كدخبر: ۱۲۰۵۸
تاريخ انتشار: ۲۹ تير ۱۴۰۲ - ۰۹:۳۹
ارسال به دوستان
نسخه چاپينماینده مردم تنکابن و رامسر تشریح کرد:
بررسی بدهی تشکل‌ها و کارخانجات چای کشور به سیستم بانکی
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از بررسی موضوع بدهی تشکل‌ها و کارخانجات چای کشور به سیستم بانکی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
سیدشمس الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست (یکشنبه 25 تیر ماه) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: ما یک پرونده معوق، تحت عنوان بدهی سنواتی مربوط به چای از سال 1379 تاکنون داریم؛ در مقطعی تصمیمی مبنی بر اینکه بدهی کارخانجات چای با تضمین دولت و سازمان برنامه و بودجه به تشکل‌ها از جمله سندیکای کارخانجات چای متنقل شود، گرفته شد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه: با این اقدام موضوع اصطلاحا چای زیر کلید بانک ملی قرار می‌گیرد و مقرر می‌شود این چای، بصورت سنواتی به فروش رود که بخشی از آن به فروش می‌رود و بخشی از آن همچنان باقی می‌ماند، در نهایت آن چیزی که به عنوان کالا زیر کلید گرفته می‌شود، کفاف تسویه بدهی‌ها را نمی‌دهد و به رغم اینکه این تشکل‌ها به نوعی با تضمین و با تصمیم دولت به این کار مبادرت می‌کنند اما متاسفانه تصمیم لازم گرفته نمی‌شود و مسئولان این تشکل‌ها و برخی کارخانجات به عنوان بدهکار سیستم بانکی شناسایی و به ناحق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله می‌شوند.
وی اضافه کرد: امروز جلسه‌ای در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با حضور نمایندگان استان گیلان و غرب استان مازندران، معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، دیوان محاسبات و بانک ملی تشکیل شد و در نهایت دوستان سازمان برنامه و بودجه پذیرفتند که هر بخشی از این بدهی‌ها که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه است به منزله بدهی دولت تلقی شود و از ظرفیت تبصره 6 قانون بودجه 1402 برای تسویه آن استفاده شود؛ در این تبصره پیش‌بینی شده که اگر اشخاص مطالباتی از دولت داشته باشند و از سوی دیگر بدهی به بانک داشته باشند، از طریق اسناد تسویه خزانه تهاتر شود؛ با توجه به پذیرش این موضوع، مسئولیت امر به سازمان برنامه و بودجه داده شد تا با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این دیون را حسابرسی کنند.
حسینی تصریح کرد: پس از مشخص شدن این موضوع، با اعلام سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسویه طلب بانک ملی صورت گیرد و فعالان اقتصادی صنعت چای که عمدتا تشکل‌های صنعت چای هستند از وضعیت ممنوع الخروج بودن و ممنوع المعامله بودن خلاصی می‌یابند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: برای ما بسیار حائز اهمیت است که اگر دولت از کمک، همکاری و همراهی تشکل‌ها استفاده می‌کند، آن‌ها را مورد حمایت قانونی خود نیز قرار دهد؛ مقرر شد این پروسه ظرف 2 ماه انجام شود و در عین حال به خاطر اینکه بعد از دو ماه اطمینان خاطر داشته باشیم که کار انجام می‌شود، دیوان محاسبات در اجرای این جمع‌بندی نظارت داشته باشد و هر 15 روز یکبار گزارش خود را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نمایندگان محترم عضو فراکسیون شمال کشور به ویژه استان گیلان و غرب استان مازندران ارائه دهند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه: با این اقدام موضوع اصطلاحا چای زیر کلید بانک ملی قرار می‌گیرد و مقرر می‌شود این چای، بصورت سنواتی به فروش رود که بخشی از آن به فروش می‌رود و بخشی از آن همچنان باقی می‌ماند، در نهایت آن چیزی که به عنوان کالا زیر کلید گرفته می‌شود، کفاف تسویه بدهی‌ها را نمی‌دهد و به رغم اینکه این تشکل‌ها به نوعی با تضمین و با تصمیم دولت به این کار مبادرت می‌کنند اما متاسفانه تصمیم لازم گرفته نمی‌شود و مسئولان این تشکل‌ها و برخی کارخانجات به عنوان بدهکار سیستم بانکی شناسایی و به ناحق ممنوع الخروج و ممنوع المعامله می‌شوند.
وی اضافه کرد: امروز جلسه‌ای در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با حضور نمایندگان استان گیلان و غرب استان مازندران، معاونان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، دیوان محاسبات و بانک ملی تشکیل شد و در نهایت دوستان سازمان برنامه و بودجه پذیرفتند که هر بخشی از این بدهی‌ها که دارای تضمین سازمان برنامه و بودجه است به منزله بدهی دولت تلقی شود و از ظرفیت تبصره 6 قانون بودجه 1402 برای تسویه آن استفاده شود؛ در این تبصره پیش‌بینی شده که اگر اشخاص مطالباتی از دولت داشته باشند و از سوی دیگر بدهی به بانک داشته باشند، از طریق اسناد تسویه خزانه تهاتر شود؛ با توجه به پذیرش این موضوع، مسئولیت امر به سازمان برنامه و بودجه داده شد تا با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این دیون را حسابرسی کنند.
حسینی تصریح کرد: پس از مشخص شدن این موضوع، با اعلام سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسویه طلب بانک ملی صورت گیرد و فعالان اقتصادی صنعت چای که عمدتا تشکل‌های صنعت چای هستند از وضعیت ممنوع الخروج بودن و ممنوع المعامله بودن خلاصی می‌یابند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: برای ما بسیار حائز اهمیت است که اگر دولت از کمک، همکاری و همراهی تشکل‌ها استفاده می‌کند، آن‌ها را مورد حمایت قانونی خود نیز قرار دهد؛ مقرر شد این پروسه ظرف 2 ماه انجام شود و در عین حال به خاطر اینکه بعد از دو ماه اطمینان خاطر داشته باشیم که کار انجام می‌شود، دیوان محاسبات در اجرای این جمع‌بندی نظارت داشته باشد و هر 15 روز یکبار گزارش خود را به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نمایندگان محترم عضو فراکسیون شمال کشور به ویژه استان گیلان و غرب استان مازندران ارائه دهند.