تجربه ثابت کرده است که در موج دوم توسعه که امروزه قدرت‌های نوظهور اقتصادی نماد آن هستند، نقش و کارکرد دولت به‌معنای حاکمیت سیاسی در ایجاد، رشد و تکامل نهاد توسعه تعیین‌کننده است.
تحرك توسعه‌ای در این كشورها برخلاف كشورهای توسعه‌یافته در موج اول، محصول اراده و اقدام نظام سیاسی و مدیریتی در این كشورها بوده است؛ اراده‌ای كه بعضاً با آگاهی نسبت به تبعات سیاسی و اجتماعی حركت قطار توسعه‌ای شكل گرفته، یا این‌كه این آگاهی با گذشت زمان و با هویدا شدن نخستین نشانه‌های مثبت تحركات توسعه‌ای به‌وجود آمده است. نكته كلیدی در كامیابی روند توسعه در كشورهای نوظهور، اجماع نهادهای حاكمیتی بر اولویت توسعه و هماهنگی و تنظیم همه مناسبات درون حاكمیتی با برنامه ملی توسعه‌ بوده‌ است.
در ایران اما توسعه و پیشرفت هنوز به دغدغه، خواست و نیاز اصلی كشور تبدیل نشده است. هیچ‌یك از دولت‌ها در ایران نتوانسته در عصر توسعه حداقل شاخص‌های دولت توسعه‌گرا را داشته باشد. فارغ از دولت به‌معنای قوه مجریه، نباید از قصور سایر نهادهای حاكمیتی و در صدر آن‌ها، نهاد قانون‌گذاری گذشت. نهاد قانون‌گذاری و به‌عبارت بهتر، مجلس به‌عنوان یكی از سه پایه نظام سیاسی نقش كمرنگ و انفعالی در تحرك توسعه‌ای كشور داشته است.
این نكته به‌معنای نادیده انگاشتن قوانین و اسناد بالادستی كه در مجلس تصویب یا تأیید شده نیست، اما مسأله این است كه این قوانین و اسناد با فرض كارآمدی و كارآیی توسعه‌ای (كه در این موضوع نیز سخن زیاد است)، تا كنون زمینه‌ساز حركت توسعه‌ای كشور نشده است. در عمل مجلس شورای اسلامی از ابزار قانونی نظارت، بهره‌ لازم را برای عملیاتی شدن قوانین توسعه‌ای نبرده است. گزارش‌های نظارتی از اسناد بالادستی و همچنین تحقیق ‌و تفحص‌های صورت گرفته در مجلس بیشتر ماهیت تشریفاتی و شكلی داشته و عملاً به بایگانی سپرده می‌شود.
علاوه بر این، تأمل در رفتار و گفتار نمایندگان مجلس گویای این است كه هنوز روح توسعه‌گرایی در فضای عمومی مجلس دمیده نشده است. مطالبات و تمایلات محلی و منطقه‌ای دغدغه‌ اصلی اغلب نمایندگان است؛ مطالباتی كه غالباً به لحاظ سیاستگذاری و اجرایی با اسناد و قوانین كلان توسعه‌ای و مطالبات ملی كشور در تضاد است. در این شرایط به‌طور طبیعی مواضع و گرایش‌های سیاسی جریان‌های سیاسی فعال در مجلس و نمایندگان نیز نباید نادیده گرفته شود.
اصل ماهیت سیاسی تحركات جریان‌ها و نمایندگان مجلس قابل مناقشه نیست و به‌نوعی طبیعی تلقی می‌شود، اما مسأله زمانی برجسته می‌شود كه این تحركات ماهیت افراط و تفریط به ‌خود گیرد، به‌ گونه‌ای منافع ملی حال و آینده فراموش شود و هزینه‌های كشور را افزایش دهد. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد نهاد قانون‌گذاری باید از پوسته انفعال در قبال روند توسعه و پیشرفت كشور خارج شده و ضمن فعال كردن ظرفیت‌های بالقوه خود در قبال فرآیند توسعه، برخی از خلاءهای دولت به‌معنای قوه مجریه را پر كرده و ظرفیت‌های آن را هم فعال سازد.

• روزنامه همشهری، شماره 6277، 27 خرداد 1393