تورم نقطه به نقطه كه در خرداد سال گذشته به عدد 45 درصد رسیده بود، در هفته اول خرداد ماه امسال به كمتر از 20 درصد رسیده است. مقایسه دو عدد 45 و 17.2 درصد تورم، بیانگر انتخاب سیاست اقتصادی صحیح از سوی دولت است كه منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه شده است. در كنار آن، بحث تورم ماهانه است كه در بعضی از ماههای سال گذشته عدد 5 درصد را شاهد بودهایم، اما در سال 1393 این عدد را هیچگاه نداشتهایم. تورم میانگین نیز به همین شكل از سیر نزولی برخوردار بوده است.
با مشاهده این تحولات در اقتصاد كشور ـ آنهم ظرف چند ماه ـ میتوان به تلاش دولت در كاهش دخالت در مكانیزم بازار پی برد. به عبارت دیگر، دولت بهدنبال این است تا سیاست عرضه و تقاضا و همچنین قیمتها را تعیین كند. اگرچه هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها شاهد افزایش حدود 50 درصدی قیمت حاملهای انرژی بودهایم و انتظار میرفت كه شاخص تورم تولیدی یا قیمت تمام شده كالاها افزایش یابد، اما دولت توانست با سیاست انقباض مالی از یكسو و از سوی دیگر، با توجه به روند حل مشكلات و مسائل پرونده هستهای و آثار تحریمها، بستری را فراهم كند كه بالعكس سالهای 1391 و 1392 كه اقتصاد ایران با رشد اقتصادی منفی روبهرو بود، در سال 1393 رشد اقتصادی مثبت داشته باشد. اگر استراتژی دولت از زمان استقرار، مبنی بر عدم دخالت در بازارهای مختلف، اتخاذ یك سیاست انضباط مالی و همچنین اتخاذ سیاست پولی اصولی، در سال 1393 نیز همچنان ادامه یابد، در كنار آن، سیاست خارجی دولت میتواند منجر به بهبود بیشتر فضای اقتصاد كلان كشور شود. البته طبیعی است كه اقتصاد ایران برای احیاء شدن نیاز به زمان دارد.
اقتصاد كشور ما برای اینكه به ریل اصلی خود برگردد، نیاز به سرمایهگذاریهای جدید دارد. اقتصاد ایران برای اینكه به اعداد شاخصهای كلان سال 1390 در بخش صنعت نفت و گاز برسد، نیاز به سرمایهگذاریهای ریالی و ارزی قابل توجه دارد. اما آنچه تا كنون اتفاق افتاده این است كه دولت شوكهای منفی به اقتصاد وارد نكرده، یا به عبارت دیگر، مانع ایجاد نوسانات منفی در اقتصاد ایران شده است.
از آذر سال 1389 با اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها، بسیج همگانی برای كنترل قیمتها در بازار اتفاق افتاد، اما بعد از آن دوره چند ماهه، در سال 1390 و 1391 شاهد افزایش قیمتها بودهایم، كه نه بهدلیل افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 1389، بلكه ناشی از افزایش حجم نقدینگی بود. خوشبختانه امروز با وجود اینكه نزدیك به یك ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها میگذرد، شاهد جهش قیمتها نیستیم. این میتواند فرصتی برای دولت ایجاد كند تا در كنار سیاستهای اقتصادی بتواند موانع تولید را كاهش دهد و از ظرفیتهای خالی كه در اقتصاد ایران بهطور فراوان وجود دارد، برای افزایش تولید استفاده كند. بهطور مثال، در سال 1390، میزان تولید خودرو دو برابر سال 1392 بوده كه اگر در سال 1393 به تیراژ خودرو سال 1390 برسیم، به این مفهوم است كه بخشی از هزینهها سرشكن شده؛ ضمن اینكه انتظار عمومی این است تا قیمت خودرو كاهش یابد. گرچه ممكن است این استدلال شود كه قیمت ارز دو یا سه برابر شده، اما اگر افزایش تولید همراه با بهبود روشها و افزایش بهرهوری باشد، میتوانیم انتظار كاهش قیمتها را هم داشته باشیم.
به هرحال از دولت یازدهم این انتظار میرود كه از مهمترین فاكتور فراموش شده اقتصاد ایران كه بهرهوری است استفاده كند و با این عامل كه موجب افزایش تولید میشود، كاهش هزینهها را در بنگاههای اقتصادی دنبال كند؛ یقیناً كاهش هزینههای تولید همان كاهش نرخ تورم خواهد بود.
• عضو هیأت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی
•• روزنامه اعتماد، شماره 2972، 8 خرداد 1393