دولتها بهمنظور حمایت از اقشار فرودست جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و بهبود وضعیت درآمدی دهکهای پایین، پرداخت را به صور متفاوت، از جمله اعطای کالابرگ، تعیین قیمت کالا و یا خدمات پایینتر از قیمت تمام شده و یا بهصورت نقدی به گروههای هدف، از جمله خانوار، تولیدکننده کالا و یا خدمات ارائه مینمایند که نام آن را "یارانه" میگویند.
در اواخر حکومت پهلوی و در دهه پنجاه، برنامهریزان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و نیرو با اقتباس از کشورهای پیشرفته و بهمنظور بهینهسازی حاملهای انرژی، از جمله نفت، بنزین، گازوئیل، برق، آب، روغن، قند و شکر و بهمنظور کاهش وابستگی به واردات از جمله بنزین، ایده کنترل و مدیریت یارانههای پنهان را مطرح کردند.
تاریخ ایران و جهان نشان میدهد که حکومتها در گذشته برای توسعه کشت و ذرع با دادن بذرهای مرغوب و عدم دریافت مالیات از کشاورزان، حمایت خویش را صرف تولید میکردند و یا با خرید گندم با قیمت کمتر که قدرت غالب مردم بوده است، از زارعین حمایت عملی مینمودند. ولی با توسعه شهرنشینی و رشد مصرف کالا و بهمنظور مهار شورشهای کور شهری، جهتگیری حمایت از روستائیان، کشاورزان و دامداران به سمت شهرنشینان تغییر جهت یافت. دولتها با واردات کالا و یا تولید حاملهای انرژی، آن را به قیمت پایینتر و با یارانه قابل توجه به مردم عرضه میکردند. طبیعی است که هر چقدر مصرف کالاهای یارانهای توسط خانوارها، خصوصاً متمولین و اغنیاء بیشتر میشد، یارانه دریافتی آنان از سهم بیتالمال و خزانه افزونتر میگشت. گرچه در جنگ جهانی دوم و دهه چهل و پنجاه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان پرداخت یارانه فزونی گرفت، ولی اقتصاد یارانهای و کالابرگی بهعلت محدودیتهای جنگ هشت ساله و تحریمهای اقتصادی و تهدیدات و یا تعطیلی بنادر جنوب کشور، از جمله خرمشهر و آبادان موجب آن گردید تا دولت مهندس میرحسین موسوی، یارانه مستقیم "کالابرگ" را برای استفاده و کنترل بهینه مصرف، از جمله بنزین، گازوئیل و سایر ارزاق و مایحتاج زمان جنگ مردم مهیا نماید. در سال 1368 و پذیرش قطعنامه و رحلت حضرت امام خمینی(ره) و روی کار آمدن دولت سازندگی آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی، سیاستهای تعدیل و تثبیت اقتصادی کالابرگهای هدفدار یارانهای حذف، ولی یارانههای پنهان و نادیده حاملهای انرژی پابرجا ماند.
در دولت دوم حجتالاسلام سیدمحمد خاتمی، با افزایش مصارف انرژی و ناتوانی در تأمین آب، برق، بنزین و گازوئیل، دولت بر آن شد تا سیاستهای حذف یارانههای پنهان را بهصورت تدریجی و پلکانی در برنامه چهارم و در یک برش پنج ساله ختم به خیر نماید؛ یعنی هر سال، بیست درصد به قیمت حاملهای انرژی اضافه شود تا حاملهای انرژی، قیمت حقیقی و واقعی خویش را پیدا کند و با قیمت فوب خلیج فارس برابری کند. با این حرکت بزرگ اقتصادی، قاچاق برخی از کالاها، از جمله بنزین و گازوئیل توسط "کولهبرها" و خودروهای قاچاق به کشورهای همجوار متوقف و از سوی دیگر، هرکسی به میزان مصرف، قیمت واقعی را پرداخت میکرد. با آغاز به کار مجلس هفتم و پیدایش تضادهای دولت و مجلس و با تلاشهای آقایان احمد توکلی، الیاس نادران و غلامعلی حداد عادل ـ رئیس مجلس شورای اسلامی ـ و بهعنوان هدیه به ملت، افزایش قیمتها متوقف و آرزوی برنامهریزان و دولت اصلاحات و مردم محروم برباد رفت. در سال 1388 و با باور اینکه هدفمند کردن یارانهها، سبب اصلاح قیمتها، حذف قاچاق بنزین و گازوئیل از مرزها، کاهش مصرف گروههای پردرآمد و افزایش بهرهوری در کشور خواهد شد، با تصویب مجلس شورای اسلامی، مجوز اجرا گرفت، ولی دکتر محمود احمدینژاد با اجرای طرح آماری و با هزینه قریب به 50 میلیارد تومان توسط مرکز آمار ایران و با امید به اینکه طرح خوشهبندی دهکهای خانوارها مشخص و تعیین میشوند، این طرح بیپایه و بنا را آغاز کرد. دادههای بهدست آمده نشان داد که مردم ایران با تکمیل فرمها و بر اساس عادت همیشگی در ابراز درآمدها، کمگو و در اعلام هزینههای خویش، اضافه گفتهاند و به معنای لخت و عریان، درآمدهای خویش را پنهان و خود را فقیر نشان دادهاند که با عکسالعمل کارشناسان، برنامهریزان و آحاد جامعه روبهرو شد. احمدینژاد پس از اعلام نتایج تلخ و غیرقابل قبول توسط مرکز آمار ایران، خود را در تلویزیون رونمایی کرد و اعلام نمود به همه آحاد جامعه یارانه میدهد و این پول امام زمان(عج) است. این عمل رئیس جمهور توسط رسانههای غالب، از جمله صدا و سیما، سوژه تبلیغاتی مضاعف گردید تا جایی که پای مراجع عظام تقلید، روحانیت معظم و ائمه جمعه کشور به این موضوع کشیده شد.
این مبلغ تبرک شده سبب آن گردید تا صدا و سیما هر شب مصاحبههای پر زرق و برقی را تحویل ملت دهد. دولت احمدینژاد با عدم اجرای قانون از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391 مبلغ 30 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها را بهدست آورد، و با هزینه 62 هزار میلیارد تومانی، کشور را با 32 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه ساخت و با برداشت خلاف قانون از شرکتهایی چون گاز، آب و فاضلاب و وزارت نفت، با چاپ پنج هزار و هفتصد میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه و با شاخصهای نگرانکننده، از جمله نرخ تورم 43 درصدی، کشور را به سراشیبی سقوط برد تا جایی که امروز دولت دکتر حسن روحانی با استغاثه، التماس و تبلیغات شبانهروزی و با هزینه کردن از مراجع تقلید درصدد است تا به همگان تفهیم و تبلیغ کند که انصراف و نگرفتن پول، کار ملی، شرعی و عقلایی است.
قریب چهار سال نهتنها به همه جمعیت، بلکه بالاتر از جمعیت ثبت و فرض شده یارانه دادهایم. از کارتن خواب، معتاد، مریض و علیل تا ویلا دار، کاخ دار و خانه دار بیش از چند ده میلیارد تومان و خودرو دار چند میلیارد تومانی، ماهی 45500 تومان پول دادهایم، اما دولت جدید یک ریسک تازه را پذیرا شده و با کار تبلیغاتی و فرهنگی و با به میدان آوردن علما، مراجع، شخصیتهای ملی، دانشگاهی و ورزشی قصد دارد تا مردم از دریافت یارانه انصراف دهند و بهقولی، دست رد به پول تبرک امام زمان(عج) بزنند و از سوی دیگر، مخالفان دولت با بسیج ستاد پنهانی خویش، به دولت چنگ و دندان نشان میدهند و تبلیغ میکنند که این دولت حق ندارد حقِ مردم را از آنها بستاند. یارانه پول نفت است و مطالبه آن حق همه شهروندان است. تناقصهای فراوان در فرمهای دستورالعمل و مصاحبههای دولتمردان، مردم را با یک پارادوکس ملی و وجدانی روبهرو کرده است. از یکسو، دولت با طبقهبندی درآمدی و با بسیج 44 پایگاه و بانک اطلاعاتی ناقص قصد دارد اظهارات مکتوب شهروندان و متقاضیان دریافت یارانه را راستی آزمایی کند و از سوی دیگر، معاون اول رئیس جمهور به صراحت اعلام میکند که برخی از پایگاههای اطلاعاتی، از جمله بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری حق سرک کشیدن به حسابهای مردم را ندارند و اطلاعات محرمانه آنان جزء خط قرمز دولت هستند. آیا دکتر اسحاق جهانگیری قصد دارد فضای روانی ایجاد شده را آرام کند؟ آیا دولت مجوز قانونی برای دسترسی به اطلاعات محرمانه را از سوی مجلس شورای اسلامی نیاز دارد؟
اما واقعیت این است که "شترسواری دولا دولا ندارد." همه دولتها در دنیا برای رسیدن به اهداف خویش نیازمند داشتن اطلاعات هستند، زیرا آمار و اطلاعات، پایه و اساس برنامهریزی است و بدون آمار، امکان اداره کردن کشور میسر نخواهد بود. گرچه پرداخت یارانه نقدی، سمی مهلک برای اقتصاد بیمار و مدیریت کشور است و باید گفت "آزموده را آزمودن خطاست" و این کار عبث و بیهوده و پوپولیستی در زمان دولت قبلی، کشور را به قهقرا برد و هزینههای سنگین را بر کشور تحمیل کرد، اما از اینکه مشاوران دکتر روحانی مجدداً این نسخه را تجویز کردهاند، نکتهای قابل تأمل است. کسانی که با تکمیل فرم دریافت یارانه، خود را در معرض راستی آزمایی قرار دادهاند، باید قاعده بازی را بپذیرند. درحالی که در کشورها و دولتهای رفاه در دنیا، حتی میزان خرید مردم از طریق کارت اعتباری از چشم سازمان مالیاتی بهدور نیست؛ البته خانوارهای نیازمند حسابهای بانکی و ریالی و ارزی، سهام، خودرو، املاک و خودرو سبک و سنگین آنچنان ندارند که خوف و ترس از راستی آزمایی داشته باشند. جیغ بنفش از سوی حنجره کسانی متصاعد میشود که هم خدا را میخواهند و هم خرما را و هم اینکه میخواهند مال و اموال آنان مخفی بماند و هم اینکه طمع به چندر غاز محرومان و مستحقان جامعه داشته باشند. این طرح نباید موجب گداپروری متمولین و مال و منال داران باشد و این بدترین روش تربیتی مسئولان اقتصادی و اجتماعی در کشور است. طراحان باید بهجای شناسایی ثروتمندان برای عدم پرداخت یارانه، با ایجاد ساختار مناسب، نیازمندان حقیقی و واقعی را شناسایی میکردند. مردم عادی و معمولی هیچ نگرانی از حسابهای بانکی خویش ندارند، چون چیز قابل دندانگیری در آن یافت نمیشود و آنان نگران پرداخت اقساط معوق، تهیه جهیزیه، پرداخت اجاره و یا گرفتار شهریه دانشگاه و مدرسه و بیماری همسرشان هستند. دولت دکتر روحانی باید با "تدبیر و امید"، جنم مدیریتی خویش را در این آزمون اثبات کند. دولت اعتدال به معنا و مفهوم ترسویی و بزدلی نیست، بلکه دولت اعتدال باید مظهر عقلانیت، شجاعت و قاطعیت باشد. نگرانی دلسوزان فرهیخته جامعه، تکرار تاریخ ثبت نام، خوشهبندی و تصمیمگیری دولت قبلی است. دولت دکتر روحانی نباید با تصمیم نهایی خویش، ثبت نام نکردهها و یارانه نگیرها را در آینده پشیمان کند. مردم از دولت تدبیر خویش، پول و یارانه نمیخواهند، بلکه عقلانیت و عدالت میخواهند. اصل شفافیت و اصل جامعیت از اصول مملکتداری است؛ "این گوی و این میدان."
• عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
•• مدیرمسئول هفتهنامه شکوفههای زیتون