كدخبر: ۷۴۵۰
تاريخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۷
ارسال به دوستان
نسخه چاپيدیوار کج یارانه تا به کجا می‌رود؟!
رضا کاظمی تکلیمی
چند سالی است که "یارانه" در فرهنگ و ادبیات اقتصادی کشور ما جا خوش کرده و آن‌چه از ظواهر امر پیداست، کسی شهامت امر و نهی به این میهمان ناخوانده را ندارد. هدف اصلی اجرای هدفمندی در ایران، منطقی‌سازی مصرف حامل‌های انرژی و مدیریت بر این ذخائر خدادادی برای نسل‌های آتی و سرمایه‌گذاری زیربنایی برای ساخت اصلی کشور در حوزه اقتصادی ـ اجتماعی، از جمله اجرای اصل 29 قانون اساسی بوده که حقی است همگانی.
نبود آتیه آینده‌ساز، از جمله بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و مستمری برای آحاد جامعه، از جمله کشاورزان، روستائیان، عشایر، زنان سرپرست خانوار و ساکنین شهرهای کوچک (روستا شهرها) مردم را ناچار ساخته است یا دست به دامن ادارات بهزیستی و کمیته امداد شهرها شوند و یا در این شرایط سخت اقتصادی، دست خویش را به‌سوی فرزندان، عروس، نوادگان، دامادها و یا همسایگان دراز کنند؛ در صورتی که بر اساس اصل مترقی قانون اساسی، بیمه بازنشستگی همانند تحصیل، آموزش و درمان قابل مطالبه است که به‌علت نارسایی در سیستم رفاه اجتماعی کشور و نبود تدابیر رفاهی، همانند برخی از اصول قانون اساسی که خونبهای تدوین‌کنندگان آن بوده، به‌دست فراموشی سپرده شده است.
پرداخت یارانه یا کمک ویژه نقدی و یا توزیع کالا و خدمات مبتنی بر توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. یعنی مدیریت سیاسی، اقتصادی و رفاهی جامعه می‌بایست یارانه را به خانوارهایی پرداخت نمایند که مستحق دریافت آن هستند و در گروه‌های ویژه و خاص، طبقه‌بندی یا دهک‌بندی شده‌اند که اصطلاحاً "فقیر" نامیده می‌شوند.
در فاز اول هدفمندی، بی‌توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های نظارتی و بازرسی سبب گردید تا دولت احمدی‌نژاد با انحراف شدیدی، یارانه‌ها را به غلط و برخلاف اصول اقتصادی اجرا نماید. اولین تصمیم درخصوص شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها و دومین اشکال اساسی، تصمیم پرداخت یارانه‌ها به فقیر و غنی، دارا و ندار و سومین انحراف اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت بیش از منابع تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی بود که موجب گردید ثروت این کشور به ناحق دود هوا شود و گرانی فزاینده، یقه دهک‌های پایین را گرفته و رشد نقدینگی، افزایش و نرخ تورم به بیش از 43 درصد برسد.
این اقدامات گرچه در آن زمان از سوی دلواپسان امروزی، عملی شجاعانه تلقی شد که دولت‌های گذشته جرأت و شهامت اجرای آن را نداشتند و صدا و سیما، شبانه‌روزی این عمل عوام‌پسند را در بوق و کرنا القاء می‌کرد که مردم توانسته‌اند با این یارانه، تراکتور، کمباین، گله گاو و رمه گوسفند بخرند و توجیه‌گران ظلم اقتصادی با همنوایی با رئیس دولت اعلام می‌کردند که با اجرای این هدفمندی، دیگر کسی بیکار نمی‌ماند و گرسنگی از سفره‌های ایرانیان رخت بربسته است و مردم عوام را تحریک می‌کردند تا در هر کوی و برزنی اعلام کنند؛ پس قبلاً این پول‌ها به کجا رفته است؟ و نتیجه اخلاقی این شد که بگویند رؤسای دولت‌های قبلی، این پول‌ها را می‌خوردند، ولی احمدی‌نژاد این پول‌ها را به مردم می‌دهد.
فارغ از گذشته تلخی که بر این ملت رفت، مردم ناچار شدند برخلاف میل مجلسیان، خود دست به کار شوند و جلوی این انحراف بزرگ را در انتخابات 24 خرداد 1392 بگیرند و با انتخاب دولتی دیگر، این کژراه را اصلاح نمایند؛ ولی به شرطها و شروطها. اولین شرط، ایجاد توازن میان منابع و مصارف یارنه‌هاست. در دولت گذشته، بیش از 76 میلیون نفر، یعنی بیش از جمعیت ساکن و زنده کشور از یارانه‌ها برخوردار بودند. منابع دریافتی از فروش حامل‌های انرژی، 28 هزار میلیارد تومان بود و مصارف ماهانه به یارانه‌بگیران، 42 هزار میلیارد تومان. دولت، 14 هزار میلیارد تومان کسری سالانه داشت که از دو طریق "استقراض" و "چاپ اسکناس" از بانک مرکزی که سبب شد جمع نقدینگی در کشور افزایش یابد، مرتکب خلاف قانون شد که هیچ‌کس را یارای رسیدگی به این تخلفات نیست.
رئیس جمهور اعلام کرد: "آمده‌ام نص قانون را اجرا کنم." منابع دولت روحانی با اجرای مرحله دوم هدفمندی، با افزایش قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان و گازوئیل به قیمت 300 تومان به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی دولت با منابع 35 هزار میلیارد تومانی و عدم ثبت نام دو میلیون نفر انصراف داده، در حال حاضر، بین پنج تا هفت هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است: "10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شده‌اند"، که متأسفانه دولت از همان ابتدا دیوار کجی را بنا و با قصور و تسامح با ثبت نام شدگان برخورد کرد. گرچه اعتقاد بر این است که تعداد پرخوران که قابلیت حذف از دریافت یارانه را دارند، رقمی قریب 30 میلیون نفر می‌باشد، اما اگر 10 میلیون نفر از پردرآمدها در گام اول حذف شوند، اولین اصلاح در امر هدفمندی صورت پذیرفته است که از این طریق درآمد قابل توجهی نصیب دولت خواهد شد که می‌توان صرف رفاه عمومی، از جمله گسترش چتر تأمین اجتماعی، بازنشستگی، فوت، از کار افتادگی، بیمه درمان و بیکاری جامعه شود.
گرچه پرداخت نقدی تبعات اجتماعی فراوانی دارد و دولت باید با حذف تدریجی خانوارهای با درآمد بیشتر و پوشش بیمه کامل، از تبعات منفی پرداخت یارانه نقدی در کشور بکاهد؛ جامعه ایرانی و نسل آینده، قربانیان اصلی هدفمندی شده‌اند. دولت فعلی قبل از این‌که نگران پایه رأی آینده خویش باشد، باید نگران جوانان بیکار جامعه باشد که می‌توان با حذف یارانه‌های نقدی، گستره و چتر رفاه را به بیکاران و فقرا گسترش داد.
دولت باید در ظرف زمانی مشخص بتواند داده‌های پایگاه اطلاعاتی کشور را تکمیل و به یکدیگر ارتباط دهد و در موعد مقرر پرخورهای یارانه‌بگیر را حذف و در مرحله نهایی، پرداخت نقدی یارانه را منسوخ نماید تا کام رعیت شیرین شود و این از دولتی که شعار اجرای قانون را داده است، پذیرفتنی نیست که وزیر اقتصاد بعد از یک سال از تأکید ناصحان با وجود 40 پایگاه اطلاعاتی در رابطه با غربالگری یارانه‌بگیران و تخصیص آن به رفاه عمومی، در رسانه‌ها اعلام کند که فقط 200 هزار نفر از قریب 75 میلیون نفر قابلیت حذف شدن را دارند. انتظار بر این است که آن دسته از نمایندگان آگاه و بادانش، علاج واقعه را قبل از وقوع نمایند.
نبود آتیه آینده‌ساز، از جمله بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت و مستمری برای آحاد جامعه، از جمله کشاورزان، روستائیان، عشایر، زنان سرپرست خانوار و ساکنین شهرهای کوچک (روستا شهرها) مردم را ناچار ساخته است یا دست به دامن ادارات بهزیستی و کمیته امداد شهرها شوند و یا در این شرایط سخت اقتصادی، دست خویش را به‌سوی فرزندان، عروس، نوادگان، دامادها و یا همسایگان دراز کنند؛ در صورتی که بر اساس اصل مترقی قانون اساسی، بیمه بازنشستگی همانند تحصیل، آموزش و درمان قابل مطالبه است که به‌علت نارسایی در سیستم رفاه اجتماعی کشور و نبود تدابیر رفاهی، همانند برخی از اصول قانون اساسی که خونبهای تدوین‌کنندگان آن بوده، به‌دست فراموشی سپرده شده است.
پرداخت یارانه یا کمک ویژه نقدی و یا توزیع کالا و خدمات مبتنی بر توزیع عادلانه درآمد در جامعه است. یعنی مدیریت سیاسی، اقتصادی و رفاهی جامعه می‌بایست یارانه را به خانوارهایی پرداخت نمایند که مستحق دریافت آن هستند و در گروه‌های ویژه و خاص، طبقه‌بندی یا دهک‌بندی شده‌اند که اصطلاحاً "فقیر" نامیده می‌شوند.
در فاز اول هدفمندی، بی‌توجهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های نظارتی و بازرسی سبب گردید تا دولت احمدی‌نژاد با انحراف شدیدی، یارانه‌ها را به غلط و برخلاف اصول اقتصادی اجرا نماید. اولین تصمیم درخصوص شیوه پرداخت نقدی یارانه‌ها و دومین اشکال اساسی، تصمیم پرداخت یارانه‌ها به فقیر و غنی، دارا و ندار و سومین انحراف اجرای هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت بیش از منابع تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی بود که موجب گردید ثروت این کشور به ناحق دود هوا شود و گرانی فزاینده، یقه دهک‌های پایین را گرفته و رشد نقدینگی، افزایش و نرخ تورم به بیش از 43 درصد برسد.
این اقدامات گرچه در آن زمان از سوی دلواپسان امروزی، عملی شجاعانه تلقی شد که دولت‌های گذشته جرأت و شهامت اجرای آن را نداشتند و صدا و سیما، شبانه‌روزی این عمل عوام‌پسند را در بوق و کرنا القاء می‌کرد که مردم توانسته‌اند با این یارانه، تراکتور، کمباین، گله گاو و رمه گوسفند بخرند و توجیه‌گران ظلم اقتصادی با همنوایی با رئیس دولت اعلام می‌کردند که با اجرای این هدفمندی، دیگر کسی بیکار نمی‌ماند و گرسنگی از سفره‌های ایرانیان رخت بربسته است و مردم عوام را تحریک می‌کردند تا در هر کوی و برزنی اعلام کنند؛ پس قبلاً این پول‌ها به کجا رفته است؟ و نتیجه اخلاقی این شد که بگویند رؤسای دولت‌های قبلی، این پول‌ها را می‌خوردند، ولی احمدی‌نژاد این پول‌ها را به مردم می‌دهد.
فارغ از گذشته تلخی که بر این ملت رفت، مردم ناچار شدند برخلاف میل مجلسیان، خود دست به کار شوند و جلوی این انحراف بزرگ را در انتخابات 24 خرداد 1392 بگیرند و با انتخاب دولتی دیگر، این کژراه را اصلاح نمایند؛ ولی به شرطها و شروطها. اولین شرط، ایجاد توازن میان منابع و مصارف یارنه‌هاست. در دولت گذشته، بیش از 76 میلیون نفر، یعنی بیش از جمعیت ساکن و زنده کشور از یارانه‌ها برخوردار بودند. منابع دریافتی از فروش حامل‌های انرژی، 28 هزار میلیارد تومان بود و مصارف ماهانه به یارانه‌بگیران، 42 هزار میلیارد تومان. دولت، 14 هزار میلیارد تومان کسری سالانه داشت که از دو طریق "استقراض" و "چاپ اسکناس" از بانک مرکزی که سبب شد جمع نقدینگی در کشور افزایش یابد، مرتکب خلاف قانون شد که هیچ‌کس را یارای رسیدگی به این تخلفات نیست.
رئیس جمهور اعلام کرد: "آمده‌ام نص قانون را اجرا کنم." منابع دولت روحانی با اجرای مرحله دوم هدفمندی، با افزایش قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان و گازوئیل به قیمت 300 تومان به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی دولت با منابع 35 هزار میلیارد تومانی و عدم ثبت نام دو میلیون نفر انصراف داده، در حال حاضر، بین پنج تا هفت هزار میلیارد تومان کسری اعتبار دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است: "10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شده‌اند"، که متأسفانه دولت از همان ابتدا دیوار کجی را بنا و با قصور و تسامح با ثبت نام شدگان برخورد کرد. گرچه اعتقاد بر این است که تعداد پرخوران که قابلیت حذف از دریافت یارانه را دارند، رقمی قریب 30 میلیون نفر می‌باشد، اما اگر 10 میلیون نفر از پردرآمدها در گام اول حذف شوند، اولین اصلاح در امر هدفمندی صورت پذیرفته است که از این طریق درآمد قابل توجهی نصیب دولت خواهد شد که می‌توان صرف رفاه عمومی، از جمله گسترش چتر تأمین اجتماعی، بازنشستگی، فوت، از کار افتادگی، بیمه درمان و بیکاری جامعه شود.
گرچه پرداخت نقدی تبعات اجتماعی فراوانی دارد و دولت باید با حذف تدریجی خانوارهای با درآمد بیشتر و پوشش بیمه کامل، از تبعات منفی پرداخت یارانه نقدی در کشور بکاهد؛ جامعه ایرانی و نسل آینده، قربانیان اصلی هدفمندی شده‌اند. دولت فعلی قبل از این‌که نگران پایه رأی آینده خویش باشد، باید نگران جوانان بیکار جامعه باشد که می‌توان با حذف یارانه‌های نقدی، گستره و چتر رفاه را به بیکاران و فقرا گسترش داد.
دولت باید در ظرف زمانی مشخص بتواند داده‌های پایگاه اطلاعاتی کشور را تکمیل و به یکدیگر ارتباط دهد و در موعد مقرر پرخورهای یارانه‌بگیر را حذف و در مرحله نهایی، پرداخت نقدی یارانه را منسوخ نماید تا کام رعیت شیرین شود و این از دولتی که شعار اجرای قانون را داده است، پذیرفتنی نیست که وزیر اقتصاد بعد از یک سال از تأکید ناصحان با وجود 40 پایگاه اطلاعاتی در رابطه با غربالگری یارانه‌بگیران و تخصیص آن به رفاه عمومی، در رسانه‌ها اعلام کند که فقط 200 هزار نفر از قریب 75 میلیون نفر قابلیت حذف شدن را دارند. انتظار بر این است که آن دسته از نمایندگان آگاه و بادانش، علاج واقعه را قبل از وقوع نمایند.
• مدیرمسئول و سردبیر هفته‌نامه شکوفه‌های زیتون
نظرات بینندگان:
سیار محمدی: پرمغز بود. ممنون.