كدخبر: ۷۰۹۳
تاريخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۵
ارسال به دوستان
نسخه چاپينقاط قوت و ضعف هدفمندسازی یارانه‌ها
دکتر احمد رمضانپور نرگسی
تعریف یارانه
هرگونه پرداخت انتقالی که به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و یا بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت به‌صورت نقدی و یا جنسی به خانوارهای هدف و یا تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد را "یارانه" گویند.
انواع یارانه
1- یارانه مستقیم نقدی، یارانه ای است که به‌صورت نقدی و به‌منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.
2- یارانه غیرمستقیم، یارانه‌ای است که به‌صورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می‌شود و اصولاً مورد استفاده آحاد مردم قرار می‌گیرد.
3- یارانه مستقیم ارزشی، یارانه‌ای است که به‌صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.
یارانه در کشورهای جهان
اعطای یارانه یکی از سیاست‌های اقتصادی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان به روش‌های مختلف در بسیاری از کشورها به اجرا درمی‌آید. یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاست‌گذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها درنظر دارند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌های انرژی، خاصه بنزین استاندارد است.
تا سال 2008 بعضی از کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع ابتدا با مشکلات اقتصادی، از جمله با تورم غیرقابل کنترل مواجه شده‌اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست‌های صحیح و همدلی و همگرایی همه نهادهای قدرت در آن کشورها مرتفع گشته است. عموماً در این کشورها، پول‌های جمع‌آوری شده هدفمندی یارانه‌ها در جهت بهره‌گیری برای پایین آوردن هزینه تولید و ایجاد فنآوری برای مصرف کمتر انرژی اختصاص می‌یابد و به زیرساخت‌های کشور بیش از پیش داده می‌شود.
از نظر اقتصاددانان، بدترین کار ممکن در هدفمندی یارانه‌ها، واگذاری پول نقد به مردم است. عموماً سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه، اولویت خود را بیشتر بر هزینه‌های عمومی قرار می‌دهند تا محدودیت‌های ساختاری رشد اقتصادی را کاهش دهند و اولویت کمتری را به نظام‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف‌کننده و یا انتقال درآمد می‌شود. کشورهای درحال گذار به‌دلیل سابقه نظام برنامه‌ریزی و کشورهای توسعه یافته به‌دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی دارای اطلاعات وسیعی برای اجرای یارانه‌های نقدی و هدفمندی آن است. از این نظر نیازی به خوداظهاری و تبعات آن ندارند و عموماً با مشکل مواجه نمی‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی در کشورهای با درآمد متوسط و توسعه یافته نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته و یا درحال توسعه، کمتر است. مثلاً در کشورهای توسعه یافته، توزیع یارانه بیشتر در قالب اعطای کمک‌های تأمین اجتماعی به بیکاران در یک دوره محدود تا مرحله اشتغال آنان است، یا در کشورهای درحال توسعه، پرداخت یارانه به خانوارها با هدف توانمندسازی فرزندان این خانواده‌ها صورت می‌گیرد. یعنی محور طرح، کمک به تحصیل و بهداشت کودکان است تا با توانمندسازی آن‌ها در آینده، به رفع فقر در خانواده کمک شود. کشورهایی که دارای اقتصاد توسعه یافته هستند، تمام دریافت‌های مالی افراد را از طریق سیستم مالیاتی نظام‌مند کنترل و ردگیری می‌نمایند و به محض احراز این امر که مشمول طرح دارای درآمد دیگری است، بلافاصله پرداخت انتقالی دولت به آنان قطع می‌شود.
پیشینه یارانه در ایران
نخستین جهت‌گیری حمایتی دولت ایران در بخش کشاورزی (یارانه تولید) به دوران صفویه برمی‌گردد. در دوران قاجار نیز سیاست‌هایی در جهت توسعه زراعت و دادن بذر و مساعده به کشاورزان پیش‌بینی می‌شد و حتی نوعی تخفیف‌های مالیاتی را نیز مد نظر قرار می‌دادند.
دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در ایران از سال 1311 و با تصویب قانون جهت تأسیس سیلوی گندم در تهران به‌منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله برای مقابله با خشکسالی‌ها و کمبودهای احتمالی آغاز شد و خرید تضمینی گندم بیشتر از قیمت واقعی بازار بود، ولی از سال‌های 1331 به بعد این جهت‌گیری به سمت حمایت از مصرفکنندگان شهری سوق پیدا کرد.
ایران اولین نظام سهمیه‌بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و سابقه یارانه به مفهوم کنونی به دهه 40 می‌رسد. با شروع دهه 50 و افزایش قیمت‌های جهانی نفت و به پیروی از سیاست‌های تأمین اجتماعی و سایر حمایت‌های خاص کشورهای توسعه یافته، دست دولت در پرداخت یارانه بازتر شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌علت محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی درخصوص زمینه عرضه مناسب کالاها، اعم از تولیدات داخلی و وارداتی که دچار نوسان تنگناهای مختلف گردیده بود، همواره اجرای یارانه به‌صورت یارانه مستقیم ارزشی، یعنی کالابرگ قطع نشد و این حرکت پیش از سال 1368 با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی همچنان ادامه یافت تا در سال‌های بعد از آن به‌تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد. در این سیاست، پرداخت یارانه هدفمندتر شده، اما تنها گروه‌های هدف یارانه دریافت می‌کردند و آحاد مردم نیز از یارانه پنهان حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی نیز بهره‌مند می‌شدند.
دولتمردان اقتصادی دولت گذشته بر این باور بودند که هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود و اظهار می‌داشتند که هرگز به‌دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستند، بلکه به‌دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت عادلانه یارانه و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه هستند. البته تشریح هریک از واژه‌های مطرح شده، در این نوشتار نمی‌گنجد، زیرا "آسوده شبی خواهد و خوش مهتابی."
با توجه به مصوبه سال 1388 مجلس شورای اسلامی، میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391 جمعاً مبلغ 30 هزار میلیارد تومان و متأسفانه به‌علت عدم اعمال قوانین مصوب، میزان مصارف آن 62 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد، با عدم اجرای قانون در ابتدای کار، مبلغ 32 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه گردید و بدون مشورت با مجلس این مبلغ را از درآمدهای شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز که می‌بایست برای زیرساخت خود سرمایه‌گذاری می‌کردند، پرداخت کرد و بانک مرکزی نیز مجبور شد مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه برای پرداخت یارانه نقدی چاپ و تولید کند و متأسفانه امروز دولت "تدبیر و امید" وارث چالش بزرگ پرداخت یارانه‌ها گردیده که ادامه این کار به‌جز نابودی و رکود بیش از حد اقتصاد کشور نیست.
حسب قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران، پنج سال پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بودجه کشور می‌بایست بدون اتکاء به نفت بسته شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با چنین وضعیتی و ساختار موجود اقتصادی کشور، اجرای این قانون به صلاح کشور نیست و قطعاً چالش‌های موجود ـ هم در بعد اقتصادی و هم در بعد سیاسی ـ دولت را تهدید خواهد کرد. بهتر است با توجه به مزایا و معایب، قانون هدفمندی یارانه‌ها به رفراندوم گذاشته شود، چون نظام ما در عرصه‌های مختلف، اعتبار و مشروعیت خود را با حمایت‌های مردم کسب می‌کند و قطعاً موفقیت انجام این طرح نیاز به وحدت و همگرایی ملی است.
خاصه این‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 28 بهمن 1392 در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 با درآمد 59 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی جهت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اول سال 1393 موافقت کردند.
مزایای عمده هدفمندی یارانه‌ها
در صورت آماده بودن زیرساخت اقتصاد کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توان مزایایی به شرح ذیل را مطرح کرد:
1- ارتقاء سیستم قیمت‌های نسبی و نرخ بهره‌وری در تولید
2- اصلاح الگوی مصرف توسط مصرفکنندگان و کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای (GDP)
3- تخصیص بهینه منابع برای سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص ملی
4- کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای که به‌علت تفاوت قیمتی به‌وجود می‌آید
5- کاهش هزینه‌های دولت به‌علت کاهش هزینه‌های اجرایی و نظارتی در مورد یارانه‌های غیرمستقیم
6- توزیع عادلانه یارانه‌ها (بررسی‌ها نشان می‌دهد که 20 درصد افراد ثروتمند جامعه بالای 50 درصد یارانه سوختی را به خود اختصاص می‌دهند)
معایب عمده هدفمندی یارانه‌ها
به قول یکی از صاحب‌نظران اقتصادی، اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست یک جراحی واقعی را در اقتصاد ایران عملیاتی کند، اما در عمل به‌جای بردن مریض به اتاق عمل و استفاده از جراح حاذق، در همان حیاط بیمارستان توسط کارگران بیمارستان عمل شد و در نتیجه امروز جمعیت رسمی یارانه‌بگیر از جمعیت کشور هم بیشتر اعلام شده است(!!!) درحالی که شاید ده میلیون نفر ثبت نام هم نکرده باشند. به هر حال معایب عمده این قانون را می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد:
1- با توجه به 7 برابر شدن حجم نقدینگی کشور در طول 8 سال گذشته نسبت به پایان دولت آقای خاتمی، قطعاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رکود بیشتر اقتصادی شده و آتش تورم را بالا خواهد برد. بنابراین نباید سراغ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رفت.
2- هدفمندسازی یارانه‌ها یک پروژه حکومتی است، نه یک پروژه دولتی و قطعاً امروز در توان دولت آقای روحانی نیست که از عهده این پروژه ملی بربیاید. لذا باید اجماع در کل قوا به‌وجود آید تا از حمایت آحاد مردم (وحدت ملی) برخوردار شود که به‌نظر می‌رسد چنین اجماع و وحدتی وجود ندارد. این عدم وحدت را می‌توان از برخورد رسانه ملی و مجلس شورای اسلامی و ... در امور مختلف و در توزیع سبد کالا کاملاً مشاهده نمود. زمان دولت آقای احمدی‌نژاد همه قوا و رسانه ملی همت کردند و هیچ برخوردی با اقدام غیرقانونی او نکردند و برخلاف قانون، کسری 32 هزار میلیارد تومانی طرح هدفمندی را از درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز برداشت کردند و بانک مرکزی حدود 6 هزار میلیارد تومان بدون پشتوانه چاپ اسکناس کرد که هنوز 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه یارانه دارد!؟ بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که در چنین شرایطی نباید سراغ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رفت، زیرا با تزریق 59 هزار میلیارد تومان در جامعه تب‌دار اقتصادی ایران که نرخ حجم نقدینگی آن در 8 سال گذشته به 7 برابر و تا حدود 500 هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی که در سال 1392 می‌بایست به 8 درصد می‌رسید، به منفی 5.08 درصد رسیده است، موجب روشن شدن تورم بیشتر و وادار کردن دولت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد انجامید و بر حجم پول پرفشار اقتصاد ایران افزوده خواهد شد. متأسفانه 40 سال است کشور ایران تورم دو رقمی دارد و تنها کشور دنیا هستیم که تورم دو رقمی داریم (فقط یک سال در دولت آقای موسوی و یک سال هم در دولت آقای خاتمی تورم کشور به تک رقمی 9 و خورده‌ای دو درصد رسید). واقعاً بدون هماهنگی قوا و پشتوانه مردم نباید یک سیاست توزیعی را به یک سیاست تخصصی گره زد. کشور آلمان برای آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی با احتیاط هرچه بیشتر 18 سال زمان سپری کرد. بنابراین ما با نداشتن زیرساخت‌های اقتصادی و شرایط خاص بحران اقتصادی می‌بایست در این راه احتیاط بیشتری انجام بدهیم به هر حال اگر هدف در چهارچوب منافع ملی ایران باشد که هست، لزوماً باید تصمیم‌گیری در مورد آن در چهارچوب توافق قوا و به‌صورت حمایت ملی باشد.
3- پرداخت نقدی یارانه به چند دهک جامعه و محروم کردن دهک‌های دیگر، جامعه را دچار انشقاق و تقسیم به حقوق‌بگیر و غیر حقوق‌بگیر خواهد کرد و این امر وحدت ملی جامعه را دچار آسیب و خدشه جدی خواهد نمود و جنگ طبقاتی و شکاف و بحران عمیق سیاسی ایجاد خواهد کرد. بنابراین نباید خوشحال باشیم که دهک‌هایی را با ابزارهای تهدید از صحنه به‌در خواهیم کرد و در اجرای هدفمندسازی موفق خواهیم شد، زیرا اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و حذف دهک در اجرای فاز دوم را در آینده با مقاومت مواجه خواهد ساخت.
4- اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش تورم کاملاً خنثی می‌شود، زیرا تورم سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌گردد، لذا افزایش قیمت فروش اثری در کاهش قیمت تمام شده و کاهش یارانه‌ها نخواهد گذشت.
5- در پایان با توجه به موارد اشاره شده و سایر مواردی که نیاز به یادآوری و بیان آن در این مختصر مقدور نیست، به‌نظر می‌رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در این مقطع زمانی به سود کشور و مردم نخواهد بود و بحران‌های موجود کشور را تشدید خواهد کرد.
هرگونه پرداخت انتقالی که به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و یا بهبود توزیع درآمد از محل خزانه دولت به‌صورت نقدی و یا جنسی به خانوارهای هدف و یا تولیدکنندگان کالا و خدمات تعلق می‌گیرد را "یارانه" گویند.
انواع یارانه
1- یارانه مستقیم نقدی، یارانه ای است که به‌صورت نقدی و به‌منظور افزایش درآمد خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.
2- یارانه غیرمستقیم، یارانه‌ای است که به‌صورت تعیین قیمت کالا و خدمات به میزانی کمتر از قیمت واقعی آن تعیین و اعمال می‌شود و اصولاً مورد استفاده آحاد مردم قرار می‌گیرد.
3- یارانه مستقیم ارزشی، یارانه‌ای است که به‌صورت اعطای کالابرگ با ارزش خاص برای مصارف خاص به خانوارهای هدف پرداخت می‌شود.
یارانه در کشورهای جهان
اعطای یارانه یکی از سیاست‌های اقتصادی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان به روش‌های مختلف در بسیاری از کشورها به اجرا درمی‌آید. یکی از مهم‌ترین اهدافی که سیاست‌گذاران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها درنظر دارند، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور و کاهش وابستگی به واردات حامل‌های انرژی، خاصه بنزین استاندارد است.
تا سال 2008 بعضی از کشورهای جهان قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده و در بیشتر مواقع ابتدا با مشکلات اقتصادی، از جمله با تورم غیرقابل کنترل مواجه شده‌اند که این مشکلات با اتخاذ سیاست‌های صحیح و همدلی و همگرایی همه نهادهای قدرت در آن کشورها مرتفع گشته است. عموماً در این کشورها، پول‌های جمع‌آوری شده هدفمندی یارانه‌ها در جهت بهره‌گیری برای پایین آوردن هزینه تولید و ایجاد فنآوری برای مصرف کمتر انرژی اختصاص می‌یابد و به زیرساخت‌های کشور بیش از پیش داده می‌شود.
از نظر اقتصاددانان، بدترین کار ممکن در هدفمندی یارانه‌ها، واگذاری پول نقد به مردم است. عموماً سیاست‌گذاران کشورهای درحال توسعه، اولویت خود را بیشتر بر هزینه‌های عمومی قرار می‌دهند تا محدودیت‌های ساختاری رشد اقتصادی را کاهش دهند و اولویت کمتری را به نظام‌هایی می‌دهند که منجر به تقویت تقاضای مصرف‌کننده و یا انتقال درآمد می‌شود. کشورهای درحال گذار به‌دلیل سابقه نظام برنامه‌ریزی و کشورهای توسعه یافته به‌دلیل وجود پایگاه‌های اطلاعاتی غنی دارای اطلاعات وسیعی برای اجرای یارانه‌های نقدی و هدفمندی آن است. از این نظر نیازی به خوداظهاری و تبعات آن ندارند و عموماً با مشکل مواجه نمی‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت یارانه نقدی در کشورهای با درآمد متوسط و توسعه یافته نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته و یا درحال توسعه، کمتر است. مثلاً در کشورهای توسعه یافته، توزیع یارانه بیشتر در قالب اعطای کمک‌های تأمین اجتماعی به بیکاران در یک دوره محدود تا مرحله اشتغال آنان است، یا در کشورهای درحال توسعه، پرداخت یارانه به خانوارها با هدف توانمندسازی فرزندان این خانواده‌ها صورت می‌گیرد. یعنی محور طرح، کمک به تحصیل و بهداشت کودکان است تا با توانمندسازی آن‌ها در آینده، به رفع فقر در خانواده کمک شود. کشورهایی که دارای اقتصاد توسعه یافته هستند، تمام دریافت‌های مالی افراد را از طریق سیستم مالیاتی نظام‌مند کنترل و ردگیری می‌نمایند و به محض احراز این امر که مشمول طرح دارای درآمد دیگری است، بلافاصله پرداخت انتقالی دولت به آنان قطع می‌شود.
پیشینه یارانه در ایران
نخستین جهت‌گیری حمایتی دولت ایران در بخش کشاورزی (یارانه تولید) به دوران صفویه برمی‌گردد. در دوران قاجار نیز سیاست‌هایی در جهت توسعه زراعت و دادن بذر و مساعده به کشاورزان پیش‌بینی می‌شد و حتی نوعی تخفیف‌های مالیاتی را نیز مد نظر قرار می‌دادند.
دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا در ایران از سال 1311 و با تصویب قانون جهت تأسیس سیلوی گندم در تهران به‌منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله برای مقابله با خشکسالی‌ها و کمبودهای احتمالی آغاز شد و خرید تضمینی گندم بیشتر از قیمت واقعی بازار بود، ولی از سال‌های 1331 به بعد این جهت‌گیری به سمت حمایت از مصرفکنندگان شهری سوق پیدا کرد.
ایران اولین نظام سهمیه‌بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و سابقه یارانه به مفهوم کنونی به دهه 40 می‌رسد. با شروع دهه 50 و افزایش قیمت‌های جهانی نفت و به پیروی از سیاست‌های تأمین اجتماعی و سایر حمایت‌های خاص کشورهای توسعه یافته، دست دولت در پرداخت یارانه بازتر شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به‌علت محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تحریم اقتصادی درخصوص زمینه عرضه مناسب کالاها، اعم از تولیدات داخلی و وارداتی که دچار نوسان تنگناهای مختلف گردیده بود، همواره اجرای یارانه به‌صورت یارانه مستقیم ارزشی، یعنی کالابرگ قطع نشد و این حرکت پیش از سال 1368 با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی همچنان ادامه یافت تا در سال‌های بعد از آن به‌تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد. در این سیاست، پرداخت یارانه هدفمندتر شده، اما تنها گروه‌های هدف یارانه دریافت می‌کردند و آحاد مردم نیز از یارانه پنهان حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی نیز بهره‌مند می‌شدند.
دولتمردان اقتصادی دولت گذشته بر این باور بودند که هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و سرانجام کاهش تورم می‌شود و اظهار می‌داشتند که هرگز به‌دنبال اجرای طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستند، بلکه به‌دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت عادلانه یارانه و گام برداشتن در مسیر برنامه پنجم توسعه هستند. البته تشریح هریک از واژه‌های مطرح شده، در این نوشتار نمی‌گنجد، زیرا "آسوده شبی خواهد و خوش مهتابی."
با توجه به مصوبه سال 1388 مجلس شورای اسلامی، میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391 جمعاً مبلغ 30 هزار میلیارد تومان و متأسفانه به‌علت عدم اعمال قوانین مصوب، میزان مصارف آن 62 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد، با عدم اجرای قانون در ابتدای کار، مبلغ 32 هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه گردید و بدون مشورت با مجلس این مبلغ را از درآمدهای شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز که می‌بایست برای زیرساخت خود سرمایه‌گذاری می‌کردند، پرداخت کرد و بانک مرکزی نیز مجبور شد مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه برای پرداخت یارانه نقدی چاپ و تولید کند و متأسفانه امروز دولت "تدبیر و امید" وارث چالش بزرگ پرداخت یارانه‌ها گردیده که ادامه این کار به‌جز نابودی و رکود بیش از حد اقتصاد کشور نیست.
حسب قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران، پنج سال پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بودجه کشور می‌بایست بدون اتکاء به نفت بسته شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد با چنین وضعیتی و ساختار موجود اقتصادی کشور، اجرای این قانون به صلاح کشور نیست و قطعاً چالش‌های موجود ـ هم در بعد اقتصادی و هم در بعد سیاسی ـ دولت را تهدید خواهد کرد. بهتر است با توجه به مزایا و معایب، قانون هدفمندی یارانه‌ها به رفراندوم گذاشته شود، چون نظام ما در عرصه‌های مختلف، اعتبار و مشروعیت خود را با حمایت‌های مردم کسب می‌کند و قطعاً موفقیت انجام این طرح نیاز به وحدت و همگرایی ملی است.
خاصه این‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 28 بهمن 1392 در بررسی ایراد شورای نگهبان از تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 با درآمد 59 هزار میلیارد تومانی دولت از محل افزایش حامل‌های انرژی جهت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اول سال 1393 موافقت کردند.
مزایای عمده هدفمندی یارانه‌ها
در صورت آماده بودن زیرساخت اقتصاد کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توان مزایایی به شرح ذیل را مطرح کرد:
1- ارتقاء سیستم قیمت‌های نسبی و نرخ بهره‌وری در تولید
2- اصلاح الگوی مصرف توسط مصرفکنندگان و کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای (GDP)
3- تخصیص بهینه منابع برای سرمایه‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری و رشد تولید ناخالص ملی
4- کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای که به‌علت تفاوت قیمتی به‌وجود می‌آید
5- کاهش هزینه‌های دولت به‌علت کاهش هزینه‌های اجرایی و نظارتی در مورد یارانه‌های غیرمستقیم
6- توزیع عادلانه یارانه‌ها (بررسی‌ها نشان می‌دهد که 20 درصد افراد ثروتمند جامعه بالای 50 درصد یارانه سوختی را به خود اختصاص می‌دهند)
معایب عمده هدفمندی یارانه‌ها
به قول یکی از صاحب‌نظران اقتصادی، اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست یک جراحی واقعی را در اقتصاد ایران عملیاتی کند، اما در عمل به‌جای بردن مریض به اتاق عمل و استفاده از جراح حاذق، در همان حیاط بیمارستان توسط کارگران بیمارستان عمل شد و در نتیجه امروز جمعیت رسمی یارانه‌بگیر از جمعیت کشور هم بیشتر اعلام شده است(!!!) درحالی که شاید ده میلیون نفر ثبت نام هم نکرده باشند. به هر حال معایب عمده این قانون را می‌توان به شرح ذیل عنوان کرد:
1- با توجه به 7 برابر شدن حجم نقدینگی کشور در طول 8 سال گذشته نسبت به پایان دولت آقای خاتمی، قطعاً افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رکود بیشتر اقتصادی شده و آتش تورم را بالا خواهد برد. بنابراین نباید سراغ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رفت.
2- هدفمندسازی یارانه‌ها یک پروژه حکومتی است، نه یک پروژه دولتی و قطعاً امروز در توان دولت آقای روحانی نیست که از عهده این پروژه ملی بربیاید. لذا باید اجماع در کل قوا به‌وجود آید تا از حمایت آحاد مردم (وحدت ملی) برخوردار شود که به‌نظر می‌رسد چنین اجماع و وحدتی وجود ندارد. این عدم وحدت را می‌توان از برخورد رسانه ملی و مجلس شورای اسلامی و ... در امور مختلف و در توزیع سبد کالا کاملاً مشاهده نمود. زمان دولت آقای احمدی‌نژاد همه قوا و رسانه ملی همت کردند و هیچ برخوردی با اقدام غیرقانونی او نکردند و برخلاف قانون، کسری 32 هزار میلیارد تومانی طرح هدفمندی را از درآمد شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز برداشت کردند و بانک مرکزی حدود 6 هزار میلیارد تومان بدون پشتوانه چاپ اسکناس کرد که هنوز 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه یارانه دارد!؟ بنابراین باز هم تأکید می‌کنم که در چنین شرایطی نباید سراغ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رفت، زیرا با تزریق 59 هزار میلیارد تومان در جامعه تب‌دار اقتصادی ایران که نرخ حجم نقدینگی آن در 8 سال گذشته به 7 برابر و تا حدود 500 هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی که در سال 1392 می‌بایست به 8 درصد می‌رسید، به منفی 5.08 درصد رسیده است، موجب روشن شدن تورم بیشتر و وادار کردن دولت به چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد انجامید و بر حجم پول پرفشار اقتصاد ایران افزوده خواهد شد. متأسفانه 40 سال است کشور ایران تورم دو رقمی دارد و تنها کشور دنیا هستیم که تورم دو رقمی داریم (فقط یک سال در دولت آقای موسوی و یک سال هم در دولت آقای خاتمی تورم کشور به تک رقمی 9 و خورده‌ای دو درصد رسید). واقعاً بدون هماهنگی قوا و پشتوانه مردم نباید یک سیاست توزیعی را به یک سیاست تخصصی گره زد. کشور آلمان برای آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی با احتیاط هرچه بیشتر 18 سال زمان سپری کرد. بنابراین ما با نداشتن زیرساخت‌های اقتصادی و شرایط خاص بحران اقتصادی می‌بایست در این راه احتیاط بیشتری انجام بدهیم به هر حال اگر هدف در چهارچوب منافع ملی ایران باشد که هست، لزوماً باید تصمیم‌گیری در مورد آن در چهارچوب توافق قوا و به‌صورت حمایت ملی باشد.
3- پرداخت نقدی یارانه به چند دهک جامعه و محروم کردن دهک‌های دیگر، جامعه را دچار انشقاق و تقسیم به حقوق‌بگیر و غیر حقوق‌بگیر خواهد کرد و این امر وحدت ملی جامعه را دچار آسیب و خدشه جدی خواهد نمود و جنگ طبقاتی و شکاف و بحران عمیق سیاسی ایجاد خواهد کرد. بنابراین نباید خوشحال باشیم که دهک‌هایی را با ابزارهای تهدید از صحنه به‌در خواهیم کرد و در اجرای هدفمندسازی موفق خواهیم شد، زیرا اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر به ایجاد توقع در تمامی آحاد جامعه شده و حذف دهک در اجرای فاز دوم را در آینده با مقاومت مواجه خواهد ساخت.
4- اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش تورم کاملاً خنثی می‌شود، زیرا تورم سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌گردد، لذا افزایش قیمت فروش اثری در کاهش قیمت تمام شده و کاهش یارانه‌ها نخواهد گذشت.
5- در پایان با توجه به موارد اشاره شده و سایر مواردی که نیاز به یادآوری و بیان آن در این مختصر مقدور نیست، به‌نظر می‌رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در این مقطع زمانی به سود کشور و مردم نخواهد بود و بحران‌های موجود کشور را تشدید خواهد کرد.
• نماینده مردم رشت در ادوار پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی
www.ramzanpoor.com
www.ramzanpoor.com
نظرات بینندگان:
احسان: استدلال‌های برشمرده از دیدگاه یک چهره سیاسی شاید مقبول باشد، ولی از نظر علمی خیر. نویسنده پیشوند دکتر را یدک می‌کشد و در این میانه به یک چهره سیاسی می‌تازد. تازه با همان استدلال بی پایه و اساسی که کرده‌اند، کل نظام در هشت سال گذشته مقصر است، نه یک فرد خاص. اول این‌که یارانه فقط این نیست که تعریف کرده‌اند، دوم این‌که یک دکتر در وسط بحث علمی نمی‌نویسد برخی از اقتصاددانان عقیده دارند... یا کسی به شوخی می‌گفت... کدام اقتصاددان و در چه منبعی؟ سوم این‌که حداقل شما که در مجلس بودید، بگویید مبلغ یارانه تا قبل از اجرای این طرح به جیب که می‌رفت؟ چهارم این‌که دولت قیمت کالایی را بالا می‌برد و درصدی از این گرانی را به مردم برمی‌گرداند. این کجا اسمش یارانه است؟ (چون دولت که هزینه‌ای نمی‌کند، بلکه از جیب مردم برمی‌دارد و دوباره بخشی را پس می‌دهد) کجا در کشورهای توسعه‌یافته، دولت به بیکاران یارانه می‌دهد؟ اسم کشور و مکانیزم پرداخت را ذکر کنید؟ (اگر این‌طور بود، کسی در آن کشورها سر کار نمی‌رفت) نوشته‌اید طرح هدفمندی متوقف شود. بسیار خوب، من متوقفش می‌کنم. شما هم قیمت‌ها را به دوره قبل از طرح برگردانید. ضمناً جناب نرگسی عزیز! آیا شما مدرک دکتری را در یک رقابت سالم با حضور همه آحاد شرکت‌کنندگان گرفتید یا از همان در خاصی که مثلاً در دانشگاه تهران (چون خودم شاهدش بودم) وجود داشت؟! نامه‌ای به رئیس دانشگاه می‌رسید حاوی اسامی که این‌ها باید قبول شوند. بیهوده نیست که اکثر نمایندگان و مسئولان به قول رئیس جمهور دکترند و عاجز از حل ساده‌ترین مشکلات کشورشان.رضا: با احسان موافقم ... به شدت