كدخبر: ۳۳۰
تاريخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۲
send ارسال به دوستان
print نسخه چاپي
واكاوي فرصت‌ها و تهديدهاي اقتصادي كشور
گفت‌وگو با دکتر محمدحسین ادیب

استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرگزاری فارس، به بحث درخصوص فرصت‌ها، تهديدها، نقاط قوت و ضعف اقتصاد ايران پرداخت.
محمدحسين اديب که در سال 1333 متولد شده، داراي دكتراي اقتصاد توسعه بوده و عضو هيأت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان مي‌باشد. اين اقتصاددان، دارنده كتاب‌هایي تحت عناوين "ايران و سازمان تجارت جهاني"، "بحران‌هاي اقتصاد ايران و راهكارهاي برون‌رفت از آن"، "ايران و اقتصاد موج سوم" و "ايران و جامعه فراصنعتي" مي‌باشد. وي همچنين در سال 1383 برنده جايزه بهترين نقد در جشنواره مطبوعات بوده كه اين جايزه به اثري تحت عنوان "صنعت پتروشيمي در آستانه ورشكستگي" تعلق گرفت.
دکتر محمدحسین اديب از 7 فرصت اقتصادي ايران، اعم از ارزش افزوده صادرات نفت، تبديل گاز به محصول نهايي، جوان بودن جمعيت، جوانان تحصيل‌كرده، سه برابر كردن توليد كشاورزي در ايران، اموال غيرمنقول و تبديل خوزستان به قطب كشاورزي ياد كرد.

ارزش افزوده صادرات نفت
اين كارشناس اقتصادي با بيان اين‌كه بر اساس مصوبات موجود، 6 درصد درآمد ناشي از صادرات نفت به وزارت نفت بابت هزينه اكتشاف، استخراج و صدور نفت پرداخت مي‌شود و در واقع ارزش افزوده صادرات نفت، 94 درصد است، اظهار داشت: درآمد حاصل از صادرات نفت ايران با نفت بشكه‌اي 90 دلار، حدوداً 70 ميليارد دلار در سال است كه 94 درصد 70 ميليارد دلار، حدود 65 ميليارد دلار مي‌شود.
وي، افزود: سود بورس بين‌المللي به‌طور متوسط طي 4 سال گذشته ساليانه 5 درصد بوده است. اگر سود توليد در دنيا را مساوي با سود بورس بين‌المللي فرض كنيم، براي كسب 65 ميليارد دلار سود خالص، يك كشور بايد13 هزار ميليارد دلار صادرات داشته باشد.
اديب، اضافه كرد: به عبارت صريح‌تر، ارزش افزوده صادرات نفت مساوي با صادرات 1300 ميليارد دلار كالا در سال است؛ اين درحالي است كه كل صادرات دنيا در سال گذشته، 12 هزار ميليارد دلار بوده است.
وي، افزود: بنابراين، سود خالص صادرات نفت ايران، معادل سود 10 درصد از صادرات دنيا است.

تبديل گاز به محصول نهايي
استاد دانشگاه اصفهان، گفت: 18 درصد ذخائر گاز دنيا در ايران قرار دارد كه 10 درصد آن در پارس جنوبي بين ايران و قطر مشترك است و در صورتي كه ايران از آن استخراج نكند، قطر سهم ايران را صادر خواهد كرد.
وي با بيان اين‌كه از حدود سال 1990 ميلادي در دنيا، استفاده از گاز براي توليد محصولات پتروشيمي در بسياري از موارد جايگزين مشتقات نفتي شده، افزود: قيمت گاز در بازار جهاني بسيار ارزان و قيمت نفت بسيار گران است.
اديب با اشاره به اين‌كه ايران در وضع موجود گاز را مترمكعبي 3 سنت صادر مي‌كند، گفت: اگر گاز به پتروشيمي تبديل شود، قيمتي معادل گازوئيل پيدا مي‌كند و از اين طريق تقريباً 600 درصد ارزش افزوده ايجاد مي‌شود.
وي، افزود: مزيت نسبي ايران آن است كه همه 24 فاز پارس جنوبي را فعال كند و در مرحله بعد گاز را به عسلويه منتقل كرده و آن را به پتروشيمي تبديل كند.
اين اقتصاددان با بيان اين‌كه تبديل گاز به پتروشيمي، ارزش افزوده 600 درصدي ايجاد مي‌كند، افزود: توليد محصولات پتروشيمي در ايران در سال 1368 حدود 800 هزار تن و اكنون 25 ميليون تن است.
وي با اشاره به اين‌كه عمده گسترش صنايع پتروشيمي در 10 سال اخير را پتروشيمي‌هاي گازي تشكيل داده است، گفت: طي10 سال گذشته، تقريباً هر سال 4 ميليارد دلار در بخش گاز و سه ميليارد دلار در بخش پتروشيمي سرمايه‌گذاري شده است كه راهبرد صحيحي است و بايد ادامه يابد؛ اما مزيت نسبي ايران تنها در تبديل گاز به پتروشيمي نيست.
اديب، يادآور شد: گاز به هر محصول نهايي كه تبديل شود، ايران در آن بخش مزيت نسبي دارد. در توليد هر كالايي كه انرژي گازي بيش از 40 درصد هزينه تمام شده آن را تشكيل دهد، ايران در آن بخش مزيت نسبي دارد.
وي، افزود: در اين چارچوب نظر به اين‌كه در بخش‌هاي فولاد، سيمان، كاشي، شيشه، ‌آلومينيوم و برق، انرژي گازي وزن بالايي دارد، ايران مي‌تواند به قطب توليد اين محصولات در سياره زمين تبديل شود.

جوان بودن جمعيت
اديب، اظهار داشت: در اروپا، ژاپن و آمريكا بين 21 تا 25 درصد جمعيت بالاي 60 سال دارند كه طي 15 سال آينده اين اعداد به 30 تا 35 درصد مي‌رسد.
وي، افزود: رسيدن جمعيت سالمند به 30 تا 35 درصد مي‌طلبد تا به گفته برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد در سال گذشته، ماليات‌ها در آمريكا دو برابر شود.
اين اقتصاددان، خاطرنشان كرد: 2 برابر شدن ماليات، هزينه توليد در آمريكا را آن‌قدر افزايش مي‌دهد كه به گفته برنده جايزه نوبل، آمريكا مزيت نسبي خود را در توليد بسياري از كالاها از دست خواهد داد.
وي، اضافه كرد: در حدود 15 سال ديگر، ايران يكي از بهداشتي‌ترين و سالمترين ساختار جمعيت را خواهد داشت.
اديب، يادآور شد: براي تأمين زندگي 30 تا 35 درصد جمعيت كه بالاي 60 سال قرار دارند، در حدود 10 تا 15 سال آينده هزينه توليد در آمريكا، ژاپن و اروپا به قدري افزايش مي‌يابد كه جوان بودن جمعيت ايران يك مزيت نسبي تعيين‌كننده خواهد بود.
وي، گفت: ايران در حدود 10 تا 15 سال آينده نظر به متعادل بودن ساختار جمعيتي، جزء 18 كشوري است كه براي سرمايه‌گذاري در سياره زمين بالاترين جذابيت را خواهد داشت.

جوانان تحصيل‌كرده ايراني
استاد دانشگاه اصفهان، گفت: رئيس گروه اقتصاددانان بانك مركزي آلمان هشدار مي‌دهد كه ساليانه در چين 4 ميليون نفر و در هند 3 ميليون نفر از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند.
وي، افزود: اين هشدار آن هنگام بهتر درك مي‌شود كه توجه كنيم كه در سال گذشته در اتحاديه اروپا تنها 390 هزار نفر متولد شده‌اند. به عبارتي، 18 سال ديگر جمعيت بومي اروپا كه امكان ورود به دانشگاه را دارند، فقط 390 هزار نفر خواهند بود (البته اين وضعيتي نيست كه امروز ايجاد شده باشد).
اديب با بيان اين‌كه از حدود سال 1970 ميلادي اين فرآيند شكل گرفته و به مرور تشديد شده است، گفت: از سال 1970 تا 1990 ميلادي در انگلستان فقط 2 ميليون نفر متولد شده‌اند. همچنين در سال گذشته ميلادي در انگلستان تنها 460 هزار نفر وارد دانشگاه شدند كه بيش از 200 هزار نفر آن‌ها نيز خارجي بودند.
وي، افزود: اين درحالي است كه جمعيت ايران و انگليس تقريباً مساوي است و در سال جاري، 950 هزار نفر در ايران وارد دانشگاه‌ها شده‌اند.
اين استاد دانشگاه، يادآور شد: رئيس اقتصاددانان بانك مركزي آلمان فراموش كرده است بنويسد چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت، ساليانه 4 ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي دارد و ايران با 67 ميليون، 950 هزار نفر. در واقع، مقايسه ايران با چين نشان مي‌دهد كه به نسبت جمعيت سرانه، فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در ايران با چين قابل مقايسه نيست.
وي، افزود: اين سنجش در ارتباط بين ايران با هند يك ميليارد و 100 ميليون نفري نيز مصداق دارد.
اديب، گفت: واقعيت اين است كه در مجموعه اروپا، آمريكا و ژاپن، طي 5 تا 10 سال آينده به سبب كاهش شديد متولدين، تعداد ورودي به دانشگاه‌ها به شدت كاهش خواهد يافت و اگر اين كمبود به وسيله كشورهاي جهان سوم جبران نشود، سياره زمين با كمبود فارغ‌التحصيلان دانشگاهي روبه‌رو مي‌شود.
وي، خاطرنشان كرد: در چين و هند به عنوان دو كشور پرجمعيت جهان سوم، تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به نسبت جمعيت بسيار نحيف و قليل است و اين نشان مي‌دهد علي‌رغم رشد اقتصادي در برخي زمينه‌ها در اين دو كشور، زيرساخت‌هاي اجتماعي هنوز بسيار توسعه‌نيافته است.
اين اقتصاددان، افزود: فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در اين دو كشور از نظر سرانه جمعيتي با ايران اواخر دهه 1340 منطبق است.
وي با بيان اين‌كه در قسمت عمده آفريقا نيز هنوز مشكل اصلي اين است كه 60 درصد كودكان واجد شرايط به مدرسه نمي‌روند، افزود: مضافاً اين‌كه غربي‌ها از اين‌كه فارغ‌التحصيلان رنگين پوست زرد و سياه جهان سوم، كشورهاي آن‌ها را قبضه كنند چندان خشنود نيستند؛ لذا ايران طي 5 تا 10 سال آينده در شرايطي قرار مي‌گيرد كه با ساليانه 950 هزار نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي مي‌تواند كمبود شديد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در غرب را جبران كند.
اديب، يادآور شد: تبديل ايران به يك كشور صادركننده متخصص طي 5 تا 10 سال آينده فرصت بي‌نظيري است كه در پيش روي ايران قرار دارد.

سه برابر كردن توليد كشاورزي در ايران
استاد دانشگاه اصفهان، گفت: سال‌ها است كه در ايران سد احداث مي‌شود، اما شبكه‌هاي آبياري دو و سه ايجاد نمي‌شود.
وي، افزود: گرچه سد كرخه ايجاد شده و در ادامه شبكه يك آن احداث شده، ‌اما شبكه‌هاي دو و سه آن كه آب را به مزرعه و روستا مي‌برد، احداث نشده است.
اديب، گفت: اين مسأله تقريباً در كل كشور يك قاعده است كه سدي احداث شود، آن‌هم بدون شبكه آبياری.
وي، افزود: اگر بودجه دولتي براي شبكه‌هاي آبياري با يك تغيير مسير جدي به‌جاي احداث سد، به سمت ايجاد شبكه‌هاي دو و سه آبياري حركت كند، با آب مهارشده به وسيله سدها، توليد كشاورزي سه برابر مي‌شود و ايران به قطب صادركننده مواد كشاورزي تبديل مي‌شود.
اين اقتصاددان با بيان اين‌كه همه زيرساخت‌ها در اين زمينه آماده است، افزود: ده‌ها سد احداث شده و معمولاً شبكه يك نيز به اتمام رسيده است. حركت سرمايه‌ها به سمت شبكه دو و سه آبياري به افزايش نجومي محصولات كشاورزي تبديل مي‌شود.

اموال غيرمنقول
اديب، گفت: رئیس‌جمهور در جلسه سران كشورهاي جنوب خليج فارس پيشنهاد كرد كه به ساكنين اين كشورها حق داشتن اموال غيرمنقول در ايران اعطاء شود. نظر به آب و هواي بسيار معتدل شيراز، اصفهان و تهران و گرماي سوزان مناطق جنوب خليج فارس در صورتي كه به ساكنين اين كشورها اجازه داشتن اموال غيرمنقول داده شود، موج سرمايه از اين مناطق به سمت ايران حركت خواهد كرد.
وي، افزود: آب و هواي ايران در مقابل هواي ابري و نيمه زمستاني دائمي كشورهايي مثل انگلستان براي اعراب خليج فارس بسيار جذاب خواهد بود. شايد بسياري از آنان ترجيح دهند تا به‌جاي داشتن يك واحد مسكوني در انگلستان، در برخي از شهرهاي ايران خانه مسكوني خريداري كنند.
اين اقتصاددان، تأكيد كرد: در صورت تحقق اين مسأله، موج هجوم سرمايه اعراب خليج فارس چهره بسياري از مناطق مستعد كشور را عميقاً دگرگون خواهد كرد.

تبديل خوزستان به قطب كشاورزي
ادیب، گفت: ساليانه 35 ميليارد مترمكعب آب شيرين از رودخانه‌هاي خوزستان به خليج فارس مي‌ريزد و كل آب مفيد مورد نياز بخش كشاورزي ايران، 29 ميليارد مترمكعب است. خاك بسياري از مناطق شمال استان خوزستان نيز خاك سياه است كه مستعدترين خاك براي كشاورزي است و در دنيا چنين خاكي كم نظير است.
وی، افزود: شمال استان خوزستان مسطح است و شيب زمين، بسيار مستعد كشاورزي مكانيزه است. تقريباً هم رودخانه‌هاي استان خوزستان با سد مهار شده و شبكه يك آبياري آن نيز احداث شده است.
وی، اضافه کرد: بزرگترين فرصت در اقتصاد ايران، تبديل استان خوزستان به قطب توسعه كشاورزي در ايران است.

نقاط ضعف اقتصادي ايران: لشكر بيكاران
استاد دانشگاه اصفهان، گفت: از سال 1358 تا 6813، ساليانه يك ميليون و 800 هزار تولد در ايران ثبت شده كه در مجموع طي اين دهه، 18 ميليون نفر به جمعيت كشور اضافه شده‌اند.
وي با بيان اين‌كه طي 5 سال آينده اين لشكر 18 ميليوني از 24 سالگي عبور مي‌كند و بايد براي آن‌ها اشتغال و مسكن ايجاد شود، افزود: در وضع موجود، 15 ميليون واحد مسكوني وجود دارد و جمعيت 18 ميليوني فوق به 9 ميليون واحد مسكوني احتياج دارد.
اديب با اشاره به اين‌كه تا اطلاع ثانوي بايد ساليانه يك ميليون و 800 هزار اشتغال ايجاد شود، افزود: درحالي كه آمريكا (با 12 هزار و 500 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي) در ماه گذشته تنها 18 هزار شغل جديد ايجاد كرده و از سويي در سال گذشته ميلادي، تركيه، كره جنوبي، ژاپن و آلمان بر روي هم كمتر از يك ميليون و 800 هزار شغل به‌وجود آورده‌اند. در چنين شرايطي، ايران با 240 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي، چگونه مي‌تواند ساليانه يك ميليون و 800 هزار شغل جديد ايجاد نمايد؟

نيروي مازاد
اين اقتصاددان همچنين، اظهار داشت: تعداد كارمندان وزارتخانه‌هاي دولتي ژاپن (به‌جز سه بخش آموزش، بهداشت و درمان و دفاع) 200 هزار نفر مي‌باشد؛ اين درحالي است كه تعداد پرسنل وزارتخانه‌هاي دولتي ايران (به‌جز سه بخش مذكور) 560 هزار نفر است.
وي، افزود: با توجه به اين‌كه جمعيت ايران نصف ژاپن است و مبتني بر استاندارد ژاپن تعداد كارمندان وزارتخانه‌هاي دولتي ايران بايد 100 هزار نفر باشد، عملاً شاهد هستيم كه ايران كار يك نفر را در وزارتخانه‌هاي دولتي خود به 5 تا 6 نفر سپرده است.

متوقف شدن نسبي نوسازي در صنايع
اديب با اشاره به آمار غيرشفاف و مشاهدات موجود در بحث توقف پروسه نوسازي در بدنه صنايع كشور، گفت: مبتني بر ضوابط سازمان تجارت جهاني، 128 رشته صنعتي وجود دارد كه طول عمر ماشين‌آلات 61 رشته كمتر از 5 سال، 30 رشته بين 5 تا 10 سال و در 37 رشته نيز طول عمر تكنولوژي بيش از 10 سال است.
وي، افزود: در هر رشته اگر صنايع ايران با استاندارد نوسازي در دنياي امروز منطبق نباشد، از نظر قيمت تمام شده امكان رقابت با صنايع خارجي وجود نخواهد داشت.
اين اقتصاددان، اضافه كرد: به‌نظر مي‌رسد در بدنه صنايع ايران با متوقف شدن پروسه نوسازي، گونه‌اي مرگ تدريجي در بخش عمده‌اي از صنايع ايران به آهنگ قالب تبديل شده است.

انباشت سرمايه
اين استاد دانشگاه، گفت: در ايران 10 كارخانه توليد تلويزيون ساليانه يك ميليون و 800 هزار تلويزيون توليد مي‌كنند؛ درحالي كه در چين يك كارخانه 18 ميليون تلويزيون در سال توليد مي‌كند.
وي، ادامه داد: 85 درصد قطعات يدكي خودروي دنيا را 11 كمپاني، 90 درصد خودروي جهان را 10 كمپاني و 50 درصد فولاد دنيا را 2 كمپاني به اضافه چين توليد مي‌كنند.
وي با بيان اين‌كه از 128 رشته صنعتي، توليد 75 رشته در انحصار غول‌ها است، افزود: در رشته‌هايي كه توليد در بازار جهاني در انحصار غول‌ها باشد، توليد در صنايع ايراني بايد به استاندارد جهاني نزديك شود. يعني در ايران نيز كمپاني‌هاي داخلي در سطح و حجم جهاني توليد كنند؛ در غير اين صورت، با قطع يارانه انرژي و كاهش حمايت‌هاي گمركي، توليدكنندگان خرد در ايران نوعاً ورشكست مي‌شوند.
اديب با بيان اين‌كه در ايران سرمايه‌گذاري‌هاي اصلي در صنايعي چون خودرو و فولاد جزء رشته‌هايي است كه توليد جهاني آن به غول‌ها تعلق دارد، افزود: توليدكنندگان خرد در اين رشته‌ها قادر به رقابت با توليدكنندگان كلان نخواهند بود، مگر اين‌كه قواعد بازي را لحاظ كنند و قاعده اصلي بازي نيز تبديل شدن به ابر توليدكننده و ورود به بازارهاي جهاني است.

تعرفه‌هاي گمركي بالا
استاد دانشگاه اصفهان، گفت: متوسط حقوق گمركي بين كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني، 6/3 درصد است و هر كشوري كه حقوق گمركي آن بالاتر از تعرفه‌هاي سازمان تجارت جهاني باشد، در سيكل تجارت جهاني امكان حضور جدي نخواهد داشت.
وي با بيان اين‌كه متوسط حقوق گمركي كالاهاي وارداتي در سال گذشته (تعرفه مؤثر)، 16 درصد بوده است، افزود: ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بايد متوسط تعرفه‌هاي خود را به يك چهارم برساند. به‌نظر مي‌رسد با اين اتفاق، حداقل 60 درصد صنايع كشور به مرحله تعطيلي كشانده شوند.
اديب، هشدار داد: اگر ايران طي سه سال آينده نتواند عضو سازمان تجات جهاني شود، عليه آن تعرفه‌هاي تنبيهي از سوي اعضاء وضع خواهد شد.
وي، يادآور شد: دامنه اين تعرفه‌هاي تنبيهي در سطحي است كه تقريباً تجارت خارجي غيرممكن مي‌شود.
اين اقتصاددان، خاطرنشان كرد: كاهش حقوق گمركي در ايران طي 4 سال آينده و رسيدن آن به تعرفه‌هاي مدنظر سازمان تجارت جهاني، بلافاصله اولين معضل صنعت ايران طي 4 سال آينده خواهد بود.

قطع يارانه انرژي؛ شرط پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني
اديب همچنين، گفت: در سطح جاري قيمت‌ها، ساليانه 60 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي پرداخت مي‌شود. هر خانه 4 نفري ماهانه300 هزار تومان يارانه انرژي دريافت مي‌كند.
وي، افزود: اگر متوسط دستمزد در ايران حدود 300 هزار تومان باشد، تقريباً همه خانواده‌هاي ايراني معادل حقوق خود يارانه انرژي يا مقرري ماهانه دريافت مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه قطع يارانه انرژي شرط عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني است، افزود: حذف يارانه انرژي طي 4 سال آينده در مجلس به صورت مصوبه درآمده است، به‌طوري كه تا پايان سال 9013 بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف است يارانه انرژي را قطع كند.
وي، افزود: در واقع در وضع موجود، هر ايراني دو حقوق دريافت مي‌كند؛ يكي حقوقي كه كارفرما و واحدي كه در آن فعال است پرداخت مي‌كند و ديگري يارانه انرژي كه به وسيله دولت پرداخت مي‌شود.
اديب، خاطرنشان كرد: قطع يارانه انرژي طي 4 سال آينده به منزله كاهش قدرت خريد كارمندان دولت به ميزان ماهيانه 300 هزار تومان است.
وي، افزود: به عبارت ديگر، با قطع يارانه انرژي مي‌طلبد كه براي حفظ قدرت خريد كارمندان دولت، حقوق‌ها 2 برابر شود و اين در شرايطي است که در وضع موجود 38 درصد بودجه جاري دولت در فصل يك هزينه مي‌شود و فصل يك نيز حقوق، پاداش،‌ اضافه‌كاري و ... است.

نقدينگي مورد نياز براي ساخت مسكن در ايران 6 برابر استاندارد جهاني است
اديب، اظهار داشت: 1200 متر زيربنا در يك واحد مسكوني 5 طبقه با تكنولوژي توليد صنعتي در اروپا طي 3 ماه ساخته مي‌شود. در ايران همين متراژ، حدود 2 سال ايجاد آن به زمان احتياج دارد.
وي، افزود: در ايران با اتمام كار يك واحد مسكوني، از زمان دريافت پايان ساخت از شهرداري تا زمان صدور سند رسمي براي آن، حداقل 4 ماه زمان نياز است.
اين كارشناس اقتصادي، خاطرنشان كرد: عملاً شاهد هستيم كه در اروپا يك واحد مسكوني طي سه ماه ساخته مي‌شود و در ايران تنها طي مراحل و تشريفات صدور سند آن 4 ماه زمان مي‌برد.
وي، افزود: به اين ترتيب، خواب سرمايه در امر مسكن در ايران بيش از 6 برابر استاندارد امروز دنيا است. به زبان ديگر، توليد مسكن در ايران 6 برابر اروپا به نقدينگي احتياج دارد.
اديب، اضافه كرد: در ايران براي ساختن يك ميليون واحد مسكوني نقدينگي مورد نياز تقريباً معادل 6 ميليون واحد مسكوني در كشورهاي ديگر است.
وي با بيان اين‌كه در صنعت نيز موجودي انبار حداقل 6 برابر استانداردهاي امروز دنيا است، افزود: در كارخانه تويوتا، قطعات خودرو از زمان ورود به كارخانه طي يك هفته به محصول نهايي تبديل شده و از كارخانه خارج مي‌شود. در واقع، خواب سرمايه در صنعت خودروي ژاپن 7 روز است.

6 برابر استانداردهاي جهاني براي ساخت خودرو هزينه مي‌كنيم
اين اقتصاددان با اشاره به اين‌كه خواب سرمايه در صنعت خودروي ايران حداقل 2 ماه است، اظهار داشت: در واقع وقتي سالانه در ايران يك ميليون خودرو توليد مي‌شود، نقدينگي مورد نياز در مقام مقايسه با استاندارد جهاني متناسب با توليد 6 ميليون خودرو است.
وي همچنين، يادآور شد: طولاني‌بودن خواب سرمايه، سيستم بانكي كشور را با بحران عميق نقدينگي روبه‌رو كرده است.
اديب، افزود: وام‌هاي ميان مدت و دراز مدت، معوقات و وام‌هاي قرض‌الحسنه بر روي هم، 63 درصد از تسهيلات پرداخت‌شده بانك‌هاي تجاري و 82 درصد از تسهيلات پرداخت‌شده بانك‌هاي تخصصي را تشكيل مي‌دهند.
وي، اضافه كرد: در واقع اگر وام‌هاي ميان مدت و دراز مدت، معوقات و قرض‌الحسنه را از مانده تسهيلات بانكي در پايان شهريور 1386 كسر كنيم، مانده تسهيلات براي بانك‌هاي تجاري، 31 هزار و 320 ميليارد تومان و براي بانك‌هاي تخصصي، 5 هزار و 91 ميليارد تومان خواهد بود.
اين اقتصاددان، يادآور شد: در واقع بانك‌هاي تخصصي و تجاري بر روي هم، 36 هزار و 411 ميليارد تومان تسهيلات كوتاه مدت پرداخت كرده است كه هر 6 ماه يك بار مجدد به بانك بازمي‌گردد. درحالي كه مانده تسهيلات بانك‌ها در آخر شهريور 1386، حدود 120 هزار ميليارد تومان بوده است.
وي، افزود: در واقع، توان وام‌دهي بانك‌ها به سبب طولاني‌بودن خواب سرمايه به‌جاي 120 هزار ميليارد تومان، عملاً 6 هزار و 411 ميليارد تومان است.
اديب، گفت: قطع نسبي پرداخت وام به وسيله بانك‌ها در وضع موجود عمدتاً به سبب طولاني‌بودن خواب سرمايه است.
وي با بيان اين‌كه توليد فولاد در ايران به 10 ميليون تن نمي‌رسد، ولي نقدينگي مورد استفاده براي توليد آن در حد 60 ميليون تن است، اظهار داشت: توليد محصولات پتروشيمي 25 ميليون تن است، اما نقدينگي مورد استفاده در حد 150 ميليون تن محصولات پتروشيمي است.
اين اقتصاددان، خاطرنشان كرد: اين وضعيت سبب شده تا سيستم بانكي قفل كند و قفل‌كردن آن به سبب ممنوعيت برداشت به وسيله بانك‌ها از بانك مركزي نيست.
وي، افزود: واقعيت اين است كه توليد محصولات پتروشيمي، فولاد، خودرو و ... به شدت افزايش يافته و در شرايطي كه اقتصاد ايران به‌طور طبيعي 6 برابر استاندارد جهاني نقدينگي احتياج داشته باشد، اين به قفل كردن سيستم پولي منجر مي‌شود.

تهديدهاي اقتصادي ايران
اديب به تشريح تهديدها در شرايط فعلي پرداخت و اظهار داشت: از جمله تهديدهاي موجود مي‌توان به نجومي‌شدن قيمت مسكن اشاره كرد.
وی، افزود: طي 7 سال آينده، براي 9 ميليون ازدواجي كه در كشور ثبت مي‌شوند، بايد 9 ميليون واحد مسكوني احداث شود. احداث واحد مسكوني براي اين جمعيت در كلانشهرها و شهرهاي ايران عملاً غيرممكن است.
وي با بيان اين‌كه در كلانشهرهاي ايران، زمين براي مرتفع‌سازي وجود دارد، اما در مرحله بعد، معابر عمومي كشش عبور اين جمعيت را نخواهد داشت، افزود: در كنار معابر كلانشهرها، مرتفع‌سازي شده و عملاً امكان تعريض خيابان‌ها و ايجاد خيابان‌ها متناسب با رشد شديد جمعيت شهري وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه، خاطرنشان كرد: لذا اين جمعيت بايد به شهرهاي اقماري منتقل و با مترو به كلانشهرها متصل شود. در صورت ايجاد شهرهاي اقماري بدون مترو اسكان جمعيت در شهرهاي اقماري به صورت جدي استقبال نشده و اين جمعيت به سمت هسته‌هاي مركزي كلانشهرها سرازير مي‌شوند.
وي، افزود: موج عظيم تقاضايي كه نتوانسته در شهرهاي اقماري جذب شوند، به نجومي‌شدن قيمت مسكن طي دو سال اخير در كلانشهرها منجر شده است و تنها راه تعديل قيمت مسكن، احداث مترو بين شهرهاي اقماري و كلانشهرها است.
اين كارشناس اقتصادي، يادآور شد: تجربه نشان داده علي‌رغم تخصيص بودجه‌هاي كلان بر روي كاغذ براي احداث مترو در عمل اين بودجه‌ها تخصيص نمي‌يابد و نظام اجرايي مترو را جدي نخواهد گرفت. در صورتي كه آهنگ حاكم بر نحوه تخصيص بودجه براي مترو در آينده نيز تداوم يابد، شاهد افزايش نجومي ديگري در قيمت مسكن در كلانشهرها طي دو سال آينده خواهيم بود.
وي، افزود: وضعيت موجود در باب تخصيص بودجه براي مترو گواهي مي‌كند كه نهادهاي مربوطه بيشتر از آن‌چه كه در انديشه احداث مترو باشند، درحال خنثي‌كردن نيروي يكديگرند.

بحران در نظام بانكي
اديب از ديگر تهديدات موجود براي اقتصاد ايران به بحران در نظام بانكي اشاره كرد و افزود: طولاني‌بودن خواب سرمايه در ايران نياز به نقدينگي را به همين نسبت افزايش داده است.
وي با يادآوري اين نكته كه خواب سرمايه در ايران 6 برابر خواب سرمايه در كشورهاي ديگر است، افزود: 6 برابر بودن خواب سرمايه به 6 برابر شدن نياز به نقدينگي منجر مي‌شود و اين فرآيند، نظام بانكي را قفل مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي، افزود: شتاب‌گرفتن پروسه توسعه صنعتي طي 20 سال گذشته نياز به نقدينگي را با توجه به 6 برابر بودن خواب سرمايه به اعداد نجومي رسانده است.
اين اقتصاددان، گفت: وقتي كه گفته مي‌شود توليد خودرو يك ميليون در سال است، ايران نياز به نقدينگي متناسب با 6 ميليون رشد خودرو در سال دارد. آن هنگام كه توليد فولاد به 10 ميليون تن مي‌رسد، با توجه به 6 برابر بودن خواب سرمايه نياز به نقدينگي براي 60 ميليون تن توليد فولاد خواهد بود.
وي، افزود: وقتي كه توليد پتروشيمي از 800 هزار تن به 25 ميليون تن در زمان فعلي و 30 ميليون تن تا سال آينده مي‌رسد، اين امر نقدينگي متناسب با توليد 180 ميليون تن محصول پتروشيمي در سال آينده را طلب مي‌كند.
اديب، يادآور شد: اگر همين فرآيند و همين رشد اقتصادي در ديگر بخش‌ها مدنظر قرار گيرد و به عنوان مثال توجه شود كه احداث 500 هزار واحد مسكوني در سال جاري نياز به نقدينگي متناسب با 3 ميليون واحد مسكوني در سال را ايجاب مي‌كند، آن هنگام علت مشكلات ايجاد شده در نظام بانكي بهتر درك مي‌شود.
وي، افزود: به صورت بسيار صريح، نظام بانكي ايران از تأمين نقدينگي 6 برابر نياز واقعي عاجز مانده است و علت اصلي، سياست انقباضي شديد نظام بانكي به همين امر بازمي‌گردد و نه مديريت و تفكر جديد مظاهری.
اين اقتصاددان با بيان اين‌كه حتي اگر مظاهري در رأس بانك مركزي قرار نمي‌گرفت، با كمي تأخير سيستم بانكي ايران همين سياست‌هاي انقباضي را در دستور كار قرار مي‌داد، افزود: آمدن مظاهري شايد فقط براي چند ماهي اعمال اين سياست‌ها را از نظر زماني نزديكتر كرد.
وي، افزود: واقعيت اين است كه از 120 هزار ميليارد تومان مانده وام بانكي فقط 35 هزار ميليارد تومان وام‌هاي كوتاه مدت است و بقيه آن، وام‌هاي ميان مدت، ‌معوقه و قرض‌الحسنه است.
اديب، گفت: علت اين‌كه فقط 35 هزار ميليارد تومان از تسهيلات نظام بانكي، وام‌هاي كوتاه مدت است، به طولاني‌بودن خواب سرمايه در اقتصاد ايران منجر مي‌شود.
وي، افزو: تمهيدات مظاهري اگر با حركت‌هايي آگاهانه براي كاهش خواب سرمايه همراه نشود، به زودي شكست آن مسجل مي‌شود.
اين اقتصاددان، يادآور شد: تمهيدات مظاهري اگر با كاهش خواب سرمايه و يا نياز به نقدينگي كمتر همراه نشود، ركود سنگيني را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند.
وي، اضافه كرد: خروجي سياست‌هاي پولي مظاهري بدون هماهنگي لازم در كاهش خواب سرمايه تورم ركودي است. مشي مظاهري به صورت انتزاعي بليط يكسره به سمت ركود اقتصادي است.
اديب، تأكيد كرد: آن‌چه كه به بحران پاياني خود رسيده است، استقراض بانك‌ها از بانك مركزي نيست؛ بلكه طولاني‌بودن خواب سرمايه در وضع موجود است.
وي، افزود: نظام بانكي كشور از تأمين نقدينگي مورد نياز براي واحدهايي كه خواب سرمايه آن‌ها 6 برابر استاندارد جهاني است، ناتوان شده است و اين ناتواني دال بر ناتواني نظام بانكي نيست.

به بن‌بست رسيدن ساختار بودجه
اديب در تبيين ديگر تهديد اقتصادي موجود به ساختار بودجه اشاره كرد و گفت: گونه‌اي اغراق در باب ميزان توانايي دولت براي دخالت در اقتصاد در بدنه افكار عمومي وجود دارد.
وي، افزود: بانك مركزي در سال 1383، 21 ميليارد دلار؛ در سال 1384، 25 ميليارد دلار؛ در سال 1385، 29 ميليارد دلار و در سال 1386 احتمالاً 32 ميليارد دلار از دلارهاي نفتي را در بازار فروخته و يا خواهد فروخت.
اين كارشناس اقتصادي، اضافه كرد: اگر دلار را 930 تومان فرض كنيم، فروش 32 ميليارد دلار در بازار داخلي 29 هزار و 760 ميليارد تومان براي دلار قدرت خريد ايجاد مي‌كند.
اديب، خاطرنشان كرد: در بودجه سال 1386،93 درصد از درآمد صادرات نفت وقتي به ريال تبديل مي‌شود (32 ميليارد دلار)، فقط در13 مورد بدين شرح هزينه شده است: اصل يك بودجه (حقوق، پاداش و ...) 14 هزار و 26 ميليارد تومان، بيمه 2329 ميليارد تومان، كمك به صندوق‌هاي بازنشستگي 2115 ميليارد تومان، سود اوراق مشاركت 654 ميليارد تومان، يارانه بنزين وارداتي 2382 ميليارد تومان، يارانه نان 2506 ميليارد تومان، يارانه كود شيمايي 700 ميليارد تومان، يارانه دارو و شيرخشك 275 ميليارد تومان، يارانه شير 400 ميليارد تومان، مابه‌التفاوت قيمت خريد و فروش كالا 242 ميليارد تومان، ضرر و زيان ناشي از خريد تضميني دانه‌هاي روغني80 ميليارد تومان، كالابرگ برنج، روغن و شكر 943 ميليارد تومان، جمع 13 رديف در كل 27 هزار و 652 ميليارد تومان مي‌شود.
وي، افزود: 93 درصد بودجه جاري دولت فقط13 رديف تنظيم بودجه دولت در 600 رديف و يا اكنون 39 رديف شفافيت ندارد و همه واقعيت‌هاي بودجه را نشان نمي‌دهد.
اديب، يادآور شد: 93 درصد درآمد نفت وقتي به ريال تبديل مي‌شود، بيش از 13 مورد را پوشش نمي‌دهد.

جايگاه پايين ماليات
اديب همچنين، گفت: اگر ماليات وصولي در 12 ماهه سال 1383 مساوي با عملكرد 9 ماهه 1386 باشد، كل ماليات وصولي حدود 18 هزار ميليارد تومان كه 13 هزار ميليارد تومان آن ماليات وصولي از شركت نفت است كه اين شركت دلار آن را به بانك مركزي مي‌فروشد و بانك مركزي آن را با پول پرقدرت خريداري مي‌كند؛ يعني چاپ اسكناس به عبارت ديگر درآمد واقعي نيست.
وي، افزود: ماليات واقعي حدود15 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني تخصيص‌يافته (عملكرد) در سال 1385 حدود 13 هزار ميليارد تومان و در سال جاري نيز اگر عملكرد 12 ماهه مساوي با عملكرد 9 ماهه باشد، حدود 13 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد بود. به عبارت ديگر، تقريباً و نه تحقيقاً بودجه عمراني تخصيص‌يافته، مساوي و يا نزديك به درآمدهاي مالياتي است.
اين كارشناس اقتصادي، يادآور شد: دولت به ميزاني كه ماليات دريافت مي‌كند، فعاليت‌هاي عمراني انجام مي‌دهد. به عبارت ديگر، اگر بخواهيم شاكله حاكم بر هزينه‌هاي دولت را طبقه‌بندي كنيم، ماحصل به 4 مورد تقسيم مي‌شود:
الف) درآمد ريالي نفت صرف 13 مورد مي‌شود.
ب) درآمد مالياتي تقريباً مساوي با عملكرد بودجه عمراني است.
پ) دولت اگر در حوزه ديگري به جز 13 مورد و فعاليت عمراني مساوي ماليات دخالت كند، مردم بايد هزينه آن را به‌طور مستقيم بپردازند و يا دولت اسكناس چاپ كند و در آن حوزه دخالت كند.
ت) به صورت صريح با درآمد ريالي ناشي از صادرات نفت، دولت فقط مي‌تواند در 13 مورد دخالت كند. درآمد مالياتي تنها مساوي با عملكرد بودجه عمراني و جز دو فقره اخير دولت اگر مي‌خواهد در اقتصاد دخالت كند يا بايد اسكناس بدون پشتوانه چاپ كند و يا اين‌كه مردم هزينه آن را بپردازند.
وي، افزود: در بسته پيشنهادي آقاي مظاهري، براي مهار تورم به اين توجه نشده است كه عامل اصلي تورم در ايران دخالت دولت در بيش از 13 مورد، آن‌هم با پول پرقدرت است.

حركت نقدينگي به سمت كالاهاي غيرقابل مبادله با خارج
اديب، گفت: افزايش شديد قيمت نفت جامعه در باب دلار و كالاهايي كه با دلار سنجيده مي‌شود، ارزيابي تورمي ندارد؛ لذا نقدينگي جامعه به سمت كالاهاي غيرقابل مبادله با خارج حركت مي‌كند.
وي، افزود: كالاهاي غيرقابل مبادله با خارج مسكن و بخش خدمات لذا سيلاب نقدينگي با حركت به سمت بخش خدمات و زمين و مسكن اين دو بخش را از نظر قيمتي متورم مي‌كند.
اين اقتصاددان، خاطرنشان كرد: با 2 برابر شدن نقدينگي طي دو سال اخير، سيلاب تورمي كه در باب دلار ارزيابي تورمي نداشت، شتابان به سمت زمين و مسكن حركت كرد و قيمت مسكن را دو برابر كرد.

نامناسب بودن شبكه توزيع
اين كارشناس اقتصادي، گفت: در ايران 2 ميليون و 500 هزار مغازه وجود دارد. سيستم توزيع ايران استوار است بر فروش اندك و سود بسيار. درحالي كه سيستم فروشگاه‌هاي بزرگ استوار است بر فروش بسيار و سود اندک.
وي، افزود: شكر در بازار جهاني هر كيلو 320 تومان است و در بازار داخلي در سطح خرده‌فروشي، هر كيلو 900 تومان به فروش مي‌رسد.
اديب، يادآور شد: در تحقيق انجام‌شده در دانشگاه اصفهان، قيمت عمده‌فروشي 200 قلم كالاي پرمصرف خانواده‌ها در شرق آسيا با قيمت خرده‌فروشي آن در ايران مقايسه شد. به‌طور متوسط، قيمت خرده‌فروشي 148 درصد عمده‌فروشي آن در شرق آسيا بود.
وي، افزود: در واقع، مردم ايران عمده كالاهاي مورد نياز وارداتي خود را با دلار حدود 2300 تومان خريداري مي‌كنند و نه دلار 940 تومان و علت اصلي اين مسأله نيز به يك نكته بازمي‌گردد.
اين اقتصاددان، يادآور شد: كالا آن هنگام كه از خارج وارد ايران مي‌شود، بايد زندگي 2 ميليون و 500 هزار خانواده را تأمين كند.
وي، افزود: اگر به‌طور متوسط بعد هر خانواده را 4 نفر فرض كنيم، كالاهاي وارداتي پس از ورود به ايران بايد زندگي 10 ميليون نفر را تأمين كنند تا به دست مردم برسند و اين خود به خود كالاها را در ايران به 2 تا 3 برابر بازار جهاني افزايش مي‌دهد.
اديب، گفت: در بسته پيشنهادي آقاي مظاهري، عنايتي به اين مقوله در تكوين تورم در ايران نشده است.

افزايش حداقل سن ازدواج
اديب با يادآوري اين نكته كه تا 5 سال آينده انتظار مي‌رود 9 ميليون ازدواج صورت گيرد و نياز به 18 ميليون شغل ايجاد شود، افزود: با لحاظ كردن محدوديت‌هاي مذكور، در بهترين حالت اشتغال مفيد در كشور ساليانه حدود400 هزار نفر افزايش خواهد يافت.
وي، افزود: به عبارت ديگر، از هر 4 جواني كه به سن اشتغال مي‌رسند، تا اطلاع ثانوي فقط براي يك نفر از آن‌ها امكان تمهيد اشتغال خواهد بود. اين امر به افزايش حداقل سن ازدواج طي 5 سال آينده منجر مي‌شود.
اين كارشناس اقتصادي، يادآور شد: احتمالاً با حذف يارانه انرژي و كاهش تعرفه‌ها، اقتصاد علامت خواهد داد كه آقايان در سن 35 سالگي و خانم‌ها در سن 30 سالگي ازدواج كنند. اين فرآيند در مقابل توصيه‌هايي است كه فرهنگ عمومي صادر مي‌كند.
وي، افزود: فرهنگ عمومي توصيه مي‌كند كه آقايان در سني حدود 27 سالگي و خانم‌ها در سن حدود 23 تا 24 سالگي ازدواج كنند. علائمي كه اقتصاد ارسال مي‌كند با توصيه‌هاي فرهنگ پارادوكسيكالي را ايجاد مي‌كنند كه شاكله نظام اجتماعي ما را با تهديد مواجه خواهد كرد.

استفاده از ذخائر آب‌هاي زيرزميني سه برابر حد مجاز
اديب، گفت: با آمار وزارت نيرو، در 80 درصد دشت‌هاي كشور، ميزان آبي كه از ذخائر زيرزميني برداشت مي‌شود، سه برابر مقداري است كه طبيعت جايگزين مي‌كند. اين فرآيند طي 10 تا 15 سال آينده در بسياري از مناطق شرقي و مركزي ايران باعث مي‌شود تا حتي براي شرب نيز آبي باقي نماند.
وي، افزود: در مناطقي از شهر اصفهان كه حدود 90 سال پيش در 2 متري به آب مي‌رسيدند، امروز در 90 متري به آب مي‌رسند و اين فرآيند در 80 درصد دشت‌هاي ايران قابل مشاهده است.
اين كارشناس اقتصادي، يادآور شد: ادامه اين وضعيت طي 10 تا 15 سال آينده وضعيتي ايجاد مي‌كند كه روستاييان حتي براي آب شرب خود نيازمند دولت مي‌شوند و دولت بايد آب شرب آن‌ها را با تانكر تأمين كند.
وي با بيان اين‌كه در پايان 15 سال، كشور شاهد يك انتقال جمعيتي خواهد بود، افزود: احتمالاً بخشي وسيع از جمعيت شرق و مركز ايران با تخليه اين مناطق به سمت شمال و غرب ايران روان خواهند شد.

راهكارها
اديب ضمن جمع‌بندي مطالب خود در تبيين راهكارهاي لازم براي بهبود شرايط اقتصادي ايران، گفت: بر اساس سند چشم‌انداز بيست ساله، برنامه چهارم عمراني كشور و وضعيت موجود، 7 راه پيشنهاد مي‌شود.
وي حذف يارانه انرژي و كاهش تعرفه گمركي به 4 درصد، انطباق اقتصاد كشور با نفت بشكه‌اي 90 دلار، ايجاد نقدينگي متناسب براي حذف يارانه انرژي، حل بحران مالي واحدهايي كه با حذف يارانه انرژي و كاهش تعرفه گمركي دچار آسيب مي‌شوند و حل مشكل نيروي مازاد اين واحدها، كاهش پرسنل مازاد وزارتخانه‌هاي دولتي و شركت‌هاي بخش عمومي، انتقال تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي و جايگزين شدن پول الكترونيك به‌جاي پول كاغذي را از جمله راه حل‌هاي پيشنهادي براي حل مشكلات موجود عنوان كرد.

الگوي پيشنهادي براي رشد نقدينگي
اديب در بخش پاياني مطالب خود به ارائه الگوي 7 بندي خود در بحث رشد نقدينگي پرداخت.
وي، افزود: اگر هدف انطباق اقتصاد كشور با نفت بشكه‌اي 90 دلار باشد، بانك مركزي بايد ساليانه بتواند 70 ميليارد دلار در بازار بفروشد. اين درحالي است كه بانك مركزي در سال 1383، 21 ميليارد دلار؛‌ در سال 1384، 25 ميليارد دلار و در سال 1385، فقط موفق شده 29 ميليارد دلار در بازار بفروشد و احتمالاً در سال 1386 بانك مركزي موفق به فروش 33 ميليارد دلار در بازار خواهد شد.
بر اساس تحليل منتشره به وسيله بانك مركزي، هر 6 هزار ميليارد تومان خريد دلار به وسيله بانك مركزي از طريق پول پرقدرت، 24 درصد نقدينگي رشد مي‌كند.
اديب، گفت: اختلاف 70 ميليارد دلار با 33 ميليارد دلار، 37 ميليارد دلار است. اگر فرض پايه را بر صحت تحليل بانك مركزي قرار دهيم و به ازاي هر 6 ميليارد دلار، نقدينگي 24 درصد افزايش يابد، در آن صورت، نقدينگي بايد 144 درصد افزايش يابد. توليد ناخالص ملي ايران در وضع موجود 240 ميليارد دلار و يارانه انرژي 60 ميليارد دلار است. به عبارت ديگر، يارانه انرژي يك چهارم توليد ناخالص ملي است. آيا با افزايش 25 درصدي نقدينگي مي‌توان اقتصاد ملي را با حذف يارانه انرژي انطباق داد؟
وي، گفت: نقدينگي مورد نياز براي انطباق اقتصاد ايران با پروسه حذف يارانه انرژي و نفت بشكه‌اي 90 دلار، چيزي حدود 169 درصد (144 به اضافه 25) رشد را طلب مي‌كند. رشد ساليانه 40 درصدي نقدينگي طي 4 سال آينده اجتناب‌ناپذير است.
وي درخصوص هفتمين راه، گفت: در شرايطي كه يارانه‌ها رو به كاهش است و تعرفه‌ها نيز با سرعت پرشتاب ساليانه رو به كاهش مي‌رود، اگر رشد نقدينگي كمتر از 40 درصد در سال باشد، كشور عميقاً دچار بحران شكننده كمبود نقدينگي مي‌شود.

نام:
ايميل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"