كدخبر: ۶۳۱۵
تاريخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۲ - ۰۸:۰۶
ارسال به دوستان
نسخه چاپيحرف و حدیث‌های مزایده بنادر شمالی امیرآباد و انزلی
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با تأکید بر این‌که شایعات به‌وجود آمده در زمینه برگزاری مزایده بندر انزلی به هیچ عنوان صحت ندارد، گفت: با توجه به بخشنامه‌های سازمان، ما نمی‌توانیم خارج از آن عمل کنیم و ملاک کار برای ما همواره قانون است.
نحوه مزایده بنادر شمالی امیرآباد و انزلی این روزها اخبار داغ شرکت‌های خصوصی شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، زمینه‌سازی برای شناسایی و شکوفایی استعدادها در عرصه خدمات و تولید و تلاش برای فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی در عرصه تولید داخلی و خدمات عمومی، مهم‌ترین عامل در تحقق اصل حمایت از فعالان بخش خصوصی و رونق اقتصادی کشور است.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه به شرایط حاکم و نیازهای امروز کشور، نشانه دوراندیشی، تدبیر و آینده‌نگری مقام معظم رهبری در راستای اعتلای هرچه بیشتر ایران اسلامی است.
یکی از تکالیف سیاست‌های کلی اصل 44 توانمندسازی بخش خصوصی بوده، به‌نحوی که با تصویب نهایی در مجلس به‌صورت یک قانون لازم‌الاجرا درآمده است.
در صورتی که سازمان‌ها و نهادها می‌توانند با تسهیل شرایط حضور و مشارکت بخش خصوصی علاوه بر جذب سرمایه برای شکوفایی و بهره‌مندی از توانمندی‌های موجود و ایجاد اشتغال مولد و پایدار، حرکتی بزرگ و اساسی در زمینه حمایت از تولید داخلی با سرمایه ایرانی را فراهم آورند.
برگزاری مزایده‌ها توسط سازمان‌ها همواره مورد توجه فعالان بخش خصوصی بوده است. برگزاری مزایده بنادر شمالی امیرآباد و انزلی که این روزها اخبار داغ شرکت‌های خصوصی شده است، شایعاتی در این زمینه در بین فعالان حوزه بندری و دریایی شنیده می‌شود که چرا واگذاری بنادر شمالی کشور از طریق مزایده به بخش خصوصی باید در اواخر عمر دولت دهم و خلاء جابه‌جایی دولت فعلی و آینده برگزار شود.
طبق گفته برخی از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی در حوزه خدمات بندری و دریایی، قرارداد شرکت‌های فعلی که درحال فعالیت هستند، قبل از پایان سال 1391 بود و باید این امر انجام می‌شد و به دلایل نامشخص، این مزایده بارها به تعویق و تعلیق افتاد و سرانجام برگزاری مزایده ترمینال‌های بنادر شمالی کشور به اواخر دولت دهم موکول شد که شائبه‌هایی را در این زمینه ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به برگزاری دو مزایده در بندر امام خمینی(ره) و بندر شهید رجایی گفته بود که هنوز مزایده‌ای باز نشده است؛ ضمن این‌که برخی می‌خواهند با انحصارگری، تمام منافع را نصیب خود کنند.
علی نیکزاد معتقد بود که سازمان بنادر و دریانوردی فضا را به گونه‌ای فراهم کرده تا بخش خصوصی و دولتی با انجام سرمایه‌گذاری به هدف توسعه بندر برسند.
عضو هیأت مدیره یک شرکت دریایی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری مزایده بنادر امیرآباد و انزلی، اظهار کرد: برگزاری مزایده در بنادر شمالی کشور درحالی که کار دولت دهم درحال اتمام است، بهتر بود پس از روی کار آمدن دولت جدید، مزایده‌ها انجام می‌شد.
سعید ایزدیان با تأکید بر این‌که قراردادها به اتمام رسیده و زمان برگزاری مزایده جدید بستگی به نظر سازمان بنادر و دریانوردی دارد، افزود: فعالان حوزه بندری و دریایی در کشور شرایط خاص و محدود دارند. بنابراین برخی موارد پیش‌آمده گریزناپذیر است.
وی با اشاره به این‌که بنادر شمال و جنوب در کشور شرایط خاص خودشان را دارند، تصریح کرد: در برگزاری مزایده‌ها در بنادر کشور ممکن است سازمان با تنگناهایی مواجه شده باشد و تصمیم خاص در مزایده‌ها مدیریتی بوده و یک موضوع مطلق است.
این فعال حوزه خدمات بندری و دریایی با تصریح بر این‌که صنعت دریایی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آینده باید نگاه ویژه‌ای را به این بخش داشته باشد، زیرا توسعه بنادر کشور، توسعه اقتصادی را به‌دنبال دارد.
ایزدیان با ابراز ناخرسندی از ایجاد محدودیت‌ها از سوی سازمان جهانی دریانوردی به بنادر ایران، گفت: محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان جهانی بنادر علیه بنادر کشور خلاف منشور سازمان جهانی دریانوردی است.
وی اضافه کرد: با توجه به تمام شرایط ایجاد شده در حوزه صنعت دریایی، از دولت آینده می‌خواهیم با همفکری و تعامل فعالان حوزه بندری و دریایی، راه توسعه این حوزه حساس را هموارتر کند.
یک عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی ایران بنادر نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با بیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی همواره قانون را سرلوحه کارهای خود قرار داده است، اظهار کرد: انجام مزایده واگذاری بنادر شمالی کشور طبق قانون برگزار می‌شود و شرایط مزایده نیز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شده است.
عادل تورچی با اشاره به این‌که مزایده چندین بند دارد که باید شرکت‌کنندگان تمام شرایط آن را داشته باشند، تصریح کرد: یکی از این شرایط، نداشتن بدهی به سازمان و توانایی انجام عملیات در ترمینال‌هاست.
وی با بیان این‌که شرایط مزایده بنادر با گذشته تغییراتی داشته است، اضافه کرد: یکی از تغییرات در شرایط مزایده بنادر، مدت قراردادهاست که از 10 سال به پنج سال کاهش پیدا کرده و این امر به‌دلیل آنالیز دقیق‌تر عملکرد شرکت‌ها اعمال شده است.
مشاور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این‌که واگذاری ترمینال‌ها در بنادر شمال و جنوب سابقه‌ای بیش از 10 سال دارد، گفت: در سال 1381 نخستین واگذاری بنادر در قالب قرارداد 10 ساله آغاز شد و عملیات تخلیه و بارگیری نیز از همین طریق انجام می‌گرفت.
هادی حق‌شناس با بیان این‌که از آغاز واگذاری مزایده‌ها در بنادر شمال کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی به هیچ عنوان ترک تشریفات انجام نشده است، اظهار کرد: اکنون زمان 10 ساله مزایده‌ها به اتمام رسیده و باید مزایده جدید دوباره برگزار شود، در غیر این صورت خلاف قانون خواهد بود.
وی درباره تعلیق و تعویق‌های مزایده بنادر شمالی اذعان کرد: مدت قراردادهای قبلی به پایان رسیده و ترمینال‌ها هرگز بدون مجری نبوده و بهتر است که همزمان با اتمام قرارداد پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید بلافاصله جایگزین شود.
به گفته وی، قراردادهای بلند مدت در ترمینال‌های بنادر، ریسک سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.
نماینده سابق مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این‌که بنادر ایران مناسب با بنادر حاشیه خلیج فارس و خزر توسعه پیدا نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: بندر دبی و جبل‌علی به لحاظ زیرساخت‌ها بسیار جلوتر از ما هستند و دلیل آن نیز نگرش و راهبرد بلند مدت آن‌هاست که البته به‌دلیل تحریم‌ها یا مسائل دیگر، بنادر ایران این راهبرد را ندارند.
وی اضافه کرد: ایران کشوری باثبات و دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است و ما باید به افق‌های بلند مدت فکر کنیم.
وی با اشاره به مدت قراردادهای واگذاری ترمینال‌ها به بخش خصوصی، تصریح کرد: اگر قراردادها کوتاه مدت باشد، اپراتورها نمی‌توانند به سراغ ساخت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت باشند.
حق‌شناس با تأکید بر این‌که تجهیزات سرمایه‌ای به‌خاطر حجم وسیع سرمایه‌گذاری‌ها در مدت چهار سال جواب نمی‌دهد، یادآور شد: به نظرم اگر سازمان قراردادها را بلند مدت تنظیم کند، شاهد رشد و توسعه بنادر کشور خواهیم بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نحوه شرایط شرکت در مزایده حوزه خدمات بندری و دریایی، اظهار کرد: درباره مزایده خدمات بندر انزلی و امیرآباد با اعلام و طبق نظر سازمان بنادر و دریانوردی با قرارداد سه یا پنج ساله از طریق مزایده به شرکت‌های دارای شرایط واگذار می‌کنیم.
فرهاد منتصر کوهساری با تأکید بر این‌که شایعات به‌وجود آمده در زمینه برگزاری مزایده بندر انزلی به هیچ عنوان صحت ندارد، افزود: با توجه به بخشنامه‌های سازمان، ما نمی‌توانیم خارج از آن عمل کنیم و ملاک کار برای ما همواره قانون است.
وی با تصریح بر این‌که انجام مزایده‌ها کاملاً طبق قوانین و مقررات سازمان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که آنالیز عملکرد شرکت‌ها در طرح‌های بندری در مدت‌های کوتاه راحت‌تر و منطقی‌تر بوده، به همین دلیل مدت قراردادها سه تا پنج سال پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به این‌که جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: چندین جلسه توجیهی مشترک با فعالان بخش خصوصی برگزار و تمام ابهامات و شرایط مزایده در این جلسه به‌صورت شفاف بیان شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان اذعان کرد: مزایده‌گر طبق قانون شرایط مزایده را تعریف می‌کند و تمام شرایط لازم برای شرکت در مزایده از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شده و هیچ شائبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
منتصر کوهساری ادامه داد: شرکت‌هایی که به سازمان بدهکار هستند، تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکنند، نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری مزایده بندر امیرآباد اظهار کرد: برای برگزاری مزایده دو اپراتور در بندر امیرآباد از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام کرده‌ایم و از این طریق 11 اپراتور متقاضی شده‌اند.
سیدعلی نعیمی با اشاره به این‌که تمام شرایط در سایت بندر و آگهی عمومی اعلام شده است، افزود: استقبال شرکت‌کنندگان در مزایده ترمینال امیرآباد بسیار بالا بوده است که ظرفیت بسیار بالای این بندر را می‌رساند.
وی درباره مدت کاهش قراردادها خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که در مدت پنج سال درآمد و هزینه‌ها با تغییرات روز پیش می‌رود، بنابراین آنالیز دقیق‌تر در مدت کوتاه‌تر میسر می‌شود.
وی تصریح کرد: هر اندازه مدت قرارداد کوتاه مدت باشد، رغبت شرکت‌های خصوصی نیز افزایش می‌یابد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان این‌که شرایط مزایده در این بندر اصلاً سختگیرانه نیست، متذکر شد: هر ساله این بندر بیش از 20 تا 25 درصد پیشرفت تخلیه و بارگیری دارد و تنها بندر شمال هستیم که تا این اندازه رشد داشته‌ایم.
وی با بیان این‌که بندر امیرآباد در سال 1388 از ظرفیت یک میلیون تن به 3 میلیون و 523 هزار تن در سال 1391 افزایش رسیده است، اذعان کرد: بندر امیرآباد در حوزه تخلیه و بارگیری در سه سال اخیر 25 درصد رشد داشته است.
نعیمی، شایعات به‌وجود آمده درباره تعویق و تعلیق‌های مزایده بندر امیرآباد در سال گذشته را رد کرد و گفت: قبل از اعلام برگزاری مزایده‌ها به‌صورت رسمی کارشناسان درحال بررسی افزایش از یک اپراتور به دو اپراتور در این بندر بوده‌اند تا نتیجه نهایی را به ما اعلام کنند.
وی با بیان این‌که با توجه به نظر کارشناسان و حجم بالای عملیات، دو اپراتور برای این بندر درنظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در مزایده اپراتور بندر امیرآباد 11 شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند و سه هفته آینده نتیجه مزایده طبق قانون اعلام می‌شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با تأکید بر این‌که هیچ شائبه و شایعه‌ای در زمینه برگزاری مزایده این بندر وجود ندارد، متذکر شد: سابقه خدمتی خود را با این موارد بسیار ناچیز و دنیوی خراب نمی‌کنم و خود را همواره تابع محض قانون می‌دانم.
نعیمی از تمام فعالان حوزه خبری و محققان خواست تا از نزدیک بندر امیرآباد را مورد بازدید قرار دهند و گفت: از تمام انتقادها و پیشنهادها استقبال و استفاده می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، بندر امیرآباد یکی از بنادر شمالی کشور است که در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر قرار گرفته است و نقش مهمی به لحاظ خطوط ارتباطی حمل و نقل چندوجهی و کریدور شمال و جنوب داراست. نزدیکی نسبی به مراکز جمعیتی و بازار مصرف و شبکه ریلی که با اتصال به سرزمین ایران تا مرزهای ورودی در بندر‌عباس (خلیج فارس) تا کشورهای حوزه دریای خزر وجود دارد، از قابلیت‌های بالقوه توسعه آتی این بندر به‌حساب می‌آید. بندر امیرآباد از طریق شبکه راه آهن سراسری به بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی(ره) در جنوب کشور متصل شده است.
بندر انزلی نیز بزرگترین بندر شمال ایران و از فعال‌‌ترین بندرهای حاشیه دریای خزر است. بیش از 50 درصد حمل و نقل کالای گیلان از طریق انزلی انجام می‌شود و از مرز دریایی انزلی سالانه بالغ بر 4 میلیون تن کالا وارد و بیش از 288 هزار تن سوخت و 55 هزار تن کالای غیرنفتی به‌طور حمل و نقل ترکیبی از طریق این بندر به داخل یا خارج کشور ترانزیت می‌شود. نزدیکی به بزرگترین ذخائر نفت و گاز دریای خزر، واقع شدن بندر در محدوده منطقه آزاد و فراهم شدن تسهیلات و امکانات ویژه برای صاحبان کالا، تجار و سرمایه‌گذاران، نزدیکی با بندر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر و مجهز به امکانات مدرن تخلیه و بارگیری از ویژگی‌های برجسته بندر انزلی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، زمینه‌سازی برای شناسایی و شکوفایی استعدادها در عرصه خدمات و تولید و تلاش برای فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی در عرصه تولید داخلی و خدمات عمومی، مهم‌ترین عامل در تحقق اصل حمایت از فعالان بخش خصوصی و رونق اقتصادی کشور است.
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با توجه به شرایط حاکم و نیازهای امروز کشور، نشانه دوراندیشی، تدبیر و آینده‌نگری مقام معظم رهبری در راستای اعتلای هرچه بیشتر ایران اسلامی است.
یکی از تکالیف سیاست‌های کلی اصل 44 توانمندسازی بخش خصوصی بوده، به‌نحوی که با تصویب نهایی در مجلس به‌صورت یک قانون لازم‌الاجرا درآمده است.
در صورتی که سازمان‌ها و نهادها می‌توانند با تسهیل شرایط حضور و مشارکت بخش خصوصی علاوه بر جذب سرمایه برای شکوفایی و بهره‌مندی از توانمندی‌های موجود و ایجاد اشتغال مولد و پایدار، حرکتی بزرگ و اساسی در زمینه حمایت از تولید داخلی با سرمایه ایرانی را فراهم آورند.
برگزاری مزایده‌ها توسط سازمان‌ها همواره مورد توجه فعالان بخش خصوصی بوده است. برگزاری مزایده بنادر شمالی امیرآباد و انزلی که این روزها اخبار داغ شرکت‌های خصوصی شده است، شایعاتی در این زمینه در بین فعالان حوزه بندری و دریایی شنیده می‌شود که چرا واگذاری بنادر شمالی کشور از طریق مزایده به بخش خصوصی باید در اواخر عمر دولت دهم و خلاء جابه‌جایی دولت فعلی و آینده برگزار شود.
طبق گفته برخی از مدیران عامل شرکت‌های خصوصی در حوزه خدمات بندری و دریایی، قرارداد شرکت‌های فعلی که درحال فعالیت هستند، قبل از پایان سال 1391 بود و باید این امر انجام می‌شد و به دلایل نامشخص، این مزایده بارها به تعویق و تعلیق افتاد و سرانجام برگزاری مزایده ترمینال‌های بنادر شمالی کشور به اواخر دولت دهم موکول شد که شائبه‌هایی را در این زمینه ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در یکی از مصاحبه‌های خود با اشاره به برگزاری دو مزایده در بندر امام خمینی(ره) و بندر شهید رجایی گفته بود که هنوز مزایده‌ای باز نشده است؛ ضمن این‌که برخی می‌خواهند با انحصارگری، تمام منافع را نصیب خود کنند.
علی نیکزاد معتقد بود که سازمان بنادر و دریانوردی فضا را به گونه‌ای فراهم کرده تا بخش خصوصی و دولتی با انجام سرمایه‌گذاری به هدف توسعه بندر برسند.
عضو هیأت مدیره یک شرکت دریایی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری مزایده بنادر امیرآباد و انزلی، اظهار کرد: برگزاری مزایده در بنادر شمالی کشور درحالی که کار دولت دهم درحال اتمام است، بهتر بود پس از روی کار آمدن دولت جدید، مزایده‌ها انجام می‌شد.
سعید ایزدیان با تأکید بر این‌که قراردادها به اتمام رسیده و زمان برگزاری مزایده جدید بستگی به نظر سازمان بنادر و دریانوردی دارد، افزود: فعالان حوزه بندری و دریایی در کشور شرایط خاص و محدود دارند. بنابراین برخی موارد پیش‌آمده گریزناپذیر است.
وی با اشاره به این‌که بنادر شمال و جنوب در کشور شرایط خاص خودشان را دارند، تصریح کرد: در برگزاری مزایده‌ها در بنادر کشور ممکن است سازمان با تنگناهایی مواجه شده باشد و تصمیم خاص در مزایده‌ها مدیریتی بوده و یک موضوع مطلق است.
این فعال حوزه خدمات بندری و دریایی با تصریح بر این‌که صنعت دریایی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آینده باید نگاه ویژه‌ای را به این بخش داشته باشد، زیرا توسعه بنادر کشور، توسعه اقتصادی را به‌دنبال دارد.
ایزدیان با ابراز ناخرسندی از ایجاد محدودیت‌ها از سوی سازمان جهانی دریانوردی به بنادر ایران، گفت: محدودیت‌های اعمال شده از سوی سازمان جهانی بنادر علیه بنادر کشور خلاف منشور سازمان جهانی دریانوردی است.
وی اضافه کرد: با توجه به تمام شرایط ایجاد شده در حوزه صنعت دریایی، از دولت آینده می‌خواهیم با همفکری و تعامل فعالان حوزه بندری و دریایی، راه توسعه این حوزه حساس را هموارتر کند.
یک عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی ایران بنادر نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با بیان این‌که سازمان بنادر و دریانوردی همواره قانون را سرلوحه کارهای خود قرار داده است، اظهار کرد: انجام مزایده واگذاری بنادر شمالی کشور طبق قانون برگزار می‌شود و شرایط مزایده نیز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شده است.
عادل تورچی با اشاره به این‌که مزایده چندین بند دارد که باید شرکت‌کنندگان تمام شرایط آن را داشته باشند، تصریح کرد: یکی از این شرایط، نداشتن بدهی به سازمان و توانایی انجام عملیات در ترمینال‌هاست.
وی با بیان این‌که شرایط مزایده بنادر با گذشته تغییراتی داشته است، اضافه کرد: یکی از تغییرات در شرایط مزایده بنادر، مدت قراردادهاست که از 10 سال به پنج سال کاهش پیدا کرده و این امر به‌دلیل آنالیز دقیق‌تر عملکرد شرکت‌ها اعمال شده است.
مشاور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این‌که واگذاری ترمینال‌ها در بنادر شمال و جنوب سابقه‌ای بیش از 10 سال دارد، گفت: در سال 1381 نخستین واگذاری بنادر در قالب قرارداد 10 ساله آغاز شد و عملیات تخلیه و بارگیری نیز از همین طریق انجام می‌گرفت.
هادی حق‌شناس با بیان این‌که از آغاز واگذاری مزایده‌ها در بنادر شمال کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی به هیچ عنوان ترک تشریفات انجام نشده است، اظهار کرد: اکنون زمان 10 ساله مزایده‌ها به اتمام رسیده و باید مزایده جدید دوباره برگزار شود، در غیر این صورت خلاف قانون خواهد بود.
وی درباره تعلیق و تعویق‌های مزایده بنادر شمالی اذعان کرد: مدت قراردادهای قبلی به پایان رسیده و ترمینال‌ها هرگز بدون مجری نبوده و بهتر است که همزمان با اتمام قرارداد پیمانکار قبلی، پیمانکار جدید بلافاصله جایگزین شود.
به گفته وی، قراردادهای بلند مدت در ترمینال‌های بنادر، ریسک سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.
نماینده سابق مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر این‌که بنادر ایران مناسب با بنادر حاشیه خلیج فارس و خزر توسعه پیدا نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: بندر دبی و جبل‌علی به لحاظ زیرساخت‌ها بسیار جلوتر از ما هستند و دلیل آن نیز نگرش و راهبرد بلند مدت آن‌هاست که البته به‌دلیل تحریم‌ها یا مسائل دیگر، بنادر ایران این راهبرد را ندارند.
وی اضافه کرد: ایران کشوری باثبات و دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است و ما باید به افق‌های بلند مدت فکر کنیم.
وی با اشاره به مدت قراردادهای واگذاری ترمینال‌ها به بخش خصوصی، تصریح کرد: اگر قراردادها کوتاه مدت باشد، اپراتورها نمی‌توانند به سراغ ساخت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت باشند.
حق‌شناس با تأکید بر این‌که تجهیزات سرمایه‌ای به‌خاطر حجم وسیع سرمایه‌گذاری‌ها در مدت چهار سال جواب نمی‌دهد، یادآور شد: به نظرم اگر سازمان قراردادها را بلند مدت تنظیم کند، شاهد رشد و توسعه بنادر کشور خواهیم بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نحوه شرایط شرکت در مزایده حوزه خدمات بندری و دریایی، اظهار کرد: درباره مزایده خدمات بندر انزلی و امیرآباد با اعلام و طبق نظر سازمان بنادر و دریانوردی با قرارداد سه یا پنج ساله از طریق مزایده به شرکت‌های دارای شرایط واگذار می‌کنیم.
فرهاد منتصر کوهساری با تأکید بر این‌که شایعات به‌وجود آمده در زمینه برگزاری مزایده بندر انزلی به هیچ عنوان صحت ندارد، افزود: با توجه به بخشنامه‌های سازمان، ما نمی‌توانیم خارج از آن عمل کنیم و ملاک کار برای ما همواره قانون است.
وی با تصریح بر این‌که انجام مزایده‌ها کاملاً طبق قوانین و مقررات سازمان انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که آنالیز عملکرد شرکت‌ها در طرح‌های بندری در مدت‌های کوتاه راحت‌تر و منطقی‌تر بوده، به همین دلیل مدت قراردادها سه تا پنج سال پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به این‌که جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: چندین جلسه توجیهی مشترک با فعالان بخش خصوصی برگزار و تمام ابهامات و شرایط مزایده در این جلسه به‌صورت شفاف بیان شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان اذعان کرد: مزایده‌گر طبق قانون شرایط مزایده را تعریف می‌کند و تمام شرایط لازم برای شرکت در مزایده از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام شده و هیچ شائبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
منتصر کوهساری ادامه داد: شرکت‌هایی که به سازمان بدهکار هستند، تا زمانی که بدهی خود را تسویه نکنند، نمی‌توانند در مزایده‌ها شرکت کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری مزایده بندر امیرآباد اظهار کرد: برای برگزاری مزایده دو اپراتور در بندر امیرآباد از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام کرده‌ایم و از این طریق 11 اپراتور متقاضی شده‌اند.
سیدعلی نعیمی با اشاره به این‌که تمام شرایط در سایت بندر و آگهی عمومی اعلام شده است، افزود: استقبال شرکت‌کنندگان در مزایده ترمینال امیرآباد بسیار بالا بوده است که ظرفیت بسیار بالای این بندر را می‌رساند.
وی درباره مدت کاهش قراردادها خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که در مدت پنج سال درآمد و هزینه‌ها با تغییرات روز پیش می‌رود، بنابراین آنالیز دقیق‌تر در مدت کوتاه‌تر میسر می‌شود.
وی تصریح کرد: هر اندازه مدت قرارداد کوتاه مدت باشد، رغبت شرکت‌های خصوصی نیز افزایش می‌یابد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان این‌که شرایط مزایده در این بندر اصلاً سختگیرانه نیست، متذکر شد: هر ساله این بندر بیش از 20 تا 25 درصد پیشرفت تخلیه و بارگیری دارد و تنها بندر شمال هستیم که تا این اندازه رشد داشته‌ایم.
وی با بیان این‌که بندر امیرآباد در سال 1388 از ظرفیت یک میلیون تن به 3 میلیون و 523 هزار تن در سال 1391 افزایش رسیده است، اذعان کرد: بندر امیرآباد در حوزه تخلیه و بارگیری در سه سال اخیر 25 درصد رشد داشته است.
نعیمی، شایعات به‌وجود آمده درباره تعویق و تعلیق‌های مزایده بندر امیرآباد در سال گذشته را رد کرد و گفت: قبل از اعلام برگزاری مزایده‌ها به‌صورت رسمی کارشناسان درحال بررسی افزایش از یک اپراتور به دو اپراتور در این بندر بوده‌اند تا نتیجه نهایی را به ما اعلام کنند.
وی با بیان این‌که با توجه به نظر کارشناسان و حجم بالای عملیات، دو اپراتور برای این بندر درنظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در مزایده اپراتور بندر امیرآباد 11 شرکت اعلام آمادگی کرده‌اند و سه هفته آینده نتیجه مزایده طبق قانون اعلام می‌شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با تأکید بر این‌که هیچ شائبه و شایعه‌ای در زمینه برگزاری مزایده این بندر وجود ندارد، متذکر شد: سابقه خدمتی خود را با این موارد بسیار ناچیز و دنیوی خراب نمی‌کنم و خود را همواره تابع محض قانون می‌دانم.
نعیمی از تمام فعالان حوزه خبری و محققان خواست تا از نزدیک بندر امیرآباد را مورد بازدید قرار دهند و گفت: از تمام انتقادها و پیشنهادها استقبال و استفاده می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، بندر امیرآباد یکی از بنادر شمالی کشور است که در حاشیه جنوب شرقی دریای خزر قرار گرفته است و نقش مهمی به لحاظ خطوط ارتباطی حمل و نقل چندوجهی و کریدور شمال و جنوب داراست. نزدیکی نسبی به مراکز جمعیتی و بازار مصرف و شبکه ریلی که با اتصال به سرزمین ایران تا مرزهای ورودی در بندر‌عباس (خلیج فارس) تا کشورهای حوزه دریای خزر وجود دارد، از قابلیت‌های بالقوه توسعه آتی این بندر به‌حساب می‌آید. بندر امیرآباد از طریق شبکه راه آهن سراسری به بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی(ره) در جنوب کشور متصل شده است.
بندر انزلی نیز بزرگترین بندر شمال ایران و از فعال‌‌ترین بندرهای حاشیه دریای خزر است. بیش از 50 درصد حمل و نقل کالای گیلان از طریق انزلی انجام می‌شود و از مرز دریایی انزلی سالانه بالغ بر 4 میلیون تن کالا وارد و بیش از 288 هزار تن سوخت و 55 هزار تن کالای غیرنفتی به‌طور حمل و نقل ترکیبی از طریق این بندر به داخل یا خارج کشور ترانزیت می‌شود. نزدیکی به بزرگترین ذخائر نفت و گاز دریای خزر، واقع شدن بندر در محدوده منطقه آزاد و فراهم شدن تسهیلات و امکانات ویژه برای صاحبان کالا، تجار و سرمایه‌گذاران، نزدیکی با بندر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر و مجهز به امکانات مدرن تخلیه و بارگیری از ویژگی‌های برجسته بندر انزلی محسوب می‌شود.