كدخبر: ۳۲۵۲
تاريخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۵
ارسال به دوستان
نسخه چاپيگردشگری؛ صنعتی بخشی یا فرابخشی؟!
رضا علیزاده
بررسی‌ها نشان می‌دهد در كشورمان هنوز گردشگری به جایگاه اصلی خود دست نیافته و بسیاری از افراد هنوز صنعتی نوین به نام گردشگری را به رسمیت نمی‌شناسند. این درحالی است كه كشورهای توسعه‌یافته علاوه بر سود جستن از همه منابع موجود، از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل گردشگری در جهت كسب درآمدهای هنگفت و قابل توجه و نیز اشتغالزایی آن نهایت استفاده را برده و بر پشتوانه منابع اقتصادی كشور خود بیش از پیش می‌افزایند.
اما چه چیز باعث شده صنعت گردشگری با همه پتانسیل‌های موجود كشورمان هنوز نتواند آن‌گونه كه انتظار می‌رود، ورود مناسبی در معادلات اقتصادی ما داشته باشد؟
آن‌چه آسیب‌شناسی این موضوع به ما نشان می‌دهد، بیشترین تأثیر از یك تلقی ناصواب و یك برداشت نادرست نشأت می‌گیرد. این تلقی همانا بخشی بودن این صنعت و تمركز تمامی فعل و انفعالات از سوی دستگاه متولی است. این درحالی است كه صنعت گردشگری، صنعتی فرابخشی بوده و حوزه عملكردی آن می‌بایست در بسیاری از جهات الزاماً در بخش‌های دیگری پی‌جویی شود.
به بیان روشن‌تر، صنعت گردشگری علاوه بر قرار گرفتن در حلقه فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حلقه‌های دیگری نیز به خود پیوند می‌دهد تا زنجیره فعالیت‌های نظام‌یافته گردشگری كامل شود. بی‌شك عدم وجود هر حلقه، یك اختلال جدی در روند امور و نقشی كه برای گردشگری متصور است، ایجاد می‌كند.
طی هفته‌های گذشته افراد مختلفی از حوزه مسئولیتی خود، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان را به چالش و نقد صریح كشاندند كه این موضوع قطعاً برای استانی كه گردشگری محور توسعه محسوب می‌شود، اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند؛ اما باید دید این نقد از چه منظر و با چه حدود و اختیاراتی برای این سازمان متصور بوده و نقش بی‌بدیل حوزه‌های فرابخشی صنعت گردشگری در خلاء موجود این صنعت چگونه در استان قابل ترسیم و تصور است؟
قانون صنعت گردشگری
به دلیل تخصصصی بودن فعالیت‌های گردشگری، با تبعیت از قوانین موجود جهانی، قانون صنعت گردشگری كشور تهیه و بر اساس آن، قانون‌مندی این صنعت با همه نقاط قوت و ضعف خود به رخ كشیده شد. اما این همه آن‌چه می‌بایست انتظارات گردشگری را برآورده می‌ساخت، نبود؛ چرا كه در پاره‌ای بخش‌های این قانون، هنوز ابهامات و شبهاتی وجود دارد.
به عنوان مثال، درخصوص تخفیف تعرفه‌های صنعتی هزینه‌های مربوط به آب، برق، تلفن، مالیات و امور بیمه‌ای صراحت و شفافیت لازم بر صنعتی بودن تعرفه‌ها وجود نداشته و عموماً صاحبان صنعت گردشگری را دچار زحمت در بسیاری از ادارات از جهت خدماتی محاسبه نمودن تعرفه‌های یاد شده می‌نماید. در این‌خصوص نقش كدام مرجع برای شفاف‌سازی قوانین و مقررات پررنگ می‌شود؟ آیا این نقش از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی متصور نیست تا از جایگاه تقنینی خانه ملت برای بازنگری قانون صنعت گردشگری اهتمام ورزند؟
در سوی دیگر قضیه، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، علی‌رغم همه كاستی‌های موجود در قانون صنعت گردشگری، هنوز برای این قانون مصوب مراجع قانون‌گذار، اعتباری قائل نیستند؛ چنان‌كه نادیده انگاشتن این موضوع در سال‌های گذشته، آثار زیانباری را متوجه گردشگری استان با ایجاد واحدهای غیرمجاز نموده است.
به عنوان مثال، با توجه به تأكید و تصریحی كه در تبصره ذیل بند 2 قانون نظام صنفی بر مستثنی شدن صنوف خاص از قانون نظام صنفی شده است، اما مشاهده می‌شود سازمان بازرگانی بدون توجه به این موضوع، از اقدام غیرمسئولانه برخی مجامع صنفی كه مبادرت به صدور جواز كسب برای این دسته از واحدها می‌نمایند، ممانعتی به‌عمل نیاورده و عملاً مجامع صنفی غیرمرتبط در حوزه‌های كاملاً تخصصی و آكادمیك گردشگری كه البته از قانون خاص نیز برخوردار هستند، ورود می‌نمایند.
چنان است كه صدور بی‌رویه جواز كسب از سوی مجامع صنفی و چه‌بسا بخشداری‌ها، خیل كثیری از واحدهای فعال استان بدون تأیید ضوابط فنی و نادیده انگاشتن مباحث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قارچ‌گونه در استان رشد می‌كنند و این درحالی است كه برخی از آنان یا در حریم راه بوده یا در عرصه‌های ملی ورود نموده و یا خارج از ضوابط بهداشتی و حتی شئونات اسلامی مبادرت به ارائه خدمات نامطلوب می‌نمایند.
زیرساخت‌های گردشگری
یكی از عمده‌ترین مصوباتی كه همواره محور جلسات هیأت دولت در سفرهای استانی بوده است، تصویب مناطق نمونه گردشگری در استان‌های كشور می‌باشد. نقش و كاركردی كه این مناطق به خود می‌گیرند، در واقع هدفمند نمودن سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری است، به شكلی كه دولت با بسترسازی مناسب و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، اعم از دسترسی، آب، برق، تلفن، گاز و چه‌بسا زمین و عرصه مستعد، زمینه را برای سرمایه‌گذاری آماده نموده، چنان‌كه شرایط مهیا شده بتواند آن‌چه از مناطق نمونه گردشگری به ذهن متبادر است را به تصویر كشد.
در سفر استانی رئیس جمهور به استان گیلان، 71 منطقه نمونه گردشگری و یك شهرستان نمونه گردشگری سهم مصوبات استانی هیأت دولت بوده است. سئوال این‌جاست آیا نقشی كه از حوزه‌های فرابخشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مناطق یاد شده متصور است، تحقق یافته است؟ آیا سرمایه‌گذار با طیب خاطر می‌تواند طرح‌های عریض و طویل مناطق نمونه گردشگری را آن‌گونه كه انتظار می‌رفته، در این شرایط به‌بار نشاند؟ این سئوالی است كه می‌بایست كمیته راهبردی مناطق نمونه گردشگری استان كه محوریت آن را استاندار به عهده دارد، پاسخ گوید.
امنیت
گردشگری خود را از چند وجه با امنیت عجین می‌بیند؛ امنیت جانی و مالی گردشگران، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت فعالیت گردشگری غیرهنجارشكن. در بمباران تبلیغاتی مخرب دشمنان كشورمان برای ناامن جلوه دادن ایران، آن‌چه خنثی‌كننده این فضا خواهد بود، ایجاد آرامش كامل برای گردشگران است.
اما از امنیت جانی و مالی گردشگران و امنیت سرمایه‌گذاری ـ كه البته خود بحثی مفصل را می‌طلبد ـ گذر كنیم، چندی است فعالیت گردشگری، خود را گرفتار بروكراسی اداری و بعضاً محدودیت‌هایی غیرمعمول و غیرمنطقی می‌بیند. مصداق این موضوع بیشتر در امور تورگردانی مشهود بوده، چنان‌كه بعضاً دفاتر خدمات مسافرتی، علی‌رغم رعایت تمامی شئونات اسلامی و هنجارهای پذیرفته شده كشورمان، برای اجرای تورهای گروهی در گیرودار مسائل اداری و هماهنگی با دستگاه‌های اداری متعدد، به‌ویژه ارگان‌های نظامی و انتظامی قرار گرفته و ناچار عطای تورهای ورودی را به لقای آن بخشیده و به جهت كسب درآمدهای بیشتر و كاهش تبعات احتمالی، بر روی تورهای خروجی و بالاخص تورهای زیارتی سرمایه‌گذاری می‌نمایند.
تردیدی وجود ندارد که اگر امنیت را در یك سوی این ماجرا قرار دهیم، در سوی دیگر آن، گردشگری هیچ‌گاه خود را نمی‌تواند در یك فضای پلیسی و امنیتی بارور نماید. اما در استانی چون گیلان كه یكی از قطب‌های گردشگری محسوب می‌شود، از گلوگاه‌های ورودی آن تا سایر نقاط، گردشگری تا چه اندازه از آرامش یاد شده برخوردار است؟ به راستی دفاتر خدمات مسافرتی از چند مرجع مجوز اجرای تور دریافت می‌كنند؟ و بالاخره تورهای برگزار شده تا چند اندازه فارغ از دغدغه‌های معمول و بدون كمترین محدودیت از سوی اشخاص مسئول و غیرمسئول، به جنبه‌های مثبت گردشگری كشورمان نزدیك شده است؟
تسهیلات بانكی
ضرورت تعیین مكانیزم‌های حمایتی و تشویقی، از جمله مسائلی است كه در هر سیستمی می‌توان بدان تأكید داشت. بی‌تردید یكی از ابزارهایی كه می‌توان صنعت گردشگری را همواره از گزند آسیب‌های جدی دور داشت، برخوردار ساختن واحدهای مستهلك و غیراستاندارد از اهرم حمایتی تسهیلات بانكی جهت بازسازی و توسعه می‌باشد. اگرچه در سال گذشته طرح تسهیلات بنگاه‌های كوچك زودبازده، كمك شایان توجهی به این موضوع نمود، اما از ماه‌های پایانی سال 1386 با افزایش تعهد اشتغال به 10 نفر، عملاً بیشتر واحدهای فعال گردشگری كه عموماً كمتر از 10 نفر اشتغال داشته‌اند، از این امكان محروم شده و تا سال جاری كه هنوز آیین‌نامه تسهیلات بانكی در گیر و دار منازعات بانك مركزی و وزارت كار و امور اجتماعی قرار دارد، همچنان و كمافی‌السابق لاینحل باقی مانده است.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی
در برخی امور دیگر نیز چون زیباسازی فضاهای شهری، امنیت جاده‌ای، ایجاد كمپینگ، مراكز اطلاع‌رسانی، حمل و نقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی و ... گردشگری خود را بی‌نیاز از حمایت دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌بیند. در این میان نقش هریك از دستگاه‌ها تعیین‌كننده و در جایگاه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در شرایط حاضر به عنوان مثال، نقشی كه برای شهرداری‌های استان گیلان برای آماده‌سازی بسترهای گردشگری متصور است، آیا به نحو احسن به منصه ظهور رسیده است؟ درخصوص سایر دستگاه‌ها نیز آیا در استانی چون گیلان با همه ویژگی‌های گردشگری كه می‌توان از آن سراغ گرفت، همه دستگاه‌ها در تعامل با گردشگری قرار گرفته‌اند؟
نتیجه آن‌كه با همه آن‌چه گفته شد، نقش كارگروه گردشگری در تبیین این شرایط، بی‌تردید نقشی بایسته و مهم به‌نظر می‌رسد. این كارگروه می‌تواند در ذیل خود با ایجاد كمیته‌های كارشناسی تخصصی، فضای ذهنی فرابخشی بودن صنعت گردشگری را در یك تعامل همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی به بار معنا نشانده و حلقه‌های مفقوده توسعه گردشگری را یك به یك متصل نموده و گردشگری را با جامعیت تام و تمام به یك اقتصاد پویا بدل سازد. بی‌شك تحقق این مهم می‌تواند در ورای خود و در سطحی عالی‌تر، مسائل فرهنگی و اجتماعی را نیز ارتقاء بخشد.
اما چه چیز باعث شده صنعت گردشگری با همه پتانسیل‌های موجود كشورمان هنوز نتواند آن‌گونه كه انتظار می‌رود، ورود مناسبی در معادلات اقتصادی ما داشته باشد؟
آن‌چه آسیب‌شناسی این موضوع به ما نشان می‌دهد، بیشترین تأثیر از یك تلقی ناصواب و یك برداشت نادرست نشأت می‌گیرد. این تلقی همانا بخشی بودن این صنعت و تمركز تمامی فعل و انفعالات از سوی دستگاه متولی است. این درحالی است كه صنعت گردشگری، صنعتی فرابخشی بوده و حوزه عملكردی آن می‌بایست در بسیاری از جهات الزاماً در بخش‌های دیگری پی‌جویی شود.
به بیان روشن‌تر، صنعت گردشگری علاوه بر قرار گرفتن در حلقه فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حلقه‌های دیگری نیز به خود پیوند می‌دهد تا زنجیره فعالیت‌های نظام‌یافته گردشگری كامل شود. بی‌شك عدم وجود هر حلقه، یك اختلال جدی در روند امور و نقشی كه برای گردشگری متصور است، ایجاد می‌كند.
طی هفته‌های گذشته افراد مختلفی از حوزه مسئولیتی خود، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان را به چالش و نقد صریح كشاندند كه این موضوع قطعاً برای استانی كه گردشگری محور توسعه محسوب می‌شود، اجتناب‌ناپذیر می‌نمایاند؛ اما باید دید این نقد از چه منظر و با چه حدود و اختیاراتی برای این سازمان متصور بوده و نقش بی‌بدیل حوزه‌های فرابخشی صنعت گردشگری در خلاء موجود این صنعت چگونه در استان قابل ترسیم و تصور است؟
قانون صنعت گردشگری
به دلیل تخصصصی بودن فعالیت‌های گردشگری، با تبعیت از قوانین موجود جهانی، قانون صنعت گردشگری كشور تهیه و بر اساس آن، قانون‌مندی این صنعت با همه نقاط قوت و ضعف خود به رخ كشیده شد. اما این همه آن‌چه می‌بایست انتظارات گردشگری را برآورده می‌ساخت، نبود؛ چرا كه در پاره‌ای بخش‌های این قانون، هنوز ابهامات و شبهاتی وجود دارد.
به عنوان مثال، درخصوص تخفیف تعرفه‌های صنعتی هزینه‌های مربوط به آب، برق، تلفن، مالیات و امور بیمه‌ای صراحت و شفافیت لازم بر صنعتی بودن تعرفه‌ها وجود نداشته و عموماً صاحبان صنعت گردشگری را دچار زحمت در بسیاری از ادارات از جهت خدماتی محاسبه نمودن تعرفه‌های یاد شده می‌نماید. در این‌خصوص نقش كدام مرجع برای شفاف‌سازی قوانین و مقررات پررنگ می‌شود؟ آیا این نقش از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی متصور نیست تا از جایگاه تقنینی خانه ملت برای بازنگری قانون صنعت گردشگری اهتمام ورزند؟
در سوی دیگر قضیه، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، علی‌رغم همه كاستی‌های موجود در قانون صنعت گردشگری، هنوز برای این قانون مصوب مراجع قانون‌گذار، اعتباری قائل نیستند؛ چنان‌كه نادیده انگاشتن این موضوع در سال‌های گذشته، آثار زیانباری را متوجه گردشگری استان با ایجاد واحدهای غیرمجاز نموده است.
به عنوان مثال، با توجه به تأكید و تصریحی كه در تبصره ذیل بند 2 قانون نظام صنفی بر مستثنی شدن صنوف خاص از قانون نظام صنفی شده است، اما مشاهده می‌شود سازمان بازرگانی بدون توجه به این موضوع، از اقدام غیرمسئولانه برخی مجامع صنفی كه مبادرت به صدور جواز كسب برای این دسته از واحدها می‌نمایند، ممانعتی به‌عمل نیاورده و عملاً مجامع صنفی غیرمرتبط در حوزه‌های كاملاً تخصصی و آكادمیك گردشگری كه البته از قانون خاص نیز برخوردار هستند، ورود می‌نمایند.
چنان است كه صدور بی‌رویه جواز كسب از سوی مجامع صنفی و چه‌بسا بخشداری‌ها، خیل كثیری از واحدهای فعال استان بدون تأیید ضوابط فنی و نادیده انگاشتن مباحث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قارچ‌گونه در استان رشد می‌كنند و این درحالی است كه برخی از آنان یا در حریم راه بوده یا در عرصه‌های ملی ورود نموده و یا خارج از ضوابط بهداشتی و حتی شئونات اسلامی مبادرت به ارائه خدمات نامطلوب می‌نمایند.
زیرساخت‌های گردشگری
یكی از عمده‌ترین مصوباتی كه همواره محور جلسات هیأت دولت در سفرهای استانی بوده است، تصویب مناطق نمونه گردشگری در استان‌های كشور می‌باشد. نقش و كاركردی كه این مناطق به خود می‌گیرند، در واقع هدفمند نمودن سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری است، به شكلی كه دولت با بسترسازی مناسب و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، اعم از دسترسی، آب، برق، تلفن، گاز و چه‌بسا زمین و عرصه مستعد، زمینه را برای سرمایه‌گذاری آماده نموده، چنان‌كه شرایط مهیا شده بتواند آن‌چه از مناطق نمونه گردشگری به ذهن متبادر است را به تصویر كشد.
در سفر استانی رئیس جمهور به استان گیلان، 71 منطقه نمونه گردشگری و یك شهرستان نمونه گردشگری سهم مصوبات استانی هیأت دولت بوده است. سئوال این‌جاست آیا نقشی كه از حوزه‌های فرابخشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مناطق یاد شده متصور است، تحقق یافته است؟ آیا سرمایه‌گذار با طیب خاطر می‌تواند طرح‌های عریض و طویل مناطق نمونه گردشگری را آن‌گونه كه انتظار می‌رفته، در این شرایط به‌بار نشاند؟ این سئوالی است كه می‌بایست كمیته راهبردی مناطق نمونه گردشگری استان كه محوریت آن را استاندار به عهده دارد، پاسخ گوید.
امنیت
گردشگری خود را از چند وجه با امنیت عجین می‌بیند؛ امنیت جانی و مالی گردشگران، امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت فعالیت گردشگری غیرهنجارشكن. در بمباران تبلیغاتی مخرب دشمنان كشورمان برای ناامن جلوه دادن ایران، آن‌چه خنثی‌كننده این فضا خواهد بود، ایجاد آرامش كامل برای گردشگران است.
اما از امنیت جانی و مالی گردشگران و امنیت سرمایه‌گذاری ـ كه البته خود بحثی مفصل را می‌طلبد ـ گذر كنیم، چندی است فعالیت گردشگری، خود را گرفتار بروكراسی اداری و بعضاً محدودیت‌هایی غیرمعمول و غیرمنطقی می‌بیند. مصداق این موضوع بیشتر در امور تورگردانی مشهود بوده، چنان‌كه بعضاً دفاتر خدمات مسافرتی، علی‌رغم رعایت تمامی شئونات اسلامی و هنجارهای پذیرفته شده كشورمان، برای اجرای تورهای گروهی در گیرودار مسائل اداری و هماهنگی با دستگاه‌های اداری متعدد، به‌ویژه ارگان‌های نظامی و انتظامی قرار گرفته و ناچار عطای تورهای ورودی را به لقای آن بخشیده و به جهت كسب درآمدهای بیشتر و كاهش تبعات احتمالی، بر روی تورهای خروجی و بالاخص تورهای زیارتی سرمایه‌گذاری می‌نمایند.
تردیدی وجود ندارد که اگر امنیت را در یك سوی این ماجرا قرار دهیم، در سوی دیگر آن، گردشگری هیچ‌گاه خود را نمی‌تواند در یك فضای پلیسی و امنیتی بارور نماید. اما در استانی چون گیلان كه یكی از قطب‌های گردشگری محسوب می‌شود، از گلوگاه‌های ورودی آن تا سایر نقاط، گردشگری تا چه اندازه از آرامش یاد شده برخوردار است؟ به راستی دفاتر خدمات مسافرتی از چند مرجع مجوز اجرای تور دریافت می‌كنند؟ و بالاخره تورهای برگزار شده تا چند اندازه فارغ از دغدغه‌های معمول و بدون كمترین محدودیت از سوی اشخاص مسئول و غیرمسئول، به جنبه‌های مثبت گردشگری كشورمان نزدیك شده است؟
تسهیلات بانكی
ضرورت تعیین مكانیزم‌های حمایتی و تشویقی، از جمله مسائلی است كه در هر سیستمی می‌توان بدان تأكید داشت. بی‌تردید یكی از ابزارهایی كه می‌توان صنعت گردشگری را همواره از گزند آسیب‌های جدی دور داشت، برخوردار ساختن واحدهای مستهلك و غیراستاندارد از اهرم حمایتی تسهیلات بانكی جهت بازسازی و توسعه می‌باشد. اگرچه در سال گذشته طرح تسهیلات بنگاه‌های كوچك زودبازده، كمك شایان توجهی به این موضوع نمود، اما از ماه‌های پایانی سال 1386 با افزایش تعهد اشتغال به 10 نفر، عملاً بیشتر واحدهای فعال گردشگری كه عموماً كمتر از 10 نفر اشتغال داشته‌اند، از این امكان محروم شده و تا سال جاری كه هنوز آیین‌نامه تسهیلات بانكی در گیر و دار منازعات بانك مركزی و وزارت كار و امور اجتماعی قرار دارد، همچنان و كمافی‌السابق لاینحل باقی مانده است.
هماهنگی دستگاه‌های اجرایی
در برخی امور دیگر نیز چون زیباسازی فضاهای شهری، امنیت جاده‌ای، ایجاد كمپینگ، مراكز اطلاع‌رسانی، حمل و نقل زمینی، هوایی، ریلی و دریایی و ... گردشگری خود را بی‌نیاز از حمایت دستگاه‌های اجرایی دیگر نمی‌بیند. در این میان نقش هریك از دستگاه‌ها تعیین‌كننده و در جایگاه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در شرایط حاضر به عنوان مثال، نقشی كه برای شهرداری‌های استان گیلان برای آماده‌سازی بسترهای گردشگری متصور است، آیا به نحو احسن به منصه ظهور رسیده است؟ درخصوص سایر دستگاه‌ها نیز آیا در استانی چون گیلان با همه ویژگی‌های گردشگری كه می‌توان از آن سراغ گرفت، همه دستگاه‌ها در تعامل با گردشگری قرار گرفته‌اند؟
نتیجه آن‌كه با همه آن‌چه گفته شد، نقش كارگروه گردشگری در تبیین این شرایط، بی‌تردید نقشی بایسته و مهم به‌نظر می‌رسد. این كارگروه می‌تواند در ذیل خود با ایجاد كمیته‌های كارشناسی تخصصی، فضای ذهنی فرابخشی بودن صنعت گردشگری را در یك تعامل همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی به بار معنا نشانده و حلقه‌های مفقوده توسعه گردشگری را یك به یك متصل نموده و گردشگری را با جامعیت تام و تمام به یك اقتصاد پویا بدل سازد. بی‌شك تحقق این مهم می‌تواند در ورای خود و در سطحی عالی‌تر، مسائل فرهنگی و اجتماعی را نیز ارتقاء بخشد.
• معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان
نظرات بینندگان:
به دوستان عزیز و زحمتکش در حوزه گردشگری پیشنهاد می‌کنم یه سری حداقل به جزیره کیش بزنند تا از الگوهای موجود در این جزیره ایده بگیرند! جزیره‌ای که تمامی جلوه‌های آن به مراتب بهتر و بیشتر در شمال ایران است، چگونه توانسته با ایجاد فضاها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری، بدین صورت گردشگر جذب نماید!