هنگامیكه بودجه دولت در سه سال گذشته را مورد بررسی قرار میدهیم، ملاحظه میشود كه از سال 1389 تا 1392 همواره یارانه ثابت بوده ولی هم بودجه جاری و هم بودجه عمرانی و در مجموع بودجه عمومی كشور افزایش یافته است. بنابراین نسبت حجم یارانهها به بودجه كل كشور در حال كاهش است. به عبارت دیگر 40 هزار میلیارد تومان یارانه در سال 90 قدرت خرید بیشتری نسبت به 40 هزار میلیارد تومان كل یارانهها در سال 93 داشته است.لذا طبق روال طبیعی و با توجه به اینكه اقتصاد ایران دارای تورم دورقمی است، ارزش یارانهها در حال كاهش یافتن است، اما طبیعی است كه در زمانی كه بحث یارانههای نقدی در اقتصاد ایران مطرح شد سهم بودجه عمرانی یا تملك دارایی كمتر شده، به طوری كه در سال 92 تا اواخر سال میزان تخصیص در پایینترین حد خود قرار گرفت. بنابراین نكته مهم این است كه قبل از سال 89 به طور پنهان یارانه پرداخت میكردیم اما امروز یارانه بخشی به صورت آشكار و بخشی به صورت پنهان پرداخت میشود. نكته مهم این است كه هنوز به قیمت تمام شده حاملهای انرژی نرسیدهایم و نكته مهمتر اینكه پولی كه باید صرف زیرساختهای كشور شود در واقعیت كمتر از پول پرداختی به یارانههاست. نكته مهم اینجاست كه در هیچ یك از سنوات گذشته پولی كه بین مردم به نام یارانه توزیع شده است از محل دریافت افزایش قیمت حاملهای انرژی نبود، بلكه به دلیل اینكه مقدار دریافتی از محل افزایش قیمت این حاملها در طول یك سال حدود 28 هزار میلیارد تومان بود و برای اینكه این عدد به رقم 42 هزار میلیارد برسد، دولت 14 هزار میلیارد تومان را از سایر منابع و به خصوص استقراض تامین كرد، تا به مردم پرداخت شود، كه همه اینها منجر به تورم شد.با توجه به این نكات، طبیعی است كه انتظار از دولت یازدهم این باشد تا اقتصاد ایران را كه در چند سال گذشته از ریل خارج شده بود مجددا به ریل اصلی خود باز گرداند. یكی از همین موارد موضوع یارانههاست؛ اجرای فاز دومی كه با تبلیغات گستردهیی به منظور سوق دادن مردم به انصراف داوطلبانه از دریافت آن در صورت تمكن مالی همراه شده است. حال اگر مردم به طور داوطلبانه انصراف ندهند طبیعی است كه در یك بازه زمانی ارزش یارانهها كمتر خواهد شد و طبیعتا پولی كه قرار است صرف زیرساختها و تكمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام شود، كمتر خواهد شد. اما اگر این انصراف به طور داوطلبانه صورت بگیرد و این پول به معنی واقعی صرف اتمام پروژههای نیمهكاره و بخش تولیدی كشور شده یا در بخش سلامت كشور هزینه شود، انتظار میرود تورمی كه از اواسط سال گذشته شیب نزولی آن شروع شده در سال جاری نیز همچنان ادامه یابد تا در كنار آن شاهد افزایش اشتغال یا كاهش نرخ بیكاری و مجددا شاهد رونق در اقتصاد ایران باشیم.اگر بخواهیم فاز دوم هدفمندی یارانهها را در چند جمله ارزیابی كنیم میتوان گفت كه اولا پرداخت یارانه به شیوه گذشته به ضرر خود مردم است چون منجر به افزایش تورم خواهد شد. دوما منجر به كند شدن اجرای پروژههای نیمهكاره كشور و تولید میشود و در نهایت منجر به این میشود كه دولت نتواند نرخ بیكاری را كاهش دهد.
گرچه به دهكهای بالای درآمدی جامعه توصیه میكنم كه از دریافت یارانه نقدی خودداری كنند اما پیشنهادم به دهكهای پایین درآمدی این نیست كه انصراف دهند، به خصوص كسانی كه تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی قرار دارند و خانوارهایی كه دارای دو یا چند بیكار در خانه هستند و طبیعی است كه نمیتوان آنها را به انصراف توصیه كرد. در اینگونه خانوارها یارانهها حداقل نیاز را تامین میكند و اگر یارانهها را دریافت نكنند، ممكن است كه دهكهای پایین درآمدی از خط فقر پایینتر هم بروند. اما دهكهایی كه دارای درآمدهای كافی هستند به خصوص آنهایی كه درآمدهایشان وابسته به بازار است بهگونهیی كه درآمدشان متناسب با تورم افزایش مییابد و نسبت این مقدار از دریافت یارانهها در برابر درآمدهای آنها بسیار ناچیز است. طبیعی است كه به این دست از افراد توصیه میشود كه انصراف خود را اعلام كرده تا از این طریق كمك شایانی به تولید و اقتصاد كشور كنند و سهم بسزایی در بازگشت اقتصاد كشور به جایگاه واقعی خود داشته باشند.
• عضو هیأت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی
•• نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
www.etemadnewspaper.ir