق، دغدغه‌های شهر و روستاها را هم پوشش دهد.
اصلاح قانون انتخابات با رویکرد حزبی و استانی سبب آن خواهد شد که مجلس بهترین‌ها و برترین‌ها را جذب کند و شایستگان و شاگردهای ممتاز از سوی احزاب کاندیدا شوند و مردم نمایندگانی را برگزینند که از نظر اخلاقی، اعتقادی، تخصصی، حرفه‌ای‌گری، جسارت، شهامت و شجاعت برتر باشند و مناسبات بین‌المللی را بشناسند و مواضع‌شان دستخوش تغییر و تحول جدی نشود و به‌خاطر یک دستمال، یک قیصریه را به آتش نکشند. از سوی دیگر، قانون انتخابات باید به مردم آموزش و آگاهی دهد که دست به انتخاب‌های برتر و خوب بزنند. هر انتخابی در عصر ارتباطات و تکنولوژی برتر، انتخاب خوب نیست و آزمون و خطا در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینه‌های سنگینی را بر کشور، مردم، مناسبات بین‌المللی و همچنین رشد و پیشرفت شهر و روستا ایجاد خواهد کرد. مردم باید با ذکاوت و هوشیاری متوجه شوند که در انتخاب خویش، تجدید نظر کنند و حل مشکلات حکومتداری و کشورداری نیازمند اصلاح قانون ساختار انتخابات و تغییر نگاه مردم نسبت به انتخاب وکلای خویش است.
• مدیر بنیاد توسعه گیلان (شعبه شهرستان رودبار)
•• مدیرمسئول هفته‌نامه شکوفه‌های زیتون
•• مدیرمسئول هفته‌نامه شکوفه‌های زیتون
نظرات بینندگان:
لاهیجی: آقای کاظمی! سخنان‌تان ناقص بود. آسیب بزرگ انتخابات ما، خرید آراست که هیچ اشاره‌ای به آن نکردید. هر چقدر ساختار را درست کنید، مثل نقشه بر روی کاغذ است؛ وقتی ساختمان را با گل بسازید، طرح درست و نقشه زیبا سودی ندارد.