كدخبر: ۷۵۷۰
تاريخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵
ارسال به دوستان
نسخه چاپيتوسعهنیافتگی؛ حاصل اقتصاد ضد‌اخلاق
دکتر سیداحمد علی عاملی
از آنجا که محور توسعه انسان است و انسان موجودی ذاتا اخلاق‌گراست رابطه بین اخلاق و عملکرد اقتصادی به شکل‌های مختلفی در ادبیات علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است و هریک از رویکردها بر مبانی معرفتی خود بنا شده‌اند. صفت ممیزه انسان از سایر حیوانات، عقلانیت است؛ قوه‌ای اجتماعی که محصول عملکرد جمعی است؛ بنابراین عقلانیت یک ویژگی اجتماعی – تاریخی است که در بستر تاریخ هم تکامل می‌یابد. بستر فرآیندهای اجتماعی و تاریخی نیز اخلاق است؛ بنابراین این اخلاق است که عقلانیت انسان را رشد می‌دهد و تصمیمات صحیح او را رقم می‌زند. پس از آنجا که اقتصاد، چیزی نیست جز عمل کردن و انتخاب کردن طبق عقلانیت؛ بنابراین علم اقتصاد وابستگی انفکاک‌ناپذیری با اخلاق دارد.
آدام اسمیت نیز که همگان او را با کتاب «ثروت ملل» می‌شناسند، پیش از آنکه یک اقتصاددان باشد، یک فیلسوف اخلاق‌گرا بوده است. او در سرتاسر کتابش، اخلاق و فرآیندهای اخلاقی را پیش‌فرض جامعه مترقی خود قرار داده و فرض کرده است که بسترهای اخلاقی و قواعد حقوقی آن جامعه همگی مهیا است و سپس از اقتصاد مبتنی‌بر بازار در این جامعه سخن گفته است.
در یک جامعه اخلاق‌مدار، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. وقتی دولت به مردم راست نگوید و اعتماد مردم به مراجع رسمی از دست برود، بازخورد سیاست‌های اصلاحی، کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، در شرایط بی‌اعتمادی، میزان تاثیرگذاری سیاست‌ها بر متغیرهای اقتصادی کاهش می‌یابد. نکته مهم دیگر این است که جامعه و اقتصادی که در آن اخلاق افول کند، دچار پیری زودرس شده و زودتر مستهلک می‌شود. جامعه‌ای که در آن ارزش‌های اخلاقی رو به کاهش برود، به لحاظ سیستمی باید هزینه زیادی صرف آن شود. کاهش سازوکارهای اخلاقی، موجب هرزروی انرژی شده و سیستم اجتماعی زودتر پیر می‌شود.
به‌طور کلی و در مقام ارزیابی عملکردهای اقتصادی و ارتباط آن با اخلاق، به‌طور جدی می‌توان گفت که یک درهم‌تنیدگی بنیادی میان وضعیت اخلاقی جامعه و عملکرد اقتصادی جامعه مشاهده می‌شود؛ بنابراین در جوامعی همچون کشور ما که از هردو بحران تورم و بیکاری، آن هم به شکل افسارگسیخته‌اش، رنج می‌برد، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی دور از ذهن نیست. از ویژگی‌های تسلط سازوکارهای اخلاقی بر رفتارها و کنش‌های اقتصادی این است که بازیگردانان اخلاق‌گرا، به جای تمرکز بر تعادل‌های زودگذر، بر افق بلندمدت معطوف می‌شوند. به علاوه در رویکردهای اخلاق‌محــور، بازی اقتصادی در قالب بازی «برد–برد» معنا می‌یابدند «بازی با جمع صفر». از سوی دیگر، به موازات پیچیده‌تر شدن مبادله‌ها و به اعتبار یک واقعیت مهم؛ یعنی نقص اطلاعات، اهمیت و جایگاه اخلاق، فوق‌العاده بیشتر می‌شود. با پیچیده‌تر شدن جامعه، هزینه‌های مبادله افزایش پیدا می‌کند و این روند تا آنجا ادامه می‌یابد که اساسا اصل مبادله زیر سوال می‌رود؛ یعنی بسیاری از افراد، به دلیل هزینه بالای مبادله از اصل مبادله صرف نظر می‌کنند؛ بنابراین عنصری که می‌تواند بیشترین نقش را در تسهیل مبادله داشته باشد، اخلاق و هنجارهای اخلاقی است.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در یک جامعه، آنچه فرصت‌طلبی‌ها را مهار می‌کند، از یک‌سو قوانین و محدودیت‌های رسمی و از سوی دیگر ارزش‌های اخلاقی است. محدودیت‌های رسمی به تنهایی نمی‌تواند از فرصت‌طلبی جلوگیری کند، زیرا توسط انسان‌ها اعمال می‌شود و قانون‌گذاران، مجریان قانون و ناظران اجرای آن بیش از همه در معرض فرصت‌طلبی هستند. به این ترتیب، برای جلوگیری از فرصت‌طلبی به بی‌نهایت قانون و ناظر نیاز است، ولی تنها ارزش‌های اخلاقی می‌تواند این دور باطل را پایان دهد.
بر این اساس، اگر بخواهیم وارد حوزه عملی و تجربی نقش و تاثیر اخلاق چه در بخش هزینه‌های دولتی و چه در بخش هزینه‌های عمومی مردم شویم، یکی از نهادهای بسیار مهمی که در آن منافع ملت و دولت به شکل پیچیده و بارزی در هم تنیده شده است، شهرداری‌ها هستند. قاعدتا، مردم نه تنها تمایلی به افزایش بودجه‌ای که این نهاد به شورا تقدیم می‌کند ندارند، بلکه حتی در این شرایط خطیر اقتصادی که مردم در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارند، از کاهش آن نفع بیشتری می‌برند؛ زیرا افزایش بودجه درخواستی از سوی شهرداری‌ها به معنای افزایش هزینه آنها و افزایش قیمت تمامی خدماتی است که مردم به نوعی از آنها استفاده می‌کنند. به‌عبارت بهتر افزایش بودجه‌های شهرداری به‌صورت غیراخلاقی فشار اصلی را به دوش مردم می‌اندازد؛ درحالی‌که هدف از ایجاد شهرداری تسهیل زندگی شهری برای جامعه است. برای مثال، همان‌طور که می‌دانیم بخشی از درآمدهای اکتسابی شهرداری‌ها از بابت ارائه تراکم اخذ می‌شود. اگر قرار باشد درآمد شهرداری از ناحیه این منبع افزایش یابد، بدون تردید بر قیمت مسکن تاثیر افزایشی گذاشته و آن را افــزایش می‌دهد. افزایش قیمت مسکن که جزو یکی از نیازهای اولیه خانواده‌ها به حساب می‌آید، به هیچ عنوان نمی‌تواند در قالب یک رویکرد اخلاق‌محور که بتواند در بلندمدت هزینه‌های دولت را به واسطه ارتقای حس اعتماد بین مردم و دولت کاهش دهد، قرار داشته باشد. بنابراین به‌عنوان یک گزینه جانشین برای شهرداری‌ها که هم می‌تواند نفع سازمانی این نهاد را به‌دنبال داشته و هم منافع ملی را تامین کند و در یک روند دوری، همین نفع ملی باز به منافع دولتی نیز کمک کند، باید گفت که بهتر است شهرداری‌ها به‌دنبال اخذ درآمدهای پایدار باشند؛ به‌عبارت بهتر درآمد پایدار درآمدی است که تنها مختص به یک دوره زمانی کوتا‌مدت نبوده و بنابراین زودگذر و غیــرقابل اتکا نیست؛ یعنی درآمدی که افـراد جامعه به شکل خودجوش اقدام به پرداخت آن می‌کنند و آن را نه به‌عنوان هزینه بلکه منبعی می‌بینند که در آینده، خود از آن بهره می‌برند. یکی از اشکال آن، مشارکت‌های مردمی و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از هر شهر و استانی حتی سرمایه‌گذاران خارجی است. البته لازم به ذکر است که موفقیت در اخذ یک چنین درآمدهایی نیازمند ایجاد بسترهای نهادی است که باید از سوی شهرداری‌ها زمینه‌سازی شوند؛ اما بدون شک، این شیوه درآمدزایی هم یک شیوه دائمی است و هم اثرات مخرب کاهش بازخورد سیاست‌های اصلاحی دولت که در اواسط بحث به آن اشاره شد را در پی نخواهد داشت.
آدام اسمیت نیز که همگان او را با کتاب «ثروت ملل» می‌شناسند، پیش از آنکه یک اقتصاددان باشد، یک فیلسوف اخلاق‌گرا بوده است. او در سرتاسر کتابش، اخلاق و فرآیندهای اخلاقی را پیش‌فرض جامعه مترقی خود قرار داده و فرض کرده است که بسترهای اخلاقی و قواعد حقوقی آن جامعه همگی مهیا است و سپس از اقتصاد مبتنی‌بر بازار در این جامعه سخن گفته است.
در یک جامعه اخلاق‌مدار، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. وقتی دولت به مردم راست نگوید و اعتماد مردم به مراجع رسمی از دست برود، بازخورد سیاست‌های اصلاحی، کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، در شرایط بی‌اعتمادی، میزان تاثیرگذاری سیاست‌ها بر متغیرهای اقتصادی کاهش می‌یابد. نکته مهم دیگر این است که جامعه و اقتصادی که در آن اخلاق افول کند، دچار پیری زودرس شده و زودتر مستهلک می‌شود. جامعه‌ای که در آن ارزش‌های اخلاقی رو به کاهش برود، به لحاظ سیستمی باید هزینه زیادی صرف آن شود. کاهش سازوکارهای اخلاقی، موجب هرزروی انرژی شده و سیستم اجتماعی زودتر پیر می‌شود.
به‌طور کلی و در مقام ارزیابی عملکردهای اقتصادی و ارتباط آن با اخلاق، به‌طور جدی می‌توان گفت که یک درهم‌تنیدگی بنیادی میان وضعیت اخلاقی جامعه و عملکرد اقتصادی جامعه مشاهده می‌شود؛ بنابراین در جوامعی همچون کشور ما که از هردو بحران تورم و بیکاری، آن هم به شکل افسارگسیخته‌اش، رنج می‌برد، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی دور از ذهن نیست. از ویژگی‌های تسلط سازوکارهای اخلاقی بر رفتارها و کنش‌های اقتصادی این است که بازیگردانان اخلاق‌گرا، به جای تمرکز بر تعادل‌های زودگذر، بر افق بلندمدت معطوف می‌شوند. به علاوه در رویکردهای اخلاق‌محــور، بازی اقتصادی در قالب بازی «برد–برد» معنا می‌یابدند «بازی با جمع صفر». از سوی دیگر، به موازات پیچیده‌تر شدن مبادله‌ها و به اعتبار یک واقعیت مهم؛ یعنی نقص اطلاعات، اهمیت و جایگاه اخلاق، فوق‌العاده بیشتر می‌شود. با پیچیده‌تر شدن جامعه، هزینه‌های مبادله افزایش پیدا می‌کند و این روند تا آنجا ادامه می‌یابد که اساسا اصل مبادله زیر سوال می‌رود؛ یعنی بسیاری از افراد، به دلیل هزینه بالای مبادله از اصل مبادله صرف نظر می‌کنند؛ بنابراین عنصری که می‌تواند بیشترین نقش را در تسهیل مبادله داشته باشد، اخلاق و هنجارهای اخلاقی است.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در یک جامعه، آنچه فرصت‌طلبی‌ها را مهار می‌کند، از یک‌سو قوانین و محدودیت‌های رسمی و از سوی دیگر ارزش‌های اخلاقی است. محدودیت‌های رسمی به تنهایی نمی‌تواند از فرصت‌طلبی جلوگیری کند، زیرا توسط انسان‌ها اعمال می‌شود و قانون‌گذاران، مجریان قانون و ناظران اجرای آن بیش از همه در معرض فرصت‌طلبی هستند. به این ترتیب، برای جلوگیری از فرصت‌طلبی به بی‌نهایت قانون و ناظر نیاز است، ولی تنها ارزش‌های اخلاقی می‌تواند این دور باطل را پایان دهد.
بر این اساس، اگر بخواهیم وارد حوزه عملی و تجربی نقش و تاثیر اخلاق چه در بخش هزینه‌های دولتی و چه در بخش هزینه‌های عمومی مردم شویم، یکی از نهادهای بسیار مهمی که در آن منافع ملت و دولت به شکل پیچیده و بارزی در هم تنیده شده است، شهرداری‌ها هستند. قاعدتا، مردم نه تنها تمایلی به افزایش بودجه‌ای که این نهاد به شورا تقدیم می‌کند ندارند، بلکه حتی در این شرایط خطیر اقتصادی که مردم در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارند، از کاهش آن نفع بیشتری می‌برند؛ زیرا افزایش بودجه درخواستی از سوی شهرداری‌ها به معنای افزایش هزینه آنها و افزایش قیمت تمامی خدماتی است که مردم به نوعی از آنها استفاده می‌کنند. به‌عبارت بهتر افزایش بودجه‌های شهرداری به‌صورت غیراخلاقی فشار اصلی را به دوش مردم می‌اندازد؛ درحالی‌که هدف از ایجاد شهرداری تسهیل زندگی شهری برای جامعه است. برای مثال، همان‌طور که می‌دانیم بخشی از درآمدهای اکتسابی شهرداری‌ها از بابت ارائه تراکم اخذ می‌شود. اگر قرار باشد درآمد شهرداری از ناحیه این منبع افزایش یابد، بدون تردید بر قیمت مسکن تاثیر افزایشی گذاشته و آن را افــزایش می‌دهد. افزایش قیمت مسکن که جزو یکی از نیازهای اولیه خانواده‌ها به حساب می‌آید، به هیچ عنوان نمی‌تواند در قالب یک رویکرد اخلاق‌محور که بتواند در بلندمدت هزینه‌های دولت را به واسطه ارتقای حس اعتماد بین مردم و دولت کاهش دهد، قرار داشته باشد. بنابراین به‌عنوان یک گزینه جانشین برای شهرداری‌ها که هم می‌تواند نفع سازمانی این نهاد را به‌دنبال داشته و هم منافع ملی را تامین کند و در یک روند دوری، همین نفع ملی باز به منافع دولتی نیز کمک کند، باید گفت که بهتر است شهرداری‌ها به‌دنبال اخذ درآمدهای پایدار باشند؛ به‌عبارت بهتر درآمد پایدار درآمدی است که تنها مختص به یک دوره زمانی کوتا‌مدت نبوده و بنابراین زودگذر و غیــرقابل اتکا نیست؛ یعنی درآمدی که افـراد جامعه به شکل خودجوش اقدام به پرداخت آن می‌کنند و آن را نه به‌عنوان هزینه بلکه منبعی می‌بینند که در آینده، خود از آن بهره می‌برند. یکی از اشکال آن، مشارکت‌های مردمی و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از هر شهر و استانی حتی سرمایه‌گذاران خارجی است. البته لازم به ذکر است که موفقیت در اخذ یک چنین درآمدهایی نیازمند ایجاد بسترهای نهادی است که باید از سوی شهرداری‌ها زمینه‌سازی شوند؛ اما بدون شک، این شیوه درآمدزایی هم یک شیوه دائمی است و هم اثرات مخرب کاهش بازخورد سیاست‌های اصلاحی دولت که در اواسط بحث به آن اشاره شد را در پی نخواهد داشت.
• استاد دانشگاه
•• روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3337، 14 آبان 1393
•• روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3337، 14 آبان 1393