انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 مفهوم جدیدی به‌نام "اعتدال" را وارد فضای سیاسی جامعه ایران نمود. اعتدال‌گرایی تا هنگامه انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نه یك گفتمان بود و نه یك نیروی اجتماعی. تا آن زمان اندیشه‌ای بود كه در سطحی بسیار محدود از نخبگان سیاسی جریان داشت. اما در لایه‌های زیرین جامعه ایران، نیروهای سیاسی از دو جناح "اصلاح‌طلب" و "اصول‌گرا" حضور داشتند كه دارای منش و روحیه‌ای معتدل بودند و به زمینه لازم برای قرار گرفتن در مقام یك نیروی اجتماعی مستقل نیاز داشتند. این بستر با تشكیل دولت "تدبیر و امید" مهیا شد. دولت اعتدال‌گرا، فرزند زمانه و شرایط سیاسی جامعه ایران است. از یك طرف، تنش‌های سیاسی ایجاد شده در جامعه ایران طی 16 سال گذشته و وضعیت نابسامان اقتصاد ایران در چند سال اخیر، بخش اعظم گروه‌های سیاسی ایران را به‌سوی اندیشه اعتدال و جریان اعتدال‌گرایی سوق داده و از طرف دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه در زمان حاضر، مؤید گفتمان اعتدال می‌باشد. با این‌همه، تشكیل دولت اعتدال نمی‌تواند به‌تنهایی راه حل برون‌رفت از شرایط ویژه امروز جامعه ایران باشد.
دولت روحانی طی یك سال گذشته در وضعیت خاصی قرار داشته است. از یك طرف، اقتصاد ایران با ركود تورمی منفی 5.4  در شاخص "فلاكت" از آخر دوم است. شاخص فلاكت از حاصل جمع نرخ بیكاری و نرخ تورم به‌دست می‌آید. نرخ تورم در ایران بالای 40 درصد است كه نمایان‌گر روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌هاست. نرخ بیكاری هم حدود 25 درصد است كه خود محصول ركود اقتصادی است. ركود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد كه در دو دوره متوالی، شاهد رشد منفی اقتصادی در بخش‌های تولید، درآمد، اشتغال و تجارت باشیم. وقتی دو شاخص نرخ بیكاری و نرخ تورم در چنین وضعیتی قرار گیرند، كشور وارد چرخه اقتصادی خرد كننده‌ای می‌شود كه گذر از آن به‌سادگی میسر نیست. چون برای كاهش تورم باید نقدینگی را كاهش داد كه این امر باعث افزایش ركود اقتصادی می‌شود و برای كاهش ركود باید منابع مالی به اقتصاد تزریق كرد كه این امر باعث افزایش تورم می‌شود. بدین ترتیب، هر دو راه حل تنها به افزایش بحران كمك می‌كند.
اقتصاد ایران با قرار گرفتن در رتبه دوم از آخر شاخص فلاكت (61.6) درحالی كه نرخ منطقی این شاخص در دنیا حدود 15-11 و در كشورهای توسعه‌یافته، كمتر از 5 درصد است، با وضعیت پیچیده‌ای روبه‌رو می‌باشد. این پیچیدگی را می‌توان در حوزه‌های دیگری مانند رشد قیمت مسكن 125 درصدی، افزایش 370 درصدی اجاره مسكن، كاهش 113 درصدی ارزش پول ملی و افزایش هزینه بهداشت 115 درصدی نیز دید كه باعث شده‌اند شاخص فلاكت از 21.9 در سال 1384 به 61.6 در سال 1392 برسد.
در طرف دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، اقتصاد نفتی ما را با مشكلات جدی مواجه ساخته است. فروش نفت ایران با كاهش شدید مواجه شده و در صورت فروش هم نمی‌توان پول خود را به داخل منتقل كرد، به‌طوری كه در حال حاضر حدود 100 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده ایران در بانك‌های خارجی مسدود شده است. امكان تجارت دریایی هم به‌دلیل تحریم شركت‌های بیمه، كاهش چشمگیر داشته و موارد مشابه دیگر.
راه برون‌رفت از چنین شرایطی، اتخاذ رویكرد "اقتصاد مقاومتی" است كه در قالب سه راه حل قابل طرح است. نخست، "انضباط مالی دولت" است كه در آن باید بودجه كشور به نحو صحیحی تنظیم شود. جهت‌گیری بودجه باید از بودجه انبساطی به بودجه انقباضی سوق پیدا كند. بودجه به آب بسته نشود و درآمدهای غیرواقعی از بودجه حذف شود. در راستای انضباط مالی دولت، باید هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی را كاهش داد تا كسری بودجه مرتفع شود. به‌ عبارت دیگر، باید هزینه‌های ما متناسب با درآمد داخلی ما شود و استفاده صحیحی از درآمد نفت صورت گیرد. راه حل دوم، اصلاح ساختار مالیاتی كشور است. در حال حاضر، مالیاتی از نقل و انتقالات گرفته نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود كه سرمایه‌ها به‌سوی دلالی گرایش پیدا كند، نه تولید. راه سوم، تسهیل امور بخش خصوصی است كه با رفع رانت‌های اقتصادی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری حركت شود.
با این‌همه، راه حل‌های اقتصاد مقاومتی، جنبه موقتی دارد و تنها می‌تواند از تداوم ركود اقتصادی جلوگیری كند. رویكرد اقتصاد مقاومتی برای شرایط اقتصادی درحال گذار مطرح می‌شود و به محض خروج از ركود و رسیدن به حالت ثبات اقتصادی، باید از رویكردهای مناسب جهت پویایی و رشد اقتصادی بهره برد. در چنین شرایطی، مذاكرات هسته‌ای با كشورهای 1+5 جایگاه برجسته‌ای پیدا می‌كند. دولت روحانی تمركز خود را روی این مذاكرات گذاشته است تا در عین حفظ اصول نظام بتواند تحریم‌ها را از میان بردارد و بستر را برای گشایش اقتصادی مهیا سازد. از این‌رو، دولت روحانی در سال اول عمر خود تلاش كرده است تا اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی را به‌دست آورد و از همه ظرفیت‌های موجود برای برون‌رفت كشور از این وضعیت استفاده كند. آقای روحانی هم از وزرای اصولگرای كشور و دادگستری در دولت خود استفاده كرده است و هم از وزرای اصلاح‌طلب كشاورزی و علوم. بنابراین، آقای روحانی با درك درست شرایط كشور به‌درستی شعار اعتدال را مطرح نمود و تا كنون هم البته به شیوه‌ای ملایم، حركتی اعتدالی درپیش گرفته است.
استان گیلان در مجموعه استان‌های كشور از وضعیت توسعه‌ای نامناسب‌تری برخوردار است. گیلان سومین استان بیكار كشور، برخوردار از پیرترین جمعیت كشور و به‌رغم داشتن موقعیت اقلیمی مناسب، دارای فقیرترین كشاورزان كشور است. در چنین شرایطی، استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه استان در اولویت قرار دارد؛ یعنی همان كاری كه جریان اعتدال‌گرایی می‌خواهد انجام دهد. چنان‌چه همه گروه‌های سیاسی استان درخصوص مسائل مورد بحث خود به ارزیابی بنشینند و درخصوص مسائل مهم به وفاق حداقلی دست یابند، كار توسعه استان با شتاب محسوسی پیش می‌رود. یكی از آسیب‌های استان گیلان، غلظت بالای فضای سیاسی آن است. ما می‌توانیم مسائل سیاسی را از مسأله توسعه و مسائل ملی را از مسائل محلی جدا كنیم. یعنی در مسائل سیاسی بر اصول خود پافشاری كنیم و در مسائل محلی بر توسعه تأكید ورزیم. این فضا در بسیاری از استان‌های دیگر وجود دارد و از لحاظ سطح توسعه در مرتبه بالاتری از گیلان قرار دارند.
برای بررسی این‌كه مدیریت سیاسی جدید استان گیلان از زمان انتخاب خود تا كنون تا چه اندازه اعتدال را در تصمیمات خود رعایت كرده است یا نه، باید دو موضوع را از هم تفكیك نمود. موضوع اول، انتخاب نفرات است. شرایط استان گیلان جدای از وضعیت كل كشور نیست. استاندار گیلان شخصیتی اعتدالی دارد و از اعضای شورای مركزی حزب اعتدال و توسعه كشور است. ورود ایشان به استان هم با تنش بسیار كمی همراه بود. در این مسیر، تلاش شده تا از نیروهای جناح‌های مختلف سیاسی استان استفاده شود. برخی از مدیران قبلی استان به‌دلیل شایستگی فنی‌شان در سطح مدیریتی (ولو با تغییر پست) حفظ شده‌اند. افرادی از اعتدال‌گرایان و اصولگرایان میانه‌رو به‌كار گرفته شده و در برخی موارد از اصلاح‌طلبان نیز استفاده شده است. البته اصلاح‌طلبان از سهم كنونی خود در مدیریت استان گله دارند كه شاید با توجه به نقش مهم‌شان در پیروزی آقای روحانی، منطقی هم به‌نظر برسد. ولی باید شرایط را درنظر گرفت. حتی از طرفداران دولت قبل هم در سمت‌های مدیریتی استان استفاده شده است (مانند جواد شفیعی ثابت).
موضوع دوم، شیوه انجام تغییرات است. این بار شاید برخلاف دفعات قبل، انجام تغییرات با شتاب كم و شیب ملایم بود. این شیوه البته مورد اعتراض خیلی‌ها، به‌ویژه اصلاح‌طلبان و اعضای ستادهای روحانی در شهرستان‌ها قرار دارد. آن‌ها حتی به استفاده از نیروهای اصولگرا در سمت‌های مدیریتی اعتراض دارند. اما اندیشه دولت اعتدال، جور دیگری است. كشور در شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی قرار دارد. تورم بالای 40 درصد و ركود اقتصادی منفی 5.4 در سال 1392 دست هر دولتی را می‌بندد. بنابراین، آقای روحانی به‌جای دشمن تراشیدن می‌خواهد از همه ظرفیت‌های موجود بهره گیرد و كشور را از این گردنه خطرناك سالم بیرون ببرد. لذا می‌توان با مشاركت دادن نیروهای جناح‌های دیگر در فضای مدیریتی كنونی، از قابلیت‌های آن‌ها برای حل مشكلات كشور استفاده كرد. این تصمیم مثبتی است. شاید این سخن درست باشد كه اگر قبلی‌ها دوباره سر كار می‌آمدند، هیچ فضایی برای مشاركت همه نیروهای سیاسی ایجاد نمی‌كردند، اما هنر یك سیاستمدار در این نیست كه حتماً مانند دیگری و قبلی خود عمل كند؛ هنرش این است كه حرف تازه و مسیر تازه‌ای بیافریند. این كار را آقای روحانی انجام داده است و در این مسیر توانسته حمایت مقام معظم رهبری و مقامات لشكری و كشوری را به‌دست آورد.
موضوع دیگر در بحث اعتدال در گیلان، موقعیت اصلاح‌طلبان گیلان در روند انتخاب مدیران استان است. در این زمینه باید به چند نكته توجه كرد. نخست باید بدانیم كه دولت روحانی، دولتی اصلاح‌طلب نیست. آقای روحانی هیچ‌گاه ـ حتی در زمان اوج مبارزات انتخاباتی هم ـ خود را یك اصلاح‌طلب معرفی نكرد. همواره خود را اعتدال‌گرا معرفی می‌كرد و تا كنون هم چنین كرده است. اما در آن‌سو، اصلاح‌طلبان بر مبنای حمایت‌شان از آقای روحانی انتظار پاداشی اصلاح‌طلبانه دارند. این است كه وقتی میان انتظارات و امكانات فاصله می‌افتد، نارضایتی تولید می‌شود. می‌خواهم بگویم كه اصلاح‌طلبان از آقای روحانی انتظار رفتاری اصلاح‌طلبانه دارند، درحالی كه آقای روحانی چنین داعیه‌ای نداشته و ندارد. لذا اصلاح‌طلبان باید میان حمایت‌شان از آقای روحانی در زمان انتخابات و قرار گرفتن به‌عنوان بدنه و نیروی اجتماعی دولت اعتدال تمایز قائل شوند. انتظارات اصلاح‌طلبان از آقای روحانی در حد نیروی اجتماعی حامی دولت است، درحالی كه آقای روحانی به اصلاح‌طلبان نه به‌عنوان یك نیروی اجتماعی، بلكه به‌عنوان حامیان سیاسی می‌نگرد. آقای روحانی می‌خواهد تفكر اعتدال را به یك گفتمان و نیروی اجتماعی سوم تبدیل كند و نیروی اجتماعی خاص خود را داشته باشد، نه این‌كه متكی به یك نیروی عاریتی باشد.
نكته دوم این است كه انتخاب اصلاح‌طلبان برای بدنه مدیریتی استان بسته به موقعیت آنان در نظام سیاسی ایران دارد. در حال حاضر، بخش مهمی از اصلاح‌طلبان از دید حاكمیت به‌عنوان اپوزیسیون تلقی می‌شوند؛ آن‌هم اپوزیسیون بیرون از نظام. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از نیروهای اصلاح‌طلب در پست‌های درون نظام استفاده كرد؟ هنوز مسائلی وجود دارد كه حل نشده است؛ نه برای اصلاح‌طلبان و نه برای نظام. پس ابتدا باید مسائل حل شود، سوء تفاهم‌ها برطرف شود و آشتی نسبی برقرار شود. لذا در این شرایط، هم حاكمیت و هم دولت آقای روحانی سراغ افرادی می‌روند كه در چنین وضعیتی قرار نداشته باشند. در حال حاضر، اصلاح‌طلبان درون نظام، فرصت اشتغال در مناصب اجرایی كشور و استان را دارند. دیگر اصلاح‌طلبان باید صبر كنند تا مسائل حل شود و شرایط برای حضور آن‌ها در حاكمیت مهیا گردد.
نكته سوم این است كه دیدگاه اصلاح‌طلبان نسبت به پیروزی آقای روحانی در انتخابات 1392 باید تعدیل شود. اصلاح‌طلبان این ادعا را دارند كه رأی آقای روحانی تا قبل از حمایت آقایان خاتمی و هاشمی زیر 10 درصد بود. این مطلب درست است. اما همین موضوع در مورد آقای عارف هم صدق می‌كرد. پس از مناظره سوم در روز جمعه بود كه رأی آقای روحانی از آقای عارف بالاتر رفت و به كناره‌گیری آقای عارف منتهی شد. اگر آقای روحانی رأی پیروز نداشت، آقای عارف هم رأی نداشت. اگر آقای خاتمی به‌عنوان رهبر اصلاح‌طلبان وارد صحنه شد، آقای هاشمی هم به‌عنوان رهبر اعتدال‌گرایان به صحنه آمد. پس نباید الآن تنها این‌گونه تحلیل شود كه اگر اصلاح‌طلبان نمی‌بودند، دولت اعتدالی هم نمی‌بود. چون همین مطلب در مورد اصلاح‌طلبان و آقای عارف هم صدق می‌كند. بر اساس این منافع مشترك بود كه آقای روحانی پیروز انتخابات شد. علاوه بر این، درحالی كه آقای عارف خود را ادامه‌دهنده راه اصلاحات می‌دانست، آقای روحانی حرف تازه‌ای داشت و خواهان تشكیل راه تازه‌ای در سیاست ایران بود. مردم ایران هم حرف‌های تازه می‌خواستند. پس باید برای سخن تازه آقای روحانی نیز اهمیت قائل بود و آن را در پیروزی‌اش تأثیرگذار دانست. از این‌رو، موكول كردن پیروزی روحانی به حمایت محض آقایان خاتمی و هاشمی، جفا به شخصیت، عملكرد قبلی و برنامه كنونی اوست.
در مجموع، از منظر نگارنده، مدیریت سیاسی استان گیلان در مسیر اعتدال قرار دارد. شاید می‌شد در برخی موارد جور دیگری تصمیم گرفت، یا از افراد دیگری استفاده كرد. اما باید منطقی بود و پیچیدگی‌های فضای سیاسی استان را درنظر گرفت. در ضمن، همه چیز را نباید به محك تغییرات فعلی زد و باید دانست كه جریان اعتدال تازه در آغاز راه قرار دارد و تصور می‌شود كه در آینده نزدیك تصمیمات مؤثرتری گرفته شود و از حجم انتقادات كم شود. اصلاح‌طلبان هم باید بدانند كه اولاً دولت روحانی دولتی اصلاح‌طلب نیست و دوماً شرایط برای حضور حداكثری اصلاح‌طلبان در حاكمیت مهیا نیست. لذا اصلاح‌طلبان باید صبور و واقع‌بین باشند.

• عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان