كدخبر: ۷۱۲۷
تاريخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۶
ارسال به دوستان
نسخه چاپيپيششرطهای توسعه چيست؟
رضا صالح جلالی
مردم ایران بیش از 150 سال دغدغه توسعه و ثبات سیاسی دارند. موضوع پیشرفت و توسعه‌یافتگی از دلمشغولی‌های عباس میرزا بوده، پیش از آنكه كشورهایی چون كره جنوبی، مالزی و حتی چین به آن اندیشیده باشند. نزاع‌های فكری، سیاسی و دینی امكان دستیابی به راه‌حل جمعی را از ما گرفته است. در خوب گفتن سرآمدیم و در خوب عمل كردن ناتوان و متفرق. نتوانستیم تنوع دینی، قومی و فرهنگی خود را در یك چارچوب وسیع اجتماعی و سیاسی حفظ كنیم و به عنوان یك شهروند قانونمدار به شكوفایی كشور بیندیشیم. تا عصر صفویه میان نظام سیاسی و اجتماعی با خلقیات و رفتار ما سازگاری بود. پس از آنكه علاقه‌مند شدیم افكار نو، آزادی و مدنی داشته باشیم نتوانستیم خلقیات و رفتار خود را با افكار نو هماهنگ كنیم و این قصه پرغصه همچنان جاری است. توسعه و پیشرفت یك جامعه پیرو انسجام درونی آن جامعه است. تا هنگامی كه عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی جامعه از انسجام درونی برخودار نباشد نمی‌توان آن جامعه را در مسیر توسعه‌یافتگی سوق داد. توسعه‌یافتگی یك تحول درونی است و تابع علل بحران مشروعیت است، حل بحران مشروعیت نیز در یك كشور از تحول فرهنگ ملت پیروی می‌كند.ماكس وبر در اثر مشهور خود بر این باور است كه تمدن ناشی از تحول فرهنگ فكر و اندیشه بوده است.
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری
در فرهنگ ژاپنی از كودكی به فرزندان می‌آموزند كه باید با یكدیگر هماهنگ باشیم، وقتی این سرمایه اجتماعی وارد نظام اقتصادی می‌شود به توسعه و رشد منجر می‌شود. خصوصی‌سازی وقتی وارد جامعه‌یی می‌شود كه در آن انسجام اجتماعی وجود داشته باشد یعنی مردم احساس كنند كه به یك جمع بزرگی به نام «كشور- ملت» وابسته هستند و باید برای توسعه این جامعه بكوشند. دیگر متغیرهای توسعه مانند تكنولوژی، سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال سرمایه و... تابع سرمایه اجتماعی داخلی یك كشور است. بنابراین فرهنگ یك پدیده باثبات و بلندمدت است و اگر فرهنگ یك جامعه با بنیان‌های توسعه تناسب داشته باشد، پیشرفت به سرعت حاصل می‌شود اما اگر فرهنگ یك كشور با بنیان‌های توسعه جهانی سنخیت نداشته باشد مانع پیشرفت می‌شود. در حوزه نظری برای توسعه در یك كشور شرایطی تعریف می‌شود از آن جمله «انسجام درونی» است، پراكندگی ضد طبیعت و خلقت است. جامعه‌یی در مسیر توسعه حركت می‌كند كه سازماندهی درونی‌اش با مجموعه تحولات وسیاست‌ها وبرنامه‌ریزی‌ها هماهنگ باشد. آغاز این امر انسجام فكری است و انسجام فكری در جامعه نتیجه انسجام سیاسی هیات حاكمه در آن جامعه. شرط دیگر توسعه نیز «امنیت» است. تعریف سنتی از امنیت كه به امور دفاعی، نظامی و تسلیحاتی مربوط می‌شد، امروزه به زمینه‌هایی معطوف شده است كه بتواند مبنایی پایدار برای فعالیت اقتصادی، تولید، افزایش درآمد و امكانات یك جامعه باشد. كشورها می‌كوشند با كاهش تشنجات منطقه‌یی و بین‌المللی به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی توجه كنند و این نگاه به امنیت، نظام بین‌المللی را به سمت تك‌قطبی شدن فرهنگ اقتصادی سوق می‌دهد. همچنین توسعه شرط دیگر «نگرش بین‌المللی» هم می‌خواهد. در تحولات ساختاری دنیای جدید كشور علاقه‌مند به توسعه در تمامی اركان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود باید دید بین‌المللی نسبت به تولید، مبادله تكنولوژی، صنعت، سازماندهی، همكاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگ اجتماعی بین‌المللی داشته باشد تا بتواند عضوی موثر و در عین حال رو به توسعه در جامعه بین‌المللی تلقی شود. توسعه، پروسه یادگیری و آزمون و خطاست. در محیطی بسته نمی‌توان توسعه یافت، مبادله كرد و به تصحیح حركت‌ها پرداخت. اكنون مرزهای بین‌المللی با گسترش ارتباطات كمرنگ شده با بینش جهانی می‌توان به بازاریابی، مبادله اطلاعات و تكنولوژی و معاشرت سیاسی- فرهنگی و در نهایت به توسعه داخلی دست یافت. شرط دیگر توسعه «فرهنگ و آموزش» است. چارچوب فرهنگی و آموزشی یك كشور، مبنای توسعه اقتصادی آن است. توسعه انسانی مقدمه توسعه اقتصادی است. توسعه، در سرمایه تكنولوژی، سطح پس‌انداز و نرخ سرمایه‌گذاری خلاصه نمی‌شود بلكه افزایش توانایی‌های عمومی مردم یك كشور است كه به توسعه می‌انجامد. توسعه انسانی را به افزایش انتخاب‌های افراد، اهمیت دادن به انسان‌ها، بالا بردن اعتماد به نفس، پرورش تفكر و شخصیت ملت تعریف كرده‌اند. توسعه، فرهنگ علمی هم می‌طلبد. علم، زمینه‌های برخورد سازمانی، استدلالی و منظم را با مشكلات ومعضلات اجتماعی- اقتصادی فراهم می‌آورد. از دیگر شرایط توسعه «مشروعیت» است. زمانی كه عموم مردم جامعه نسبت به مبنای فلسفی حكومت وهیات حاكمه احساس آرامش و اطمینان كنند و سیستم اداری و رویه عملی آن را بپذیرند- آن كشور از مشروعیت برخوردار است. توسعه به آرامش سیاسی نیازمند است تا افراد و مجموعه‌های انسانی بتوانند به فكر ابداع و خلاقیت و تولید باشند. ناآرامی سیاسی، امید به آینده را كه زمینه‌ساز توسعه است مختل و فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه را آلوده می‌كند. جهان رقابتی امروز، آرامش سیاسی را مفروض عملی قلمداد می‌كند و فقدان آن را مخل نظم و انسجام فكری و عملی در داخل می‌داند. امروزه برای حل بحران مشروعیت به اصل انتخابات، تشویق تحزب و تلاقی اندیشه‌های سیاسی رجوع می‌شود تا مردم جامعه، اجتماعی‌تر شوند و در موضوعات مختلف و در قالب‌های شخصی، گروهی و صنفی به فعالیت سیاسی- اجتماعی بپردازند.بنابراین پارلمانتاریسم روشی است كه منجر به فضای باز سیاسی، ایجاد جو تلاقی منافع حزبی و تصمیم‌گیری دسته‌جمعی می‌شود و مقدمه‌یی بنیادی برای رشد و توسعه اقتصادی است، در نتیجه انتخابات آزاد از دیگر اصول توسعه است. اصل دیگر كاهش سیاست‌زدگی از فرآیند تصمیم‌گیری است. توسعه، مبانی علمی و عینی خود را دارد و هنگام تصمیم‌گیری یك كشور باید با بهره‌گیری از متدها، ابزارها، ساختارها و نیروی انسانی تربیت شده برخوردی علمی داشته باشد و سلیقه‌های شخصی، گروهی و صنفی را از مراحل تصمیم‌گیری بزداید. اختلافات سیاسی و منافع صنفی به تصمیمات رنگ سیاسی می‌بخشد و موجب انفعال در مجموعه‌های تصمیم‌گیری می‌شود.اكنون باید دید، دیدگاه رییس‌جمهور روحانی و مجموعه دولت او، چه نسبتی با مبانی و شرایط توسعه دارد. در ایران پس از انقلاب، دو دیدگاه عمده سیاسی قابل تفكیك است. گرایش نخست به سازمان‌یافتگی و نهادسازی جامعه در حوزه سیاسی – اقتصادی است. این گرایش به نهاد می‌اندیشد و خواهان تقویت نهادها در دولت و جامعه و معتقد به تشكیل احزاب و نهادهای مدنی است. به انتخابات آزاد و مجلس مستقل و قوی باور دارد، این گرایش باور دارد كه جامعه مدرن، پیچیده و نیازمند نهاد است و باید جامعه، نمایندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را در نهادها جست‌وجو كند. در مقابل گرایشی وجود دارد كه مخالف نهادسازی است و بیشتر بر «قدرت انبوه توده‌ها» تكیه دارد. تخریب نهادها را با انحلال سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌كند، و به انحلال احزاب سیاسی پایه‌‌دار می‌رسد. از نظر من، نمی‌توان نهادهای مردمی و مدنی را ضعیف كرد، اما مجلس قوی داشت. در عین حال، مردمی كه بیرون از نهادها حركت می‌كنند، خودشان تصمیم می‌گیرند و كنترل مردم خارج از نهادها، بسیار سخت‌تر است و مثال زنده آن، انتخابات ریاست جمهوری سال 92. در جامعه ایران امروز كه گروه‌ها و منافع متفاوت وجود دارد، ایده‌ها متكثر است. طبقه متوسط گسترده شكل گرفته، تعداد افراد تحصیلكرده بالاست و باید به سمت سازمان یافتگی حركت كرد. پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نوعی بازگشت تفكر سازمان‌یابی به كشور است. جریان فكری غالب در درون جامعه ایران به دنبال رفرم و اصلاح روند موجود است و بخشی از نیروهای سیاسی محافظه‌كار هم از این جریان پیروی دارند. نیاز به اصلاح در شرایط انسداد سیاسی نیز رفع نمی‌شود، اصلاح روند موجود در اداره كشور، همچون آبی مسیر خود را می‌یابد و موانع آن را از حركت بازنمی‌دارد. آقای روحانی در مركز تحقیقات استراتژیك با ایده‌های متنوع و تازه‌یی آشنا شد. آشنایی با مقوله فقه پویا (اجتهاد در فروع) و آشنایی با نواندیشی دینی (اجتهاد در اصول) و توسعه سیاسی و مردم‌سالاری. مبانی فكری آقای روحانی دارای سه ضلع است كه با مبانی تفكر و اندیشه اصلاحگری هماهنگی دارد. ضلع اول این تفكر این است كه كشور از نظر بین‌المللی پیش از انتخابات 92 در خطر بود و به شدت به سیاست خارجی تنش‌زدا، مبتنی بر تعامل بین‌المللی نیازمند. این امر پس از پیروزی به سرعت پیگیری شد و آثار آن در جامعه آشكار است. هنگام ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، آقای روحانی مسوول تیم مذاكره‌كننده هسته‌یی بود. این روش آن زمان نیز از جانب وی پیگیری می‌شد. ضلع دوم این تفكر، وضع معیشتی جامعه در سطح خرد و كلان است كه نگران‌كننده است. رشد اقتصادی منفی 5، موجب افزایش فقر شد. تفكر اصلاحگری كه به اقتصاد رقابتی و مردم‌بنیاد، معتقد است، باید اقتصاد شفاف، پاسخگو، غیررانتی و مردمی به همراه دولتی كارآمد، را دنبال كند. ادبیات تیم اقتصادی آقای روحانی به این نگرش بسیار نزدیك است. آقای روحانی، مطبوعات، ركن چهارم دموكراسی را، بزرگ‌ترین مانع در برابر فساد دانست و از اهل مطبوعات خواست كه به صحنه بیایند و با فساد بجنگند. رییس‌جمهور گفت كه اگر مطبوعات و رسانه‌ها به صحنه بیایند، نه‌تنها می‌توان با مفسد مبارزه كرد، بلكه می‌توان جلوی فساد را گرفت.جهت‌گیری آقای روحانی، بهبود در روابط خارجی، ایجاد فضای كسب و كار، رشد اقتصادی و در نهایت كمك به توزیع بهتر درآمدهاست. این روش می‌تواند بخش عظیمی از جامعه را به خواسته محوری‌شان برساند. رشد اقتصادی، امكان توسعه جامعه مدنی را فراهم می‌كند. رفع بحران‌ها، تحریم و فشارهای اقتصادی مردم، امكان مشاركت اجتماعی را افزایش می‌دهد. مشروعیت و مقبولیت دولت و حاكمیت را در نگاه مردم افزایش می‌دهد و بستر رشد و توسعه را مهیا می‌كند.
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری
در فرهنگ ژاپنی از كودكی به فرزندان می‌آموزند كه باید با یكدیگر هماهنگ باشیم، وقتی این سرمایه اجتماعی وارد نظام اقتصادی می‌شود به توسعه و رشد منجر می‌شود. خصوصی‌سازی وقتی وارد جامعه‌یی می‌شود كه در آن انسجام اجتماعی وجود داشته باشد یعنی مردم احساس كنند كه به یك جمع بزرگی به نام «كشور- ملت» وابسته هستند و باید برای توسعه این جامعه بكوشند. دیگر متغیرهای توسعه مانند تكنولوژی، سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال سرمایه و... تابع سرمایه اجتماعی داخلی یك كشور است. بنابراین فرهنگ یك پدیده باثبات و بلندمدت است و اگر فرهنگ یك جامعه با بنیان‌های توسعه تناسب داشته باشد، پیشرفت به سرعت حاصل می‌شود اما اگر فرهنگ یك كشور با بنیان‌های توسعه جهانی سنخیت نداشته باشد مانع پیشرفت می‌شود. در حوزه نظری برای توسعه در یك كشور شرایطی تعریف می‌شود از آن جمله «انسجام درونی» است، پراكندگی ضد طبیعت و خلقت است. جامعه‌یی در مسیر توسعه حركت می‌كند كه سازماندهی درونی‌اش با مجموعه تحولات وسیاست‌ها وبرنامه‌ریزی‌ها هماهنگ باشد. آغاز این امر انسجام فكری است و انسجام فكری در جامعه نتیجه انسجام سیاسی هیات حاكمه در آن جامعه. شرط دیگر توسعه نیز «امنیت» است. تعریف سنتی از امنیت كه به امور دفاعی، نظامی و تسلیحاتی مربوط می‌شد، امروزه به زمینه‌هایی معطوف شده است كه بتواند مبنایی پایدار برای فعالیت اقتصادی، تولید، افزایش درآمد و امكانات یك جامعه باشد. كشورها می‌كوشند با كاهش تشنجات منطقه‌یی و بین‌المللی به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی توجه كنند و این نگاه به امنیت، نظام بین‌المللی را به سمت تك‌قطبی شدن فرهنگ اقتصادی سوق می‌دهد. همچنین توسعه شرط دیگر «نگرش بین‌المللی» هم می‌خواهد. در تحولات ساختاری دنیای جدید كشور علاقه‌مند به توسعه در تمامی اركان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود باید دید بین‌المللی نسبت به تولید، مبادله تكنولوژی، صنعت، سازماندهی، همكاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگ اجتماعی بین‌المللی داشته باشد تا بتواند عضوی موثر و در عین حال رو به توسعه در جامعه بین‌المللی تلقی شود. توسعه، پروسه یادگیری و آزمون و خطاست. در محیطی بسته نمی‌توان توسعه یافت، مبادله كرد و به تصحیح حركت‌ها پرداخت. اكنون مرزهای بین‌المللی با گسترش ارتباطات كمرنگ شده با بینش جهانی می‌توان به بازاریابی، مبادله اطلاعات و تكنولوژی و معاشرت سیاسی- فرهنگی و در نهایت به توسعه داخلی دست یافت. شرط دیگر توسعه «فرهنگ و آموزش» است. چارچوب فرهنگی و آموزشی یك كشور، مبنای توسعه اقتصادی آن است. توسعه انسانی مقدمه توسعه اقتصادی است. توسعه، در سرمایه تكنولوژی، سطح پس‌انداز و نرخ سرمایه‌گذاری خلاصه نمی‌شود بلكه افزایش توانایی‌های عمومی مردم یك كشور است كه به توسعه می‌انجامد. توسعه انسانی را به افزایش انتخاب‌های افراد، اهمیت دادن به انسان‌ها، بالا بردن اعتماد به نفس، پرورش تفكر و شخصیت ملت تعریف كرده‌اند. توسعه، فرهنگ علمی هم می‌طلبد. علم، زمینه‌های برخورد سازمانی، استدلالی و منظم را با مشكلات ومعضلات اجتماعی- اقتصادی فراهم می‌آورد. از دیگر شرایط توسعه «مشروعیت» است. زمانی كه عموم مردم جامعه نسبت به مبنای فلسفی حكومت وهیات حاكمه احساس آرامش و اطمینان كنند و سیستم اداری و رویه عملی آن را بپذیرند- آن كشور از مشروعیت برخوردار است. توسعه به آرامش سیاسی نیازمند است تا افراد و مجموعه‌های انسانی بتوانند به فكر ابداع و خلاقیت و تولید باشند. ناآرامی سیاسی، امید به آینده را كه زمینه‌ساز توسعه است مختل و فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری جامعه را آلوده می‌كند. جهان رقابتی امروز، آرامش سیاسی را مفروض عملی قلمداد می‌كند و فقدان آن را مخل نظم و انسجام فكری و عملی در داخل می‌داند. امروزه برای حل بحران مشروعیت به اصل انتخابات، تشویق تحزب و تلاقی اندیشه‌های سیاسی رجوع می‌شود تا مردم جامعه، اجتماعی‌تر شوند و در موضوعات مختلف و در قالب‌های شخصی، گروهی و صنفی به فعالیت سیاسی- اجتماعی بپردازند.بنابراین پارلمانتاریسم روشی است كه منجر به فضای باز سیاسی، ایجاد جو تلاقی منافع حزبی و تصمیم‌گیری دسته‌جمعی می‌شود و مقدمه‌یی بنیادی برای رشد و توسعه اقتصادی است، در نتیجه انتخابات آزاد از دیگر اصول توسعه است. اصل دیگر كاهش سیاست‌زدگی از فرآیند تصمیم‌گیری است. توسعه، مبانی علمی و عینی خود را دارد و هنگام تصمیم‌گیری یك كشور باید با بهره‌گیری از متدها، ابزارها، ساختارها و نیروی انسانی تربیت شده برخوردی علمی داشته باشد و سلیقه‌های شخصی، گروهی و صنفی را از مراحل تصمیم‌گیری بزداید. اختلافات سیاسی و منافع صنفی به تصمیمات رنگ سیاسی می‌بخشد و موجب انفعال در مجموعه‌های تصمیم‌گیری می‌شود.اكنون باید دید، دیدگاه رییس‌جمهور روحانی و مجموعه دولت او، چه نسبتی با مبانی و شرایط توسعه دارد. در ایران پس از انقلاب، دو دیدگاه عمده سیاسی قابل تفكیك است. گرایش نخست به سازمان‌یافتگی و نهادسازی جامعه در حوزه سیاسی – اقتصادی است. این گرایش به نهاد می‌اندیشد و خواهان تقویت نهادها در دولت و جامعه و معتقد به تشكیل احزاب و نهادهای مدنی است. به انتخابات آزاد و مجلس مستقل و قوی باور دارد، این گرایش باور دارد كه جامعه مدرن، پیچیده و نیازمند نهاد است و باید جامعه، نمایندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را در نهادها جست‌وجو كند. در مقابل گرایشی وجود دارد كه مخالف نهادسازی است و بیشتر بر «قدرت انبوه توده‌ها» تكیه دارد. تخریب نهادها را با انحلال سازمان برنامه و بودجه آغاز می‌كند، و به انحلال احزاب سیاسی پایه‌‌دار می‌رسد. از نظر من، نمی‌توان نهادهای مردمی و مدنی را ضعیف كرد، اما مجلس قوی داشت. در عین حال، مردمی كه بیرون از نهادها حركت می‌كنند، خودشان تصمیم می‌گیرند و كنترل مردم خارج از نهادها، بسیار سخت‌تر است و مثال زنده آن، انتخابات ریاست جمهوری سال 92. در جامعه ایران امروز كه گروه‌ها و منافع متفاوت وجود دارد، ایده‌ها متكثر است. طبقه متوسط گسترده شكل گرفته، تعداد افراد تحصیلكرده بالاست و باید به سمت سازمان یافتگی حركت كرد. پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، نوعی بازگشت تفكر سازمان‌یابی به كشور است. جریان فكری غالب در درون جامعه ایران به دنبال رفرم و اصلاح روند موجود است و بخشی از نیروهای سیاسی محافظه‌كار هم از این جریان پیروی دارند. نیاز به اصلاح در شرایط انسداد سیاسی نیز رفع نمی‌شود، اصلاح روند موجود در اداره كشور، همچون آبی مسیر خود را می‌یابد و موانع آن را از حركت بازنمی‌دارد. آقای روحانی در مركز تحقیقات استراتژیك با ایده‌های متنوع و تازه‌یی آشنا شد. آشنایی با مقوله فقه پویا (اجتهاد در فروع) و آشنایی با نواندیشی دینی (اجتهاد در اصول) و توسعه سیاسی و مردم‌سالاری. مبانی فكری آقای روحانی دارای سه ضلع است كه با مبانی تفكر و اندیشه اصلاحگری هماهنگی دارد. ضلع اول این تفكر این است كه كشور از نظر بین‌المللی پیش از انتخابات 92 در خطر بود و به شدت به سیاست خارجی تنش‌زدا، مبتنی بر تعامل بین‌المللی نیازمند. این امر پس از پیروزی به سرعت پیگیری شد و آثار آن در جامعه آشكار است. هنگام ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، آقای روحانی مسوول تیم مذاكره‌كننده هسته‌یی بود. این روش آن زمان نیز از جانب وی پیگیری می‌شد. ضلع دوم این تفكر، وضع معیشتی جامعه در سطح خرد و كلان است كه نگران‌كننده است. رشد اقتصادی منفی 5، موجب افزایش فقر شد. تفكر اصلاحگری كه به اقتصاد رقابتی و مردم‌بنیاد، معتقد است، باید اقتصاد شفاف، پاسخگو، غیررانتی و مردمی به همراه دولتی كارآمد، را دنبال كند. ادبیات تیم اقتصادی آقای روحانی به این نگرش بسیار نزدیك است. آقای روحانی، مطبوعات، ركن چهارم دموكراسی را، بزرگ‌ترین مانع در برابر فساد دانست و از اهل مطبوعات خواست كه به صحنه بیایند و با فساد بجنگند. رییس‌جمهور گفت كه اگر مطبوعات و رسانه‌ها به صحنه بیایند، نه‌تنها می‌توان با مفسد مبارزه كرد، بلكه می‌توان جلوی فساد را گرفت.جهت‌گیری آقای روحانی، بهبود در روابط خارجی، ایجاد فضای كسب و كار، رشد اقتصادی و در نهایت كمك به توزیع بهتر درآمدهاست. این روش می‌تواند بخش عظیمی از جامعه را به خواسته محوری‌شان برساند. رشد اقتصادی، امكان توسعه جامعه مدنی را فراهم می‌كند. رفع بحران‌ها، تحریم و فشارهای اقتصادی مردم، امكان مشاركت اجتماعی را افزایش می‌دهد. مشروعیت و مقبولیت دولت و حاكمیت را در نگاه مردم افزایش می‌دهد و بستر رشد و توسعه را مهیا می‌كند.
• نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در دوره ششم مجلس شورای اسلامی
www.etemadnewspaper.ir
www.etemadnewspaper.ir