كدخبر: ۷۴۹۰
تاريخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۶
ارسال به دوستان
نسخه چاپيگفتوگوی اجتماعی؛ راهبرد دولت برای توسعه
دکتر احمد میدری
سیاست اجتماعی را می‌توان در دو معنا به‌کار گرفت: نخست، "سیاست‌های رفاهی" است. سیاست اجتماعی در این معنا عبارت است از مجموعه اقدامات دولت برای تأمین نیازهای اولیه اقشار کم‌درآمد (بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و ...). دولت یازدهم نشان داده است که در حوزه سیاست‌های رفاهی در گروه دولت‌هایی قرار می‌گیرد که با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به دنبال کاهش فقر و افزایش رفاه است.
برنامه تحول سلامت که مهمترین برنامه اجتماعی دولت است، نشان می‌دهد که این دولت از الگوی اقتصادی و اجتماعی کشورهای لبیرال مانند آمریکا پیروی نمی‌کند، بلکه الگوی اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر به اروپای قاره‌ای نزدیک است که در کنار اعتقاد به بازار، سعی دارد تأمین نیازهای اساسی را برعهده بگیرد. با وجود مضیقه‌های بودجه‌ای، اعلام سیاست رشد مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی و مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختصاص بودجه هرچند بسیار اندک برای بازگشت گروهی از کودکان به مدرسه در سال گذشته و پرداختن به امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد، از جمله سیاست‌هایی هستند که شاهد مدعای مذکورند. علاوه بر این، معاونت رفاه اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شده است تا سیاست‌های رفاهی را تدوین کند. بنابراین همان‌طور که گفته شد، این دولت امر تأمین نیازهای اساسی و بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر را وظیفه خود می‌داند و در این عرصه به‌صورت فعال سیاست‌های اجتماعی را دنبال می‌کند.
اما معنای دوم سیاست اجتماعی، "سیاستگذاری برای کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد هماهنگی منافع گروه‌های مختلف" است. این معنا کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا درباره آن گفت‌وگو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راهنمایی کنند.
سیاست اجتماعی باید تضادهای آشکار و پنهان در جامعه را شناسایی و آن‌ها را تخفیف یا آشتی دهد. تبدیل اختلاف یا ستیز منافع به هماهنگی منافع و همکاری اجتماعی، چالشی است که هر دولتی با آن روبه‌رو است. می‌توان ادعا کرد که میزان موفقیت هر دولتی به ظرفیت‌های او برای هماهنگ‌سازی منافع و علائق بستگی دارد. اختلاف‌های زیر در هر جامعه‌ای، از جمله جامعه کنونی ما قابل لمس است:
- اختلاف‌های اقتصادی: اختلاف‌های اقتصادی در زندگی روزمره جریان دارند و گاه خیلی آشکار می‌شوند؛ بیشتر به کوه یخ می‌مانند که بخش اندکی از آن نمودار است. تضاد بانک‌ها و به‌طور کلی بخش مالی با بخش‌های تولیدی که اقتصاد جهان را با چالش مواجه کرد، تضاد کارفرمایان با کارگران و نیروی کار مزدبگیر، تضاد تولیدکنندگان با بخش‌های قبل و بعد خود (مانند تضاد پنبه‌کاران با کارخانجات ریسندگی بر سر تعرفه پنبه وارداتی) و تضاد تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان، همه تضادهایی هستند که سرنوشت زندگی اقتصادی را رقم می‌زنند. اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادهای جهان مشحون از این تضادهاست، اما به یمن درآمدهای نفتی بسیاری از این تضادها پنهان مانده است. خوشبختانه یا متأسفانه دولت یازدهم کمتر از این سلاح مخرب (درآمد نفت) برای آشتی منافع اقتصادی برخوردار است و باید چاره‌ای متفاوت بیاندیشد. تضاد انحصارهای بزرگ مانند خودروسازان با مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر، موضوع مطالبات معوق در نظام بانکی، تضاد برخی از پیمانکاران غیرخصوصی با دستگاه‌های اجرایی، تضاد واردکنندگان با تولیدکنندگان داخلی و تضاد کارخانه‌های بزرگ با صنایع کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات نشان می‌دهد که دولت یازدهم دیگر نمی‌تواند سیاست سکوت را در پیش بگیرد و باید راهکاری بیابد که البته متفاوت از دولت‌های قبل باشد؛ دولت‌هایی که کم و بیش خزانه پر را تحویل گرفته بودند.
- اختلاف‌های فرهنگی: جامعه ایران جامعه‌ای متکثر و انباشته از تجارب مختلف زیست اجتماعی است. اختلاف نظر شهرداری تهران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اختلاف نظر دلواپسان با قاطبه ملت تا حدودی برخاسته از دیدگاه‌های فرهنگی یا حداقل دارای توجیه فرهنگی است. تعامل با جهان یکی را دلواپس می‌سازد و دیگری آن را شجاعانه و قهرمانانه می‌داند. همان‌طور که اختلاف‌های مذکور در طول این دولت و سایر اختلاف‌های دیگر در تاریخ این کشور نشان داده است، تفاوت برداشت می‌تواند انرژی نظام و دستگاه‌های اجرایی را ببلعد، لذا باید دولت سازوکاری برای آشتی آن‌ها در دست داشته باشد.
- اختلاف در نظام اجرایی: در درون هر دستگاه اجرایی و میان دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر اختلاف‌های اساسی وجود دارد. هر امر اداری به چند دستگاه مربوط است و عدم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل کرده است. رتبه ایران در محیط کسب و کار که سرعت امور اداری را اندازه‌گیری می‌کند، به‌خوبی نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی چگونه در تقسیم کار هماهنگ ناتوان بوده‌اند. رتبه ایران در میان 187 کشور جهان در حدود 150 است که با هیچ‌یک از شاخص‌های توسعه در ایران همخوانی ندارد. به عبارت دیگر، نظام اداری ما از وضعیتی بدتر از سایر امور اجتماعی و جمعی برخوردار است. پرداختن به اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی میان آن‌ها، شرط موفقیت هر سیاست عمومی است. شاید یکی از معانی لزوم وجود مدیریت جهادی در کشور که از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شده است، همین کند بودن سیستم اجرایی در پیشبرد اهداف نظام است.
- اختلاف‌های منطقه‌ای: اختلاف مناطق در ایران تنها به طرح‌های آب‌رسانی و اختلاف میان یزدی‌ها و اصفهانی‌ها یا اختلاف آذربایجان شرقی و غربی بر سر صرفه‌جویی در مصارف کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه محدود نمی‌شود. طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و 55 هزار واحد صنعتی نیمه‌کاره در هر روستا و شهرستان، نشان از کشمکش منطقه‌ای برای حداکثرسازی منافع یک منطقه بدون توجه به منافع ملی دارد. تداوم این وضعیت که نتیجه آن بهره‌وری اندک کارخانجات و طرح‌های غیرضروری، مانند تأسیس فرودگاه‌های زیان‌ده در سراسر کشور است، از علل تورم و بیکاری و واگذاری بازار داخلی به کشورهای چین و ترکیه است.
- تضادهای میان‌نسلی: استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، به‌ویژه سفره‌های زیرزمینی آب، هزینه‌های سنگینی مانند وقوع ریزگردها و نشست چند دشت مهم کشور را به‌دنبال داشته است. یک نسل در بدترین حالت از ذخائر نسل آینده سوء استفاده می‌کند، اما متأسفانه نسل کنونی بدون توجه به نتایج قریب‌الوقوع به بهره‌برداری از منابع طبیعی دست زده است. دولت یازدهم در کنار خزانه تهی و تشدید اختلاف‌های اقتصادی، وارث تضاد برای بهره‌برداری از محیط زیست بوده است. دولت برای تعدیل این تضادها یا اختلافات باید سیاست اجتماعی روشنی برای تقویت همبستگی جمعی طراحی کند. شاید بر همین اساس بوده است که در بند یک اقتصاد مقاومتی بر ضرورت همکاری‌های جمعی و حداکثرسازی مشارکت مردم تأکید شده است.
به‌طور کلی در مواجهه با تضادهای اجتماعی می‌توان چند راهبرد درپیش گرفت:
- راهبرد سکوت و تغافل
- راهبرد گفت‌وگوی اجتماعی (از پایین)
- راهبرد گفت‌وگوی مدیریت شده
به‌نظر می‌رسد، در عموم کشورها از تمامی راهبردهای فوق برای حل تضادها استفاده می‌شود. دولت دکتر حسن روحانی بنا ندارد از راهبرد "سکوت و تغافل" استفاده کند. سکوت و پنهان‌سازی این قبیل تضادها منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع کنونی می‌شود. سیاست "گفت‌وگوی اجتماعی" راهبردی است که به‌نظر می‌رسد این دولت اعتقاد به آن دارد و تا کنون سعی کرده است از آن برای مسائل مهمی که درپیش داشته است، مانند یارانه‌ها و مقابله با رکود تورمی بهره گیرد. این سیاست، مهمترین و کم‌هزینه‌ترین راهبرد برای حل تضاد منافع است که بهره‌گیری از آن بستگی به اعتقاد دولت و همچنین ظرفیت‌های جامعه دارد. هر قدر جامعه در حل تضادهای درونی خود ناتوان باشد، بخش بیشتری از مشکلات را به بالا انتقال می‌دهد. ارتقاء ظرفیت نهادهای مردمی برای حل تضادها از ارکان سیاست اجتماعی است که می‌تواند به تقویت راهبرد مذکور منجر شود.
راهبرد "گفت‌وگوی مدیریت شده" راهبردی دو طرفه است که از یک‌سو ذینفعان برای حل تضاد تلاش می‌کنند، اما در نهایت از بالا "کلام آخر" گفته می‌شود. گفت‌وگوی مدیریت شده امکان هدایت را برای نیروی بالادست امکان‌پذیر می‌سازد و از همین‌رو اجازه گفت‌وگوی کنترل شده را می‌دهد. به‌طور مثال، اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور برای صدور مجوز مهد کودک که چند سالی است همواره میان این دو دستگاه وجود داشته، از جمله مواردی است که می‌توان آن را با گفت‌وگوی مدیریت شده حل کرد. ابتدا دولت باید اجازه دهد اختلاف میان این دو دستگاه مورد بحث قرار گیرد. این اختلاف نباید پنهان شود، بلکه باید استدلال این دو در فضای عمومی مورد بحث قرار گیرد و سپس مرجع بالاتر، رأی نهایی را صادر کند. این اختلاف از جمله اموری است که رشد کودکان قبل از سن مدرسه را مختل کرده، اما تا کنون در مورد اختلاف میان این دو بحث نشده و سیاست تغافل پیش گرفته شده است. در امور به ظاهر مهم‌تر (تربیت کودک مهمترین مسأله هر جامعه‌ای است)، مقام ارشد باید اجازه گفت‌وگو را صادر و پس از استماع نظرات، رأی خود را صادر نماید. این شیوه اختلاف در امور سیاسی نیز قابل استفاده نیست. بدین ترتیب، سیاست اجتماعی دولت یازدهم که می‌تواند به "حداکثر شدن همبستگی و همکاری جمعی" منجر شود، از اصول زیر بهره خواهد گرفت:
- آشکارسازی مسأله‌ها و تضادهای درون جامعه: پنهان نمودن بسیاری از مسأله‌ها و تضادهای درون جامعه دیگر امکان‌پذیر نیست. اختلاف دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر، ماشین اجرایی کشور را از کارآیی انداخته است. برخی از تحلیل‌گران، نظام اداری ایران را به ماشینی تشبیه کرده‌اند که با آن به هیچ مقصدی نمی‌توان رسید. تضادهای درونی و میان دستگاه‌های اجرایی را باید آشکار نمود و در مورد آن‌ها سخن گفت. سیاست تغافل و سکوت در مورد این مسأله و تضادهای دیگر مانند تضادهای درون بخش خصوصی که اثربخشی اقتصاد بازار را به‌شدت کاهش می‌دهد، باید تبدیل به سیاست گفت‌وگوی مدیریت شده شود.
- استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلاف‌ها: قدرت هر نظام سیاسی برای حل تضادها محدود است. باید آن بخش از تضادها به نظام رسمی سیاسی انتقال یابد که جامعه از قدرت حل آن‌ها ناتوان باشد. وزارت کشور با برپایی خانه احزاب و برگزاری نشست‌های مختلف با سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گسترش ارتباط با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش نقش نهادهای مدنی و سازمان محیط زیست با تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه نشان داده‌اند که دولت یازدهم اعتقاد به نهادهای مردمی دارد. اما نهادهای مردمی تجربه اندکی در حل تضادها دارند. با وجود این، تجربه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نهادهای مردمی از این موضوع استقبال می‌کنند و دولت می‌تواند آن‌ها را به مسئولیت مهم حل تضادها هدایت نماید.
- ائتلاف حداکثری میان نیروهای سیاسی: دولت یازدهم مانند انتخابات برآمده از آن، رنگ و بوی ائتلاف دارد. در موضوع انرژی هسته‌ای، دولت توانست به ائتلاف حداکثری دست یابد. به‌نظر می‌رسد، جریان اعتدال قادر است ائتلاف برای حل مسأله‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌وجود بیاورد. رئیس این دولت در هیچ‌یک از جریانات شناخته شده سیاسی جای نمی‌گیرد و قدرت ارتباط‌گیری با همه جریان‌های سیاسی را دارد. این ظرفیت به دولت یازدهم این قدرت را می‌بخشد که نیروهای سیاسی را برای نیل به حداکثرسازی همکاری‌های جمعی گرد خود آورد.
اعتقاد به آشکارسازی تضادها، بهره‌گیری از نیروهای مردمی برای حل تضادها و قدرت ایجاد ائتلاف سیاسی همراه با تجارب اجتماعی دو دهه گذشته، امکان گفت‌وگوی اجتماعی مدیریت شده را به‌وجود آورده است. اجماع بر سر مرزهای گفت‌وگوی اجتماعی، جامعه را به‌سوی بی‌نظمی یا سرکوب سوق می‌دهد، اما خوشبختانه جامعه و نظام سیاسی ما با پشت سر گذاشتن رویدادهای اجتماعی مختلف، مرزهای گفت‌وگوی اجتماعی ممکن را کم و بیش شناخته است.
امروز دولت یازدهم با تکیه بر این ظرفیت‌ها و تجارب اجتماعی می‌تواند سیاست اجتماعی خود را برای دستیابی به حداکثرسازی همکاری جمعی در حوزه‌های مختلف به‌کار گیرد. همین جا باید متذکر شد که بند یک سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را که بر تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید دارد، می‌توان چارچوب نظری این گفت‌وگوی اجتماعی درنظر گرفت.
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون سعی داشته در عرصه‌هایی که به آن مربوط بوده است، از این شیوه سیاستگذاری برای حل مسائل پیش روی خود، مانند بودجه بخش رفاهی کشور، ارتقاء کمی و کیفی مهد کودک‌ها، کاهش حوادث ناشی از کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله کار کودکان استفاده نماید و تجاربی در این زمینه به‌دست آمده است که در گزارش مستقلی باید ارائه شود.
در چارچوب مطالب فوق، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است پذیرای دیدگاه و نظرات صاحب‌نظران و شهروندان باشد. علاقه‌مندان می‌توانند مطالب خود را به نشانی daftarrefah@gmail.com ارسال نمایند.
برنامه تحول سلامت که مهمترین برنامه اجتماعی دولت است، نشان می‌دهد که این دولت از الگوی اقتصادی و اجتماعی کشورهای لبیرال مانند آمریکا پیروی نمی‌کند، بلکه الگوی اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر به اروپای قاره‌ای نزدیک است که در کنار اعتقاد به بازار، سعی دارد تأمین نیازهای اساسی را برعهده بگیرد. با وجود مضیقه‌های بودجه‌ای، اعلام سیاست رشد مسکن اجتماعی از سوی وزارت راه و شهرسازی و مسکن کارگری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اختصاص بودجه هرچند بسیار اندک برای بازگشت گروهی از کودکان به مدرسه در سال گذشته و پرداختن به امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد، از جمله سیاست‌هایی هستند که شاهد مدعای مذکورند. علاوه بر این، معاونت رفاه اجتماعی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور شده است تا سیاست‌های رفاهی را تدوین کند. بنابراین همان‌طور که گفته شد، این دولت امر تأمین نیازهای اساسی و بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر را وظیفه خود می‌داند و در این عرصه به‌صورت فعال سیاست‌های اجتماعی را دنبال می‌کند.
اما معنای دوم سیاست اجتماعی، "سیاستگذاری برای کاهش تضادهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد هماهنگی منافع گروه‌های مختلف" است. این معنا کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از صاحب‌نظران دعوت می‌شود تا درباره آن گفت‌وگو و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را راهنمایی کنند.
سیاست اجتماعی باید تضادهای آشکار و پنهان در جامعه را شناسایی و آن‌ها را تخفیف یا آشتی دهد. تبدیل اختلاف یا ستیز منافع به هماهنگی منافع و همکاری اجتماعی، چالشی است که هر دولتی با آن روبه‌رو است. می‌توان ادعا کرد که میزان موفقیت هر دولتی به ظرفیت‌های او برای هماهنگ‌سازی منافع و علائق بستگی دارد. اختلاف‌های زیر در هر جامعه‌ای، از جمله جامعه کنونی ما قابل لمس است:
- اختلاف‌های اقتصادی: اختلاف‌های اقتصادی در زندگی روزمره جریان دارند و گاه خیلی آشکار می‌شوند؛ بیشتر به کوه یخ می‌مانند که بخش اندکی از آن نمودار است. تضاد بانک‌ها و به‌طور کلی بخش مالی با بخش‌های تولیدی که اقتصاد جهان را با چالش مواجه کرد، تضاد کارفرمایان با کارگران و نیروی کار مزدبگیر، تضاد تولیدکنندگان با بخش‌های قبل و بعد خود (مانند تضاد پنبه‌کاران با کارخانجات ریسندگی بر سر تعرفه پنبه وارداتی) و تضاد تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان، همه تضادهایی هستند که سرنوشت زندگی اقتصادی را رقم می‌زنند. اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادهای جهان مشحون از این تضادهاست، اما به یمن درآمدهای نفتی بسیاری از این تضادها پنهان مانده است. خوشبختانه یا متأسفانه دولت یازدهم کمتر از این سلاح مخرب (درآمد نفت) برای آشتی منافع اقتصادی برخوردار است و باید چاره‌ای متفاوت بیاندیشد. تضاد انحصارهای بزرگ مانند خودروسازان با مصرف‌کنندگان در ماه‌های اخیر، موضوع مطالبات معوق در نظام بانکی، تضاد برخی از پیمانکاران غیرخصوصی با دستگاه‌های اجرایی، تضاد واردکنندگان با تولیدکنندگان داخلی و تضاد کارخانه‌های بزرگ با صنایع کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات نشان می‌دهد که دولت یازدهم دیگر نمی‌تواند سیاست سکوت را در پیش بگیرد و باید راهکاری بیابد که البته متفاوت از دولت‌های قبل باشد؛ دولت‌هایی که کم و بیش خزانه پر را تحویل گرفته بودند.
- اختلاف‌های فرهنگی: جامعه ایران جامعه‌ای متکثر و انباشته از تجارب مختلف زیست اجتماعی است. اختلاف نظر شهرداری تهران با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اختلاف نظر دلواپسان با قاطبه ملت تا حدودی برخاسته از دیدگاه‌های فرهنگی یا حداقل دارای توجیه فرهنگی است. تعامل با جهان یکی را دلواپس می‌سازد و دیگری آن را شجاعانه و قهرمانانه می‌داند. همان‌طور که اختلاف‌های مذکور در طول این دولت و سایر اختلاف‌های دیگر در تاریخ این کشور نشان داده است، تفاوت برداشت می‌تواند انرژی نظام و دستگاه‌های اجرایی را ببلعد، لذا باید دولت سازوکاری برای آشتی آن‌ها در دست داشته باشد.
- اختلاف در نظام اجرایی: در درون هر دستگاه اجرایی و میان دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر اختلاف‌های اساسی وجود دارد. هر امر اداری به چند دستگاه مربوط است و عدم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، هزینه‌های سنگینی بر مردم تحمیل کرده است. رتبه ایران در محیط کسب و کار که سرعت امور اداری را اندازه‌گیری می‌کند، به‌خوبی نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی چگونه در تقسیم کار هماهنگ ناتوان بوده‌اند. رتبه ایران در میان 187 کشور جهان در حدود 150 است که با هیچ‌یک از شاخص‌های توسعه در ایران همخوانی ندارد. به عبارت دیگر، نظام اداری ما از وضعیتی بدتر از سایر امور اجتماعی و جمعی برخوردار است. پرداختن به اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی میان آن‌ها، شرط موفقیت هر سیاست عمومی است. شاید یکی از معانی لزوم وجود مدیریت جهادی در کشور که از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شده است، همین کند بودن سیستم اجرایی در پیشبرد اهداف نظام است.
- اختلاف‌های منطقه‌ای: اختلاف مناطق در ایران تنها به طرح‌های آب‌رسانی و اختلاف میان یزدی‌ها و اصفهانی‌ها یا اختلاف آذربایجان شرقی و غربی بر سر صرفه‌جویی در مصارف کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه محدود نمی‌شود. طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و 55 هزار واحد صنعتی نیمه‌کاره در هر روستا و شهرستان، نشان از کشمکش منطقه‌ای برای حداکثرسازی منافع یک منطقه بدون توجه به منافع ملی دارد. تداوم این وضعیت که نتیجه آن بهره‌وری اندک کارخانجات و طرح‌های غیرضروری، مانند تأسیس فرودگاه‌های زیان‌ده در سراسر کشور است، از علل تورم و بیکاری و واگذاری بازار داخلی به کشورهای چین و ترکیه است.
- تضادهای میان‌نسلی: استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، به‌ویژه سفره‌های زیرزمینی آب، هزینه‌های سنگینی مانند وقوع ریزگردها و نشست چند دشت مهم کشور را به‌دنبال داشته است. یک نسل در بدترین حالت از ذخائر نسل آینده سوء استفاده می‌کند، اما متأسفانه نسل کنونی بدون توجه به نتایج قریب‌الوقوع به بهره‌برداری از منابع طبیعی دست زده است. دولت یازدهم در کنار خزانه تهی و تشدید اختلاف‌های اقتصادی، وارث تضاد برای بهره‌برداری از محیط زیست بوده است. دولت برای تعدیل این تضادها یا اختلافات باید سیاست اجتماعی روشنی برای تقویت همبستگی جمعی طراحی کند. شاید بر همین اساس بوده است که در بند یک اقتصاد مقاومتی بر ضرورت همکاری‌های جمعی و حداکثرسازی مشارکت مردم تأکید شده است.
به‌طور کلی در مواجهه با تضادهای اجتماعی می‌توان چند راهبرد درپیش گرفت:
- راهبرد سکوت و تغافل
- راهبرد گفت‌وگوی اجتماعی (از پایین)
- راهبرد گفت‌وگوی مدیریت شده
به‌نظر می‌رسد، در عموم کشورها از تمامی راهبردهای فوق برای حل تضادها استفاده می‌شود. دولت دکتر حسن روحانی بنا ندارد از راهبرد "سکوت و تغافل" استفاده کند. سکوت و پنهان‌سازی این قبیل تضادها منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع کنونی می‌شود. سیاست "گفت‌وگوی اجتماعی" راهبردی است که به‌نظر می‌رسد این دولت اعتقاد به آن دارد و تا کنون سعی کرده است از آن برای مسائل مهمی که درپیش داشته است، مانند یارانه‌ها و مقابله با رکود تورمی بهره گیرد. این سیاست، مهمترین و کم‌هزینه‌ترین راهبرد برای حل تضاد منافع است که بهره‌گیری از آن بستگی به اعتقاد دولت و همچنین ظرفیت‌های جامعه دارد. هر قدر جامعه در حل تضادهای درونی خود ناتوان باشد، بخش بیشتری از مشکلات را به بالا انتقال می‌دهد. ارتقاء ظرفیت نهادهای مردمی برای حل تضادها از ارکان سیاست اجتماعی است که می‌تواند به تقویت راهبرد مذکور منجر شود.
راهبرد "گفت‌وگوی مدیریت شده" راهبردی دو طرفه است که از یک‌سو ذینفعان برای حل تضاد تلاش می‌کنند، اما در نهایت از بالا "کلام آخر" گفته می‌شود. گفت‌وگوی مدیریت شده امکان هدایت را برای نیروی بالادست امکان‌پذیر می‌سازد و از همین‌رو اجازه گفت‌وگوی کنترل شده را می‌دهد. به‌طور مثال، اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور برای صدور مجوز مهد کودک که چند سالی است همواره میان این دو دستگاه وجود داشته، از جمله مواردی است که می‌توان آن را با گفت‌وگوی مدیریت شده حل کرد. ابتدا دولت باید اجازه دهد اختلاف میان این دو دستگاه مورد بحث قرار گیرد. این اختلاف نباید پنهان شود، بلکه باید استدلال این دو در فضای عمومی مورد بحث قرار گیرد و سپس مرجع بالاتر، رأی نهایی را صادر کند. این اختلاف از جمله اموری است که رشد کودکان قبل از سن مدرسه را مختل کرده، اما تا کنون در مورد اختلاف میان این دو بحث نشده و سیاست تغافل پیش گرفته شده است. در امور به ظاهر مهم‌تر (تربیت کودک مهمترین مسأله هر جامعه‌ای است)، مقام ارشد باید اجازه گفت‌وگو را صادر و پس از استماع نظرات، رأی خود را صادر نماید. این شیوه اختلاف در امور سیاسی نیز قابل استفاده نیست. بدین ترتیب، سیاست اجتماعی دولت یازدهم که می‌تواند به "حداکثر شدن همبستگی و همکاری جمعی" منجر شود، از اصول زیر بهره خواهد گرفت:
- آشکارسازی مسأله‌ها و تضادهای درون جامعه: پنهان نمودن بسیاری از مسأله‌ها و تضادهای درون جامعه دیگر امکان‌پذیر نیست. اختلاف دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر، ماشین اجرایی کشور را از کارآیی انداخته است. برخی از تحلیل‌گران، نظام اداری ایران را به ماشینی تشبیه کرده‌اند که با آن به هیچ مقصدی نمی‌توان رسید. تضادهای درونی و میان دستگاه‌های اجرایی را باید آشکار نمود و در مورد آن‌ها سخن گفت. سیاست تغافل و سکوت در مورد این مسأله و تضادهای دیگر مانند تضادهای درون بخش خصوصی که اثربخشی اقتصاد بازار را به‌شدت کاهش می‌دهد، باید تبدیل به سیاست گفت‌وگوی مدیریت شده شود.
- استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل اختلاف‌ها: قدرت هر نظام سیاسی برای حل تضادها محدود است. باید آن بخش از تضادها به نظام رسمی سیاسی انتقال یابد که جامعه از قدرت حل آن‌ها ناتوان باشد. وزارت کشور با برپایی خانه احزاب و برگزاری نشست‌های مختلف با سازمان‌های مردم‌نهاد و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گسترش ارتباط با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و گسترش نقش نهادهای مدنی و سازمان محیط زیست با تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه نشان داده‌اند که دولت یازدهم اعتقاد به نهادهای مردمی دارد. اما نهادهای مردمی تجربه اندکی در حل تضادها دارند. با وجود این، تجربه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک سال گذشته نشان می‌دهد که نهادهای مردمی از این موضوع استقبال می‌کنند و دولت می‌تواند آن‌ها را به مسئولیت مهم حل تضادها هدایت نماید.
- ائتلاف حداکثری میان نیروهای سیاسی: دولت یازدهم مانند انتخابات برآمده از آن، رنگ و بوی ائتلاف دارد. در موضوع انرژی هسته‌ای، دولت توانست به ائتلاف حداکثری دست یابد. به‌نظر می‌رسد، جریان اعتدال قادر است ائتلاف برای حل مسأله‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌وجود بیاورد. رئیس این دولت در هیچ‌یک از جریانات شناخته شده سیاسی جای نمی‌گیرد و قدرت ارتباط‌گیری با همه جریان‌های سیاسی را دارد. این ظرفیت به دولت یازدهم این قدرت را می‌بخشد که نیروهای سیاسی را برای نیل به حداکثرسازی همکاری‌های جمعی گرد خود آورد.
اعتقاد به آشکارسازی تضادها، بهره‌گیری از نیروهای مردمی برای حل تضادها و قدرت ایجاد ائتلاف سیاسی همراه با تجارب اجتماعی دو دهه گذشته، امکان گفت‌وگوی اجتماعی مدیریت شده را به‌وجود آورده است. اجماع بر سر مرزهای گفت‌وگوی اجتماعی، جامعه را به‌سوی بی‌نظمی یا سرکوب سوق می‌دهد، اما خوشبختانه جامعه و نظام سیاسی ما با پشت سر گذاشتن رویدادهای اجتماعی مختلف، مرزهای گفت‌وگوی اجتماعی ممکن را کم و بیش شناخته است.
امروز دولت یازدهم با تکیه بر این ظرفیت‌ها و تجارب اجتماعی می‌تواند سیاست اجتماعی خود را برای دستیابی به حداکثرسازی همکاری جمعی در حوزه‌های مختلف به‌کار گیرد. همین جا باید متذکر شد که بند یک سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را که بر تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید دارد، می‌توان چارچوب نظری این گفت‌وگوی اجتماعی درنظر گرفت.
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون سعی داشته در عرصه‌هایی که به آن مربوط بوده است، از این شیوه سیاستگذاری برای حل مسائل پیش روی خود، مانند بودجه بخش رفاهی کشور، ارتقاء کمی و کیفی مهد کودک‌ها، کاهش حوادث ناشی از کار و کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله کار کودکان استفاده نماید و تجاربی در این زمینه به‌دست آمده است که در گزارش مستقلی باید ارائه شود.
در چارچوب مطالب فوق، معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده است پذیرای دیدگاه و نظرات صاحب‌نظران و شهروندان باشد. علاقه‌مندان می‌توانند مطالب خود را به نشانی daftarrefah@gmail.com ارسال نمایند.
• معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
•• روزنامه ایران، شماره 5748، 29 شهریور 1393
•• روزنامه ایران، شماره 5748، 29 شهریور 1393