كدخبر: ۷۱۲۸
تاريخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۱
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
چرا بايد انصراف داد؟
دکتر هادی حق‌شناس
هنگامی‌كه بودجه دولت در سه سال گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهیم، ملاحظه می‌شود كه از سال 1389 تا 1392 همواره یارانه ثابت بوده ولی هم بودجه جاری و هم بودجه عمرانی و در مجموع بودجه عمومی كشور افزایش یافته است. بنابراین نسبت حجم یارانه‌ها به بودجه كل كشور در حال كاهش است. به عبارت دیگر 40 هزار میلیارد تومان یارانه در سال 90 قدرت خرید بیشتری نسبت به 40 هزار میلیارد تومان كل یارانه‌ها در سال 93 داشته است.لذا طبق روال طبیعی و با توجه به اینكه اقتصاد ایران دارای تورم دورقمی است، ارزش یارانه‌ها در حال كاهش یافتن است، اما طبیعی است كه در زمانی كه بحث یارانه‌های نقدی در اقتصاد ایران مطرح شد سهم بودجه عمرانی یا تملك دارایی كمتر شده، به طوری كه در سال 92 تا اواخر سال میزان تخصیص در پایین‌ترین حد خود قرار گرفت. بنابراین نكته مهم این است كه قبل از سال 89 به طور پنهان یارانه پرداخت می‌كردیم اما امروز یارانه بخشی به صورت آشكار و بخشی به صورت پنهان پرداخت می‌شود. نكته مهم این است كه هنوز به قیمت تمام شده حامل‌های انرژی نرسیده‌ایم و نكته مهم‌تر اینكه پولی كه باید صرف زیرساخت‌های كشور شود در واقعیت كمتر از پول پرداختی به یارانه‌هاست. نكته مهم اینجاست كه در هیچ یك از سنوات گذشته پولی كه بین مردم به نام یارانه توزیع شده است از محل دریافت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نبود، بلكه به دلیل اینكه مقدار دریافتی از محل افزایش قیمت این حامل‌ها در طول یك سال حدود 28 هزار میلیارد تومان بود و برای اینكه این عدد به رقم 42 هزار میلیارد برسد، دولت 14 هزار میلیارد تومان را از سایر منابع و به خصوص استقراض تامین كرد، تا به مردم پرداخت شود، كه همه اینها منجر به تورم شد.با توجه به این نكات، طبیعی است كه انتظار از دولت یازدهم این باشد تا اقتصاد ایران را كه در چند سال گذشته از ریل خارج شده بود مجددا به ریل اصلی خود باز گرداند. یكی از همین موارد موضوع یارانه‌هاست؛ اجرای فاز دومی كه با تبلیغات گسترده‌یی به منظور سوق دادن مردم به انصراف داوطلبانه از دریافت آن در صورت تمكن مالی همراه شده است. حال اگر مردم به طور داوطلبانه انصراف ندهند طبیعی است كه در یك بازه زمانی ارزش یارانه‌ها كمتر خواهد شد و طبیعتا پولی كه قرار است صرف زیرساخت‌ها و تكمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام شود، كمتر خواهد شد. اما اگر این انصراف به طور داوطلبانه صورت بگیرد و این پول به معنی واقعی صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌كاره و بخش تولیدی كشور شده یا در بخش سلامت كشور هزینه شود، انتظار می‌رود تورمی كه از اواسط سال گذشته شیب نزولی آن شروع شده در سال جاری نیز همچنان ادامه یابد تا در كنار آن شاهد افزایش اشتغال یا كاهش نرخ بیكاری و مجددا شاهد رونق در اقتصاد ایران باشیم.اگر بخواهیم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در چند جمله ارزیابی كنیم می‌توان گفت كه اولا پرداخت یارانه به شیوه گذشته به ضرر خود مردم است چون منجر به افزایش تورم خواهد شد. دوما منجر به كند شدن اجرای پروژه‌های نیمه‌كاره كشور و تولید می‌شود و در نهایت منجر به این می‌شود كه دولت نتواند نرخ بیكاری را كاهش دهد.
گرچه به دهك‌های بالای درآمدی جامعه توصیه می‌كنم كه از دریافت یارانه نقدی خودداری كنند اما پیشنهادم به دهك‌های پایین‌ درآمدی این نیست كه انصراف دهند، به خصوص كسانی كه تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی قرار دارند و خانوارهایی كه دارای دو یا چند بیكار در خانه هستند و طبیعی است كه نمی‌توان آنها را به انصراف توصیه كرد. در این‌گونه خانوارها یارانه‌ها حداقل نیاز را تامین می‌كند و اگر یارانه‌ها را دریافت نكنند، ممكن است كه دهك‌های پایین درآمدی از خط فقر پایین‌تر هم بروند. اما دهك‌هایی كه دارای درآمدهای كافی هستند به خصوص آ‌نهایی كه درآمدهایشان وابسته به بازار است به‌گونه‌یی كه درآمدشان متناسب با تورم افزایش می‌یابد و نسبت این مقدار از دریافت یارانه‌ها در برابر درآمدهای آنها بسیار ناچیز است. طبیعی است كه به این دست از افراد توصیه می‌شود كه انصراف خود را اعلام كرده تا از این طریق كمك شایانی به تولید و اقتصاد كشور كنند و سهم بسزایی در بازگشت اقتصاد كشور به جایگاه واقعی خود داشته باشند.

• عضو هیأت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی
•• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
www.etemadnewspaper.ir

نظرات بینندگان:
احسان: جناب آقای دکتر حق‌شناس هم درخصوص یارانه (یا به‌عبارت صحیح‌تر، مالیات مصرف انرژی) به همان راه اشتباه رفته‌اند. من از ایشان سئوال می‌کنم: آیا شما واقعاً اعتقاد دارید (چنان که در متن نوشته‌اید)، عدم انصراف از یارانه باعث می‌شود روند بیکاری کند نشود، پروژه‌های عمرانی بخوابد و افزایش تورم ایجاد شود؟! مگر در بیست سال قبل همین یارانه را دولت از بیت‌المال نمی‌پرداخت و آن تورم‌های 48 درصدی ایجاد نشد؟! مگر بیماری مزمن گرانی از سال 1358 تا کنون با ما نیست؟! بعد هم این پول مگر از محل گرانی نیست و مگر دولت دارد چیزی می‌پردازد؟! خوب در حد درآمدش بدهد. یک ماه 2000 میلیارد درآمد دارد، آن را تقسیم کند و ماه دیگر رقم درآمد همان ماه را. این‌ها که راه حل نیست. می‌فرمایید ما هنوز به قیمت تمام شده مثلاً بنزین نرسیده‌ایم. اولاً قیمت تمام شده بنزین چقدر است؟ ثانیاً مبنای محاسبه آن کدام است؟ نکند شما هم می‌گویید در پاکستان، گازوئیل لیتری 6000 تومان است، یا در امارات، گاز مترمکعبی 4000 تومان است و این مقایسه از بیخ اشتباه؟ آقای دکتر! مگر شما حافظ منافع ملی کشور نیستید؟ من که راضی نیستم منابع کشورم که باید صرف آبادانی کشور شود، مفت بسوزد. بیایید بنزین را بکنید همان 3000 تومان، اما آیا تضمین می‌دهید در همان عدد ثابت بماند؟ این گرانی کی متوقف می‌شود؟ اگر 3000 تومان شد، نخواهید گفت در آمریکا 5000 تومان است و ما داریم مفت می‌فروشیم؟ بعد هم این‌که می‌گویید قیمت تمام شده؛ خوب بهره‌وری را افزایش دهید. ما چه گناهی داریم که شما از تکنولوژی 50 سال پیش دارید استفاده می‌کنید و گران تمام می‌شود؟ به هر حال به یاد داشته باشید ثمره آن مدیریت به قول شما یارانه پنهان، رتبه دوم فاصله طبقاتی در جهان (حتی بدتر و فجیع‌تر از کاپیتالیستی‌ترین کشور جهان) شد. امیدوارم علم را در پای سیاست (مثل همیشه) قربانی نکنید.
هادی حق‌شناس: با سلام. درخصوص افزایش بهره‌وری و همچنین استفاده از تکنولوژی جدید، مطلب کاملاً درست است. یعنی اگر ما بتوانیم از تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم و یا به نصف بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای توسعه یافته برسیم، مشکل قابل حل خواهد بود. اما سئوال اساسی این است که راهکار رسیدن به اهداف مذکور چیست؟ یکی از راهکارها، ابزار اصلاح قیمت است، به‌شرطی که در کنار آن، سایر ابزارهای اقتصادی، مثل نظام بانکی یا سیاست‌های پولی درست اتخاذ و اجرا شود. به‌عنوان مثال، مگر طبق قانون قرار نبود فقط 50 درصد از پول به‌دست آمده بین مردم توزیع شود؟ ولی نه‌تنها نشد، بلکه از منابع دیگر کم و به منابع یارانه‌ها اضافه شد. بهترین راهکار این بود که بخشی از مردم انصراف دهند. حال که نشد، دولت باید قانون را اجرا کند، یعنی 50 درصد منابع حاصله از افزایش قیمت‌ها را توزیع کند؛ آن‌گاه سهم برخی دهک‌ها کم خواهد شد و این راه نیز می‌تواند یک راهکار مناسب برای اصلاح اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها برای فاز دوم باشد.
احسان: با سلام. فقط اصلاح تکنولوژی نیست؛ بحث مالیات هم هست، بحث فرهنگ کار و تلاش هم هست. در برنامه‌ای در شبکه 1 مجری بیان کرد وقتی از کارشناسان و نمایندگان مجلس پرسیده‌ایم چگونه می‌توان ثروتمند شد، بیش از 60 درصد پاسخ دادند رانت و رابطه (البته اگر معنای علمی رانت را دانسته باشند). در همین ثبت نام اخیر که به‌نظرم نوعی رفراندوم برای دولت و اعتماد مردم یا همان سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود، اکثر مردم ثبت نام کردند. دیگر این‌که 60 درصد (طبق اعلام رسمی) گفتند درآمدشان زیر 600 هزار تومان است. اگر دروغ گفته‌اند، پس چه مردم دروغگویی و اگر راست گفته باشند، پس وای به حال این فاصله طبقاتی که هیچ جور پر نخواهد شد!؟ می‌فرمایید مردم انصراف ندادند، یا بیش از 50 درصد منابع توزیع شده و از جای دیگر. اولاً این‌که، خودش ضد قانون‌گرایی است و چرا کسی جلویش را نگرفت؟ دوم این‌که، 150 نماینده مجلس که باز طبق اعلام رسمی یارانه می‌گیرند، چرا همان موقع انصراف ندادند؟ جناب حق‌شناس عزیز! کشور ما فقط با دو راه پیشرفت می‌کند: بها دادن به کارآفرینان و دانشمندان واقعی (نه مجیزگویان یا کسانی که هیچ طرح و برنامه‌ای ندارند، بدهند و پایش بایستند). همین الآن که مجلس برای دولت کسر درآمد تأمین یارانه گذاشته و راهش انصراف 10 میلیون بوده که تحقق نیافت! بهتر است یا با شجاعت (مگر دولت منتخب همین مردم نیست؟) پرداخت را با وجود افزایش قیمت قطع کند، یا به نسبت درآمد حاصل از گرانی و با حداقل پرداخت نقدی ادامه دهد. مثلاً این ماه 10 میلیارد دارد، آن را بدهد، ماه دیگر 5 میلیارد و الی آخر؛ نه این‌که پرداخت رقم 45 هزار را تحت هر شرایطی ادامه دهد. ضمناً دادن یارانه انرژی به صنایع غیر بهره‌ور به بهانه حفظ اشتغال و تولید داخلی و ... اشتباه فاحش دولت قبل بود که امیدوارم دولت جدید تکرارش نکند. طرح بدهند برای آوردن تکنولوژی جدید و بابت آن یارانه بگیرند، نه تداوم روال قبلی. اما با شرایط کنونی که شما نوشته‌اید "افزایش قیمت"، مطمئن باشید قیمت بنزین کشش‌ناپذیر است و به همین دلیل زود عادی شده و دولت مجبور به افزایش مجدد آن خواهد شد و این دور باطل افزایش قیمت ادامه خواهد یافت. چون ما رکود تورمی هم داریم. البته شفاف‌سازی اقتصاد بسیار مهم است. الآن یک فرش فروش در تهران (طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، سالی 180 هزار تومان مالیات می‌دهد). در مورد طلافروشان هم که دیدید، چه برنامه‌ای برای دولت قبل ردیف کردند؟ برای فرار از شفاف‌سازی، به‌خصوص که معلوم شد سال‌هاست طلای غیراستاندارد و زیر عیار واقعی به مردم می‌فروختند!!! ضمناً ثروتمندان که سبد هزینه‌شان روشن است. می‌توانند با خریدن چند ماشین قوانین دولت را دور بزنند، مگر این‌که دولت با شجاعت این‌ها را ثبت کند. می‌بینید که راه حل‌های زیادی وجود دارد. منتهی از قدیم گفته‌اند چاقو دسته خودش را نمی‌برد. با تشکر.
هادی حق‌شناس: با سلام و ارادت مجدد. جناب احسان! تخریب همواره در حداقل زمان صورت می‌گیرد، ولی ساختن زمان طولانی، مثل تخریب ساختمان و بعد ساختن آن یا تخریب سرمایه اجتماعی، مثل اعتماد که ایجاد آن معلوم نیست چقدر طول می‌کشد، اما مطمئناً بیش از عمر یک دولت زمان می‌خواهد، لذا ثبت نام یا عدم ثبت نام را نمی‌توان به اعتماد این دولت ربط داد؛ گرچه جامعه‌شناسان بهتر می‌توانند نظر بدهند. اما قانون چرا در دولت قبل اجرا نشد؟ اصل داستان همین‌جاست که این مشکل کشور ماست. بعضاً سهواً و گاهی عمدی قانون اجرا نمی‌شود و متأسفانه حساسیت همه هم کم است، اما اقتصاد با یک نسخه و یا یک دارو قابل درمان نیست. مشکل اول اقتصاد ایران تورم است که در حال حاصر نسبت به سال قبل کمی شاخص‌ها بهتر شده است و باید تورم یک رقمی شود. مشکل دوم اقتصاد ایران تولید است که متأسفانه به دلایل مختلف پرهزینه یا قیمت تمام شده آن بالاست. راه حل آن هم، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، از جمله افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار است که متأسفانه در برنامه‌های پنج ساله ایران، علی‌رغم این‌که سهم آن از 8 واحد 2.5 واحد است، ولی در سنوات گذشته، به حدود 0.5 واحد رسیده است. بنابراین همان‌طور که می‌دانید، نمی‌شود در یک مقاله کوتاه به همه معایب و مشکلات و مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد اشاره یا تحلیل کرد، بلکه بنا به موضوع به پاره‌ای از موارد اشاره می‌شود. در نهایت این دولت با افزایش قیمت‌ها می‌خواست بخشی از کسری یارانه را جبران کند. به عبارت دیگر، برای پرداخت یارانه‌ها از منابع دیگر استفاده نکند. گرچه باز کامل قانون اجرا نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد باید اقتصاد بیمار را گام به گام اصلاح کرد.
نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"