كدخبر: ۶۸۲۰
تاريخ انتشار: ۲۵ دي ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۹
ارسال به دوستان
نسخه چاپيسرمایهپذیری؛ شرط توسعه
دکتر محمود اسلامیان
به‌نظر می‌رسد هر مسئولی در کشور از خود باید بپرسد علت سرمایه‌گریزی در امن‌ترین کشور منطقه چیست؟ به یمن فداکاری هزاران جوان غیور ایرانی به‌رغم بحران‌هایی که برای کشور طی سه دهه گذشته به‌وجود آمد، ایران زمین بدون تردید از امنیت بالایی برخوردار است. نگاهی به مشکلات کشورهای عربی و حتی ترکیه و پاکستان نشان از مسائل عدیده دارد. کشورهای به ظاهر امن عربی حاشیه خلیج فارس هم به‌دلیل فقدان دموکراسی در قرن بیست و یکم حبابی از امنیت دارند. علاوه بر این موضوع حساس و مهم، امکانات و پتانسیل‌های کشور و شرایط ژئوپلوتیک آن مزید بر علت است. حلقه واسط آب‌های گرم و کشورهای شمالی، مسیر اقتصادی غرب و شرق، از مزیت‌های عمده کشور است. وجود ذخائر استراتژیک که روز به روز قیمت‌های جهانی آن افزایش می‌یابد و اقلیم چهار فصل نیز مزید علت است. ایران جزء پنج کشور برتر در حوزه تاریخی است.
کشورهای منطقه هرکدام صرفاً با اتکاء به یک مزیت از ده‌ها مزیت میهن اسلامی موفق به توسعه‌های بزرگی شده‌اند. به نظر نگارنده، مهم‌تر از هر اقدامی، دادن اولویت به سئوالی است که می‌تواند حتی در بدترین شرایط راهگشا باشد و کشور را قدرتمند سازد. "سرمایه‌پذیری" مهم‌ترین عامل در توسعه یک کشور است. سرمایه و حضور مردم از داخل و خارج در اقتصاد می‌تواند باعث بهبود و رونق شود. تجربه هشت سال گذشته و تزریق صدها میلیارد دلار در بروکراسی دولتی و نتایج منفی از آن باید واکاوی عالمانه شود. نگاهی به شاخص‌های علم اقتصادی کشور قابل توجه است:
1- رتبه فضای کسب و کار: 135 در میان 182 کشور
2- نرخ تورم: 30 تا 40 درصد
3- رشد اقتصادی سال 1391: 4.5- درصد
4- نرخ بیکاری: 13 درصد، برای جوانان: 26 درصد
این صورت مسأله زیبنده میهن اسلامی نیست. کشور تجربه حل بحران‌های مهم‌تر از حوزه اقتصاد را نیز داشته است. بنابراین با امید و بدون تردید عرض می‌کنم با درک عالمانه مسأله، اجماع بر آن و تدوین راهکارهای مناسب می‌توانیم میهن اسلامی را به سرمایه‌پذیرترين کشور منطقه تبدیل کنیم.
وقتی بحث سرمایه‌گریزی می‌شود، ناخواسته همه نگاه‌ها به حوزه قضایی معطوف می‌شود، حال آن‌که قوه قضائیه در مرحله آخر قرار دارد. به‌نظر می‌رسد مسأله سرمایه‌پذیری کشور به‌عنوان عامل اصلی جهت حل معضلات جدی بیکاری و تورم باید در اولویت قرار گیرد.
دولت
دولت نقش بی‌بدیلی در این مسیر دارد. تدوین سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور به‌عهده دولت و تصویب مجلس است. بهبود فضای کسب و کار کشور مسأله‌ای جدی است. اجرای اصل 44 قانون اساسی متناسب با روح قانون یک فرض مهم است. کشور دیگر تحمل هزینه‌های سنگین این‌گونه مدیریت را ندارد. 30 سال حمایت مطلق از صنعت خودرو و خروجی قابل مشاهده آن و نارضایتی مردم بهترین شاخص برای ناتوانی چنین سیستمی است. بهبود فضای کسب و کار قانون دارد و باید این قانون، محور اصلی تلاش‌های دولت باشد. برای کل دولت و دستگاه‌ها هدف‌گذاری سالانه با هدف کسب رتبه مهم‌تر است. نمی‌شود 80 درصد اقتصاد دولتی باشد و انتظار بهبود در حوزه کسب و کار را داشته باشیم.
سیاست‌های پولی کشور باید به سمت بخش‌های مولد توسعه یابد. در شرایط حاضر این معادله کاملاً به نفع بخش‌های مالی به‌هم خورده است. انتخاب مدیران خبره و پاک‌دست بسیار مهم است. متأسفانه در کشور ما مدیران شناسنامه کاری ندارند. انتخاب‌ها بیشتر بر مبنای روابط است. شرایط احراز پست‌ها و عزل و نصب‌ها تعریف نشده است. بنابراین دولت به یاری قوه مقننه نقش جدی و بی‌بدیلی در بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌پذیری دارد. مهم این است که دولت قائل به فرض رقابت در اقتصاد باشد و شرایط را برای آن فراهم سازد. ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در سرچشمه‌های رانت است. وقتی در دوره‌ای قیمت دلار تا 300 درصد نوسان داشت، طبیعی است که رانت سنگینی توزیع شود. مدیرانی که خود منشاء چنین روندهایی بوده نیز باید پاسخگو باشند. صرف برخورد با معلول چاره‌ساز نیست.
قوه قضائیه
قانون خوب و اجرای درست، فضای امن ایجاد می‌کند. دستگاه قضا می‌تواند جامعه را به آرامش برساند. برابری کلی آحاد جامعه در برابر قانون، ایده‌آلی برای مردم و دستگاه قضایی است. سرمایه از جنس ترس است و به قول معروف، کبوتر روی بام است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به تخلفات اقتصادی خود به فضای کسب و کار آسیب وارد می‌کند. نوع نگرش به سوء استفاده‌های اقتصادی و نحوه برخورد با آن به گونه‌ای که کمترین هزینه را دربر داشته باشد، یک الزام است. در هر مسأله باید از فرمول هزینه ـ فایده بهره برد، آن‌هم در مسائلی که در یک جامعه 76 میلیونی می‌تواند تأثیر داشته باشد. بسیاری از تخلفات اقتصادی حائز اهمیت نیستند و با تدابیر مقامات دولتی و دستگاه قضایی حل و رفع می‌شوند، اما معمولاً پرونده‌های بزرگی که شاید در هر سال به تعداد انگشتان دست هم نرسد، وجود دارد که نوع برخورد با آن می‌تواند تأثیرات وسیعی داشته باشد. دو روش در این‌گونه موارد تجربه شده است:
الف) دستگیری و بازداشت فوری و مسدود کردن حساب‌های بنگاه که باعث اختلال در کار بنگاه می‌شود: در این روش، سرمایه متوقف و بدهی‌ها و بهره‌های بانکی سیال هستند. اشتغال بنگاه به‌شدت تهدید می‌شود. پس از یک دوره چند ساله بدهی‌ها بسیار بیشتر از اصل سرمایه می‌شود، زیرا چرخه سرمایه متوقف می‌شود. این روش تأثیر منفی در سرمایه‌گذاران دارد و روند سرمایه‌گریزی را تسریع می‌کند؛ افرادی سودجو هم از این فضا استفاده و با دادن اطلاعات کذب دلالی می‌کنند، گروه‌‌های سیاسی هم از فرصت بهره برده و به آن دامن می‌زنند، درحالی که ممکن است کل پروژه یک درصد بسیار ناچیزی از کلیت اقتصاد کشور باشد، بدخواهان آن را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهند. افرادی هم این مسأله را پلکانی برای شهرت تلقی می‌کنند. البته هیچ‌کس نمی‌تواند از هیچ نوع تخلفی دفاع کند. این‌جا بحث در روش برخورد است، والا بستن راه‌های سوء استفاده، نوعی توسعه اقتصادی است. در این‌گونه برخوردها معمولاً بنگاه پس از یک دوره زمانی کاملاً از بین می‌رود.
ب) احصاء تخلفات: به‌نظر می‌رسد تخلفات یک بنگاه اقتصادی با استفاده از کارشناسان خبره و مراجعه به دفاتر و بانک‌ها تا درصد بسیار بالایی قابل احصاء است، زیرا فعالیت اقتصادی یک نوع عملیات فیزیکی و قابل رؤیت است. رصد کردن حساب‌های بانکی بیان‌گر بسیاری از اتفاقات می‌تواند باشد. علاوه بر آن می‌توان با احضار مدیران و پرسش و پاسخ اطلاعات را تکمیل کرد. در صورت لزوم فرد ممنوع‌الخروج می‌شود و سپس مي‌توان پرونده را به دادگاه ارجاع کرد. دادگاه صالحه حکم صادر و مدیران تبعیت می‌کنند؛ حتی در صورت محکومیت به زندان، فرد می‌تواند جایگزینی برای اداره بنگاه معرفی کند. در این‌جا علاوه بر رسیدگی به تخلفات و احقاق حق و حقوق جامعه، بنگاه و اشتغال و سرمایه حفظ می‌شود.
یک پرونده مهم اقتصادی در آذربایجان به این روش و با حمایت دستگاه قضا پیگیری و بدون حتی یک روز تأخیر در پرداخت حقوق کارگران احقاق حق شد. در این روش کمترین هزینه حادث و بنگاه، سرمایه و اشتغال نیز حفظ شده، فرد متخلف نیز به دادگاه معرفی می‌شود. سرمایه‌گذاران احساس امنیت می‌کنند و این شکل کار ویترینی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. زندان و بازداشت باید آخرین مرحله به حکم قانون باشد. ما نیاز جدی به پاسخ این پرسش داریم که چرا امن‌ترین کشور منطقه سرمایه‌گریز است؟ این نوعی کفران نعمت است. این پاسخ نیاز به واکاوی عقلانی دارد. همه باید احساس مسئولیت کنیم. نباید در دفاع از سرمایه‌گذار ترس داشته باشیم. این ترس ریشه در تفکرات سوسیالیستی دارد. از انسان‌هایی که سرمایه و زندگی‌شان را تبدیل به اشتغال مولد می‌کنند و سلامت در کار دارند، باید با همه توان دفاع کرد. همه باید به مسئولیت سنگین و خطیر خود در این شرایط توجه داشته باشیم.
کشورهای منطقه هرکدام صرفاً با اتکاء به یک مزیت از ده‌ها مزیت میهن اسلامی موفق به توسعه‌های بزرگی شده‌اند. به نظر نگارنده، مهم‌تر از هر اقدامی، دادن اولویت به سئوالی است که می‌تواند حتی در بدترین شرایط راهگشا باشد و کشور را قدرتمند سازد. "سرمایه‌پذیری" مهم‌ترین عامل در توسعه یک کشور است. سرمایه و حضور مردم از داخل و خارج در اقتصاد می‌تواند باعث بهبود و رونق شود. تجربه هشت سال گذشته و تزریق صدها میلیارد دلار در بروکراسی دولتی و نتایج منفی از آن باید واکاوی عالمانه شود. نگاهی به شاخص‌های علم اقتصادی کشور قابل توجه است:
1- رتبه فضای کسب و کار: 135 در میان 182 کشور
2- نرخ تورم: 30 تا 40 درصد
3- رشد اقتصادی سال 1391: 4.5- درصد
4- نرخ بیکاری: 13 درصد، برای جوانان: 26 درصد
این صورت مسأله زیبنده میهن اسلامی نیست. کشور تجربه حل بحران‌های مهم‌تر از حوزه اقتصاد را نیز داشته است. بنابراین با امید و بدون تردید عرض می‌کنم با درک عالمانه مسأله، اجماع بر آن و تدوین راهکارهای مناسب می‌توانیم میهن اسلامی را به سرمایه‌پذیرترين کشور منطقه تبدیل کنیم.
وقتی بحث سرمایه‌گریزی می‌شود، ناخواسته همه نگاه‌ها به حوزه قضایی معطوف می‌شود، حال آن‌که قوه قضائیه در مرحله آخر قرار دارد. به‌نظر می‌رسد مسأله سرمایه‌پذیری کشور به‌عنوان عامل اصلی جهت حل معضلات جدی بیکاری و تورم باید در اولویت قرار گیرد.
دولت
دولت نقش بی‌بدیلی در این مسیر دارد. تدوین سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور به‌عهده دولت و تصویب مجلس است. بهبود فضای کسب و کار کشور مسأله‌ای جدی است. اجرای اصل 44 قانون اساسی متناسب با روح قانون یک فرض مهم است. کشور دیگر تحمل هزینه‌های سنگین این‌گونه مدیریت را ندارد. 30 سال حمایت مطلق از صنعت خودرو و خروجی قابل مشاهده آن و نارضایتی مردم بهترین شاخص برای ناتوانی چنین سیستمی است. بهبود فضای کسب و کار قانون دارد و باید این قانون، محور اصلی تلاش‌های دولت باشد. برای کل دولت و دستگاه‌ها هدف‌گذاری سالانه با هدف کسب رتبه مهم‌تر است. نمی‌شود 80 درصد اقتصاد دولتی باشد و انتظار بهبود در حوزه کسب و کار را داشته باشیم.
سیاست‌های پولی کشور باید به سمت بخش‌های مولد توسعه یابد. در شرایط حاضر این معادله کاملاً به نفع بخش‌های مالی به‌هم خورده است. انتخاب مدیران خبره و پاک‌دست بسیار مهم است. متأسفانه در کشور ما مدیران شناسنامه کاری ندارند. انتخاب‌ها بیشتر بر مبنای روابط است. شرایط احراز پست‌ها و عزل و نصب‌ها تعریف نشده است. بنابراین دولت به یاری قوه مقننه نقش جدی و بی‌بدیلی در بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌پذیری دارد. مهم این است که دولت قائل به فرض رقابت در اقتصاد باشد و شرایط را برای آن فراهم سازد. ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در سرچشمه‌های رانت است. وقتی در دوره‌ای قیمت دلار تا 300 درصد نوسان داشت، طبیعی است که رانت سنگینی توزیع شود. مدیرانی که خود منشاء چنین روندهایی بوده نیز باید پاسخگو باشند. صرف برخورد با معلول چاره‌ساز نیست.
قوه قضائیه
قانون خوب و اجرای درست، فضای امن ایجاد می‌کند. دستگاه قضا می‌تواند جامعه را به آرامش برساند. برابری کلی آحاد جامعه در برابر قانون، ایده‌آلی برای مردم و دستگاه قضایی است. سرمایه از جنس ترس است و به قول معروف، کبوتر روی بام است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به تخلفات اقتصادی خود به فضای کسب و کار آسیب وارد می‌کند. نوع نگرش به سوء استفاده‌های اقتصادی و نحوه برخورد با آن به گونه‌ای که کمترین هزینه را دربر داشته باشد، یک الزام است. در هر مسأله باید از فرمول هزینه ـ فایده بهره برد، آن‌هم در مسائلی که در یک جامعه 76 میلیونی می‌تواند تأثیر داشته باشد. بسیاری از تخلفات اقتصادی حائز اهمیت نیستند و با تدابیر مقامات دولتی و دستگاه قضایی حل و رفع می‌شوند، اما معمولاً پرونده‌های بزرگی که شاید در هر سال به تعداد انگشتان دست هم نرسد، وجود دارد که نوع برخورد با آن می‌تواند تأثیرات وسیعی داشته باشد. دو روش در این‌گونه موارد تجربه شده است:
الف) دستگیری و بازداشت فوری و مسدود کردن حساب‌های بنگاه که باعث اختلال در کار بنگاه می‌شود: در این روش، سرمایه متوقف و بدهی‌ها و بهره‌های بانکی سیال هستند. اشتغال بنگاه به‌شدت تهدید می‌شود. پس از یک دوره چند ساله بدهی‌ها بسیار بیشتر از اصل سرمایه می‌شود، زیرا چرخه سرمایه متوقف می‌شود. این روش تأثیر منفی در سرمایه‌گذاران دارد و روند سرمایه‌گریزی را تسریع می‌کند؛ افرادی سودجو هم از این فضا استفاده و با دادن اطلاعات کذب دلالی می‌کنند، گروه‌‌های سیاسی هم از فرصت بهره برده و به آن دامن می‌زنند، درحالی که ممکن است کل پروژه یک درصد بسیار ناچیزی از کلیت اقتصاد کشور باشد، بدخواهان آن را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهند. افرادی هم این مسأله را پلکانی برای شهرت تلقی می‌کنند. البته هیچ‌کس نمی‌تواند از هیچ نوع تخلفی دفاع کند. این‌جا بحث در روش برخورد است، والا بستن راه‌های سوء استفاده، نوعی توسعه اقتصادی است. در این‌گونه برخوردها معمولاً بنگاه پس از یک دوره زمانی کاملاً از بین می‌رود.
ب) احصاء تخلفات: به‌نظر می‌رسد تخلفات یک بنگاه اقتصادی با استفاده از کارشناسان خبره و مراجعه به دفاتر و بانک‌ها تا درصد بسیار بالایی قابل احصاء است، زیرا فعالیت اقتصادی یک نوع عملیات فیزیکی و قابل رؤیت است. رصد کردن حساب‌های بانکی بیان‌گر بسیاری از اتفاقات می‌تواند باشد. علاوه بر آن می‌توان با احضار مدیران و پرسش و پاسخ اطلاعات را تکمیل کرد. در صورت لزوم فرد ممنوع‌الخروج می‌شود و سپس مي‌توان پرونده را به دادگاه ارجاع کرد. دادگاه صالحه حکم صادر و مدیران تبعیت می‌کنند؛ حتی در صورت محکومیت به زندان، فرد می‌تواند جایگزینی برای اداره بنگاه معرفی کند. در این‌جا علاوه بر رسیدگی به تخلفات و احقاق حق و حقوق جامعه، بنگاه و اشتغال و سرمایه حفظ می‌شود.
یک پرونده مهم اقتصادی در آذربایجان به این روش و با حمایت دستگاه قضا پیگیری و بدون حتی یک روز تأخیر در پرداخت حقوق کارگران احقاق حق شد. در این روش کمترین هزینه حادث و بنگاه، سرمایه و اشتغال نیز حفظ شده، فرد متخلف نیز به دادگاه معرفی می‌شود. سرمایه‌گذاران احساس امنیت می‌کنند و این شکل کار ویترینی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. زندان و بازداشت باید آخرین مرحله به حکم قانون باشد. ما نیاز جدی به پاسخ این پرسش داریم که چرا امن‌ترین کشور منطقه سرمایه‌گریز است؟ این نوعی کفران نعمت است. این پاسخ نیاز به واکاوی عقلانی دارد. همه باید احساس مسئولیت کنیم. نباید در دفاع از سرمایه‌گذار ترس داشته باشیم. این ترس ریشه در تفکرات سوسیالیستی دارد. از انسان‌هایی که سرمایه و زندگی‌شان را تبدیل به اشتغال مولد می‌کنند و سلامت در کار دارند، باید با همه توان دفاع کرد. همه باید به مسئولیت سنگین و خطیر خود در این شرایط توجه داشته باشیم.
• عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران