كدخبر: ۶۳۵۹
تاريخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۴
ارسال به دوستان
نسخه چاپينفت، ثروت، توسعه
هادی حق‌شناس
پژوهش‌های علمی معتبر، حكایت از این حقیقت تلخ دارد كه منابع طبیعی كشورها به‌تنهایی منجر به توسعه‌یافتگی‌شان نیست، به‌جز استثنائاتی اندك. نمونه بارزش نیز كشورهای گروه 20 هستند. كشورهایی كه سابق بر این به گروه 8 محدود بودند و با تسریع در روند توسعه‌یافتگی چند كشور دیگر، تعدادشان به عدد 20 رسید. اكثر این 20 كشور دارای ذخائر طبیعی عمده‌‌ای مانند نفت نیستند، به‌جز عربستان سعودی كه اگرچه با تكیه بر درآمد افسانه‌‌ای نفتش توانسته اقتصاد پرزرق و برقی داشته باشد، اما به هیچ وجه یك كشور توسعه‌یافته محسوب نمی‌شود. چه آن‌كه عربستان با آن ثروت افسانه‌‌ای هم نتوانسته از كسری بودجه خود جلوگیری كند. كشوری كه روزانه 10 میلیون بشكه نفت صادر می‌كند و اگر هر بشكه نفت صد دلار باشد، این كشور روزی یك میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. اما باز چنین كشوری با چنان درآمد ارزی‌ای، توسعه‌یافته تلقی نمی‌شود.
در میان آن كشورها، فقط نروژ است كه هم نفت دارد و هم توسعه‌یافته است. تنها دلیلش نیز این است كه نروژ نفت را تبدیل به ثروت كرده و نه نخوت. این كشور درآمد حاصل از ذخائر گازی و نفتی خود را در صندوقی سرمایه‌گذاری می‌كند تا سود حاصل از آن را وارد اقتصاد ملی‌اش كند. از این روست كه نروژ موفق‌ترین صندوق توسعه دنیا را در این 20 سال اخیر دارد؛ الگویی كه در زمان دولت سیدمحمد خاتمی و در برنامه پنج ساله دوم مورد توجه قرار گرفت. در این دوره بود كه حساب ذخیره ارزی شكل گرفت و پس از آن نیز تبدیل به صندوق توسعه ملی شد. اما با روی كار آمدن دولت نهم و پس از آن هم دولت دهم، حساب ذخیره ارزی تخلیه شد و صندوق توسعه ملی نیز با ركود مواجه شد. به این ترتیب صندوقی كه قرار بود در سال اول برنامه پنجم، 20 درصد و در سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی، 3 درصد و در آخرین سال برنامه پنجم، 35 درصد ذخیره ارزی داشته باشد، اینك خالی از ثروت است.
واقعیت این است كه كشورهای نفت‌خیز و به‌ویژه ایران تا كنون موفق نشده‌اند از نفت در راه توسعه استفاده كنند. اصلی‌ترین دلیلش نیز به رویكرد دولت‌های‌شان برمی‌گردد كه همواره به‌دنبال توسعه كوتاه مدت هستند و فكر می‌كنند كه اگر پول نفت سریع خرج شود، كشور هم زودتر به توسعه می‌رسد. اشتباهی كه محمدرضا شاه پهلوی در سال‌های 1353 تا 1355 مرتكب شد؛ مقطعی كه قیمت نفت به یك‌باره پنج برابر شد، اما تمام پول حاصل از فروش آن به اقتصاد ایران تزریق شد. سیاستی كه نتیجه‌اش گرانی فزاینده و نابسامانی در واردات و صادرات كشور بود. همان اتفاق بار دیگر در سال‌های 1385 تا 1387 نیز رخ داد و باز هم دولت همان اشتباه را تكرار كرد.
دولت نهم در این اندیشه مصر بود كه با تزریق مستقیم پول حاصل از فروش نفت گرانبهایش به سیستم اقتصادی كشور می‌تواند سریعاً به توسعه دست پیدا كند؛ غافل از آن‌كه باز نتیجه‌اش گرانی فزاینده و تورم دورقمی خواهد شد. در همان دوره، یعنی در سال 1385 بود كه با افزایش ناگهانی قیمت نفت، برخی از اقتصاددانان معروف كشور طی دو نامه به رئیس جمهور نوشتند كه اگر تزریق مستقیم پول نفت به همین شكل ادامه یابد، تورم بزرگی در كشور به‌وجود می‌آید، اما دولت به این هشدار توجه نكرد و پیش‌بینی‌ها به وقوع پیوست، آن‌هم در دولتی كه درآمد نفتی‌اش 700 میلیارد دلار بود؛ درآمدی معادل 63 درصد فروش نفت ایران در یکصد سال گذشته. درآمدی كه متأسفانه نه‌تنها منجر به توسعه نشد كه حتی زیرساخت‌های كشور را نیز تكمیل نكرد!
اما چرا كشورهایی كه ذخائر عظیم نفتی دارند، هنوز به توسعه دست پیدا نكردند؟ جواب این سئوال را باید در نسبت بین نفت و درآمد دولت‌ها پیدا كرد. نفت در این كشورها ثروتی است كه بدون رنج در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و به همان راحتی نیز خرج می‌شود و چون از جیب مردم نیز به‌طور مستقیم خرج نمی‌شود، پس نوع خرج‌كرد پول نفت، حساسیت چندانی در بین مردم ایجاد نمی‌كند. چه‌بسا بسیاری از مردم حتی خوش‌شان هم بیاید كه پول نفت مستقیماً بین خودشان تقسیم شود. علاقه‌‌ای كه به شعار محمود احمدی‌نژاد ختم شد كه می‌خواست پول نفت را سر سفره‌های مردم بیاورد و در نهایت این پول را به‌صورت یارانه‌های نقدی بین مردم توزیع كرد و موجبات خشنودی بسیاری از مردمان را فراهم كرد، درحالی كه نتیجه‌اش، تورم و گرانی بود. حال اگر به‌جای پول نفت، پول حاصل از مالیات‌ها به این شكل خرج می‌شد، حساسیت‌هایی را در بین مردم ایجاد می‌كرد. در عین حال كم یا زیاد شدن مالیات به رونق و ركود اقتصاد كشور برمی‌گردد. دولتی كه درآمدش نه از نفت كه از مالیات باشد، برای رونق دادن به اقتصاد و اخذ مالیات بیشتر از مردم سعی می‌كند موانع تولید را حذف كند و با وضع قوانین و مقررات مناسب در رونق اقتصادی و تجارت كشور مفید واقع شود. اما دولت‌هایی كه درآمدشان مبتنی بر مالیات نیست و حاصل از فروش بشكه‌های نفت است، به میزان درآمد نفتی‌شان، تصمیمات خلق‌الساعه و بر اساس منافع كوتاه مدت، تصمیمات روزمره می‌گیرند. نمونه‌اش دو طرح "وام‌های زودبازده" و "مسكن مهر" است كه اجرای‌شان برای كشور گران تمام شد؛ طرح‌هایی كه با پول نفت اجرا شد و نه مالیات مردم. نتیجه این سیاست‌های خلق‌الساعه و برنامه‌های كوتاه مدت، بدهی 74 هزار میلیاردی دولت دهم به بانك مركزی بود؛ آن‌هم دولتی كه بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی، 120 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش شركت‌ها و بیش از 100 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت داشت. دلیل این بدهی نیز عادت دولت به خرج مداوم پول نفت بود؛ سیاستی كه در دو سال گذشته با مشكلاتی كه بر سر راه اخذ و خرج پول نفت ایجاد شد، به مشكلات بیشتری برخورد. چون اگرچه درآمد پول نفت به موانعی برخورد، اما هزینه‌های دولت متوقف نشد. خرج دولت بیشتر شد و در نتیجه دولت نیز بزرگ‌تر و وقتی دولتی بزرگ شود، دیگر در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد. ممكن است در بعضی از عرصه‌های علمی و صنعتی مانند فنآوری و نانوتكنولوژی حتی در سطح دنیا رشد داشته باشد، اما چون این رشد تنها در عرصه‌های خاصی است و مربوط به رشد متوازن در اكثر سطوح صنعتی و كشاورزی و خدماتی نیست، توسعه‌یافتگی محسوب نمی‌شود.
خلاصه آن‌كه، نفت در اقتصاد ایران نه‌تنها منجر به توسعه نشده كه كشور را از توازن نیز خارج كرده است. منبعی كه می‌توانست به‌عنوان ثروت و دارایی و یك بانك برای توسعه باشد، مستقیماً وارد هزینه‌های جاری دولت شد و نتیجه‌اش عدم توسعه‌یافتگی كشور بود.
اگرچه در مقاطع مختلف زمانی، سیاستگذاران و اقتصاددانانی در كشور ظهور كردند كه با تأسیس سازمان برنامه و بودجه، تشكیل حساب ذخیره ارزی و سپس تشكیل صندوق توسعه ملی سعی در تبدیل پول نفت به ثروت این مملكت داشتند، اما عمرشان دیری نپایید و برنامه‌های كوتاه مدت بعضی از دولت‌ها، مانع تبدیل این منبع خدادادی به ثروت و در نتیجه توسعه متوازن و ماندگار شد.
در میان آن كشورها، فقط نروژ است كه هم نفت دارد و هم توسعه‌یافته است. تنها دلیلش نیز این است كه نروژ نفت را تبدیل به ثروت كرده و نه نخوت. این كشور درآمد حاصل از ذخائر گازی و نفتی خود را در صندوقی سرمایه‌گذاری می‌كند تا سود حاصل از آن را وارد اقتصاد ملی‌اش كند. از این روست كه نروژ موفق‌ترین صندوق توسعه دنیا را در این 20 سال اخیر دارد؛ الگویی كه در زمان دولت سیدمحمد خاتمی و در برنامه پنج ساله دوم مورد توجه قرار گرفت. در این دوره بود كه حساب ذخیره ارزی شكل گرفت و پس از آن نیز تبدیل به صندوق توسعه ملی شد. اما با روی كار آمدن دولت نهم و پس از آن هم دولت دهم، حساب ذخیره ارزی تخلیه شد و صندوق توسعه ملی نیز با ركود مواجه شد. به این ترتیب صندوقی كه قرار بود در سال اول برنامه پنجم، 20 درصد و در سال‌های بعد به‌صورت تصاعدی، 3 درصد و در آخرین سال برنامه پنجم، 35 درصد ذخیره ارزی داشته باشد، اینك خالی از ثروت است.
واقعیت این است كه كشورهای نفت‌خیز و به‌ویژه ایران تا كنون موفق نشده‌اند از نفت در راه توسعه استفاده كنند. اصلی‌ترین دلیلش نیز به رویكرد دولت‌های‌شان برمی‌گردد كه همواره به‌دنبال توسعه كوتاه مدت هستند و فكر می‌كنند كه اگر پول نفت سریع خرج شود، كشور هم زودتر به توسعه می‌رسد. اشتباهی كه محمدرضا شاه پهلوی در سال‌های 1353 تا 1355 مرتكب شد؛ مقطعی كه قیمت نفت به یك‌باره پنج برابر شد، اما تمام پول حاصل از فروش آن به اقتصاد ایران تزریق شد. سیاستی كه نتیجه‌اش گرانی فزاینده و نابسامانی در واردات و صادرات كشور بود. همان اتفاق بار دیگر در سال‌های 1385 تا 1387 نیز رخ داد و باز هم دولت همان اشتباه را تكرار كرد.
دولت نهم در این اندیشه مصر بود كه با تزریق مستقیم پول حاصل از فروش نفت گرانبهایش به سیستم اقتصادی كشور می‌تواند سریعاً به توسعه دست پیدا كند؛ غافل از آن‌كه باز نتیجه‌اش گرانی فزاینده و تورم دورقمی خواهد شد. در همان دوره، یعنی در سال 1385 بود كه با افزایش ناگهانی قیمت نفت، برخی از اقتصاددانان معروف كشور طی دو نامه به رئیس جمهور نوشتند كه اگر تزریق مستقیم پول نفت به همین شكل ادامه یابد، تورم بزرگی در كشور به‌وجود می‌آید، اما دولت به این هشدار توجه نكرد و پیش‌بینی‌ها به وقوع پیوست، آن‌هم در دولتی كه درآمد نفتی‌اش 700 میلیارد دلار بود؛ درآمدی معادل 63 درصد فروش نفت ایران در یکصد سال گذشته. درآمدی كه متأسفانه نه‌تنها منجر به توسعه نشد كه حتی زیرساخت‌های كشور را نیز تكمیل نكرد!
اما چرا كشورهایی كه ذخائر عظیم نفتی دارند، هنوز به توسعه دست پیدا نكردند؟ جواب این سئوال را باید در نسبت بین نفت و درآمد دولت‌ها پیدا كرد. نفت در این كشورها ثروتی است كه بدون رنج در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و به همان راحتی نیز خرج می‌شود و چون از جیب مردم نیز به‌طور مستقیم خرج نمی‌شود، پس نوع خرج‌كرد پول نفت، حساسیت چندانی در بین مردم ایجاد نمی‌كند. چه‌بسا بسیاری از مردم حتی خوش‌شان هم بیاید كه پول نفت مستقیماً بین خودشان تقسیم شود. علاقه‌‌ای كه به شعار محمود احمدی‌نژاد ختم شد كه می‌خواست پول نفت را سر سفره‌های مردم بیاورد و در نهایت این پول را به‌صورت یارانه‌های نقدی بین مردم توزیع كرد و موجبات خشنودی بسیاری از مردمان را فراهم كرد، درحالی كه نتیجه‌اش، تورم و گرانی بود. حال اگر به‌جای پول نفت، پول حاصل از مالیات‌ها به این شكل خرج می‌شد، حساسیت‌هایی را در بین مردم ایجاد می‌كرد. در عین حال كم یا زیاد شدن مالیات به رونق و ركود اقتصاد كشور برمی‌گردد. دولتی كه درآمدش نه از نفت كه از مالیات باشد، برای رونق دادن به اقتصاد و اخذ مالیات بیشتر از مردم سعی می‌كند موانع تولید را حذف كند و با وضع قوانین و مقررات مناسب در رونق اقتصادی و تجارت كشور مفید واقع شود. اما دولت‌هایی كه درآمدشان مبتنی بر مالیات نیست و حاصل از فروش بشكه‌های نفت است، به میزان درآمد نفتی‌شان، تصمیمات خلق‌الساعه و بر اساس منافع كوتاه مدت، تصمیمات روزمره می‌گیرند. نمونه‌اش دو طرح "وام‌های زودبازده" و "مسكن مهر" است كه اجرای‌شان برای كشور گران تمام شد؛ طرح‌هایی كه با پول نفت اجرا شد و نه مالیات مردم. نتیجه این سیاست‌های خلق‌الساعه و برنامه‌های كوتاه مدت، بدهی 74 هزار میلیاردی دولت دهم به بانك مركزی بود؛ آن‌هم دولتی كه بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی، 120 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش شركت‌ها و بیش از 100 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت داشت. دلیل این بدهی نیز عادت دولت به خرج مداوم پول نفت بود؛ سیاستی كه در دو سال گذشته با مشكلاتی كه بر سر راه اخذ و خرج پول نفت ایجاد شد، به مشكلات بیشتری برخورد. چون اگرچه درآمد پول نفت به موانعی برخورد، اما هزینه‌های دولت متوقف نشد. خرج دولت بیشتر شد و در نتیجه دولت نیز بزرگ‌تر و وقتی دولتی بزرگ شود، دیگر در مسیر توسعه قرار نمی‌گیرد. ممكن است در بعضی از عرصه‌های علمی و صنعتی مانند فنآوری و نانوتكنولوژی حتی در سطح دنیا رشد داشته باشد، اما چون این رشد تنها در عرصه‌های خاصی است و مربوط به رشد متوازن در اكثر سطوح صنعتی و كشاورزی و خدماتی نیست، توسعه‌یافتگی محسوب نمی‌شود.
خلاصه آن‌كه، نفت در اقتصاد ایران نه‌تنها منجر به توسعه نشده كه كشور را از توازن نیز خارج كرده است. منبعی كه می‌توانست به‌عنوان ثروت و دارایی و یك بانك برای توسعه باشد، مستقیماً وارد هزینه‌های جاری دولت شد و نتیجه‌اش عدم توسعه‌یافتگی كشور بود.
اگرچه در مقاطع مختلف زمانی، سیاستگذاران و اقتصاددانانی در كشور ظهور كردند كه با تأسیس سازمان برنامه و بودجه، تشكیل حساب ذخیره ارزی و سپس تشكیل صندوق توسعه ملی سعی در تبدیل پول نفت به ثروت این مملكت داشتند، اما عمرشان دیری نپایید و برنامه‌های كوتاه مدت بعضی از دولت‌ها، مانع تبدیل این منبع خدادادی به ثروت و در نتیجه توسعه متوازن و ماندگار شد.
• نماینده مردم بندر انزلی و عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
•• روزنامه اعتماد، شماره 2751، 23 مرداد 1392
•• روزنامه اعتماد، شماره 2751، 23 مرداد 1392
نظرات بینندگان:
حجت رفیع پرهیزکار: با مهندس حق‌شناس مدتی در انزلی کار کردم؛ فردی اخلاقی و مقید به اصول اخلاق و فردی مطلع و کاربلد. امیدوارم ایشان سکاندار مقام عالی استان گیلان شوند.